التفسير البسيط

By الواحدي

يعتبر كتاب التفسير البسيط – الواحدي من المؤلفات القيمة لدى الباحثين في مجال علوم القرآن والتفسير على نحو خاص، وعلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بوجه عام حيث يدخل كتاب التفسير البسيط – الواحدي في نطاق تخصص العلوم القرآنية وعلوم التفسير ووثيق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل أصول الفقه، والدعوة، والعقيدة

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Apr 12, 1901
• ISBN: 9786326087833

Book preview

الغلاف

التفسير البسيط

الجزء 6

الواحدي

468

يعتبر كتاب التفسير البسيط – الواحدي من المؤلفات القيمة لدى الباحثين في مجال علوم القرآن والتفسير على نحو خاص، وعلوم الدعوة والعلوم الإسلامية بوجه عام حيث يدخل كتاب التفسير البسيط – الواحدي في نطاق تخصص العلوم القرآنية وعلوم التفسير ووثيق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل أصول الفقه، والدعوة، والعقيدة

(2) ساقطة من (أ) و (م).

(3) ينظر: تفسير الثعلبي 2/ 1092.

(4) في (ي): (ينقص).

(5) ينظر: الموطأ 2/ 565، والأم 5/ 211، والإشراف 3/ 213، والكافي لابن عبد البر 2/ 593، فتح الباري 9/ 397.

(6) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 471.

(7) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 471، وعزاه في الدر 1/ 674 إلى مالك والشافعي وعبد بن حميد والبيهقي عن نافع.

(8) هو: رجاء بن حيوة الكندي، أبو المقدام، ويقال: أبو نصر الفلسطيني، ثقة فقيه، شيخ أهل الشام في عصره، من الوعاظ الفصحاء العلماء، لازم عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 112هـ. ينظر: تقريب التهذيب ص208 (1920)، الأعلام 3/ 17.

(9) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 471، وعزاه في الدر بمعناه 1/ 674 إلى عبد ابن حميد عن حميد الطويل.

ومذهب علي (1)، والحسن (2) (3)، وأبي حذيفة وعطاء (4)، والزهري (5) والشعبي (6): أنه يأخذ المهر فقط. وليست هذه الحالة حالة بعث الحكمين؛ لأن المرأة معترفة هاهنا بمنع حق الزوج وكراهتها (7) صحبته، وإنما الحكمان إذا اشتبه المتعدي منهما، وموضعه في سورة النساء. والخلع فسخ بلا طلاق عند ابن عباس (8)، وهو قول الشافعي في القديم، وقوله في الجديد (9): إن الخُلع (10) تطليقة بائنة، إلّا أن ينوي (11) أكثر منها، وهو قول عثمان رضى الله عنه (12). (1) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 469.

(2) في (ش): (الحسين).

(3) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 470.

(4) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 469، وعزاه في الدر 1/ 673 إلى عبد بن حميد والبيهقي.

(5) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 470.

(6) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 469.

(7) ساقطة من (ش).

(8) رواه عبد الرزاق في المصنف 6/ 485 - 487، وسعيد بن منصور 1/ 384، وقال الإمام أحمد كما في الإشراف 3/ 214: ليس في الباب أصح من حديث ابن عباس.

(9) ينظر: مختصر المزني 8/ 290، تفسير الثعلبي 2/ 1095، وتكملة المجموع شرح المهذب 17/ 14.

(10) من قوله: بلا طلاق .. ساقطة من (ي).

(11) في (ش): (يقوي).

(12) رواه عبد الرزاق في المصنف 6/ 483، وسعيد بن منصور 1/ 482، وابن أبي شيبة في المصنف 5/ 109 من طريق جهمان عن عثمان. وروى النسائي 6/ 186، كتاب: الطلاق، باب: عدة المختلعة، وابن ماجه (2058) كتاب: = وقرأ حمزة {يُخَافَا} بضم اليَاءِ (1). وخَاف يتعدَّى إلى مفعولٍ واحدٍ، فإن عديته إلى مفعول ثان ضَعَّفْتَ العين، أو (2) اجتلبتَ حرفَ الجر، كقولك: خَوَّفْتُ زيدًا أمرًا، واجتلاب حرف الجر كقوله:

لو خَافَكَ اللهُ عَليه حَرَّمَهُ (3)

فحرف الجر في موضع المفعول الثاني. وحمزة بنى الفعل للمفعول به وهو الزوجان، وقدر الجار ليتعدى إلى (4) المفعول الآخر، الذي هو {أَن يُقِيمَا}، فلابد من تقدير الجار في قراءة من (5) ضم الياء، لأن الفعل قد أسند إلى المفعول، فلا يتعدى إلى المفعول الآخر إلا بالجار، ولا يحتاج في قراءة العامة إلى تقدير الجار، ثم يكون قوله: {أن يقيما} على هذه القراءة في محل الجر بالجار المقدر، على مذهب الخليل والكسائي، وفي محل النصب، على قول غيرهما، لأنه لما حذف الجار وصل الفعل إلى المفعول الثاني، مثل: = الطلاق، باب: عدة المختلعة، عن الربيع بنت معوذ، قالت: اختلعت من زوجي فجئت عثمان فقال: تمكثي حتى تحيضي حيضة، وهذا يدل على أن عثمان يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق كما رجحه الخطابي في معالم السنن 2/ 256، وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كما في زاد المعاد 5/ 198، ضعفوا الرواية الأولى عنه.

(1) وقرأ الباقون (يُخافا) بفتح الياء. ينظر السبعة 183، الحجة 2/ 328.

(2) في (ي) و (ش) (و).

(3) من رجز نسبه في اللسان، مادة: روح، لسالم بن دارة، وقبله: يا أسدي لم أكلته لِمَه. وذكره في الحجة 2/ 229، وفي الإنصاف 257، والعيني 4/ 555، والأشموني 4/ 117.

(4) ساقطة من (ي).

(5) ساقطة من (ي).

أستغفر الله ذنبًا (1) ........

وأمرتك الخيرَ (2) .........

وهذا كما ذكرنا في قوله: {أَنْ تَبَرُّوا} [البقرة: 224]، وعلى قراءة العامة يكون في محل النصب لا غير؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى تقدير الجار، وعاب الفراء قراءةَ حمزة، فقال: أراد أن يعتبر قراءة عبد الله (إلا أن يخافوا) فلم يصبه؛ لأن الخوف في قراءة عبد الله واقع على أن، وفي قراءة حمزة على الرجل والمرأة (3)، فقال من نصر حمزة: إن بلغ الفراء ما يقوله بروايةٍ عن حمزة: أنه أراد اعتبار قراءة عبد الله، فهو كما قال، وإلا فإذا اتجه قراءَتُهُ على وجه صحيحٍ لم يَجُزْ أن ينسب إليه الخطأ، وقد قال عمر - رضي الله عنه -: لا تَحمِلْ فِعْلَ أخيك على القبيح ما وجدت له في الحَسَن مذهبًا (4).

وقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ} كان من حق النظم أن يكون فإن خافا (يعنى الزوجين، ليشاكل قوله: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا}، وفي قراءة حمزة (فإن خِيْفَا) ليشاكلَ قراءته (يُخَافا)، إلا أنه لا يلزم هذا، لأمرين:

أحدهما: أن يكون انصرف من الغيبة إلى الخطاب كما قال: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} ثم قال: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)} [الروم: 39] ونظائره كثيرة.

وخاطب في هذه الآية الجماعة بعد ما أخبر عن اثنين؛ لأنّ ضمير الاثنين في {يَخَافَاَ} ليس يراد به اثنان مخصوصان، إنما يراد به أن كل من (1) تقدم تخريج البيت [البقرة: 115].

(2) تقدم تخريج البيت [البقرة: 83].

(3) ينظر معاني القرآن للفراء 1/ 146.

(4) ما تقدم كله ملخص من كلام أبي علي في الحجة 2/ 328 - 333.

هذا شأنه فهذا حكمه.

والآخرُ: أن قولَه: (فإن خفتم) خطابٌ (1) لولاة الأمر والفقهاء الذين يقومون بأمور الكافة، وقد خاطب الله تعالى في هذه الآية الجميعَ بقوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ} ثم رجع إلى الزوجين فقال: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا}، ثم رجع إلى المخاطبين بالجمع بينهم وبين الزوجين (2) في لفظ واحد فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا} (3).

ومثل هذا النظم قد جاء في الشعر، قال:

أبا واصلٍ (4) فاكْسُوهُما حُلَّتَيْهِما ... فإنكما إن تَفْعَلا فَتَيَانِ (5)

نادى مفردًا ثم جمع بقوله: فاكسوهما، ثم ثنى (6).

ومعنى {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا} أي: عَلِمْتُم وغَلَب على ظنكم، (أن لا يقيما حدود الله) في حسن العشرة وجميل الصحبة {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} المرأةُ نفسَها من الزوج.

وإنما قال: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} والمقصودُ رفعُ الحرجِ عن الزوجِ في استرجاع المَهْرِ عند الخُلْع، لأنه لو خصَّ الرجلَ بالذكر لأوهم ذلك أنها عاصية بالنشوز والافتداء بالمال، لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق، فأدخلت في الذِّكْر ليزول هذا الوهم، وفيه وجوه سوى هذا ذكرناها في (1) ساقطة من (ي).

(2) من قوله: فقال .. ساقطة من (ش).

(3) من الحجة 2/ 331 - 332 بتصرف.

(4) في (أ): (واصلى).

(5) البيت لم أهتد لقائله ولا من ذكره.

(6) في (أ) و (م): (كنى).

قوله: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: 203] (1).

وقوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} الآية. يريد: ما حده الله من شرائع الدين (2). وذكرنا معنى الحد فيما تقدم.

وقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} إلى آخر الآية، قال عطاء: يريد: من يأخذ من أمرأته شيئًا وليست تريد أن تختلع منه، ويضارها ليأخذ منها شيئًا.

230 - قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} قال صاحب النظم: قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} فصل مضمن فصلًا آخر، قد اعترض بينهما فصل سواهما، وهو قوله: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا} إلى آخرها. فلما فرغ من الفصل المعترض عاد إلى الفصل الأول الذي ضمنه الفصل الثالث، فقال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعنى: الزوج المطلق اثنتين المضمر في اللفظ الذي أخرجه مخرج الخبر بقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ففي هذا دليل على أن تأويل قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (3) من طلق امرأته تطليقتين فليمسكها بمعروف أو ليسرحها {بِإِحْسَانٍ} (4)؛ لأن هذا الثاني منسوق على الأول مثل معناه، فكأنَّ الثاني مفسِّرٌ للأول.

وقوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} أي: من بعد التطليقة الثالثة. وهو رفع على الغاية؛ لأنه لما حذف من الكلام ما أضيف إليه (بعدُ) رفع على الغاية (5). (1) ينظر معاني القرآن للفراء 1/ 147، تفسير الطبري 2/ 466 - 465، إعراب القرآن للنحاس 1/ 315، تفسير الثعلبي 2/ 1093 - 1094.

(2) معاني القرآن للزجاج 1/ 308، تفسير الثعلبي 2/ 1096.

(3) من قوله: ففي هذا. ساقط من (ي).

(4) ساقطة من (ي).

(5) ينظر: تفسير الثعلبي 2/ 1096، البحر المحيط 2/ 200.

{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي: غير المُطَلِّقِ، والنكاح لفظ يتناول العقد والوطء جميعًا، فلا تحل للأول ما لم يصبها الثاني (1)، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظى (2). وكانت تحت رفاعة بن وهب (3) فطلقها ثلاثًا، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير (4)، ثم طلقها، فأتت نبي الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني، فبتَّ طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هُدْبَةِ الثوب (5)، وإنه طلقني قبل أن يمسني، أفأرجع إلى زوجي الأول؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رِفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عُسيلتك (6) قال أبو إسحاق: عَلم الله تعالى صعوبة تزوج المرأة على الرجل، فحرم عليهم التزوج بعد الثلاث، لئلا يعجلوا بالطلاق (7). (1) ينظر: تفسير الطبري 2/ 476 - 477، تفسير الثعلبي 2/ 1096.

(2) هي عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك النضيري القرظي، زوج رفاعة بن وهب، نزلت في طلاقها هذه آيات، صحابية. ينظر أسد الغابة 2/ 233، 7/ 193. وقد وقع في اسم المطلقة اختلاف ينظر فتح الباري 9/ 464 - 465.

(3) هو: رفاعة بن وهب بن عتيك، صحابي طلق زوجه طلاقا بائناً فنزل بشأنه قرآن. ينظر أسد الغابة 2/ 233. وينظر الاختلاف فيه في فتح الباري 9/ 464.

(4) عبد الرحمن بن الزبير بن باطيا القرظي المدني، وقال ابن منده: هو ابن الزبير بن زيد الأوسي، قال ابن الأثير: واتفقوا على أنه هو الذي تزوج المرأة التي طلقها رفاعة. ينظر المؤتلف والمختلف 3/ 1139، والإصابة 4/ 159.

(5) أرادت أن متاعه في عدم الانتشار والاسترخاء كطرف الثوب الذي لم ينسج. ينظر فتح الباري 9/ 465.

(6) رواه البخاري (2639) كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبئ، ومسلم (1433) كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا ويطأها عن عائشة.

(7) معاني القرآن للزجاج 1/ 308 - 309.

وقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعنى: الزوج الثاني الذي تزوجها بعد الطلقة الثالثة، لأنه قد ذكره بقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).

وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} يعنى: على المرأة المطلقة وعلى الزوج الأول، {أَنْ يَتَرَاجَعَا} بنكاح جديد، فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع، لما كان بينهما قبل هذا من الزوجية، فإذا تناكحا فقد تراجعا إلى ما كانا عليه من النكاح، فهذا تراجع لغوي (2).

ومحل (أن) في قوله: {أَنْ يَتَرَاجَعَا} نصب؛ لأن المعنى: لا جناح عليهما في أن يتراجعا (3)، فلما سقطت (في) وصل معنى الفعل. وعند الخليل والكسائي: يجوز أن يكون محله خفضًا بالجار المقدر، وإن حذف من اللفظ؛ لأن المعنى إرادته.

قال (4) الزجاج: والذي قالاه صواب؛ لأن أن يقع معها الحذف، لكونها موصولة، ويكون جعلها موصولة عوضًا مما حذف، ولو قلت، لا جناح عليهما الرجوع، لم يصلح حذف في (5)، وصلح مع (أن) لأن الكلام طال بالصلة فحسن الحذف، كما تقول: الذي ضربت زيد، تريد (6): ضربته، فلهذا أجاز الخليل وغيره أن يكون موضعها جرًا على إرادة في، وأبى الفراء هذا، وقال: لا أعرفه (7). وقد استقصينا هذه المسألة عند قوله: (1) ينظر معاني القرآن للزجاج 1/ 308، تفسير الثعلبي 2/ 1102.

(2) ينظر: تفسير الثعلبي 2/ 1102.

(3) من قوله: (نصب ..) ساقطة من (ش).

(4) في (م): (وقال).

(5) معاني القرآن للزجاج 1/ 309.

(6) في (ي): (يريد).

(7) معاني القرآن للفراء 1/ 148.

{أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: 224] (1).

وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا} أي: إن علما وأيقنا أنهما يقيمان حدودَ الله (2).

وقوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} خص العالمين بالذكر، وهو في المعنى عام لهم ولغيرهم؛ لأنهم الذين ينتفعون ببيان (3) الآيات، فصار غيرهم بمنزلة من لا يعتد بهم، ويجوز أن يُخَصّوا بالذكر لنباهتهم (4) وتشريفهم، كقوله: {وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: 98].

231 - وقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} أي: قاربن انقضاء العدة، ولم يرد إذا انقضت عدتهن. فالبلوغ هاهنا بلوغ مقاربة، كما نقول: قد بلغت المدينة، إذا أشرفتَ عليها (5).

والأَجَلُ: آخرُ المدةِ، وعاقبةُ الأمرِ، قال لبيد:

واخْزُها (6) بالبِرِّ لله الأَجَلْ (7). (1) ينظر في إعراب الآية: معاني القرآن للزجاج 1/ 309، تفسير الثعلبي 2/ 1102، التبيان 135، البحر المحيط 2/ 202.

(2) ينظر: مجاز القرآن 1/ 74، تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 78، وتأويل مشكل القرآن ص 187، وقيل: (إن ظنا) أي: رجوا، ولا يجوز أن يكون بمعنى العلم؛ لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله. ينظر تفسير الطبري 2/ 478 - 479، معاني القرآن للزجاج 1/ 309، تفسير الثعلبي 2/ 1102.

(3) ساقطة من (ي).

(4) في (ش) (لنباهيهم).

(5) حكى القرطبي في تفسيره 3/ 155 الإجماع على أن معنى البلوغ هاهنا: المقاربة، ونقل الإجماع الشوكاني 1/ 242، وينظر تفسير الطبري 2/ 479 - 480، تفسير البغوي 1/ 210، زاد المسير 1/ 267، والإجماع في التفسير ص230.

(6) في (ي) و (أ): (وأحرها).

(7) صدر البيت: = يريد (1): لله عاقبة الأمور، ومنه يقال: أَجَّلَ الشيءَ تأجيلاً، إذا أخَّره (2).

{فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي: راجعوهن. والمعروف: ما يتعارف الناس بينهم، مما تقبله النفوس ولا تنكره العقول. قال ابن جرير: أي: بإشهاد على الرجعة، وعقد لها، لا بالوطء، كما يجوز عند أبي حنيفة (3). {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، ويكن أملك بأنفسهن (4). {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} يريد: لا تراجعوهن مضارة وأنتم لا حاجة بكم إليهن. وكانوا يفعلون ذلك إضرارًا بالمرأة {لِتَعْتَدُوا} أي: عليهن بتطويل العدة {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ}: الاعتداء {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} ضرها، وإثم فيما بينه وبين الله (5).

{وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} قال أبو الدرداء: كان الرجل يطلق في = غير أن لا تكذبنْها في التقى

والبيت في: ديوانه ص 139. وفي الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 171، تفسير الثعلبي 2/ 1126، وقوله: واخزها أَمْرٌ من خزاه يخزو خزوًا: إذا ساسه وقهره، ورواية اللسان واجْزِها، والأجلّ من الجلالة كما قال ابن السكيت في إصلاح المنطق 374 ص وقال ابن منظور: الأجل: الأعظم، كما في لسان العرب 2/ 1155 مادة (خزا) وهذا لايوافق ما استشهد عليه الواحدي به متابعًا الثعلبي.

(1) ساقطة من (ي).

(2) ينظر في الأجل: تفسير الثعلبي 2/ 1125، تهذيب اللغة 1/ 124، المفردات ص20 - 21، عمدة الحفاظ 1/ 71، اللسان 1/ 32 مادة (اجل).

(3) رواه الطبري في تفسيره 2/ 479 - 480، وينظر تفسير الثعلبي 2/ 1112.

(4) معاني القرآن للزجاج 1/ 309.

(5) من تفسير الثعلبي 2/ 1112 - 1113.

الجاهلية، ويقول إنما طلقت وأنا لاعب، فيرجع (1) فيها، ويعتق فيقول مثل ذلك، وينكح فيقول مثل ذلك، فأنزلت هذه الآية، فقرأها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: من طلق أو حرّر أو نكح أو أنكح، فزعم أنه لاعب فهو جد (2).

وقيل: معناه: لا تتركوا العمل بما حد الله عز وجل فتكونوا مقصرين لاعبين، كما تقول للرجل (3) الذي لا يقوم بما تكلفه ويتوانى فيه، إنما أنت لاعب، وهذا معنى (4) قول الكلبي (5).

وقال عطاء (6): يريد أن المستغفر من الذنب المصِرَّ عليه كالمستهزئ بآيات ربّه.

{وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} قال عطاء: بالإسلام (7). (1) في (ي): (يرجع).

(2) رواه الثعلبي في تفسيره 2/ 1116، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 291: رواه الطبراني، وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله، وراه ابن عدي في الكامل 5/ 109 مختصرا، وابن أبي عمر عن الحسن عن رجل عن أبي الدرداء كما ذكر البوصيري في إتحاف المهرة 8/ 43 وضعفه لجهالة التابعي، وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، وروى ابن أبي شيبة في المصنف 5/ 106، والطبراني في تفسيره 5/ 13عن الحسن مرسلا، وإسناده صححه ابن حجر في العجاب 1/ 589، وصحح الألباني في الإرواء 6/ 227 إسناد ابن أبي شيبة، وينظر تحقيق الثعلبي للمنيع 2/ 1118.

(3) في (ش) (يقول الرجل).

(4) ساقطة من (ش).

(5) ينظر تفسير الثعلبي 2/ 1122، والبغوي في تفسيره 1/ 275.

(6) لعله الرواية التي تقدم الحديث عنها في القسم الدراسي من المقدمة.

(7) رواه الطبري في تفسيره 2/ 483، وذكره الواحدي في الوسيط 1/ 338، وعزاه في الدر المنثور 1/ 508 - 510 إلى وكيع والبخاري وعبد بن حميد وأبي داود= {وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ} يعنى: القرآن {وَالْحِكْمَةِ} يعنى: مواعظ القرآن (1).

وفي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} تنبيهٌ على أنه لا يسقط الجزاء على شيء من أعمالهم لخفائه عنده، لأنه بكل شيء عليم.

قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} الآية: نزلت في أخت معقل بن يسار (2)، طلقها زوجها، فلما انقضت عدتها جاء يخطبها، فأبى معقل أن يزوجها إياه، ومنعها بحق الولاية من ذلك، فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال معقل: رَغِمَ أنفي لأمر الله، وقال: فإني أومن بالله واليوم الآخر، وأنكحها إياه (3).

وأراد ببلوغ الأجل هاهنا: انقضاءَ العِدَّةِ، لا بُلوغَ المُقَاربَة (4). = والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر، وأبي حاتم في تفسيره 2/ 426، وابن مردويه والحاكم والبيهقي.

(1) تفسير الثعلبي 2/ 1122.

(2) هو: معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حراق المزني، أبو عبد الله، وقيل: أبو اليسار، صحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشهد بيعة الرضوان، روي عنه قوله: بايعناه على أن لا نفر. سكن البصرة، وتوفي في آخر خلافة معاوية، وقيل: أيام يزيد بن معاوية، وفي الأعلام نحو 65 هـ. ينظر أسد الغابة 5/ 232 - 233، والاستيعاب 3/ 485، الأعلام 7/ 271.

(3) الحديث رواه البخاري 4529 كتاب: التفسير، باب: قوله: وإذا طلقتم النساء، وأبو داود (2087) كتاب: النكاح، باب: في العضل، والترمذي (3981) كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة البقرة وغيرهم.

(4) ينظر: تفسير البغوي 1/ 210، والمحرر الوجيز 2/ 288 - 290، تفسير القرطبي 3/ 155، والإجماع في التفسير 230 - 231.

والعَضْل: المنع، يقال: عَضَل فلان أَيِّمهُ: إذا مَنَعَها من التزوُّج، فهو يَعْضِلها وَيعْضُلها. أنشد الأخفش:

وإن قصائدي (1) يدي لَكَ فاصطنعني ... كَرَائمُ قد عُضِلنَ عن (2) النكاح (3)

وأصل العضل في اللغة: الضيق، يقال: عَضَّلَتِ المَرْأةُ: إذا نَشِبَ الولدُ في بطنها، وكذلك عَضَّلَتِ الشَّاةُ، وعضَّلَتْ الأرض بالجيش: إذا ضاقت بهم لكثرتهم (4).

قال أوس بن حجر (5):

تَرَى الأرْضَ مِنَّا بالفَضاءِ مَرِيضَةً ... مُعَضِّلةً منا بجَيْشٍ عَرَمْرَمِ (6) (1) في (ش): (قضا).

(2) في (ي): (من).

(3) البيت نسب إلى إبراهيم بن هرمة في ديوانه ص 86 وفيه: كان قصائدي، ينظر: تفسير الثعلبي 2/ 1162، الأغاني 6/ 101، الكشاف 1/ 338، البحر المحيط 2/ 206، تفسير الرازي 6/ 111.

(4) في حاشية (أ) زيادة في الحاشية قال: وعَضَّلت الدجاجةُ فهي مُعَضِّل إذا احْتَبَس بيضُها ونَشِبَ فلم يخرج. وعَضَّلت الناقة فهي مُعَضِّلٌ إذا احتبس ولدها في بطنها.

(5) هو أبو شريح بن حجر بن مالك التميمي، وقيل أبن عتاب من شعراء بني تميم في الجاهلية، في شعره حكمة ورقة، عمّر طويلا ولم يدرك الإسلام، له ديوان شعر. ينظر: الشعر والشعراء 114، الأعلام 2/ 31.

(6) البيت من الطويل، وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص 12، تهذيب اللغة للأزهري 3/ 2475 لسان العرب 5/ 2989، مادة: عضل، وروايتهما: بجمعٍ عَرَمْرَمِ.

وأَعْضَل الدَّاءُ الأطباءَ، إذا أعياهم، ويقال: داءٌ عُضَال، وأمر عُضُال.

وأَعْضَلَ الأمرُ: إذا اشتد. ومنه قول أوس (1):

وليس أخوك الدائمُ العَهْد بالذي ... يذمُّكَ إنْ ولَّى وُيرْضِيكَ مُقْبِلا

ولكنّه النَّائي إذا (2) كُنْتَ آمِنًا ... وصَاحِبك الأدْنَى إذا الأمْرُ أَعْضَلا (3)

وقوله تعالى: {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} يريد: الذين كانوا أزواجًا لهن، ويجوز أن يريد (4) من رضين بهم أزواجًا. ومحل (أن) نصب بحذف الخافض، وجرٌّ عند الكسائي والخليل، على ما (5) سبق شرحه (6).

وأراد (7): ينكحن نكاحًا جديدًا: {إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} أي: بعقد حلال، ومهر جائز، ونظم الآية: أن ينكحن أزواجهن بالمعروف إذا ترضوا بينهم بالمعروف (8)، وفي هذا ما يقطع به على صحة قول من قال: لا نكاح (1) البيتان، لأوس بن حجر، في: ديوانه ص 82. وفي تفسير الطبري 2/ 488، تفسير الثعلبي 2/ 1127.

(2) في (ش): (إذ).

(3) ينظر في عضل: معاني القرآن للزجاج 1/ 311، تهذيب اللغة 3/ 2476، تفسير الثعلبي 2/ 1126 - 1127، المفردات 341، عمدة الحفاظ 3/ 109 - 110، اللسان 5/ 2989.

(4) في (ي): (يكون).

(5) في (ي): (ما قال).

(6) تقدم في قوله تعالى: {أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا} [البقرة: 224].

(7) في (ي): (أراد).

(8) من تفسير الثعلبي 2/ 1128.

إلا بوليٍّ؛ لإجماع المفسرين أن هذا الخطاب للأولياء، ولو صَحَّ نكاحٌ دون ولي لم يتصوَّر عضل، ولم يكن لنهي الله عن العضل معنى (1).

وزعم (2) قوم أن (3) المعني بالنهي عن العضل: الزوج، وأن البلوغ هاهنا: مقاربة انقضاء العدة، ومعنى عضلها: أن يطلقها واحدة ثم يمهلها حتى تقارِبَ انقضاء العدة، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ويطول عليها بالعدة بعد العدة، فذلك العضل، وهذا خلاف ما أجمع عليه المفسرون، ثم ما ذكروا مستفاد من الآية الأولى فلا تحمل هذه على ما وردت فيه الأولى، ثم في نفس هذه الآية ما يقطع بفساد ما قالوه، وهو أنه قال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ} فقرن النهي عن العضل بشرط التراضي بالنكاح ولا يكون التراضي بالنكاح (4) إلا بعد التصريح بالخطبة والنكاح، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك بقوله: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] وعلى ما ذكروا لا يكون هذا التراضي إلا قبل انقضاء العدة، وقبل بلوغ الكتاب أجله، إذ لا يكون العضل من الزوج إلا في ذلك الوقت، ولا يكون العضل من الولي إلا بعد بلوغ الكتاب أجله وانقضاء العدة، فوقوع التراضي بالنكاح في هذا الوقت أولى (5).

وقوله تعالى: {ذَلِكَ يُوعَظُ} {ذَلِكَ} إشارة إلى ما سبق، أي: أمر (1) من تفسير الثعلبي 2/ 1128 - 1129، وينظر تفسير الطبري 2/ 488، معاني القرآن للزجاج 1/ 310.

(2) في (ي): (زعم).

(3) في (م): (إلى أن).

(4) سقط من (ش).

(5) ينظر: التفسير الكبير 6/ 120 - 121، وقد نصر القول الذي رد عليه الواحدي.

الله الذي تلي عليكم من ترك العضل، ووحَّد الكاف وهو يخاطب جماعة؛ لأن الجماعة في معنى القبيل (1).

وقال الفراء: {ذَلِكَ} حرف، كثر في الكلام حتى تُوُهِّمَ بالكاف أنها من الحروف، وليست بخطاب، فعلى هذا يجوز أن يخاطب المرأة والرجل والواحد والاثنان والجماعة بالكاف المنصوبة، ومن جعل الكاف للخطاب ثنى وجمع وأنث (2)، وقد نزل القرآن باللغتين جميعًا قال الله تعالى: {ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي} [يوسف: 37]. {فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ} [يوسف: 32]. وقال: {ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ} [الطلاق: 2]. وقال: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} [الأعراف: 22].

وأنكر الزجاج هذا وقال: اللهُ خاطب العرب بأفصح اللغات، وليس في القرآن تَوَهُّم، تعالى الله عن هذا (3)، وقول الفراء صحيح، وإن أنكره الزجاج؛ لأن التوهم تعود إلى العرب هم توهموا ذلك، والله تعالى يخاطبهم بلغتهم، وهذا كقولهم: تمكن فلان من الشيء، توهموا أن ميم المكان أصلي فبنوا منه الفعل، ولهذا نظائر في كلامهم، يجعلونَ الحرفين بمنزلة حرف واحد، كما قلنا (4) في (ماذا)، وهو كثير.

وقال صاحب النظم: الكاف في (ذلك) مَنْ جَعَلَه للخطاب أظهَرَ (1) ذكر في البحر المحيط 2/ 210: أن ذلك خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل: لكل سامع، ثم رجع إلى خطاب الجماعة فقال: (منكم)، وقيل: ذلك بمعنى ذلكم.

(2) معاني القرآن للفراء 1/ 149 بمعناه، وينظر تفسير الطبري 2/ 488 - 489، معاني القرآن للزجاج 1/ 311، تفسير الثعلبي 2/ 1133.

(3) معاني القرآن للزجاج 1/ 311.

(4) في (ي): (قال).

الجَمْع والتثنيةَ والتَّذْكِير، ومَنْ جَعَلَه للتراخي أو التبعيد (1) تركه على حالة واحدة.

وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} خص المؤمنين، أنهم أهل الانتفاع به.

{ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ} (2) خير لكم وأفضل، {وَأَطْهَرُ} لقلوبكم من الريبة، وذلك أنهما إذا كان في نفس كل واحد منهما علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى ما غير أحل (3) الله، ولم يؤمن من أوليائهما أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكونا بريئين من ذلك فيأثمون (4).

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ} ما لكم فيه الصلاح في العاجل والآجل وأنتم غير عالمين إلا (5) بما أعلمكم.

233 - قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} الآية. قال المفسرون: أراد المطلقات اللاتي لهن أولاد من أزواجهن.

وقال بعضهم: بل هي على العموم، لأنه قال: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنّ} والمطلقة (6) لا تستحق الكسوة إلا أن يحمل على الرجعية، فإنها تستحق الكسوة والرزق في زمان العدة، والمطلقة ثلاثًا لا تستحق بالإرضاع الكسوة، وإنما تستحقُّ الأجرةَ، فإذا لا يمكن إجراؤها على العموم ولا (1) في (ي) و (ش): (والتبعيد).

(2) ساقطة من (ي) و (ش) و (أ).

(3) في (أ) و (م): (إلى ما أخل الله).

(4) من تفسير الثعلبي 2/ 1134، وينظر تفسير الطبري 2/ 489.

(5) ساقطة من (ش).

(6) في (ش): (فالمطلقة).

على المطلقات أيضًا لما بينا، فالأولى أن يحمل على الزوجات في حال بقاء النكاح؛ لأنهن يستحققن الرزقَ والكسوة (1).

فإنْ قيل: إذا كانت الزوجية باقية فهي تستحق الرزق والكسوة بسبب النكاح، سواء أرضعت له ولده أو امتنعت، فما وجه تعليق هذا الاستحقاق بالإرضاع؟ قلنا: النفقة والكسوة في مقابلة التمكين، وإذا اشتغلت بالإرضاع والحضانة ربما لا تمكن من كمال التمكين، فيتوهم متوهم أن نفقتهما وكسوتها تسقط بالخلل الواقع في التمكين، فقطع الله ذلك التوهم بإيجاب الرزق والكسوة، وإن اشتغلت المرأة بالإرضاع، ولهذا قلنا: إذا أشخصها زوجها إلى سفر لحاجته وتجارته فنفقة سفرها عليه؛ لأنها مشغولة بشغله، وإذا كان كذلك فالرزق والكسوة هاهنا لا يكون أجرة الرضاع، وأجرة الرضاع تجب على الزوج بقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: 6] وفائدة ذكر الرزق والكسوة في هذه الآية ما بينا (2).

وقوله تعالى: {يُرْضِعْنَ} لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر، كما تقول: حسبك درهم، معناه اكتف به، وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب، يريد: أنهن أحقُّ بالإرضاع من غيرهن إذا أردن ذلك، ولو وجب عليها الإرضاع لما استحقَّت الأجرةُ، وقد أوجب الله الأجرة لهن في سورة الطلاق (3).

وقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} أي: سنتين.

أصل الحول من حال الشيء إذا انقلب، فالحول منقلب من الوقت (1) ينظر البحر المحيط 2/ 212.

(2) التفسير الكبير 6/ 116 - 117.

(3) كذا قال الزجاج في معاني القرآن 1/ 312، تفسير الثعلبي 2/ 1134 - 1135.

الأول إلى الثاني (1)، وذكر الكمال لرفع التوهم من أنَّه على مثل قولهم: أقام فلان بمكان كذا حولين أو شهرين، وإنما أقام حولًا (2) وبعض الآخر، ويقولون: اليوم يومان مذ لم أره، وإنما يعنون يومًا وبعضًا آخر، ومثله قوله: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} [البقرة: 203]، ومعلوم أنه يتعجل في يوم وبعض الثانى (3).

وليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب؛ لأنه قد قال بعد هذا: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين إذا اشتجرا في مدة الرضاع، فجُعِل الحولان ميقاتًا لهما يرجعان إليه عند الاختلاف، فإن أراد الأَبُ أن يَفْطِمَه قبل الحولين ولم ترض الأم، لم يكن له ذلك، وكذلك لو كان على عكس هذا. فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه (4).

هذا هو الصحيح، وهو قول ابن عباس (5)، في رواية علي بن أبي طلحة، والثوري (6) وابن جريج (7). (1) تفسير الثعلبي 2/ 1135، وينظر: المفردات 142 قال الراغب: والحول: السنة اعتبارا بانقلابها ودوران الشمس في مطالعها ومغاربها. وينظر اللسان 2/ 1054، تفسير الطبري 2/ 490.

(2) في (ي): (حولان) وهو خطأ.

(3) تفسير الثعلبي 2/ 1135، تفسير الطبري 2/ 490، معاني القرآن للزجاج 1/ 312، وتفسير البغوي 1/ 177، البحر المحيط 2/ 212.

(4) من تفسير الثعلبي 2/ 1136 - 1137.

(5) رواه الطبري في تفسيره 2/ 491، وعزاه في الدر 1/ 515 إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر، وذكره الثعلبي في تفسيره 2/ 1137.

(6) رواه عنه الطبري 2/ 492.

(7) ذكره الثعلبي 2/ 1137، وعنه البغوي 1/ 277، وروى ابن جريج عن عطاء نحوه = وقال آخرون: المراد بهذه الآية: الدلالة على أن الرضاع ما كان في الحولين، وأن ما بعد الحولين من الرضاع لا يُحرِّم، وهو قول علي (1) وعبد الله (2) وابن عباس (3) وابن عمر (4) وعلقمة (5) والشعبي (6) والزهري (7) ومذهب الشافعي، فإن عنده التحريم الحاصل بالرضاع يتعلق بالحولين، وبعد الحولين لا يحصل التحريم بالإرضاع (8).

وعند أبي حنيفة: تتقدَّر (9) مدة حصول التحريم بالإرضاع بثلاثين شهرًا (10).

والآية حجة للشافعي على قول هؤلاء، لأن الله تعالى علق (11) حكم = رواه الطبري 2/ 492، ابن أبي حاتم 2/ 429.

(1) رواه عبد الرزاق في المصنف 7/ 464، وابن أبي شيبة في المصنف 4/ 290.

(2) رواه أبو داود 2059 كتاب: النكاح باب في رضاعة الكبير، وعبد الرزاق في المصنف 7/ 463، والطبري في تفسيره 2/ 492.

(3) رواه مالك في الموطأ 2/ 602، وعبد الرزاق في المصنف 7/ 464، والطبري في تفسيره 2/ 492.

(4) رواه مالك في الموطأ 2/ 602، وعبد الرزاق في المصنف 7/ 465، والطبري 2/ 492.

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 291، والطبري في تفسيره 2/ 492.

(6) رواه عبد الرزاق في المصنف 7/ 463، وسعيد بن منصور 1/ 278، والطبري 2/ 492.

(7) رواه عبد الرزاق في المصنف 7/ 465.

(8) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي 7/ 462، وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 303: وهو مذهب الشافعي وأحمد واسحاق والثوري وأبي يوسف ومحمد ومالك في رواية.

(9) في (ي) و (ش) (يتقدر).

(10) تنظر المراجع السابقة.

(11) ساقطة من (م).

الرضاع بالحولين، فدل على أن ما زاد على الحولين لا حكم له.

وقال عكرمة عن ابن عباس: إذا وضعت لسبعة أشهر أرضعت ثلاثة وعشرين شهرًا، وإذا وضعته لتسعة أشهر أرضعته أحدًا وعشرين شهرًا، كل ذلك تمام ثلاثين شهرًا اعتبارا بقوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15] (1).

فجعل مدتيهما (2) ثلاثين شهرًا، والذي عليه عامة الفقهاء أن مدة الرضاع حولان في جميع هذه الأحوال، لا يفصلون بين أن تزيد مدة الحمل أو تنقص، للتصريح بذكر الحولين في هذه الآية.

وأما قوله: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ} الآية [الأحقاف: 15] فإنها في تعظيم شأن الوالدة، وتعريف الأولاد ما لزم الوالدة من التعب والمشقة في أول هذه المدة من حملها وإرضاعها وفي آخرها، لقوله: {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: 15]، فلا تعتبر هذه الآية بتلك إذ الأصلان مختلفان في المعنى الذي نزلت الآيتان فيه (3).

وقوله تعالى: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} يقال: رَضِعَ المولودُ يرضَعُ رِضاعةً ورَضاعًا، هذا هو الأفصح، ويقال أيضًا: رَضَعَ يرضِعُ رضَاعَةً ورِضاعًا بالكسر في المصدر (4) (5) والمعنى: أنَّ هذا التقديرَ والبيان لمن (1) رواه عنه الطبري في تفسيره 2/ 491، والحاكم في تفسيره 2/ 308، وصححه، والبيهقي في تفسيره 7/ 462، وذكره الثعلبي في تفسيره 2/ 1136.

(2) في (ي) (مدتهما).

(3) تنظر المراجع في القول السابق.

(4) في (ش) (أجرها).

(5) كذا بنحوه في: معاني القرآن للزجاج 1/ 302، تهذيب اللغة 2/ 1419 مادة (رضع)، المفردات ص 202، اللسان 3/ 1660 مادة: رضع، وفيهما رضُع = أراد أن يُتِمَّ الرضاعة، كقوله: {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة: 203]، يعنى أن هذا منتهى الرضاع، وليس فيما دون ذلك وقت محدود (1). (من) لفظ مبهم يصلح للأب والأمِّ جميعًا.

وقال قتادة (2) والربيع (3): فرض الله عز وجل على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم أنزل الرخصةَ والتخفيفَ بعد ذلك، فقال: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}.

وقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} يعنى: الأب.

{رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ} الكِسوة والكُسوة: اللباس، يقال: كسوت فلانًا أكسوه كسوة، إذا ألبسته (4) ثوبًا (5).

والأكثرون من المفسرين قالوا في هذا: معناه (6) وعلى (7) الزوج رزق المرأة المطلقة وكسوتها إذا أرضعت الولد (8)، وقد ذكرنا هذا في أول الآية. = الرجل يرضُعُ رضاعة، بمعنى اللؤم، وأصله: من رضع اللؤمَ من ثدي أمه، يريد أنه وُلد في اللؤم.

(1) تفسير الثعلبي 2/ 1140.

(2) أخرجه الطبري في تفسيره 2/ 493، وذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 429.

(3) انظر المصدر السابق.

(4) في (ي) و (ش): (ومن).

(5) ينظر في كسا: تهذيب اللغة 4/ 3139، المفردات ص 432 - 433، اللسان مادة: كسا 7/ 3879.

(6) في (م): (قالوا لي معنى هذا).

(7) في (ي): (على).

(8) يرويه بنحوه الطبري في تفسيره 2/ 495 - 496 عن الضحاك بن مزاحم، والنص المذكور من معاني القرآن للزجاج 1/ 313.

وقوله تعالى: {بِالْمَعْرُوفِ} أي: بما يعرفون أنه عدل على قدر الإمكان (1).

وقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} التكليفُ: الإلزام، يقال: كلفته الأمر فَتَكَلَّفْ وكَلِفَ (2).

قيل (3): إن أصله من الكَلَف، وهو الأثر على الوجْه من السَّوَاد، فمعنى تَكَلَّفَ الأمرَ، أي: اجتهد يبين (4) فيه أثره، وكلّفه: أَلزمه ما يَظْهَرُ (5) فيه أثره (6).

والوُسْع، ما يَسَعُ الإنسانَ فيطيقه، أُخِذَ مِن سَعَةِ المَسْلَك إلى الغَرَضِ، ولو ضاق لعجز عنه، فالسَّعَةُ فيه بمنزلة القُدْرَة، فلذلك قيل: الوُسْعُ بمعنى (7) الطاقة (8). (1) كذا في معاني القرآن للزجاج 1/ 313، وينظر: تفسير الثعلبي 2/ 1142، تفسير القرطبي 3/ 163.

(2) ساقطة من (م).

(3) في (م): (وقيل).

(4) في (ي) (أن بين).

(5) في (م) (فلا يظهر)، وفي (أ) لعلها (فما يظهر).

(6) ينظر في كلف: تهذيب اللغة 4/ 3175، المفردات ص 441، اللسان مادة: (كلف) 7/ 3917. قال الراغب: وتكلُّف الشيء ما يفعله الإنسان بإظهار كلَفٍ مع مشقة تناوله في تعاطيه، وصارت الكُلْفة في التعارف اسما للمشقة، والتكلُّف: اسم لما يفعل بمشقة أو تصنع أو تشبع.

(7) في (ي) (بمنزلة).

(8) ينظر في وسع: تهذيب اللغة 4/ 3889، تفسير الثعلبي 2/ 1142، المفردات ص 538، اللسان 8/ 4835 مادة: وسع، البحر المحيط 2/ 214، وذكر الراغب أن