التفسير البسيط

By الواحدي

يعتبر كتاب الأحاديث العشرة العشارية الاختيارية من الكتب القيمة لدى للباحثين والأساتذة في فروع علم الحديث الشريف؛ حيث يندرج ضمن نطاق علوم الحديث الشريف والفروع قريبة الصلة من علوم فقهية وسيرة وغيرها من فروع الهدي النبوي.

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Apr 12, 1901
• ISBN: 9786464265377

Book preview

الغلاف

التفسير البسيط

الجزء 3

الواحدي

468

يعتبر كتاب التفسير البسيط – الواحدي من المؤلفات القيمة لدى الباحثين في مجال علوم القرآن والتفسير على نحو خاص، وعلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بوجه عام حيث يدخل كتاب التفسير البسيط – الواحدي في نطاق تخصص العلوم القرآنية وعلوم التفسير ووثيق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل أصول الفقه، والدعوة، والعقيدة

(6) في (ب): (واستحيا الرجل لقلة الحياة، واستحيا الرجل لقوة الحياة فيه ...).

(7) في (ب): (الغيب).

(8) في (ب): (ولفظه).

وقوة الحياة (1) (2).

وقوله تعالى: {أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا} الضرب في المثل مستعار، ومعناه (3) التسيير للمثل، والجعل لها (4) يسير في البلاد (5)، وذكرنا معنى المثل مستقصى فيما (6) تقدم (7).

وقوله تعالى: {مَا بَعُوضَةً}. النصب في بعوضة من جهتين (8)، أحدهما: أن تكون (ما) زائدة، كأنه قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب بعوضة مثلا، ومثلا بعوضة، و (ما) زائدة مؤكدة كقوله {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ} [آل عمران: 159] فـ (ما) في التوكيد بمنزلة (حق) إلا أنه لا إعراب لها. (1) في (أ): (الحيوة).

(2) قال ابن فارس: (الحاء والياء والحرف المعتل أصلان: أحدهما خلاف الموت، والآخر الاستحياء الذي هو ضد الوقاحة) مقاييس اللغة (حي) 2/ 122، وانظر تهذيب اللغة (حي) 1/ 954، الصحاح (حيا) 6/ 2324، اللسان 2/ 1080، مفردات الراغب: ص140، التاج (حي) 19/ 359، الكشاف 1/ 263.

(3) في (ب): (ومعناه السير للمثل).

(4) كذا ورد في جميع النسخ ولعل الصواب (له).

(5) قال الطبري: (يبين ويصف)، 1/ 179، وذكر ابن الجوزي عن ابن عباس: أن يذكر شبها. زاد المسير 1/ 54، وقيل ومعنى يضرب: يذكر، أو يصير. انظر. تفسير ابن عطية 1/ 212 - 213، القرطبي 1/ 208، البحر 1/ 122.

(6) في (ب): (مما).

(7) عند قوله تعالى: {مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا} الآية [البقرة:17]، انظر: ص 186 - 188.

(8) ذكره الزجاج قال: (فأما إعراب (بعوضة) فالنصب من جهتين في قولنا وذكر بعض النحويين جهة ثالثة، فأما أجود هذِه الجهات فأن تكون (ما) زائدة مؤكدة ..) معاني القرآن 1/ 70.

والخافض والناصب يتعداها إلى ما بعدها، ومعناها التوكيد فقط (1).

فإذا جعلت (ما) زائدة نصبت بعوضة على أنها المفعول الثاني (ليضرب) (2)، لأن (يضرب) [هاهنا معناه: يجعل. هذا هو الاختيار عند البصريين (3).

الوجه الثاني: أن تكون (ما)] (4) نكرة (5) بمنزلة شيء، فيكون المعنى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً شيئاً من الأشياء، ثم أبدل بعوضة من شيء (6)، فقال: {بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا} وهذا (7) قول الفراء (8).

وقال الكسائي: معناه: أن يضرب مثلاً ما بين بعوضة إلى ما فوقها، (1) معاني القرآن للزجاج 1/ 70، وقد ذكره الفراء والطبري واختارا غيره كما سيأتي، انظر: معاني القرآن للفراء 1/ 21، والطبري 1/ 179 - 180، وانظر الثعلبي 1/ 59 أ، البيان في غريب إعراب القرآن 1/ 65، الإملاء 1/ 16، الكشاف 1/ 264.

(2) في (ب): (كيضرب).

(3) انظر: الطبري 1/ 180، معاني القرآن للفراء 1/ 21.

وفيه وجه آخر: وهو أن (بعوضة) بدل من (المثل)، انظر الثعلبي 1/ 59 أ، الإملاء 1/ 26، البيان 1/ 65، الكشاف 1/ 264، تفسير ابن عطية 1/ 152، قاله الزجاج 1/ 71.

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(5) في (ب): (ذكره).

(6) في (أ)، (ج): (شيئاً).

(7) في (ب): (فهذا).

(8) انظر: معاني القرآن للفراء 1/ 22، والقول الذي اختاره الفراء القول الآتي الذي نسبه الواحدي للكسائي، وانظر: معاني القرآن للزجاج 1/ 70، والطبري 1/ 180، والثعلبي 1/ 59 أ.

ثم حذف (بين) و (إلى) ونصب بعوضة بإسقاط الخافض. وفي (1) كلام العرب: (مطرنا ما زُبَالَة فالثعلبية) بمعنى ما بين زُبَالَة إلى الثعلبية (2)، ويقولون: (له عشرون ما ناقة فجملا) أي ما بين ناقة وجمل، وهو (3) أحسن الناس ما قَرْناً فقَدَماً (4).

وأنكر المبرد هذين القولين فقال: أما قول الفراء: إنه يجعل (ما) اسما تاما، وينصب بعوضة بدلا منه (5)، فإن القول في ذاك ما قال الخليل وسيبويه، قالا جميعاً: إن (من) و (ما) يكونان (6) نكرتين، فيلزمهما الصفة كلزوم الصلة (7) إذا كانا معرفتين، تقول (8): مررت بمن صالحٍ، أي: بإنسان (1) (والواو) ساقطة من (ب).

(2) (زبالة) و (الثعلبية) موضوعان معروفان من المنازل في الطريق بين الكوفة ومكة. انظر: معجم ما استعجم 1/ 341،2/ 693، معجم البلدان 2/ 78، 3/ 129.

(3) في معاني القرآن للفراء (وهي) 1/ 22، وكذا في الطبري 1/ 180.

(4) المعنى: ما بين القرن والقدم. ورد الكلام في معاني القرآن للفراء ولم ينسبه للكسائي 1/ 22، وذكره الطبري ولم يعزه، وعزاه محمود شاكر في حاشية الطبري للفراء 1/ 405، وفي الآية وجه آخر ذكره بعض المفسرين: وهو أن تكون (ما) بمعنى (الذي) و (بعوضة) مرفوع، لأنه خبر مبتدأ مقدر، أي: الذي هو بعوضة، وأنكر الزجاج هذا الوجه، لأنه لم يثبت قراءة، وإن كان صحيحاً في الإعراب. انظر: معاني القرآن للزجاج 1/ 71.

أما الطبري فاختار هذا الوجه، ولكن على نصب (بعوضة) وذكر لنصبها وجهين ... انظر تفسير الطبري 1/ 179، وانظر: البيان 1/ 66، وابن عطية 1/ 213.

(5) الفراء لم يرجح هذا القول، وإنما رجح القول الذي نسبه الواحدي للكسائي حيث قال: (الوجه الثالث: -وهو أحبها إليَّ - فأن تجعل المعنى على: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين البعوضة إلى ما فوقها ..)، معاني القرآن 1/ 22.

(6) (يكونان) ساقطة من (ج).

(7) في (ب): (الصفة).

(8) في (أ)، (ج): (يقول).

صالح. ومررت بما حسنٍ، أي بشيء حسن. فلا يكونان نكرتين إلا بوصفهما. كما لا يكونان (1) معرفتين إلا بصلتهما (2). والفراء جعل (ما) وحدها اسما (3)، لأن البعوضة ليست بصفة. وقال سيبويه (4) في قوله تعالى: {هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ} [ق: 23] يجوز أن يكون (ما) نكرة، أي هذا شيء لدي عتيد، ويجوز أن يكون في معنى (الذي) (5).

وأما قول الكسائي: (ما بين كذا إلى كذا) (6) فإنما يحكى هذا الكلام عن أعرابي وحده، وإن صح فوجهه غير ما ذكر، وهو أن يكون (ما) صلة، فيكون الكلام: (مطرنا (7) زبالة فالثعلبية) كما تقول: أتيت الكوفة فالبصرة. ولو كان معناه (ما بين)، لم يكن المطر بزبالة ولا الثعلبية، لأن ما بينهما غيرهما، وإضمار (بين) فبعيد جداً.

و (البعوض) صغار البق، الواحدة بعوضة، وذلك لأنها كبعض البق في الصغر (8). (1) في (أ)، (ج): (يكونان) بسقوط (لا).

(2) انظر: الكتاب 2/ 105 - 107.

(3) الفراء اختار غير هذا القول كما سبق، وانظر: معاني القرآن 1/ 22.

(4) (سيبويه) ساقط من (ب).

(5) انظر: الكتاب 2/ 106.

(6) هذا الكلام في معاني القرآن ولم يعزه للكسائي، عزا إليه كلاما بمعناه قال: (قال الكسائي سمعت أعرابيًّا ورأى الهلال فقال: الحمد لله ما إهلالك إلى سَرارِك، يريد ما بين إهلالك إلى سرارك ... وحكا الكسائي عن بعض العرب: الشَّنَقُ ما خمسا إلى خمس وعشرين، يريد ما بين خمس إلى خمس وعشرين. والشَّنَقُ: ما لم تجب فيه الفريضة من الإبل ..)، معاني القرآن للفراء 1/ 22، 23.

(7) في (ب) (فيكون) (الكلام مثل ما زبالة).

(8) انظر: الصحاح (بعض) 3/ 1066، زاد المسير 1/ 55، القرطبي 1/ 209، ورجح الدميري: أن البعوض غير البق، انظر: حياة الحيوان 1/ 179.

وقوله تعالى: {فَمَا فَوْقَهَا} يعني ما هو أكبر منها، لأن البعوض نهاية في الصغر (1).

قال ابن عباس: يعني الذباب والعنكبوت (2)، وهما فوق البعوض. [وقيل: أراد بما فوق البعوض] (3) الفيل، وذلك أن الله تعالى خلق للبعوضة من الأعضاء مثل ما خلق للفيل (4) على عظمه، وزاد للبعوض جناحين، ففي ضربه المثل به أعظم عبرة وأتم دلالة على كمال قدرته وتمام حكمته.

وقال بعضهم: فما فوقها، يعني في الصغر، يريد فما هو أصغر منها (5)، لأنه يقال: فلان فوق فلان في الحقارة والدناءة. واختار قوم هذا (6)، لأن الغرض المطلوب هاهنا الصغر.

فإن قيل: إذا كانت البعوضة هي النهاية في الصغر، فلا معنى في (7) (فما فوقها) في الصغر، قيل: ليس الأمر على ما قلتم، لأن ما دون (1) ذكره الفراء ورجحه، انظر معاني القرآن 1/ 20. معاني القرآن للزجاج 1/ 71، معاني القرآن للأخفش 1/ 215، تفسير الطبري 1/ 180، أبي الليث 1/ 104، والثعلبي 1/ 59 أ، الكاشف 1/ 265.

(2) ذكر الثعلبي 1/ 59 أ، وأبو الليث 1/ 104، وابن قتيبة في غريب القرآن ولم يعزه لابن عباس: ص 27.

(3) ما بين المعقوفين مكرر في (ب).

(4) في (ب): (الفيل).

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن 1/ 20، والزجاج في المعاني 1/ 71، والأخفش في المعاني 1/ 215، والطبري 1/ 180، وضعفه، وذكره أبو الليث 1/ 104، وأبو عبيده في المجاز 1/ 35، وابن قتيبة في المشكل: ص 27، وابن الأنباري في الأضداد: ص 250، والزمخشري في الكشاف 1/ 265.

(6) كأبي عبيدة في المجاز 1/ 35، وابن قتيبة في المشكل: ص 27.

(7) في (ب): (فلا معنى فيما).

البعوضة في الصغر متوهم معقول، وإن لم ير، كما قال: {طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (65)} [الصافات: 65] [الصافات: 65] فالمشبه به معقول وإن لم ير، وكما قال الشاعر:

وَمَسْنُونةٌ زُرْقٌ كَأنْيَابِ أغْوَالِ (1)

ولم ير ناب الغول. ويؤكد هذا التأويل قول أبي عبيدة في هذه الآية وهو أنه (2) قال: (فما فوقها) يعني: فما دونها (3). و (فوق) من الأضداد، لأنه لا فوق (4) إلا ويصلح أن يكون دون، لأن من فوقك (5) يصلح أن يكون دون غيرك فذلك فوق (6) من وجه ودون من وجه (7). وإذا كان (فوق) بمعنى (1) عجز بيت لامرئ القيس وصدره:

أيقْتُلُنِي والمشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي

المشرفي: السيف، (مسنونة زرق): سهام محددة الأزجه صافية، شبهها بأنياب الأغوال، تشنيعا ومبالغة في الوصف، والأغوال: الشياطين، وقيل: الحيات. انظر ديوان امرئ القيس: ص 125، تهذيب اللغة (غال) 8/ 193، المخصص 8/ 11، اللسان (غول) 6/ 3318، البحر المحيط 2/ 304.

(2) في (ب): (أن).

(3) مجاز القرآن 1/ 35.

(4) في (ب): (لا فرق).

(5) في (ب): (فوق الصلح).

(6) (فوق) ساقط من (ب).

(7) انظر: الأضداد لأبي حاتم: ص101، ولابن الأنباري: ص 250، وقد ذكر عن قطرب: (أن فوق تكن بمعنى: (دون) مع الوصف، كقول العرب: إنه لقليل وفوق القليل، ولا تكون بمعنى: (دون) مع الأسماء، كقول العرب: هذِه نملة وفوق النملة ...) ورد أقوال المفسرين الذين قالوا: إن (فوقا) في الآية بمعنى (دون)، وغلّطه ابن الأنباري في هذا ورد عليه. والأقرب أن (فوق) في الآية تكون بمعنى: أعظم، وبمعنى: دون، وهذا هو اختيار ابن الأنباري، وانظر: المشكل لابن قتيبة: ص 27، البحر 1/ 123، وابن كثير 1/ 69.

(دون) كان المعنى (فما دونها) أي: ما هو أصغر منها.

وقد استشهد على استحسان ضرب المثل بالحقير [في] (1) كلام العرب بقول الفرزدق:

ضَرَبَتْ عَلَيْكَ العَنْكَبوُتُ بِنَسْجِهَا ... وَقَضَى (2) عَلَيْكَ بِهِ الكِتَابُ المُنْزَلُ (3)

وبقوله أيضاً:

وَهَل شَيءٌ يَكُوُن أذَل بَيتَاً (4) ... مِنَ اليَرْبُوعِ يَحْتَفِرُ التُّرَابَا (5)

وقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ}. مدحهم الله بعلمهم أن المثل وقع في (6) حقه (7) وذم الكافرين بإعراضهم عن طريق الاستدلال وإنكارهم ما هو صواب وحكمة.

وقوله تعالى: {مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا}. قال أبو إسحاق: (ماذا) يجوز أن يكون (ما) و (ذا) اسماً واحداً، ويكون موضعها نصباً، المعنى: (1) (في) إضافة من الوسيط للواحدي 1/ 66، لاستقامة السياق.

(2) في (ب): (ومعن).

(3) استشهد الواحدي بالبيت في الوسيط 1/ 66، وهو في ديوان الفرزدق 2/ 155، من قصيدة طويلة ضمن نقائضه مع جرير.

(4) (بيتا) ساقط من (ب).

(5) استشهد الواحدي بالبيت في الوسيط 1/ 66، وهو في ديوان الفرزدق 1/ 103.

(6) (في) ساقط من (ب).

(7) قال الطبري: يعرفون أن المثل الذي ضربه الله، لما ضربه له مثل، ثم ذكر عن الربيع وقتادة أن هذا المثل الحق من ربهم، وأنه كلام الله 1/ 181، وانظر معاني القرآن للزجاج 1/ 71/ تفسير الثعلبي 1/ 59 أ.

أي شيء أراد الله بهذا مثلًا؟ ويجوز أن يكون (ذا) مع (ما) بمنزلة (الذي) فيكون المعنى: ما الذي أراده (1) الله بهذا مثلا؟ فيكون (ما) رفعاً بالابتداء و (ذا) في معنى الذي وهو خبر الابتداء، انتهى كلامه (2).

وفائدة الوجهين يتبين في الجواب، فإنك إن جعلته اسمًا واحداً كان جوابه منصوبًا، وإن جعلت (ما) ابتداء و (ذا) خبره كان الجواب مرفوعا، مثاله أنَّ قائلا لو (3) قال لك: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ قلت: البيانَ لحال (4) الذي ضرب له المثل، لأنك أبدلته من (ماذا) وهو نصب. وفي الوجه الثاني قلت: البيانُ بالرفع؛ لأن (ذا) محله رفع بخبر الابتداء (5). وجاء في القرآن بالتقديرين (6) جميعًا في قوله: {مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا} [النحل: 30]، و {مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ} [النحل:24] فعلى النصب كأنه قيل: أي شيء أنزل ربكم (7)؟، وعلى الرفع (8): أي شيء الذي (9) أنزله (10) (1) في (ب): (أرا د).

(2) معاني القرآن للزجاج 1/ 42، وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكي 1/ 32، البيان 1/ 66، الإملاء 1/ 26, وقد ذكر النحويون أن (ماذا) تأتي في ستة أوجه، لكن يجوز في الآية وجهان ذكرهما المؤلف, انظر مغنى اللبيب 1/ 300 البحر 1/ 124، والدر المصون 1/ 223.

(3) (لو) ساقطة من (ب).

(4) في (أ)، (ج): (الحال) أتنبت ما في (ب) لمناسبته للسياق.

(5) انظر: الكتاب 2/ 417، 418، الكشاف 1/ 266, البحر 1/ 124,.

(6) في (ب): (التقدير).

(7) وعليه جاءت الآية الأولى: (قالوا خيرا).

(8) وعليه جاءت الآية الثانية: (قالوا أساطير الأولين) انظر الكتاب 2/ 417.

(9) (الذي) ساقط من (ب).

(10) في (ج): (أنزل).

ربكم؟ واستشهد سيبويه (1) في الرفع بقول الشاعر:

ألا تسألانِ المرءَ ماذا يُحاوِلُ ... أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أمْ ضَلالٌ وَبَاطِلُ (2)

وبقولهم: (عَمَّاذَا تَسْأَل) على أنهما بمنزلة اسم واحد ولو لم يكن كذلك لقالوا: (عم ذا تسأل) (3) وذكرنا هذه المسألة بأبلغ من هذا في الشرح، عند قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة:219].

وفي نصب قوله: {مَثَلًا} وجوه، أحدها: الحال (4)، لأنه جاء بعد تمام الكلام كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا مبينا. والثاني: التمييز والتفسير للمبهم (5)، وهو (هذا) كأنه قيل ماذا أراد الله بهذا من (1) الكتاب 1/ 417.

(2) البيت مطلع قصيدة للبيد بن ربيعة، يرثي بها النعمان بن المنذر.

النحب: النذر، يقول: ألا تسألان رجلًا مجتهداً في أمر الدنيا والسعي خلفها، كأنه أوجب على نفسه نذرا في ذلك، فهو يجري لقضاء ذلك النذر، أم هو ضلال وباطل من أمره. ورد البيت عند سيبوبه 2/ 417، معاني القرآن للفراء1/ 139، (المعاني الكبير) 3/ 1201، جمل الزجاجي ص 349، المخصص 14/ 103، مغني اللبيب 1/ 300، شرح المفصل 3/ 149، 4/ 23، الخزانة 2/ 252، 6/ 145، الدر المصون 1/ 229 (ديوان لبيد) ص 254، والشاهد (أنحب) حيث جاء مرفوعًا فدل على أن (ذا) في معني (الذي).

(3) (عم ذا تسأل) بحذف ألف (ما) لأن (ما) إذا كانت استفهاما ودخل عليها حرف الجر حذفت ألفها، فلما ثبتت الألف دل على أنها مركبة مع (ذا)، انظر: الكتاب 2/ 418، شرح المفصل 3/ 150.

(4) اختلف في صاحب الحال، فقيل: اسم الإشارة، وقيل لفظ الجلالة (الله)، انظر تفسير الثعلبي 1/ 418، المشكل لمكي 1/ 231، وبن عطية 1/ 213، البيان 1/ 67، البحر 1/ 125، الدر المصون 1/ 231.

(5) في (ب) (للمتهم).

الأمثال (1). والثالث: القطع، كأنه قيل: ماذا أراد الله بهذا المثل (2)؟ إلا أنه لما جاء نكرة (3) نصب على القطع عن إتباع المعرفة، وهذا مذهب الفراء وأحمد بن يحيى (4)، ومعناه: إن الذين كفروا يقولون: أي فائدة في ضرب المثل بهذا؟ فأضلهم الله سبحانه فقال: {يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا} (5) أي: أراد الله بهذا المثل أن يضل به كثيرًا من الكافرين، وذلك (6) أنهم ينكرونه ويكذبونه. ويهدي به كثيرًا من المؤمنين، لأنهم يعرفونه ويصدقون به (7).

قال (8) الأزهري: (والإضلال) في كلام العرب ضد الهداية والإرشاد، يقال (9): أضللت فلانا، إذا وجهته للضلال عن الطريق فلم (10) ترشده، وإياه أراد لبيد بقوله: (1) انظر: المشكل لمكي1/ 33، وابن عطية 1/ 213، البيان 1/ 67، الإملاء 1/ 26، البحر 1/ 125، الدر المصون 1/ 231.

(2) انظر: إعراب القرآن للنحاس 1/ 154، والثعلبي 1/ 95 أ، البحر 1/ 125،

وقال أبو حيان: إن هذا مذهب الكوفيين، والمراد بالقطع: أنه يجوز أن يعرب

بإعراب الاسم الذي قبله، فإذا لم تتبعه في الإعراب وقطعته عنه نصب على

القطع، وقال: وهذا كله عند البصريين منصوب على الحال، ولم يثبت البصريون

النصب على القطع، انظر: الدر المصون 1/ 231.

(3) في (ب): (ذكره).

(4) انظر: إعراب القرآن للنحاس 1/ 154، البحر 1/ 125.

(5) قوله: (يهدي به كثيرا) ساقط من (أ)، (ج).

(6) في (ب): (وكذلك).

(7) انظر: تفسير الثعلبي 1/ 59 ب.

(8) في (ب): (كذلك قال الأزهري).

(9) في (ب): (يقول).

(10) قوله: (فلم ترشده) ليس في تهذيب اللغة.

مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الخَيْرِ اهْتَدى ... نَاعِمَ البَالِ ومَنْ شَاءَ أَضَل (1)

قال لبيد هذا في الجاهلية، فوافق قوله التنزيل: {يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} (2) (3) (4). ولا يجوز أن يكون معنى الإضلال: الحكم والتسمية، لأن أحدنا إذا حكم بضلالة (5) إنسان لا يقال: أضله، وهذا لا يعرفه أهل اللغة (6).

وقوله تعالى: {وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ}. قال الليث: (الفسق) الترك لأمر الله، ومثله (الفسوق) (7). قال أبو عبيدة: وأصله في اللغة الجور (1) البيت ورد في تهذيب اللغة (ضل) 3/ 2130، اللسان (ضلل) 5/ 2601، ديوان لبيد مع شرحه ص 174، الوسيط للواحدي 1/ 67.

(2) في (ب): (تضل وتهدي).

(3) جزء من آية في النحل: 93، وسورة فاطر آية: 8

(4) تهذيب اللغة (ضل) 3/ 2130، وانظر: اللسان (ضلل) 5/ 2601.

(5) في (ب): (بضلال).

(6) يرد بهذا على المعتزلة الذين قالوا: إن الله لا يخلق الضلال، ومعناه الإضلال عندهم هنا: الحكم أو التسمية، أو أنه من إسناد الفعل إلى السبب كما قال الزمخشري في الكشاف 1/ 267.

وعند أهل السنة: أن الله خالق العباد وخالق أفعالهم، انظر تفسير أبي الليث 1/ 105، وابن عطية 1/ 216 - 217، الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال حاشية على الكشاف 1/ 267، القرطبي 1/ 209 - 210. قال ابن كثير: قال السدي في تفسيره: عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة: (يضل به كثيرا) يعني به المنافقين (ويهدي به كثيرا) يعني به المؤمنين فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم .. ويهدي به بمعنى: المثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم ..) ابن كثير 1/ 69 - 70.

(7) تهذيب اللغة (فسق) 3/ 2788.

والميل عن الطاعة، يقال: (فسق) إذا جار. وأنشد (1):

فواسِقًا عَنْ قَصْدِهِ (2) جَوَائِرا (3)

وقال الفراء (الفسق) (4) الخروج عن الطاعة، قال: والعرب تقول: فسقت الرطبة من قشرها، لخروجها منه، وكأن الفأرة إنما سميت (فويسقة) لخروجها من جحرها على الناس (5). وقال أبو العباس: (الفسوق) الخروج (6). وقال أبو الهيثم: وقد يكون الفسوق شركًا، ويكون إثمًا (7). والذي أريد به هاهنا الكفر (8) لقوله (9) تعالى:

27 - {الَّذِينَ ينَقُضُونَ}. (والذين) من صفة الفاسقين. و (النقض) في (1) مجاز القرآن 1/ 406، تهذيب اللغة (فسق) 3/ 2788، والخص من التهذيب.

(2) في (ب): (أمره) وهي رواية وردت في اللسان (فسق) 6/ 3414.

(3) البيت لرؤبة كما في مجاز القرآن وقبله:

يهوِين في نَجد وغورًا غائرا

يصف إبلا منعدلة عن قصد نجد ورد البيت في مجاز القرآن 1/ 406، وفيه (قصدها) بدل (قصده) ومثله عند الطبري 15/ 261، وبمثل رواية الواحدي ورد في الزاهر 1/ 218، تهذيب اللغة (فسق) 3/ 2788، اللسان 6/ 3414، القرطبي 1/ 210.

(4) (الفسق) ساقط من (ب)

(5) معاني القرآن للفراء 2/ 147، وفيه قوله: (ففسق عن أمر ربه) أي: خرج عن طاعة ربه، والعرب تقول: .. ونحوه في التهذيب (فسق).

(6) تهذيب اللغة (فسق) 3/ 2778.

(7) في التهذيب وقال أبو الهيثم: الفسوق يكون الشرك ويكون الإثم (فسق) 3/ 2789، وانظر: اللسان (فسق) 6/ 3414.

(8) انظر: الطبري 1/ 182، وابن كثير 1/ 70، زاد المسير 1/ 56، والقرطبي 1/ 210.

(9) في (ب): (كقوله).

اللغة: الهدم، وإفساد ما أبرمته من حبل أو بناء (1)، و (نقيض الشيء) (2): ما ينقضه (3) اي: يهدمه ويرفع حكمه (4).

والمناقضة في الشعر أن (5) يقول الشاعر قصيدة، فينقض عليه شاعر آخر حتى يجيء بغير ما قال، والاسم النقيضة (6) ويجمع على النقائض، ولهذا المعنى قالوا: نقائض (7) جرير والفرزدق (8).

وقوله تعالى: {عَهْدَ اللَّهِ}. (العهد) في اللغة يكون لأشياء مختلفة (9)، والذي أريد به هاهنا الوصية (10) والأمر من قولهم: عهد الخليفة إلى فلان كذا وكذا، أي (11): أمره. ومنه قوله تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ} [يس: (1) ذكر نحوه الأزهري عن الليث، تهذيب اللغة (نقض) 4/ 3648، وانظر اللسان (نقض) 8/ 4524.

(2) في (أ): (نقيض).

(3) في (أ) و (ج): (ما تنقضه) وما في (ب) أصح، وموافق لما في الوسيط 1/ 68.

(4) النقض: لغة: هو الكسر، وفي الاصطلاح: بيان تخلف الحكم المدعي عليه ثبوته أو نفيه عن دليل المعلل الدال عليه في بعض الصور. انظر التعريفات للجرجاني ص 245. والتناقض: (اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته أن يكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة) انظر: تيسير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية 1/ 169.

(5) في (ب): (الشعر أو يقول ...).

(6) في (ب): (النقضة).

(7) في (ب): (أنقاض).

(8) ذكره الأزهري في التهذيب عن الليث (نقض) 8/ 364، انظر اللسان (نقض) 8/ 4524.

(9) ذكر الأزهري عن أبي عبيد أن العهد يكون في أشياء مختلفة ثم ذكرها، انظر: التهذيب (عهد) 3/ 32607.

(10) انظر: تفسير ابن عطية 1/ 217.

(11) في (ب): (أدا).

60] أي ألم آمركم (1). والعهد أيضًا (2) العقد الذي يتوثق به لما بعد (3).

وذكر أبو إسحاق للعهد (4) المذكور في هذه الآية وجهين (5) أحدهما: ما أخذه على النبيين ومن اتبعهم ألا يكفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ} [آل عمران: 81].

وقال (6): يجوز أن يكون عهد الله الذي أخذه من بين آدم من ظهورهم يوم الميثاق حين قال: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} [الأعراف: 172] ثم جحدوا ونقضوا ذلك العهد في حال كمال عقولهم.

والوجه الأول أصحهما، من قبل أن الله لا يحتج عليهم بما لا يعرفون، لأنه بمنزلة ما لم يكن إذا كانوا لا يشعرون به، ولا لهم دلالة عليه. والثاني مع هذه صحيح، لأنهم (7) عرفوا ذلك العهد بخبر الصادق، فكان كما لو كانوا يشعرون به (8). (1) أنظر: تهذيب اللغة (عهد) 3/ 2607.

(2) في (ج): (أيضم).

(3) انظر: التهذيب (عهد) 3/ 2607، مفردات الراغب ص 350.

(4) في (ب): (العهد).

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج 1/ 73، 72، وقد ذكر ثلاثة أوجه، وجهان ذكرهما المؤلف هنا، والثالث حين قال: وقال قوم: إن عهد الله: هو الاستدلال على توحيده، وأن كل مميز يعلم أن الله خالق، فعليه الإيمان به، ثم قال: والقولان الأولان في القرآن ما يصدق تفسيرهما. وذكر الطبري هذِه الوجوه وغيرها.

(6) هذا هو الوجه الثاني.

(7) في (أ)، (ج): (لأنه) وأثبت ما في (ب) لأنه أصح في السياق.

(8) وبهذا يستدرك الواحدي على كلامه السابق عن العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرج ذرية آدم من ظهره، فهذا العهد ثابت بالخبر الصحيح، أخرجه الطبري في (تفسيره)، وجمع محمود شاكر طرقه وانتهى إلى الأخذ بما قرره = وهذا (1) الوجه هو قول ابن عباس ذكره في قوله: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} [الرعد: 25] في سورة الرعد، قال: يريد الذي (2) عهد إليهم في صلب آدم {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} (3).

وقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ}. (من) صلة لأجل التأكيد (4). والميثاق: ما وقع التوثيق (5) به، كما أن الميقات ما وقع التوقيت به، ومواقيت الحج من ذلك، لأنه وقع توقيت الإحرام ببلوغها. والكتاب أو = أحمد شاكر من تصحيح الحديث انظر: الطبري 13/ 223 ,222. قال ابن الجوزي: (ونحن وإن لم نذكر ذلك العهد، فقد ثبت بخبر الصادق فيجب الإيمان به) زاد المسير 1/ 56. ويبقى السؤال هل الميثاق المأخوذ عليهم هو العهد المراد بهذِه الآية أم لا؟ رجح ابن جرير: أن المراد بالعهد في هذِه الآية العهد الذي أخذه الله على بني إسرائيل في التوراة من الإقرار بمحمد - صلى الله عليه وسلم - بما جاء به وتبيين نبوته. انظر: الطبري 1/ 182 - 183. ورجح القرطبي وغيره. أنها عامة والعهد هو وصية الله تعالى إلى خلقه وأمره إياهم بطاعته وطاعة رسله، ونقضهم للعهد ترك ذلك. انظر: القرطبي 1/ 210، ابن كثير 1/ 70.

(1) في (أ)، (ج): (هذِه) وأثبت ما في (ب) لأنه أصح في السياق.

(2) في (ب): (الذين).

(3) سورة الأعراف: 172. الأثر عن ابن عباس ذكره الواحدي في الوسيط قال (وهذا قول ابن عباس في رواية عطاء) الوسيط 1/ 68. ولم أجد الأثر عن ابن عباس في هذا المعنى في آية (البقرة) ولا في آية (الرعد) وقد وردت آثار عن ابن عباس من طريق عطاء في الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم أوردها الطبري في تفسير قوله تعالى: {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ} [الأعراف: 172] وليس في الآثار ذكر أنه هو العهد المراد بآية البقرة أو الرعد. انظر: تفسير الطبري 9/ 110 - 118.

(4) وقيل: لابتداء الغاية، انظر: إملاء ما من به الرحمن 1/ 27، زاد المسير 1/ 56، البحر 1/ 127، قال أبو حيان: إن القول إنها زائدة بعيد.

(5) في (ب): (للتوثيق).

الكلام الذي يستوثق به: ميثاق، الوقت الذي يعقد به الوعد: ميعاد (1)، وكذلك المصداق (2) ما انعقد الصدق به (3).

و (الياء) في الميثاق منقلبة عن الواو (4).

وقال الفراء: يقال في جمع الميثاق: مياثق ومواثق، قال (5):

حِمىً لاَ يُحَلُّ الدَّهْرَ إلَّا بِإذْنِنَا ... وَلَا نَسْأَلُ الأَقْواَمَ عَقْدَ المَيَاثِقِ (6)

والكناية في الميثاق يجوز أن تكون (7) عائدة على الله، [أي: من بعد ميثاق الله ذلك العهد، بما أكد من إيجابه عليهم. ويجوز أن تعود على العهد] (8)، أي: من بعد ميثاق العهد وتوكده (9). (1) في (ج): (من معاد).

(2) في (ب): (الصداق).

(3) انظر. الوسيط 1/ 69، والطبري 1/ 184، تهذيب اللغة (وثق) 4/ 3834، الكشاف 2/ 268، البحر 1/ 127، القرطبي 1/ 211.

(4) انظر: تفسير الثعلبي 1/ 59 ب، القرطبي 1/ 211.

(5) قول الفراء أورده الأزهري في تهذيب اللغة، قال: وأنشد في لغة (الياء)، أي (مياثق) التهذيب (وثق) 4/ 3834، وانظر اللسان (وثق) 8/ 4764.

(6) البيت لعياض بن درة الطائي، وقيل: عياض بن أم درة، يصف قومه بالمنعة والقوة يقول: لنا حمى لا يحله احد إلا بإذننا، ولا نسأل أحدا عقد ميثاق حماية. ورد البيت في تهذيب اللغة (وثق) 4/ 3834، إصلاح المنطق ص 138، الخصائص 3/ 175، اللسان (وثق) 8/ 4764، شرح المفصل 5/ 221، وأورد أبو زيد البيت على رواية (المواثق) وقال عن راوية المياثق: إنها شاذة: انظر النوادر ص 271.

(7) في (أ)، (ج): (يكون) واخترت ما في (ب) لأنه أصح في السياق.

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج) والزيادة في (ب) يقتضيها السياق وقد وردت في الوسيط 1/ 69.

(9) انظر الطبري 1/ 184، وابن عطية 1/ 218، زاد المسير 1/ 56، الإملاء 1/ 27، الكشاف 1/ 268.

وقوله تعالى: {وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ} [الرعد: 25] يعني الأرحام (1)، وذلك أنّ قريشاً قطعوا رحم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمعاداة معه (2).

وقيل: هو الإيمان بجميع الرسل والكتب، وهو نوع من الصلة، لأنهم قالوا: {نُؤمِنُ بِبَعضٍ وَنَكفُرُ بِبَعضٍ} [النساء: 150] فقطعوا. وهذا الوجه هو قول ابن عباس ذكره في الآية التي في (الرعد) (3)، وقال: المؤمن لا يفرق [بين أحد من رسله فوصلوا (4).

قال الزجاج: وموضع {أَنْ يُوصَلَ} خفض على، (5) البدل من (الهاء) المعنى: ما أمر الله أن يوصل (6).

{وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ} بالمعاصي، وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم (7).

وقوله تعالى: {أُوْلئِكَ هُمُ الخاَسِرُونَ}. أصل الخسران في التجارة (1) رجح الطبري هذا القول 1/ 185، وانظر الثعلبي 1/ 555 ب، تفسير أبي الليث 1/ 105، زاد المسير 1/ 57، وابن كثير 1/ 70.

(2) وهي عامة لكل قاطع لما أمر الله بوصله، انظر: الطبري 1/ 185.

(3) وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ}.

(4) وصلوا بينهم الإيمان بجميع الرسل. انظر: الوسيط 1/ 69. والرواية عن ابن عباس ذكرها أبو الليث من طريق الضحاك وعطاء، في آية (البقرة) ولم أجد أحدًا - فيما اطلعت عليه - ذكرها في الرعد، الظر: الطبري 13/ 139 - 140، وقد ذكر الثعلبي1/ 59 ب، والبغوي 1/ 77، كلام ابن عباس بمعناه ولم ينسباه.

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(6) انتهي كلام الزجاج، معاني القرآن 1/ 73، وفيه (بأن يوصل).

(7) انظر: الطبري 1/ 185، والثعلبي 1/ 59 ب.

أن يبتاع الرجل شيئًا فيوضع من رأس ماله (1)، وهي الوضيعة فيه، والمصدر: الخسارة والخسر، وصفقة (2) خاسرة غير مربحة، هذا هو الأصل (3)، ثم قيل لكل صائر إلى مكروه: خاسر، لنقصان حظه من الخير، والقوم نقصوا (4) بكفرهم راحة أنفسهم التي كانت لهم لو آمنوا، فاستحقوا العقوبة وفاتتهم المثوبة (5).

28 - قوله تعالى: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ} الآية. قال النحويون: (كيف) في الأصل سؤال عن الحال، لأن جوابه يكون بالحال، وهي منتظمة جميع الأحوال (6). ونظيرها في الاستفهام (كم) لأنها تنتظم جميع الأعداد و (ما) (7) وهي تنتظم جميع الأجناس، و (أين) وهي تنتظم جميع الأماكن، و (متى) [وهي تنظم جميع الأزمان، و (من)] (8) وهي تنتظم جميع ما يعقل (9).

قال الزجاج: تأويل (كيف) هاهنا استفهام في معنى التعجب، وهذا (1) في (ب): (المال).

(2) في (ب): (وصفقته).

(3) انظر: الطبري 1/ 185، التهذيب (خسر) 1/ 1028، مفردات الراغب 147.

(4) في (ب): (نقضوا).

(5) انظر: الطبري 1/ 185، والثعلبي 1/ 59 ب، القرطبي 1/ 212.

(6) انظر: الكتاب 4/ 233، المقتضب 3/ 289، 63، حروف المعاني للزجاجي ص 35، 59، وقد ذكر الزجاجي أنها تقع في ثلاثة مواضع: تقع بمنزلة (كما)، واستفهاما عن حال، وبمعنى التعجب واستشهد على هذا المعنى بالآية {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ}، وانظر: البرهان 4/ 330، مغني اللبيب 1/ 204.

(7) (و) ساقطة من (ب).

(8) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(9) انظر: الكتاب 4/ 233، المقتضب 3/ 63، 289.

التعجب إنما هو للخلق والمؤمنين، أي اعجبوا من هؤلاء كيف [يكفرون] (1) وثبتت حجة الله عليهم (2).

وقال الفراء: هذا على وجه التعجب والتوبيخ لا على الاستفهام المحض، أي: ويحكم كيف تكفرون؟ وهو كقوله: {فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ} (3) [التكوير: 26].

وقوله تعالى: {وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا}. قال النحويون: (كان) تقع (4) في الكلام على وجوه: تامة وناقصة وزائدة (5). فالتامة: هي المكتفية باسمها دون خبرهما كقولك: كان القتال، أي وقع وحدث.

والناقصة: هي التي لا تتم دون خبرها كقولك: كان زيد أميرا.

والزائدة: هي التي تكون (6) دخولها في الكلام كخروجها (7). كقوله: {مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا} [مريم:29] (8). (1) في (أ)، (ج): (تكفرون) وفي (ب) غير منقوطة، والتصحيح من معاني القرآن للزجاج 1/ 47.

(2) في (ب): (عليكم). انتهى من معاني القرآن للزجاج 1/ 47، انظر: تفسير الثعلبي 1/ 59ب، وابن عطية 1/ 220، وبمعناه كلام الفراء الآتي بعده.

(3) معاني القرآن للفراء 1/ 23، وانظر: تفسير الطبري 1/ 190.

(4) في (أ): (يقع) وما في (ب، ج) أنسب للسياق.

(5) انظر: تهذيب اللغة (كان) 4/ 3083 - 3084. وذكر الهروي وجهاً رابعاً وهو: أن تكون (كان) مضمرا فيها اسمها (ضمير الشأن) وبعد كان جملة من مبتدأ وخبر مرفوعين. انظر: الأزهية في علم الحروف ص 179.

(6) كذا في جميع النسخ الأولى (يكون).

(7) انظر: تهذيب اللغة (كان) 10/ 377، والأزهية في علم الحروف ص183، ومغني اللبيب 2/ 559.

(8) وقد ذكر الأزهري عن ثعلب: أن للعلماء في الآية قولين: منهم من قال: (كان) = و (كان) التي لها خبر تتصرف (1) تصرف الفعل، وليست بفعل على الحقيقة، إنما تدل (2) على الزمان وتدخل على الابتداء والخبر كقولك: زيد مسرور، [فإذا قلت كان زيد مسرورا، فكأنك قلت: زيد مسرور] (3) فيما مضى من الزمان (4). ويقال في مصدره الكَوْن والكَيْنُونَة (5).

قال الفراء: [تقول] (6) في ذوات (الياء): الطَّيْرُوَرة والحَيْدوَدة (7) والزَّيْغُوغَة فيما لا يحصى من هذا الضرب. فأما ذوات (الواو) مثل: قلت ورضت، فإنهم لا يقولون ذلك فيه، وقد أتى عنهم في أربعة أحرف منها: الكَيُنونَة من (كُنْتُ) والدَّيْمُومَة من (دُمْتُ) والْهَيْعُوعَة من (الْهُوَاع) (8)، = صلة أي، زائدة، وهذا ما أخذ به المؤلف هنا، ومنهم من قال (كان) هنا غير زائدة، وهو قول الفراء. انظر: تهذيب اللغة (كان) 4/ 3084.

وجعلها المبرد زائدة مؤكدة. انظر: المقتضب 4/ 417.

وقد قال ابن هشام: إن وجه الزيادة في (كان) هو أضعف الوجوه. انظر: مغني اللبيب 2/ 559.

(1) في (أ)، (ج): (ينصرف) واخترت ما في (ب)، لمناسبته للسياق.

(2) في (أ)، (ج): (يدل) واخترت ما في (ب)، لمناسبته للسياق.

(3) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(4) انظر: الإيضاح العضدي للفارسي 1/ 95، الأضداد لابن الأنباري ص 65، الأزهية في علم الحروف ص183، مغني اللبيب 2/ 559. (833).

(5) ذكره الازهري وقال: و (الْكَيْنَونَة) أحسن. التهذيب 4/ 3084.

(6) في (أ)، (ج) (يقول) وفي (ب) بدون نقط والعبارة كما في التهذيب: قال الفراء: (العرب تقول ذوات الياء ... إلخ)، التهذيب: 4/ 3083.

(7) في (ب) (الحيرورة)، وفي التهذيب (الحيدودة) وهذا الأقرب؛ لأنه قال: الطيرورة من طرت والحيدودة من حدت. التهذيب 4/ 3083.

(8) الهوع بالفتح والضم: سوء الحرص وشدته، والعداوة، وهاع: قاء من غير تكلف، = والسَّيْدُودَة من (سُدْتُ) وكان ينبغي أن يكون (كونونة) ولكنها لما قلت في مصادر (الواو) وكثرت في مصادر (الياء) [ألحقوها بالذي هو أكثر مجيئًا منها، إذ كانت الواو والياء] (1) متقاربي المخرج.

قال: وكان الخليل يقول: كَيْنُونَة (فَيْعَلُولَة)، وهي الأصل (كَيْوَنُونَة) (2) التقت (ياء) و (واو)، والأولى منهما ساكنة فصيرتا [ياء] (3) مشددة (4)، مثل ما قالوا: الهَيِّن، ثم خففوها، فقالوا: (كَيْنُونَة)، كما قالوا: هَيْن لَيْن. قال الفراء: وقد ذهب مذهبا، إلا أن القول عندي هو الأول (5).

قال: ويضمر (6) هاهنا (قد) والتقدير (7): (وقد كنتم أمواتا) ولولا إضمار (قد) لم يجز مثله في الكلام. وكذلك قوله: {وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ = والاسم (الهَوْع) و (الهُواع) و (الهَيْعُوعة)، انظر القاموس (الهوع) ص 777.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (ب).

(2) في (ب): (في الاكونونه).

(3) (ياء) ساقطة من جميع النسخ، والتصحيح من تهذيب اللغة 4/ 3084.

(4) فصارت (كَينُونَة) انظر اللسان (كون) 7/ 3959.

(5) انتهى كلام الفراء كما في التهذيب بنصه، 4/ 3084 (كان).

وانظر اللسان (كون) 7/ 3959، وفيه عن ابن بري نحو كلام الخليل، وما بعد هذا من كلام الفراء لا ارتباط له بما سبق حيث الكلام السابق ورد بتهذيب اللغة ولعله أخذه عن كتاب المصادر للفراء وما بعده من كتاب معاني القرآن كما سيأتي.

(6) في (ب): (ويضم).

(7) في معاني القرآن (وقوله: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا} المعنى والله أعلم وقد كنتم، ولولا إضمار (قد) ... إلخ) 1/ 24.

دُبُرٍ فَكَذَبَتْ} (1) [يوسف: 27] المعنى: (فقد كذبت). وقولك للرجل: