الإسكان الميسر بدول الخليج – التجربة الكويتية مثالا

By حسين عبد المطلب الأسرج

تهدف هذه الورقة إلى مناقشة الأبعاد المختلفة لسياسات توفير وتيسير الإسكان بدول الخليج بصفة عامة ودولة الكويت بصفة خاصة، وذلك من خلال وعرض وتحليل سياسات الإسكان بهذه الدول، ثم تتبع تطور استراتيجيات تيسير الحصول على المسكن الملائم المنخفض، وتنتهي بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تفعيل استراتيجية متكاملة لتطوير سياسات توفير وتيسير الإسكان بدولة الكويت، تتضمن تيسير الحصول على المسكن

• Language: العربية
• Publisher: Hussein Elasrag
• Release date: Nov 25, 2017
• ISBN: 9788827522639

Book preview

أولا: المقدمة

تمهيد:

تتحدث جميع الكتب السماوية عن الإنسان الأول وعن الأرض التي سكنها، وجاء الإسلام ليحفظ للإنسان حق السكن بل وكفل له الأمن والأمان في مسكنه لأنه مأواه ومكمن سره ومكان راحته وطمأنينة نفسه. ثم توالت بعد ذلك مفاهيم المسكن الذي كان يتغير ويتطور من المغارة إلى الخيمة ثم المبنى والأهم في هذا التطور ليس الجانب المادي أو اللغوي منه بل المفهوم الإنساني والاجتماعي والأثر السيكولوجي الذي يتركه المسكن عند الإنسان، هذا المسكن الذي هو عند البعض البيت أو الدار وعند البعض الآخر المأوى أو الموئل. أياً كانت التسمية فالمسكن يعبّر عن الإقامة وعن استمراريتها وديمومتها وارتباطها بمحيط ومناخ اجتماعي، فالمسكن ليس مكاناً ننزل فيه أو نحل فيه بصورة عابرة أو مؤقتة بل هو المسكن الذي نجد فيه أنفسنا، ارتباطنا ببيت الطفولة، نعيش فيه حياتنا باستقرار وهدوء وسكينة ويعطي حالة نفسية تخطط وتبني للمستقبل. إنه المساحة الأكثر ارتباطاً بكيان ووجدان الإنسان يدافع عنها حتى الشهادة في بعض الأحيان ليس دفاعاً عن حجر بل عن تاريخ تتفاعل فيه وتندمج جملة علاقات وممارسات وأحلام ومشاريع ، إنه بنية نفسية تعبر عن شخصية صاحبها وعن إمكانياته الخاصة كونه فرداً في مجتمع له خصائص وسمات اقتصادية واجتماعية .ولذلك يعتبر توفير السكن الملائم عنصراً جوهرياً من عناصر ضمان الكرامة الإنسانية وأن مصطلح السكن الملائم يتضمن ما يتجاوز مفهوم الجدران الأربعة للغرفة والسقف الذي يستظل به الإنسان ، فالمسكن ضرورة أساسية من ضرورات المعيشة الصحية السوية ، أي أنه يلبي حاجات مادية واجتماعية وحاجات نفسية عميقة . وإذا كان المسكن الملائم ضرورة أساسية للإنسان فهو ضرورة أكثر للمجتمع، حيث أن توفير سكن لكل المواطنين والحفاظ عليه وصيانته يمثل الأمن والأمان للمجتمع كافة.

يتداخل قطاع الإسكان تداخلاً وثيقا مع كافة مجالات التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأفراد باعتباره الخطوة الأولى لتحسين نوعية حياتهم لما يوفره من استقرار لهم وبيئة صحية آمنة مزودة بالخدمات الأساسية، ولم يقتصر الاهتمام بقضايا الإسكان على المستوى الوطني للدول فحسب، وإنما عملت الأمم المتحدة على ترسيخ الاهتمام بقضايا السياسات الإسكانية والتنمية وذلك بإقرار الاستراتيجية العالمية للمأوى في عام 1988م.  وقد أدت جهود الأمم المتحدة في المجال الإسكاني إلى ظهور مفهوم التنمية الحضرية المستدامة والذي تبلورت مفاهيمه في عام 1990م بوضع برنامج لقياس مؤشرات الإسكان لربط سياسة قطاع الإسكان بعملية تخطيط الحكومات الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  أما في المؤتمر الثاني لمركز المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة(الموئل) في عام 1996م فقد تم تطوير مفهوم مؤشرات قطاع الإسكان إلى مفهوم أشمل وهو المؤشرات الحضرية لتضم بجانب مؤشرات قطاع الإسكان قطاع النقل، وقطاع البنية التحتية، وقطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.¹

وتمس مشكلة الإسكان كل أسرة؛ فالمسكن أحد الاحتياجات الأساسية للإنسان، شأنه في ذلك شأن الغذاء والكساء، وهو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وليس أدل على أهمية المسكن من ارتباطه بالسكينة والأمان والخصوصية، ومن ثم فهو قضية تؤثر على أمن واستقرار ورفاهية وصحة وسلامة الفرد والأسرة والمجتمع. وتعد مشكلة الإسكان من أهم القضايا التي تواجه الدول النامية، نظرًا لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية على الدولة وعلى فئات كثيرة من المواطنين خاصة الشباب ومحدودي الدخل. كما تزداد أهميتها في ضوء ما لها من آثار سياسية مهمة، فهي تؤثر على علاقة المواطن بالدولة، فتوفير المسكن الآمن والملائم للمواطن يمثل له الاستقرار والانتماء للدولة ويعزز ثقته فيها.

لقد عرفت أهمية الإسكان الاقتصادية منذ وقت قريب نسبيا من بعد دراسة الاقتصادين ﻟﻤﺨتلف مفردات هيكل النظام السكني. وهم في