مسند أحمد ط الرسالة

By أحمد بن حنبل

مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مكررة، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي، وقسَّم الكتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة وآخرها مُسند النساء، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين. كان ابن حنبل يكره التصنيف لأنه يرى أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بكتاب غير القرآن والسنة، ولكنه آثر أن يكتب الحديث، فانتقى ابن حنبل أحاديث المسند مما سمعه من شيوخه، ليكون للناس حجة ليرجعوا إليه،

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Aug 28, 1900
• ISBN: 9786421589638

Book preview

الغلاف

مسند أحمد ط الرسالة

الجزء 17

أحمد بن حنبل

241

مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مكررة، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي، وقسَّم الكتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة وآخرها مُسند النساء، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين. كان ابن حنبل يكره التصنيف لأنه يرى أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بكتاب غير القرآن والسنة، ولكنه آثر أن يكتب الحديث، فانتقى ابن حنبل أحاديث المسند مما سمعه من شيوخه، ليكون للناس حجة ليرجعوا إليه،

وعن أسامة بن زيد، سيأتي 5/210، والراوي عنه أيضاً هو الحسن البصري.

وعن بلال بن رباح، سيأتي 6/12. وإسناده ضعيف.

وعن عائشة، سيأتي 6/157. وإسناده ضعيف.

قلنا: حديث: أفطر الحاجم والمحجوم صحيح، صححه غير واحد من الأئمة، لكن ثبت عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نسخه، قال ابن حزم: صح حديث: أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب، لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: أرخص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، فوجب الأخذ به، لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجماً أو محجوماً. قلنا: والحديث المذكور أخرجه النسائي في الكبرى (3241)، وابن خزيمة (1967)، والدارقطني في السنن 2/183 من طريق المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن

أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري، قال: رخص رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في القبلة للصائم

والحجامة. قال الدارقطني: كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفاً.

وله طريق آخر عن أبي المتوكل أخرجه الدارقطني 2/182، والبيهقي 4/264 من طريق إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد رفعه: رخص الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجامة للصائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات، ورواه الأشجعي أيضاً وهو من الثقات. ثم رواه من طريقه عن سفيان، به.

وله شاهد من حديث أنس عند الطبراني في الأوسط (2747)، ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني إبراهيم بن هاشم، وقد وثقه الدارقطني.

وأخرج الدارقطني 2/182، ومن طريقه البيهقي 4/268 عن أنس أيضاً أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم،= 8769 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ (1) بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ = فمر به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: أفطر هذان"، ثم رخص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: رجاله ثقات ولا أعلم له علة. وقول الحافظ: إلا أن في المتن ما ينكر، لأن فيه أن ذلك كان في الفتح، وجعفر كان قد استشهد قبل ذلك - فيه نظر، فليس المتن ما ذكره كما ترى.

قلنا: ومما استدل به على النسخ -وقال الحافظ في الفتح 4/178: وهو من أحسن ما ورد في ذلك - ما أخرجه عبد الرزاق (7535)، وأبو داود (2374) من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: نهى عن الحجامة للصائم، وعن المواصلة ولم يحرمهما إبناء على أصحابه، وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر، وقوله: إبقاء على أصحابه يتعلق بقوله: نهى.

وأخرجه ابن أبي شيبة 3/52 عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قالوا: إنما نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحجامة للصائم والوصال في الصيام إبناء على أصحابه.

وأخرج البخاري في صحيحه (1940) عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة، قال: سمعت ثابتاً البناني، قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، وزاد شبابة: حدثنا شعبة: على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قلنا: سقط من الإِسناد رجل بين شعبة وثابت، وهو حميد كما بيّنه الحافظ في الفتح 4/178-179.

(1) تحرف في (م) إلى: حَسَن.

الطَّيِّبَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ، وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ ، قَالَ: فَلَا يَزَالُ يُقَالُ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ، ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيَقُولُونَ: مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ، وَرَيْحَانٍ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ قَالَ: فَلَا يَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السَّوْءُ، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ، وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٍ، فَلَا تَزَالُ تَخْرُجُ (1)، ثُمَّ يُعْرَجَ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا، فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلَانٌ، فَيُقَالُ: لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ، ارْجِعِي ذَمِيمَةً، فَإِنَّهُ لَا يُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى الْقَبْرِ، فَيُجْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، فَيُقَالُ لَهُ: مِثْلُ مَا قِيلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ، وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ، فَيُقَالُ لَهُ مِثْلُ مَا قِيلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ " (2) (1) هكذا في (ظ3) و (عس)، وفي (م) وبقية النسخ: فلا يزال حتى يخرج.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وسيأتي في مسند عائشة 6/139 عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب.= 8770 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لَكُمْ، وَاسْأَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَةَ، فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي أَعَلَى الْجَنَّةِ، لَا يَنَالُهَا إِلَّا رَجُلٌ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ (1) = وأخرجه ابن ماجة (4262) و (4268)، والنسائي في الكبرى (11442)، وابن خزيمة في التوحيد 1/276-277، والطبري في التفسير 18/77، والآجري في الشريعة ص 392، وابن منده في الِإيمان (1068) من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الِإسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض.

وأخرجه بنحوه النسائي في المجتبى 4/8-9، وفي الملائكة من الكبرى كما في التحفة 10/78 و297، وابن حبان (3014)، والطبراني في الأوسط (746)، والحاكم 1/352-353 و353، وأبو نعيم في الحلية 3/104-105 من طرق عن قتادة، عن قسامة بن زهير، عن أبي هريرة.

وأخرجه النسائي في الملائكة من الكبرى كما في التحفة 9/300، وابن حبان (3013)، والحاكم 1/353 من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي الجوزاء، عن أبي هريرة.

وأخرجه بنحوه مختصراً مسلم (2872) (75)، وابن منده في الإِيمان (1069) من طريق بديل بن ميسرة، عن عبد الله بن شقيق، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن البراء بن عازب، سيأتي 4/287-288.

وعن عائشة بنحوه مطولًا، سيأتي 6/139-140.

الروْح: الرحمة، والرَّيحان: الطيب.

(1) إسناده ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله القاضي - سيئ الحفظ، وليث -وهو ابن أبي سليم - ضعيف، وكعب لم يرو عنه غير ليث بن أبي سُليم - فهو مجهول، وانظر (7598) .

8771 - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِي هَاهُنَا، مَا يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْ خُشُوعِكُمْ، وَرُكُوعِكُمْ (1)

8772 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: أَنْتَ الَّذِي تَنْهَى النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا، عَلَيْهِمْ (2) نِعَالُهُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى هَذَا الْمَقَامِ، وَعَلَيْهِ نَعْلَاهُ، وَانْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ

وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي أَيَّامٍ (3) (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.

وأخرجه الحميدي (961) عن سفيان بن عيينة، بهذا الِإسناد.

وسلف عن سفيان مختصراً برقم (7333)، وروي من طريق مالك عن أبي الزناد، سلف (8024)، وسيأتي برقم (8877) .

وانظر ما سلف برقم (7199) .

(2) في (م) و (ل) والنسخ المتأخرة: وعليهم، والمثبت من (ظ3) و (عس) .

(3) صحيح لغيره، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأوبر، وقد سلفت ترجمته عند الحديث (7384). زائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه ابن راهويه (237) و (238) عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الِإسناد.= 8773 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعْنَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ، لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَغْسِلَهُ عَنْهَا اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ (1)

8774 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: كَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ (2) = والشطر الأول أخرجه مختصراً الدولابي في الكنى 1/117 من طريق حسين الجعفي، عن زائدة بن قدامة، بهذا الِإسناد. وانظر (7384) .

وأما الشطر الثاني، وهو النهي عن صيام يوم الجمعة منفرداً، فانظر (8025) .

وسيأتي الحديث بشطريه من طرق عن عبد الملك بن عمير برقم (9467) و (9902) و (9903) و (10805) و (10937)، وهذا الموضع الأخير لم يُذكَر فيه الشطر الثاني.

قوله: إلا أن يكون في أيام، قال السندي: أي: مع أيام، أي أنه يصوم أياماً يدخل فيها يوم الجمعة ولا يفرده بالصوم.

(1) حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم - وجهالة شيخه عبد الكريم. مولى أبي رهم: هو عبيد بن أبي عبيد. وانظر (7356) .

(2) إسناده ضعيف، مسلم بن خالد -هو المكي المعروف بالزنجي - سيىء الحفظ، كثير الأوهام.

وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (1)، وفي العقل وفضله (4) ،= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = والخرائطي في مكارم الأخلاق ص (4)، وابن حبان (483)، وابن عدي في الكامل 6/2313، والدارقطني 3/303، والحاكم 1/123و2/163، والقضاعي في مسند الشهاب (190)، والبيهقي في السنن 7/136 و10/195، وفي الشعب (8008) و (8030)، وفي الآداب (199)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ص 110، وابن الجوزي في العلل المتناهية (1003) من طرق عن مسلم بن خالد، بهذا الِإسناد، وصححه الحاكم على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي في الموضعين بتضعيف مسلم بن خالد الزنجي، وبأن مسلماً لم يخرج له شيئاً.

وأخرجه ابن عدي في الكامل 4/1446 من طريق يحيى بن حمزة، عن عبد الله بن زياد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد الله بن زياد -وهو ابن سليمان بن سمعان - متروك الحديث.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (6682) من طريق رواد بن الجراح، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن محمد بن عجلان، عن خالد بن اللجلاج، عن أبي هريرة. وخالد بن اللجلاج هذا الذى يرويه عن أبي هريرة يقال له أيضاً: حصين بن اللجلاج، وهو شيخ مجهول.

وأخرجه البزار (3607 - كشف الأستار)، وأبو يعلى (6451)، والقضاعي في مسند الشهاب (297) من طريق معدي بن سليمان، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. ولفظ البزار: حسب المرء ماله، وكرمه تقواه أو قال: الحسب المال، والكرم التقوى، ولفظ أبي يعلى: كرم المؤمن تقواه، ومروءته عقله، وحسبه دينه، والجبن والجرأة غرائز يضعها الله -عز وجل - حيث يشاء، فالجبان يفر من أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يبالي أن يؤوب به إلى أهله، ولفظ القضاعي: "كرم المؤمن تقواه، ومروءته خلقه، ونسبه دينه، والجبن والجرأة يضعها الله حيث

يشاء". وهذا إسناد ضعيف لضعف معدي بن سليمان.

وفي الباب عن عمر موقوفاً عند البيهقي 10/195، بلفظ: حسب المرء دينه، ومروءته خُلقه، وأصله عقله. وقال البيهقي: هذا الموقوف إسناده صحيح.= 8775 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سُودٌ، لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ (1) = وروي عن سمرة بن جندب، مرفوعاً: الحسب المال، والكرم التقوى، سيأتي في مسنده 5/10، وفي إسناده ضعف.

(1) إسناده ضعيف جداً، رشدين بن سعد ضعفه غير واحد من الأئمة، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وفيه غفلة، ويحدث بالمناكير عن الثقات، ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ضعيف الحديث لا يكتب حديثه.

وأخرجه الترمذي (2269) عن قتيبة بن سعيد وحده، بهذا الِإسناد. وقال: حديث غريب.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (3560)، والبيهقي في الدلائل 6/516 من طريق عبد الله بن يوسف، عن رشدين بن سعد، به. وقال البيهقي: تفرد به رشدين بن سعد، عن يونس بن يزيد، ويروى قريب من هذا اللفظ عن كعب الأحبار ولعله أشبه، ثم أورده عن كعب من طريق يعقوب بن سفيان: حدثنا محدث، عن أبي المغيرة عبد القدوس، عن ابن عياش، عمن حدثه عن كعب، قال: تظهر رايات سود لبني العباس حتى ينزلوا الشام ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم. وهذا

سند فيه مجهولان، ومع ذلك فقد رجحه البيهقي على المرفوع، مما يدل على أن المرفوع لا شيء عنده.

وفي الباب عن ثوبان مولى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيأتي 5/277، بلفظ: إذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها، فإن فيها خليفة الله المهدي.

وسنده ضعيف.= 8776 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَعِيمَةَ (1)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، جَلِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ (2)، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أُفْتِيَ بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِأَمْرٍ، وَهُوَ يَرَى الرُّشْدَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَدْ خَانَهُ (3)

8777 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا = وعن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (4082)، وسنده ضعيف.

قلنا: ولا يصح في هذا الباب شيء، وكل ما فيه أخبار ضعيفة مؤوفة.

إِيلياء: هو بيت المقدس.

(1) في بعض النسخ: تميمة!

(2) زاد في (عس) وهامش (ل): عن أبي هريرة! وهذه الزيادة في (عس) مقحمة بخط يغاير خط الأصل، وقد ذهل الحافظ ابن حجر، فأورده من هذا الطريق في ترجمة أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة من الأطراف 8/56، ولم يشر إلى إِرساله، وقد أورده الحافظ المزي في تحفة الأشراف 10/370-371 من طريق الإِمام أحمد ابن حنبل، ولم يذكر فيه أبا هريرة، على الصواب.

(3) إسناده ضعيف لضعف رشدين -وهو ابن سعد - وجهالة عمرو بن أبي نعيمة، وهو هنا مرسل، وقد سلف موصولًا برقم (8266) من طريق سعيد بن أبي أيوب عن بكر بن عمرو المعافري.

بَيْنَ النَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "، حَدَّثَنَاه بَعْدَ ذَلِكَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، وَالْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1)

8778 - حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَاعْفُوا اللِّحَى (2) (1) إسناده حسن من أجل عثمان بن محمد الأخنسي. أبو سلمة الخزاعي: هو منصور بن سلمة، وعبد الله بن جعفر: هو المَخْرَمي، والمقبري: هو سعيد، والأعرج في الإسناد الثاني: هو عبد الرحمن بن هُرمز.

وأخرجه النسائي في الكبرى (5925) من طريق أبي سلمة الخزاعي، بالِإسناد الأول. قال أبو سلمة: وقد ذكره مرة أو مرتين عن الأعرج والمقبري.

وأخرجه ابن أبي شيبة 7/238، ومن طريقه ابن ماجه (2308)، والمزي في ترجمة عثمان بن محمد من التهذيب 19/489 عن معلى بن منصور، عن عبد الله بن جعفر، به.

وأخرجه بالإسناد الثاني وكيع محمد بن خلف في أخبار القضاة 1/7 من طريق أبي سلمة الخزاعي، به.

وأخرجه وكيع 1/7 و8، والدارقطني 4/204، والبيهقي 10/96، والخطيب في تاريخ بغداد 6/151 من طرق عن عبد الله بن جعفر، به. وانظر (7145) .

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وسيأتي بهذا الإسناد برقم (8785)، وزاد فيه: وخالفوا المجوس.

ويأتي تخريجه هناك. وانظر ما سلف برقم (7132) .

8779 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْأَرْبَعِ: مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ (1)

8780 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِي أَدْنَاهُمْ (2) (1) حديث صحيح، عَباد أخو سعيد بن أبي سعيد المقبري لم يرو عنه غير أخيه، وذكره العجلي وابن حبان وابن خلفون في جملة الثقات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ليث: هو ابن سعد. وانظر (8488) .

(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي والوليد بن رباح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه الترمذي (1579)، وابن عدي في الكامل 6/2088، والحاكم 2/141، والبيهقي 9/94 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن كثير بن زيد، بهذا الِإسناد. ولفظه عند الترمذي: إن المرأة لتأخذ للقوم يعني: تجيرعلى المسلمين.

وقال: حسن غريب، وسألت محمداً (يعني البخاري) فقال: هذا حديث صحيح.

وسيأتي ضمن حديث برقم (9173) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن علي، سلف برقم (615) .

وعن أبي عُبيدة، سلف برقم (1695) .= 8781 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَلْمَانَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا يَنْبَغِي لِذِي الْوَجْهَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَمِينًا (1) = وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (7012) .

وعن أبي أمامة، سيأتي 5/250.

وعن أم هانىء، سيأتي 6/341.

وعن أم سلمة عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار (1244)، والطبراني في الكبير 23/ (590)، والأوسط (4819)، والحاكم 4/45، والبيهقي 9/95.

وإسناده حسن.

وعن أنس عند الطحاوي في مشكل الآثار (1245)، والطبراني في الكبير 22/ (1049)، والحاكم 4/45. وإسناده ضعيف.

يجير: أي: يعطي الأمان.

(1) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الصحيح غير ابن عجلان -وهو محمد - فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق قريب من الثقة.

وأخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق (291)، والبيهقي في السنن 10/246، وفي الآداب (377)، وفي الشعب (4880) من طريق أبي سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، بهذا الِإسناد.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (313) عن خالد بن مخلد، وابن عبد البر في التمهيد 8/261-262 من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن عبيد الله بن سلمان الأغر، به. ولم يذكرا فيه محمد بن عجلان.

ولسليمان بن بلال فيه إسناد آخر، فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (281) من طريق يحيى بن حسان، والقضاعي في مسند الشهاب (869) من= 8782 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلصَّدِيقِ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا (1)

8783 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَرَسُ مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ (2) = طريق عبد الله بن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وهذا إسناد حسن.

وتابع سليمانَ على هذا الإِسناد عبد العزيز بن أبي حازم عند ابن عدي في الكامل 6/2088.

وانظر (7890) .

وسلف برقم (7341) من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً: تجدون من شر الناس ذا الوجهين ... .

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. الخزاعي: منصور بن سلمة، وسليمان: هو ابن بلال، والعلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة.

وهو مكرر (8447) .

(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 13/70 من طريق أبي سلمة الخزاعي، بهذا الِإسناد.

وأخرجه أبو داود (2556)، وابن خزيمة (2554)، وابن حبان (4704)، والحاكم 1/445، والبيهقي 5/253 من طرق عن سليمان بن بلال، به.

وصححه الحاكم على شرط مسلم، وذكر أنه لم يخرجه، فوهم، فالحديث في= 8784 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ (1) = صحيحه برقم (2114) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، وسيأتي من هذا الطريق عند المصنف برقم (8851) .

(1) إسناده حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي والوليد بن رباح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه البيهقي 6/64-65 من طريق منصور بن سلمة أبي سلمة الخزاعي، بهذا الِإسناد.

وأخرجه أبو داود (3594)، والدارقطني 3/27، والحاكم 2/49 من طريق ابن وهب، وابن حبان (5091) من طريق مروان بن محمد الطاطري، كلاهما عن سليمان بن بلال، به. وزادوا في أوله غير ابن حبان: المسلمون على شروطهم، وزاد ابن حبان وحده في آخره: إلا صلحاً أحل حلالاً أوحرم حراماً وأخرجه أبو داود (3594)، ومن طريقه البيهقي 6/65 من طريق مروان بن

محمد الطاطري، عن سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد -شك أبو داود-، عن كثير بن زيد، به. وزاد فيه: إلا صلحاً ... .

وأخرجه ابن الجارود (638) من طريق سفيان بن حمزة، وابنُ عدي في الكامل 6/2088، والدارقطني 3/27، والبيهقي 6/63 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، والحاكم 4/101 من طريق عبد العزيز بن محمد، ثلاثتهم عن كثير بن زيد، به.

وأخرجه الدارقطني 3/27، والحاكم 2/50 من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي= 8785 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ (1)

8786 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ، = هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة!! فتعقبه الذهبي بقوله: قال ابن حبان: يسرق الحديث.

ويشهد له حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه، عن جده، أخرجه ابن ماجه (2353)، والترمذي (1352)، والطبراني في الكبير 17/ (30)، والدارقطني 3/27، والحاكم 4/101، والبيهقي 6/79. وكثير بن عبد الله بن عمرو ضعيف.

قوله: الصلح جائز بين المسلمين، قال السندي: أي: جارٍ بينهم يجب عليهم الأخذ به، وقد جاء الاستثناء، أي: إلا صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً.

(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وأخرجه البيهقي 1/150 من طريق يحيى بن صالح، عن سليمان بن بلال، بهذا الِإسناد.

وأخرجه مسلم (260)، وأبو عوانة 1/188، والطحاوي 4/230 من طريق محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن، به -وليس فيه عند الطحاوي وخالفوا المجوس. وانظر (8778) .

فَلَا إِذْنَ " (1)

8787 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّائِبَةَ، (1) إسناده حسن لأجل كثير بن زيد الأسلمي والوليد بن رباح. وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح" 11/24.

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1089) من طريق أبي بكر بن أبي أويس، وأبو داود (5173)، والبيهقي 8/339 من طريق ابن وهب، كلاهما عن سليمان بن بلال، بهذا الِإسناد.

وأخرجه البخاري في الأدب (1082) من طريق سفيان بن حمزة، والطبراني في الأوسط (1394) من طريق الوليد بن خيرة، كلاهما عن كثير بن زيد، به.

وفي الباب عن ثوبان رفعه: لا يحل لامرىء من المسلمين أن ينظر في جوف بيت امرىءٍ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، وهو عند أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وسيأتي 5/280.

وعن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جُحر في حجرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومعه مِدْرى

(أي: مشط) يحد به رأسه، فقال: لو أعلمك تنظر لطعنتُ به عينك، إنما جُعِلَ الاستئذان من أجل البصر، وهو متفق عليه، وسيأتي 5/330.

قوله: إذا دخل البصر، قال السندي: أي: إذا دخل بصر أحدٍ في بيت صاحبه فكأنه دخل فيه، فلا حاجة له إلى الإذن للدخول، والمراد تقبيح إدخال البصر في بيت آخَرَ، وأنه بمنزلة الدخول، لا أنه يجوز بعده الدخول بلا إذن.

وَبَحَرَ الْبَحِيرَةَ " (1) (1) إسناده صحيح على شرط الشبخين. الخزاعي: هو منصور بن سلمة، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي.

وأخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل (45)، والطبري في تفسيره 7/86، وأبو عوانة في صفة النار كما في إتحاف المهرة 5/ورقة 178، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1479)، وابن حبان (6260)، والطبراني في الأوائل (19)، والبيهقي 10/9-10، وابن حجر في تغليق التعليق 4/207 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الِإسناد.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (4623)، فقال: ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة: سمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وأخرجه البخاري (3521) و (4623)، ومسلم (2856) (51)، والنسائي في الكبرى (11156)، وأبو عوانة في صفة النار، والبيهقي 6/163 من طرق عن الزهري، به.

وأخرجه بنحوه أبو يعلى (6121)، والطبري 7/87، وابن حبان (7490)، والحاكم 4/605 من طريق أبي سلمة، ومسلم (2856) (50)، وابن أبي عاصم في الأوائل (84)، والطبري 7/86 من طريق أبي صالح، كلاهما عن أبي هريرة.

وسلف برقم (7710) من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة. لم يذكر فيه سعيداً.

وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (4258)، وسنده ضعيف.

وعن عائشة عند البخاري (4624) .

القُصْب: الأمعاء.

والسائبة سلف تفسيرها عند حديث ابن مسعود.

وأما البَحِيرة: فهي فعيلة بمعنى مفعولة، وهي التي كانت يمنَع درها للأصنام، فلا يحتلبها أحد، والبَحْر: شق الأذن، كان ذلك علامة لها.

8788 - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ (1)

8789 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَالْمُجَثَّمَةَ، وَالْحِمَارَ الْإِنْسِيَّ (2) = قال أبو عبيدة: جعلها قومٌ من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن، بَحَروا أذنها، أي: شَقوها، وتركت فلا يمسها أحد، وقال آخرون: بل البحيرة: الناقة كذلك، وخَلوا عنها، فلم تُركَب ولم يقربها الفحل.

قال أبو عبيدة: كانوا يحرمون وَبَرَها وظَهرَها ولحمها ولبنها على النساء، وُيحِلون ذلك للرجال، وما ولدت من ذكر أو أنثى، فهو بمنزلتها، وإن ماتت البَحيرة اشترك الرجالُ والنساءُ في أكل لحمها. مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/177 و179، وفتح الباري 8/284.

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي 4/95-96 من طريق أبي سلمة الخزاعي، بهذا الإِسناد. وانظر (7831) .

(2) صحيح، وهذا إسناد حسن لأجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. معاوية: هو ابن عمرو بن المهلب الأزدي، وزائدة: هو ابن قدامة.

وأخرجه الترمذي (1795)، وابن عبد البر في التمهيد 1/141 من طريق= 8790 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَعْنِي الْفَزَارِيَّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجًا - أَوْ قَالَ زَوْجَيْنِ - مِنْ مَالِهِ - أُرَاهُ قَالَ: فِي سَبِيلِ اللهِ - دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا خَيْرٌ هَلُمَّ إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا رَجُلٌ لَا تُوَى (1) عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَفَعَنِي مَالٌ قَطُّ إِلَّا مَالُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ: فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: وَهَلْ نَفَعَنِي اللهُ إِلَّا بِكَ؟ وَهَلْ نَفَعَنِي اللهُ إِلَّا بِكَ؟ وَهَلْ نَفَعَنِي اللهُ إِلَّا بِكَ؟ (2) = حسين بن علي الجعفي، عن زائدة بن قدامة، بهذا الِإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وسيأتي الشطر الأول منه -في تحريم كل ذي ناب من السباع - برقم (9422) من طريق الدراوردي، عن محمد بن عمرو. وانظر ما سلف برقم (7224) .

وفي باب تحريم المجثمة، عن ابن عباس، سلف برقم (1989)، وفُسر معناه هناك.

وعن جابر بن عبد الله، والعرباض بن سارية، وأبي ثعلبة الخشني، وأبي الدرداء ستأتي أحاديثهم في المسند 3/323 و4/127 و194 و6/445.

وفي باب تحريم الحمر الِإنسية عن ابن عمر، سلف برقم (4720)، وانظر تمام شواهده هناك.

(1) تحرف في (م) إلى: تودي.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو إسحاق الفزاري: اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث. وهو في فضائل الصحابة للمصنف (32) بإسناده ومتنه.

وسلف الشطر الثاني بنحوه برقم (7446) عن أبي معاوية، عن الأعمش. وانظر ما سلف برقم (7633) .= 8791 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ أَوْ أَفْضَلُ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلَا تَعْجَزْ، فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ، فَقُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوَّ، فَإِنَّ اللَّوَّ تُفْتَحُ مِنَ الشَّيْطَانِ (1) = قوله: لا تَوَى عليه، قال السندي: بفتحتين والقصر، أي: لا ضياع ولا خسارة، وأصل التوَى: الهلاك.

(1) حديث حسن، ربيعة -وهو ابن عثمان بن ربيعة التيمي المدني - صدوقٌ حسن الحديث، وروى له مسلم هذا الحديث الواحد. ابن المبارك: هو عبد الله، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز.

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث.

فقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (623) و (624)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (260) و (261)، وابن السني في عمل اليوم والليلة (348) من طرق عن عبد الله بن المبارك، بهذا الِإسناد. قال ابن المبارك -كما عند الطحاوي والنسائي في الموضع الثاني-: ثم سمعته من ربيعة، وحفظي له من محمد.

ورواه سفيان بن عيينة عن ابن عجلان، فاختلف عليه أيضاً: فقد أخرجه الحميدي (4168) عنه، عن ابن عجلان، به. لكن وقع عنده: عن رجل من آل ربيعة، بدل: ربيعة بن عثمان.

وأخرجه ابن ماجه (4168) عن محمد بن الصباح، والنسائي في "عمل