فتح الباري لابن حجر

By ابن حجر العسقلاني

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من كتب تفسير الحديث وأجمعها في شرح صحيح البخاري. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من كتب تفسير الحديث وأجمعها في شرح صحيح البخاري. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من كتب تفسير الحديث وأجمعها في شرح صحيح البخاري

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: May 1, 1902
• ISBN: 9786437541538

Book preview

الغلاف

فتح الباري لابن حجر

الجزء 3

ابن حجر العسقلانيي

852

فتح الباري بشرح صحيح البخاري ألفه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من كتب تفسير الحديث وأجمعها في شرح صحيح البخاري

الْفَصْل التَّاسِع فِي سِيَاق أَسمَاء من طعن فِيهِ من رجال هَذَا الْكتاب مُرَتبا لَهُم على

حُرُوف المعجم)

وَالْجَوَاب عَن الاعتراضات موضعا موضعا وتمييز من إخرج لَهُ مِنْهُم فِي الْأُصُول أَو فِي المتابعات والاستشهادات مفصلا لذَلِك جَمِيعه وَقبل الْخَوْض فِيهِ يَنْبَغِي لكل منصف أَن يعلم أَن تَخْرِيج صَاحب الصَّحِيح لأي راو كَانَ مُقْتَض لعدالته عِنْده وَصِحَّة ضَبطه وَعدم غفلته وَلَا سِيمَا مَا انضاف إِلَى ذَلِك من إطباق جُمْهُور الْأَئِمَّة على تَسْمِيَة الْكِتَابَيْنِ بالصحيحين وَهَذَا معنى لم يحصل لغير من خرج عَنهُ فِي الصَّحِيح فَهُوَ بِمَثَابَة إطباق الْجُمْهُور على تَعْدِيل من ذكر فيهمَا هَذَا إِذا خرج لَهُ فِي الْأُصُول فإمَّا إِن خرج لَهُ فِي المتابعات والشواهد والتعاليق فَهَذَا يتَفَاوَت دَرَجَات من أخرج لَهُ مِنْهُم فِي الضَّبْط وَغَيره مَعَ حُصُول اسْم الصدْق لَهُم وَحِينَئِذٍ إِذا وجدنَا لغيره فِي أحد مِنْهُم طَعنا فَذَلِك الطعْن مُقَابل لتعديل هَذَا الإِمَام فَلَا يقبل إِلَّا مُبين السَّبَب مُفَسرًا بقادح يقْدَح فِي عَدَالَة هَذَا الرَّاوِي وَفِي ضَبطه مُطلقًا أَو فِي ضَبطه لخَبر بِعَيْنِه لِأَن الْأَسْبَاب الحاملة للأئمة على الْجرْح مُتَفَاوِتَة عَنْهَا مَا يقْدَح وَمِنْهَا مَا لَا يقْدَح وَقد كَانَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْمَقْدِسِي يَقُول فِي الرجل الَّذِي يخرج عَنهُ فِي الصَّحِيح هَذَا جَازَ القنطرة يَعْنِي بذلك أَنه لَا يلْتَفت إِلَى مَا قيل فِيهِ قَالَ الشَّيْخ أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي فِي مُخْتَصره وَهَكَذَا نعتقد وَبِه نقُول وَلَا نخرج عَنهُ إِلَّا بِحجَّة ظَاهِرَة وَبَيَان شاف يزِيد فِي غَلَبَة الظَّن على الْمَعْنى الَّذِي قدمْنَاهُ من اتِّفَاق النَّاس بعد الشَّيْخَيْنِ على تَسْمِيَة كِتَابَيْهِمَا بالصحيحين وَمن لَوَازِم ذَلِك تَعْدِيل رواتهما قلت فَلَا يقبل الطعْن فِي أحد مِنْهُم إِلَّا بقادح وَاضح لِأَن أَسبَاب الْجرْح مُخْتَلفَة ومدارها على خَمْسَة أَشْيَاء الْبِدْعَة أَو الْمُخَالفَة أَو الْغَلَط أَو جَهَالَة الْحَال أَو دَعْوَى الِانْقِطَاع فِي السَّنَد بِأَن يَدعِي فِي الرَّاوِي أَنه كَانَ يُدَلس أَو يُرْسل فَأَما جَهَالَة الْحَال فمندفعة عَن جَمِيع من أخرج لَهُم فِي الصَّحِيح لِأَن شَرط الصَّحِيح أَن يكون رَاوِيه مَعْرُوفا بِالْعَدَالَةِ فَمن زعم أَن أحدا مِنْهُم مَجْهُول فَكَأَنَّهُ نَازع المُصَنّف فِي دَعْوَاهُ أَنه مَعْرُوف وَلَا شكّ أَن الْمُدَّعِي لمعرفته مقدم على من يَدعِي عدم مَعْرفَته لما مَعَ الْمُثبت من زِيَادَة الْعلم وَمَعَ ذَلِك فَلَا تَجِد فِي رجال الصَّحِيح أحدا مِمَّن يسوغ إِطْلَاق اسْم الْجَهَالَة عَلَيْهِ أصلا كَمَا سنبينه وَأما الْغَلَط فَتَارَة يكثر من الرَّاوِي وَتارَة يقل فَحَيْثُ يُوصف بِكَوْنِهِ كثير الْغَلَط ينظر فِيمَا أخرج لَهُ إِن وجد مرويا عِنْده أَو عِنْد غَيره من رِوَايَة غير هَذَا الْمَوْصُوف بالغلط علم أَن الْمُعْتَمد أصل الحَدِيث لَا خُصُوص هَذِه الطَّرِيق وَأَن لم يُوجد إِلَّا من طَرِيقه فَهَذَا قَادِح يُوجب التَّوَقُّف عَن الحكم بِصِحَّة مَا هَذَا سَبيله وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح بِحَمْد الله من ذَلِك شَيْء وَحَيْثُ يُوصف بقلة الْغَلَط كَمَا يُقَال سيء الْحِفْظ أَوله أَو اهام أَوله مَنَاكِير وَغير ذَلِك من الْعبارَات فَالْحكم فِيهِ كَالْحكمِ فِي الَّذِي قبله إِلَّا أَن الرِّوَايَة عَن هَؤُلَاءِ فِي المتابعات أَكثر مِنْهَا عِنْد المُصَنّف من الرِّوَايَة عَن أُولَئِكَ وَأما الْمُخَالفَة وينشأ عَنْهَا الشذوذ والنكارة فَإِذا روى الضَّابِط والصدوق شَيْئا فَرَوَاهُ من هُوَ أحفظ مِنْهُ أَو أَكثر عددا بِخِلَاف مَا روى بِحَيْثُ يتَعَذَّر الْجمع على قَوَاعِد الْمُحدثين فَهَذَا شَاذ وَقد تشتد الْمُخَالفَة أَو يضعف الْحِفْظ فَيحكم على مَا يُخَالف فِيهِ بِكَوْنِهِ مُنْكرا وَهَذَا لَيْسَ فِي الصَّحِيح مِنْهُ الا نزر يسير قد بَين فِي الْفَصْل الَّذِي قبله بِحَمْد الله تَعَالَى وَأما دَعْوَى الِانْقِطَاع فمدفوعة عَمَّن أخرج لَهُم البُخَارِيّ لما علم من شَرطه وَمَعَ ذَلِك فَحكم من ذكر من رِجَاله بتدليس أَو إرْسَال أَن تسبر أَحَادِيثهم الْمَوْجُودَة عِنْده بالعنعنة فَإِن وجد التَّصْرِيح بِالسَّمَاعِ فِيهَا انْدفع الِاعْتِرَاض وَإِلَّا فَلَا وَأما الْبِدْعَة فالموصوف بهَا أما أَن يكون مِمَّن يكفر بهَا أَو يفسق فالمكفر بهَا لَا بُد أَن يكون ذَلِك التَّكْفِير مُتَّفقا عَلَيْهِ من قَوَاعِد جَمِيع الْأَئِمَّة كَمَا فِي غلاة الروافض من دَعْوَى بَعضهم حُلُول الإلهية فِي عَليّ أَو غَيره أَو الْإِيمَان بِرُجُوعِهِ إِلَى الدُّنْيَا قبل يَوْم الْقِيَامَة أَو غير ذَلِك وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث هَؤُلَاءِ شَيْء الْبَتَّةَ والمفسق بهَا كبدع الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض الَّذين لَا يغلون ذَلِك الغلو وَغير هَؤُلَاءِ من الطوائف الْمُخَالفين لأصول السّنة خلافًا ظَاهرا لكنه مُسْتَند إِلَى تَأْوِيل ظَاهِرَة سَائِغ فقد اخْتلف أهل السّنة فِي قبُول حَدِيث من هَذَا سَبيله إِذا كَانَ مَعْرُوفا بالتحرز من الْكَذِب مَشْهُورا بالسلامه من خوارم المروأة مَوْصُوفا بالديانة وَالْعِبَادَة فَقيل يقبل مُطلقًا وَقيل يرد مُطلقًا وَالثَّالِث التَّفْصِيل بَين أَن يكون دَاعِيَة أَو غير دَاعِيَة فَيقبل غير الداعيه وَيرد حَدِيث الداعيه وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الأعدل وَصَارَت إِلَيْهِ طوائف من الْأَئِمَّة وَادّعى بن حبَان إِجْمَاع أهل النَّقْل عَلَيْهِ لَكِن فِي دَعْوَى ذَلِك نظر ثمَّ اخْتلف الْقَائِلين بِهَذَا التَّفْصِيل فبعضهم أطلق ذَلِك وَبَعْضهمْ زَاده تَفْصِيلًا فَقَالَ ان اشْتَمَلت رِوَايَة غير الداعيه على مَا يشيد بدعته ويزينه ويحسنه ظَاهرا فَلَا تقبل وَأَن لم تشْتَمل فَتقبل وطرد بَعضهم هَذَا التَّفْصِيل بِعَيْنِه فِي عَكسه فِي حق الداعيه فَقَالَ أَن اشْتَمَلت رِوَايَته على مَا يرد بدعته قبل وَإِلَّا فَلَا وعَلى هَذَا إِذا اشْتَمَلت رِوَايَة المبتدع سَوَاء كَانَ دَاعِيَة أم لم يكن على مَا لَا تعلق لَهُ ببدعته أصلا هَل ترد مُطلقًا أَو تقبل مُطلقًا مَال أَبُو الْفَتْح الْقشيرِي إِلَى تَفْصِيل آخر فِيهِ فَقَالَ إِن وَافقه غَيره فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ هُوَ اخماد لبدعته واطفاء لناره وَأَن لم يُوَافقهُ أحد وَلم يُوجد ذَلِك الحَدِيث الا عِنْده مَعَ مَا وَصفنَا من صدقه وتحرزه عَن الْكَذِب واشتهاره بِالدّينِ وَعدم تعلق ذَلِك الحَدِيث ببدعته فَيَنْبَغِي أَن تقدم مصلحَة تَحْصِيل ذَلِك الحَدِيث وَنشر تِلْكَ السّنة على مصلحَة اهانته وإطفاء بدعته وَالله أعلم وَأعلم أَنه قد وَقع من جمَاعَة الطعْن فِي جمَاعَة بِسَبَب اخْتلَافهمْ فِي العقائد فَيَنْبَغِي التنبه لذَلِك وَعدم الِاعْتِدَاد بِهِ إِلَّا بِحَق وَكَذَا عَابَ جمَاعَة من الورعين جمَاعَة دخلُوا فِي أَمر الدُّنْيَا فضعفوهم لذَلِك وَلَا أثر لذَلِك التَّضْعِيف مَعَ الصدْق والضبط وَالله الْمُوفق وَأبْعد ذَلِك كُله من الِاعْتِبَار تَضْعِيف من ضعف بعض الروَاة بِأَمْر يكون الْحمل فِيهِ على غَيره أَو للتجامل بَين الأقران وَأَشد من ذَلِك تَضْعِيف من ضعف من هُوَ أوثق مِنْهُ أَو أَعلَى قدرا أَو أعرف بِالْحَدِيثِ فَكل هَذَا لَا يعْتَبر بِهِ وَقد عقدت فصلا مُسْتقِلّا سردت فِيهِ أَسْمَاءَهُم فِي آخر هَذَا الْفَصْل بعون الله وَإِذ تقرر جَمِيع ذَلِك فنعود إِلَى سرد أَسمَاء من طعن فِيهِ من رجال البُخَارِيّ مَعَ حِكَايَة ذَلِك الطعْن والتنقيب عَن سَببه وَالْقِيَام بجوابه والتنبيه على وَجه رده على النَّعْت الَّذِي أسلفناه فِي الْأَحَادِيث المعللة بعون الله تَعَالَى وتوفيقه حرف الْألف خَ ت ق أَحْمد بن بشير الْكُوفِي أَبُو بكر مولى عَمْرو بن حُرَيْث المَخْزُومِي قَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بذلك الْقوي وَقَالَ عُثْمَان الدَّارمِيّ مَتْرُوك وَقواهُ بن معِين وَأَبُو زرْعَة وَغَيرهمَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا تَابعه عَلَيْهِ مَرْوَان بن مُعَاوِيَة وَأَبُو أُسَامَة وَهُوَ فِي كتاب الطِّبّ فَأَما تَضْعِيف النَّسَائِيّ لَهُ فمشعر بِأَنَّهُ غير حَافظ وَأما كَلَام عُثْمَان الدَّارمِيّ فقد رده الْخَطِيب بِأَنَّهُ اشْتبهَ عَلَيْهِ بواو آخر اتّفق اسْمه وَاسم أَبِيه وَهُوَ كَمَا قَالَ الْخَطِيب رَحمَه الله تَعَالَى وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وبن ماجة خَ س أَحْمد بن شبيب بن سعيد الحبطي روى عَنهُ البُخَارِيّ أَحَادِيث بَعْضهَا قَالَ فِيهِ حَدثنَا وَبَعضهَا قَالَ فِيهِ قَالَ أَحْمد بن شبيب وَوَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَقَالَ بن عدي وثقة أهل الْعرَاق وَكتب عَنهُ عَليّ بن الْمَدِينِيّ وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ مُنكر الحَدِيث غير مرضِي وَلَا عِبْرَة بقول الْأَزْدِيّ لِأَنَّهُ هُوَ ضَعِيف فَكيف يعْتَمد فِي تَضْعِيف الثِّقَات وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَة أَبِيه ثَنَاء بن عدي على أَحَادِيثه وَقد روى لَهُ النَّسَائِيّ وَأَبُو دَاوُد فِي كتاب النَّاسِخ والمنسوخ خَ د أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ أَبُو جَعْفَر بن الطَّبَرِيّ أحد أَئِمَّة الحَدِيث الْحفاظ المتقنين الجامعين بَين الْفِقْه والْحَدِيث أَكثر عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَاعْتَمدهُ الذهلي فِي كثير من أَحَادِيث أهل الْحجاز وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِيمَا نَقله عَنهُ البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ وبن نمير وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم الرَّازِيّ وَآخَرُونَ وَأما النَّسَائِيّ فَكَانَ سيء الرَّأْي فِيهِ ذكره مرّة فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُون أَخْبرنِي مُعَاوِيَة بن صَالح قَالَ سَأَلت يحيى بن معِين عَن أَحْمد بن صَالح فَقَالَ كَذَّاب يتفلسف رَأَيْته يُخطئ فِي الْجَامِع بِمصْر أه فاستند النَّسَائِيّ فِي تَضْعِيفه إِلَى مَا حَكَاهُ عَن يحيى بن معِين وَهُوَ وهم مِنْهُ حمله على اعْتِقَاده سوء رَأْيه فِي أَحْمد بن صَالح فَنَذْكُر أَولا السَّبَب الْحَامِل لَهُ على سوء راية فِيهِ ثمَّ نذْكر وَجه وهمه فِي نَقله ذَلِك عَن يحيى بن معِين قَالَ أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ كَانَ أَحْمد بن صَالح لَا يحدث أحدا حَتَّى يسْأَل عَنهُ فَلَمَّا أَن قدم النَّسَائِيّ مصر جَاءَ إِلَيْهِ وَقد صحب قوما من أهل الحَدِيث لَا يرضاهم أَحْمد فَأبى أَن يحدثه فَذهب النَّسَائِيّ فَجمع الْأَحَادِيث الَّتِي وهم فِيهَا أَحْمد وَشرع يشنع عَلَيْهِ وَمَا ضره ذَلِك شَيْئا وَأحمد بن صَالح إِمَام ثِقَة وَقَالَ بن عدي كَانَ النَّسَائِيّ يُنكر عَلَيْهِ أَحَادِيث وَهُوَ من الْحفاظ الْمَشْهُورين بِمَعْرِِفَة الحَدِيث ثمَّ ذكر بن عدي الْأَحَادِيث الَّتِي أنكرها النَّسَائِيّ وَأجَاب عَنْهَا وَلَيْسَ فِي البُخَارِيّ مَعَ ذَلِك مِنْهَا شَيْء وَقَالَ صَالح جزرة لم يكن بِمصْر أحد يحفظ الحَدِيث غير أَحْمد بن صَالح وَكَانَ يذاكر بِحَدِيث الزُّهْرِيّ ويحفظه وَقَالَ بن حبَان مَا رَوَاهُ النَّسَائِيّ عَن يحيى بن معِين فِي حق أَحْمد بن صَالح فَهُوَ وهم وَذَلِكَ أَن أَحْمد بن صَالح الَّذِي تكلم فِيهِ بن معِين هُوَ رجل آخر غير بن الطَّبَرِيّ وَكَانَ يُقَال لَهُ الأشمومي وَكَانَ مَشْهُورا بِوَضْع الحَدِيث وَأما بن الطَّبَرِيّ فَكَانَ يُقَارب بن معِين فِي الضَّبْط والإتقان انْتهى وَهُوَ فِي غَايَة التَّحْرِير وَيُؤَيّد مَا نَقَلْنَاهُ أَولا عَن البُخَارِيّ أَن يحيى بن معِين وثق أَحْمد بن صَالح بن الطَّبَرِيّ فَتبين أَن النَّسَائِيّ انْفَرد بِتَضْعِيف أَحْمد بن صَالح بِمَا لَا يقبل حَتَّى قَالَ الخليلي اتّفق الْحفاظ على أَن كَلَامه فِيهِ تحامل وَهُوَ كَمَا قَالَه وروى البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح أَيْضا عَن رجل عَنهُ وَكَذَا التِّرْمِذِيّ خَ ت أَحْمد بن أبي الطّيب الْبَغْدَادِيّ أَبُو سُلَيْمَان الْمَعْرُوف بالمروزي قَالَ أَبُو زرْعَة كَانَ حَافِظًا وَقَالَ أَبُو حَاتِم ضَعِيف الحَدِيث قلت روى البُخَارِيّ فِي فضل أبي بكر عَنهُ عَن إِسْمَاعِيل بن مجَالد حَدِيث عمار وَقد أخرجه فِي مَوضِع آخر من رِوَايَة يحيى بن معِين عَن إِسْمَاعِيل فَتبين أَنه عَنهُ البُخَارِيّ غير مُحْتَج بِهِ وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ خَ أَحْمد بن عَاصِم الْبَلْخِي مَعْرُوف بالزهد وَالْعِبَادَة لَهُ تَرْجَمَة فِي حلية الْأَوْلِيَاء وَقد ذكره بن حبَان فِي الثِّقَات فَقَالَ روى عَنهُ أهل بَلَده وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ مَجْهُول قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي كتاب الرقَاق وَهُوَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحده خَ س ف أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ وَقد ينْسب إِلَى جده قَالَ بن نمير تركت حَدِيثه لقَوْل أهل بَلَده وَقَالَ الْمَيْمُونِيّ قلت لِأَحْمَد إِن أهل حران يسيئون الثَّنَاء عَلَيْهِ فَقَالَ أهل حران قل أَن يرْضوا عَن إِنْسَان هُوَ يغشى السُّلْطَان بِسَبَب ضَيْعَة لَهُ قلت فأفصح أَحْمد بِالسَّبَبِ الَّذِي طعن فِيهِ أهل حران من أَجله وَهُوَ غير قَادِح وَقد قَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ من أهل الصدْق والإتقان روى عَنهُ أَحْمد فِي مُسْنده وَالْبُخَارِيّ فِي الصَّلَاة وَالْجهَاد والمناقب أَحَادِيث شُورِكَ فِيهَا عَن حَمَّاد بن زيد وروى لَهُ النَّسَائِيّ وبن ماجة خَ م س أَحْمد بن عِيسَى التسترِي الْمصْرِيّ عَابَ أَبُو زرْعَة على مُسلم تَخْرِيج حَدِيثه وَلم يبين سَبَب ذَلِك وَقد احْتج بِهِ النَّسَائِيّ مَعَ تعنته وَقَالَ الْخَطِيب لم أر لمن تكلم فِيهِ حجَّة توجب ترك الِاحْتِجَاج بحَديثه قلت وَقع التَّصْرِيح بِهِ فِي صَحِيح البُخَارِيّ فِي رِوَايَة أبي ذَر الْهَرَوِيّ وَذَلِكَ فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع أَحدهَا حَدِيثه عَن بن وهب عَن عَمْرو بن الْحَارِث عَن أبي الْأسود عَن عُرْوَة عَن عَائِشَةَ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الطّواف وَقد تَابعه عَلَيْهِ عِنْده أصبغ عَن بن وهب ثَانِيهَا حَدِيثه عَن بن وهب عَن يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن سَالم عَن أَبِيه فِي الْمَوَاقِيت مَقْرُونا بسفيان بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ وَثَالِثهَا هَذَا الْإِسْنَاد فِي الإهلال من ذِي الحليفة بمتابعة بن الْمُبَارك عَن يُونُس وَقد أخرج مُسلم الْحَدِيثين الْأَخيرينِ عَن حَرْمَلَة عَن بن وهب فَمَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ شَيْئا تفرد بِهِ وَوَقع فِي البُخَارِيّ عدَّة مَوَاضِع غير هَذِه يَقُول فِيهَا حَدثنَا أَحْمد عَن بن وهب وَلَا ينْسبهُ وَقد ذكرنَا ذَلِك مشروحا فِي الْفَصْل التَّاسِع خَ ت س ق أَحْمد بن الْمِقْدَام بن سُلَيْمَان الْعجلِيّ أَبُو الْأَشْعَث مَشْهُور بكنيته وَثَّقَهُ أَبُو حَاتِم وَصَالح جزرة وَالنَّسَائِيّ وَقَالَ أَبُو دَاوُد لَا أحدث عَنهُ لِأَنَّهُ كَانَ يعلم المجان المجون كَانَ مجان بِالْبَصْرَةِ يصرون صرر دَرَاهِم فيطرحونها على الطَّرِيق ويجلسون نَاحيَة فَإِذا مر مار بصرة وَأَرَادَ أَن يَأْخُذهَا صاحوا ضعها ضعها ليخجل الرجل فَعلم أَبُو الْأَشْعَث الْمَارَّة فَقَالَ لَهُم هيؤا صرر زجاج كصرر الدَّرَاهِم فَإِذا مررتم بصررهم فأردتم أَخذهَا فصاحوا بكم فاطرحوا صرر الزّجاج وخذوا صرر الدَّرَاهِم الَّتِي لَهُم فَفَعَلُوا ذَلِك وَتعقب بن عدي كَلَام أبي دَاوُد هَذَا فَقَالَ لَا يُؤثر ذَلِك فِيهِ لِأَنَّهُ من أهل الصدْق قلت وَوجه عدم تَأْثِيره فِيهِ أَنه لم يعلم المجان كَمَا قَالَ أَبُو دَاوُد وَإِنَّمَا علم الْمَارَّة الَّذين كَانَ قصد المجان أَن يخجلوهم وَكَأَنَّهُ كَانَ يذهب مَذْهَب من يُؤَدب بِالْمَالِ فَلهَذَا جوز للمارة أَن يَأْخُذُوا الدَّرَاهِم تأديبا للمجان حَتَّى لَا يعودوا لتخجيل النَّاس مَعَ احْتِمَال أَن يَكُونُوا بعد ذَلِك أعادوا لَهُم دراهمهم وَالله أعلم وَقد احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وبن خُزَيْمَة فِي صَحِيحه وَغَيرهم خَ أَحْمد بن يزِيد بن إِبْرَاهِيم الْحَرَّانِي أَبُو الْحسن الْمَعْرُوف بالورتنيس قَالَ أَبُو حَاتِم ضَعِيف الحَدِيث أَدْرَكته وَلم أكتب عَنهُ قلت روى لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي عَلَامَات النُّبُوَّة مُتَابعَة وَهُوَ حَدِيث أبي بكر فِي قصَّة الْهِجْرَة رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن يُوسُف البيكندي عَنهُ عَن زُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَقد تَابعه عَلَيْهِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ زُهَيْرٍ وَأخرجه البُخَارِيّ فِي فضل أبي بكر وَفِي اللّقطَة من حَدِيث إِسْرَائِيل وَفِي الْهِجْرَة من حَدِيث إِسْحَاق بن أبي إِسْحَاق السبيعِي كلهم عَن أبي إِسْحَاق عَن الْبَراء عَن أبي بكر فَتبين أَن تَخْرِيجه لهَذَا فِي الْمُتَابَعَة لَا فِي الْأُصُول على أَن البُخَارِيّ قد لَقِي أَحْمد هَذَا وَحدث عَنهُ فِي التَّارِيخ فَهُوَ عَارِف بحَديثه وَالله أعلم خَ م د ت س أبان بن يزِيد الْعَطَّار قَالَ أَحْمد ثَبت فِي كل الْمَشَايِخ وَقَالَ بن معِين ثِقَة كَانَ الْقطَّان يروي عَنهُ وَنقل بن الْجَوْزِيّ من طَرِيق الْكُدَيْمِي عَن بن الْمَدِينِيّ عَن الْقطَّان أَنه قَالَ أَنا لَا أروي عَنهُ وَهَذَا مَرْدُود لِأَن الْكُدَيْمِي ضَعِيف قلت وَإِنَّمَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ قَلِيلا فِي المتابعات مَعَ ذَلِك وَلم أر لَهُ مَوْصُولا سوى مَوضِع قَالَ فِي الْمُزَارعَة قَالَ أخبرنَا مُسلم قَالَ حَدثنَا أبان فَذكر حَدِيثا وَهَذِه الصِّيغَة قد وَقعت لَهُ فِي حَدِيث لحماد بن سَلمَة وَلم يعلم الْمزي مَعَ ذَلِك لَهُ سوى عَلامَة التَّعْلِيق فتناقض وروى لَهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ ع إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف الزُّهْرِيّ ثِقَة حجَّة قَالَه بن معِين وَقَالَ أَحْمد وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم ثِقَة وَقَالَ صَالح جزرة كَانَ صَغِيرا حِين سمع من الزُّهْرِيّ وَقَالَ بن عدي هُوَ ثِقَة من ثِقَات الْمُسلمين ثمَّ روى عَن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ أَبِيه قَالَ ذكر عِنْد يحيى بن سعيد إِبْرَاهِيم بن سعد وَعقيل بن خَالِد فَجعل يَقُول عقيل وَإِبْرَاهِيم بن سعد كَأَنَّهُ يضعفهما قَالَ أَحْمد وأيش ينفع هَذَا هَذَانِ ثقتان لم يخبرهما يحيى قَالَ بن عدي كَلَام من تكلم فِيهِ فِيهِ تحامل وَأَحَادِيثه عَن الزُّهْرِيّ مُسْتَقِيمَة أخرج لَهُ الْجَمَاعَة خَ د إِبْرَاهِيم بن سُوَيْد بن حَيَّان الْمَدِينِيّ روى لَهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي الْحَج من رِوَايَته عَن عَمْرو بن أبي عَمْرو عَن سعيد بن جُبَير عَن بن عَبَّاس فِي الْأَمر بِالسَّكِينَةِ عِنْد الدّفع من عَرَفَة وَلِهَذَا الْمَتْن شَوَاهِد وَوَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو زرْعَة وَقَالَ بن حبَان فِي الثِّقَات وَرُبمَا أَتَى بمناكير قلت أوضحنا أَن الَّذِي أخرج لَهُ البُخَارِيّ غير مُنكر وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالله أعلم ع إِبْرَاهِيم بن طهْمَان الخرساني أحد الْأَئِمَّة وَثَّقَهُ بن الْمُبَارك وبن معِين وَالْعجلِي وبن رَاهَوَيْه وَالْجُمْهُور وَقَالَ بن عمار ضَعِيف وَقَالَ صَالح جزرة لما ذكر لَهُ قَول بن عمار فِيهِ إِنَّمَا وَقع لِابْنِ عمار حَدِيث من رِوَايَة الْمعَافى بن عمرَان عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُ فِي أول جُمُعَة جمعت قَالَ صَالح وَهَذَا غلط فِيهِ من دون إِبْرَاهِيم لِأَن جمَاعَة رَوَوْهُ عَنهُ عَن أبي جَمْرَة عَن بن عَبَّاس رَضِي الله عَنهُ وَهُوَ الصَّوَاب وَكَذَا هُوَ فِي تصنيفه وبن عمار لَا يعرف حَدِيث إِبْرَاهِيم قلت وَكَذَا أخرجه البُخَارِيّ فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي من حَدِيث أبي عَامر الْعَقدي عَن بن طهْمَان عَن أبي جَمْرَة عَن بن عَبَّاس وَقَالَ صَالح جزرة كَانَ إِبْرَاهِيم يمِيل إِلَى الإرجاء وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ثِقَة إِنَّمَا تكلمُوا فِيهِ للإرجاء وَذكر الْحَاكِم أَنه رَجَعَ عَن الإرجاء وأفرط بن حزم فَأطلق أَنه ضَعِيف وَهُوَ مَرْدُود عَلَيْهِ وَأكْثر مَا خرج لَهُ البُخَارِيّ فِي الشواهد وَأخرج لَهُ الْبَاقُونَ خَ د س إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن السكْسكِي أَبُو إِسْمَاعِيل الْكُوفِي قَالَ أَحْمد ضَعِيف وَقَالَ النَّسَائِيّ يكْتب حَدِيثه وَلَيْسَ بذلك الْقوي وَقَالَ بن عدي لم أجد لَهُ حَدِيثا مُنكر الْمَتْن وَهُوَ إِلَى الصدْق أقرب وَقَالَ الْحَاكِم قلت للدارقطني لم ترك مُسلم حَدِيثه فَقَالَ تكلم فِيهِ يحيى بن سعيد قلت بِحجَّة قَالَ هُوَ ضَعِيف قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حديثان أَحدهمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فِي نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانهمْ ثمنا قَلِيلا الْآيَة أخرجه فِي التَّفْسِير وَغَيره وَهَذَا أصل من لَهُ حَدِيث بن مَسْعُود فَهُوَ شَاهد لَهُ وَالثَّانِي من حَدِيثه عَن أبي بردة عَن أَبِيه إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَالح مَا كَانَ يعْمل الحَدِيث وَقد تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ فِي الْفَصْل الَّذِي قبل هَذَا فِي الحَدِيث الثَّانِي وَالْأَرْبَعِينَ وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ خَ س ق إِبْرَاهِيمُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ الْمدنِي قَالَ بن الْقطَّان الفاسي لَا يعرف حَاله قلت وروى عَنهُ جمَاعَة وَوَثَّقَهُ بن حبَان وَله فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد فِي كتاب الْأَطْعِمَة فِي دُعَائِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تمر جَابر بِالْبركَةِ حَتَّى أوفى دينه وَهُوَ حَدِيث مَشْهُور لَهُ طرق كَثِيرَة عَن جَابر وروى لَهُ النَّسَائِيّ وبن ماجة خَ ت س ق إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر الْحزَامِي أحد الْأَئِمَّة وَثَّقَهُ بن معِين وبن وضاح وَالنَّسَائِيّ وَأَبُو حَاتِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَتكلم فِيهِ أَحْمد من أجل كوبه دخل إِلَى بن أبي دَاوُد وَقَالَ السَّاجِي عِنْده مَنَاكِير وَتعقب ذَلِك الْخَطِيب قلت اعْتَمدهُ البُخَارِيّ وانتقى من حَدِيثه وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ خَ ت س إِبْرَاهِيم بن يُوسُفَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ قَالَ أَبُو حَاتِم حسن الحَدِيث يكْتب حَدِيثه وَقَالَ بن عدي لَيْسَ هُوَ بمنكر الحَدِيث وَقَالَ بن الْمَدِينِيّ لَيْسَ هُوَ كأقوى مَا يكون قلت هَذَا تَضْعِيف نسبي وَقَالَ الْجوزجَاني ضَعِيف قلت وَهُوَ إِطْلَاق مَرْدُود وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ فِي أَحَادِيث يسيرَة وروى لَهُ الْبَاقُونَ سوى بن ماجة خَ ت ق أبي بن عَبَّاس بن سهل بن سعد السَّاعِدِيّ الْأنْصَارِيّ الْمدنِي ضعفه أَحْمد وبن معِين وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت لَهُ عِنْد البُخَارِيّ حَدِيث وَاحِد فِي ذكر خيل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَمَا قدمْنَاهُ فِي الْفَصْل الَّذِي قبله فِي الحَدِيث السَّابِع وَالثَّلَاثِينَ وَقد تَابعه عَلَيْهِ أَخُوهُ عبد الْمُهَيْمِن بن الْعَبَّاس وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وبن ماجة خَ م د ت س أَزْهَر بن سعد السمان الْبَصْرِيّ صَاحب بن عون أحد الْأَثْبَات وَثَّقَهُ بن معِين وبن سعد وَأحمد بن حَنْبَل وَأوردهُ الْعقيلِيّ فِي الضُّعَفَاء بِسَبَب حَدِيث وَاحِد خُولِفَ فِيهِ وَحكى عَن أَحْمد أَنه قَالَ بن أبي عدي أحب إِلَيّ من أَزْهَر قلت وَهَذَا لَا يُوجب قدحا فِيهِ وَاحْتج بِهِ الْبَاقُونَ سوى بن ماجة خَ أُسَامَة بن حَفْص الْمدنِي ضعفه الْأَزْدِيّ وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم اللالكائي مَجْهُول قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد فِي الذَّبَائِح بمتابعة أبي خَالِد الْأَحْمَر والطفاوي وقرأت بِخَط الذَّهَبِيّ فِي مِيزَانه لَيْسَ بِمَجْهُول فقد روى عَنهُ أَرْبَعَة خَ أَسْبَاط بن مُحَمَّد الْقرشِي وَثَّقَهُ بن معِين وَقَالَ هُوَ عِنْدِي ثَبت والكوفيون يضعفونه وَقَالَ الْعقيلِيّ رُبمَا يهم فِي الشَّيْء وَقَالَ بن سعد كَانَ ثِقَة صَدُوقًا إِلَّا أَن فِيهِ بعض الضعْف قلت لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيث وَاحِد فِي تَفْسِير قَوْلِهِ تَعَالَى لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا أخرجه فِي تَفْسِير سُورَة النِّسَاء وَفِي الْإِكْرَاه من حَدِيثه وروى لَهُ الْبَاقُونَ خَ أَسْبَاط أَبُو اليسع قَالَ بن حبَان روى عَن شُعْبَة أَشْيَاء لم يُتَابع عَلَيْهَا قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ حَدِيثا وَاحِدًا فِي الْبيُوع من رِوَايَته عَن هِشَام الدستوَائي مَقْرُونا وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَجْهُول قلت قد عرفه البُخَارِيّ خَ د س إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم بن يزِيد أَبُو النَّضر الفراديسي وَقد ينْسب إِلَى جده وَثَّقَهُ أَبُو مسْهر وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالنَّسَائِيّ وَذكر لَهُ الْأَزْدِيّ حَدِيثا خَالفه فِيهِ من هُوَ أَضْعَف مِنْهُ وَكَذَا قَالَ بن حبَان رُبمَا خَالف وَأورد لَهُ بن عدي أَحَادِيث الْحمل فِيهَا على شَيْخه وروى عَنهُ أَبُو دَاوُد وَاحْتج بِهِ النَّسَائِيّ خء اإسحاق بن رَاشد الْجَزرِي وثقة النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة وَقَالَ مرّة لَيْسَ بِقَوي وَقَالَ بن معِين فِي رِوَايَة ثِقَة وَفِي رِوَايَة لَيْسَ هُوَ فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ بِذَاكَ وَقَالَ الذهلي هُوَ مُضْطَرب فِي حَدِيث الزُّهْرِيّ وروى عَنهُ بن الْمَدِينِيّ عَن الطَّيَالِسِيّ عَن أَشْرَس رجل من أهل الرّيّ مَا يدل على أَنه لم يلق الزُّهْرِيّ وروى بن أبي خَيْثَمَة بِإِسْنَاد جيد عَن إِسْحَاق أَنه لَقِي الزُّهْرِيّ وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل إِسْحَاق بن رَاشد أحب أَلِي من النُّعْمَان بن رَاشد قلت غَالب مَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ مَا شَاركهُ فِيهِ غَيره عَن الزُّهْرِيّ وَهِي مَوَاضِع يسيرَة سنذكر بَعْضهَا فِي تَرْجَمَة عتاب بن رَاشد الرَّاوِي عَنهُ وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن خَ م د س إِسْحَاق بن سُوَيْد بن هُبَيْرَة الْعَدوي وَثَّقَهُ بن معِين وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَقَالَ كَانَ يحمل على عَليّ بن أبي طَالب وَذكره أَبُو الْعَرَب فِي الضُّعَفَاء فَقَالَ من لم يحب الصَّحَابَة فَلَيْسَ بِثِقَة وَلَا كَرَامَة قلت لَهُ عِنْد البُخَارِيّ حَدِيث وَاحِد فِي الصّيام مَقْرُونا بِخَالِد الحداء وروى لَهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ خَ ت ق إِسْحَاق بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن عبد الله بن أبي فَرْوَة الْفَروِي قَالَ أَبُو حَاتِم كَانَ صَدُوقًا وَلَكِن ذهب بَصَره فَرُبمَا لقن وَكتبه صَحِيحَة ووهاه أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَالْمُعْتَمد فِيهِ مَا قَالَه أَبُو حَاتِم وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم عيب على البُخَارِيّ إِخْرَاج حَدِيثه قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الْجِهَاد حَدِيثا وَفِي فرض الْخمس آخر كِلَاهُمَا عَن مَالك وَأخرج لَهُ فِي الصُّلْح حَدِيثا آخر مَقْرُونا بالأويسي وَكَأَنَّهَا مِمَّا أَخذه عَنهُ من كِتَابه قبل ذهَاب بَصَره وروى لَهُ التِّرْمِذِيّ وبن ماجة خَ د ت س إِسْرَائِيل بن مُوسَى الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ فِيهِ لين والأزدي لَا يعْتَمد إِذا انْفَرد فَكيف إِذا خَالف روى لَهُ البُخَارِيّ وَأَصْحَاب السّنَن إِلَّا بن ماجة ع إِسْرَائِيل بن يُونُس بن أبي إِسْحَاق السبيعِي أحد الْأَثْبَات قَالَ أَحْمد ثِقَة وتعجب من حفظه وَقَالَ مرّة هُوَ وبن معِين وَأَبُو دَاوُد كَانَ أثبت من شريك وَقَالَ أَيْضا كَانَ الْقطَّان يحمل عَلَيْهِ فِي حَال أبي يحيى القَتَّات قَالَ روى عَنهُ مَنَاكِير وَقَالَ بن معِين هُوَ أثبت فِي أبي إِسْحَاق من شَيبَان وَقدمه أَبُو نعيم فِيهِ على أبي عوَانَة وَقدمه أَحْمد فِي حَدِيث أبي إِسْحَاق على أَبِيه يُونُس بن أبي إِسْحَاق وَكَذَا قدمه أَبوهُ على نَفسه وَقَالَ أَبُو حَاتِم ثِقَة صَدُوق من أتقن أَصْحَاب أبي إِسْحَاق وَقَالَ بن سعد كَانَ ثِقَة وَحدث عَنهُ النَّاس حَدِيثا كثيرا وَمِنْهُم من يستضعفه وَقدم بن معِين وَأحمد شُعْبَة وَالثَّوْري عَلَيْهِ فِي حَدِيث أبي إِسْحَاق وَقدمه بن مهْدي عَلَيْهِمَا وَقَالَ حجاج الْأَعْوَر قُلْنَا لشعبة حَدثنَا عَن أبي إِسْحَاق فَقَالَ سلوا إِسْرَائِيل فَإِنَّهُ أثبت فِيهَا مني وَقَالَ عِيسَى بن يُونُس سَمِعت إِسْرَائِيل بن يُونُس يَقُول كُنْتُ أَحْفَظُ حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا أَحْفَظُ السُّورَة من الْقُرْآن وَقَالَ الْعجلِيّ ثِقَة صَدُوق متوسط فَهَذَا مَا قيل فِيهِ من الثَّنَاء وَبعد ثُبُوت ذَلِك واحتجاج الشَّيْخَيْنِ بِهِ لَا يحمل من مُتَأَخّر لَا خبْرَة لَهُ بِحَقِيقَة حَال من تقدمه أَن يُطلق على إِسْرَائِيل الضعْف وَيرد الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الَّتِي يَرْوِيهَا دَائِما لاستناده إِلَى كَون الْقطَّان كَانَ يحمل عَلَيْهِ من غير أَن يعرف وَجه ذَلِك الْحمل وَقد بحثت عَن ذَلِك فَوجدت الإِمَام أَبَا بكر بن أبي خَيْثَمَة قد كشف عِلّة ذَلِك وأبانها بِمَا فِيهِ الشِّفَاء لمن أنصف قَالَ بن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه قيل ليحيى بن معِين إِن إِسْرَائِيل روى عَن أبي يحيى القَتَّات ثَلَاثمِائَة وَعَن إِبْرَاهِيم بن مهَاجر ثَلَاثمِائَة يَعْنِي مَنَاكِير فَقَالَ لم يُؤْت مِنْهُ أَتَى مِنْهُمَا قلت وَهُوَ كَمَا قَالَ بن معِين فَتوجه أَن كَلَام يحيى الْقطَّان مَحْمُول على أَنه أنكر الْأَحَادِيث الَّتِي حَدثهُ بهَا إِسْرَائِيل عَن أبي يحيى فَظن أَن النكارة من قبله وَإِنَّمَا هِيَ من قبل أبي يحيى كَمَا قَالَ بن معِين وَأَبُو يحيى ضعفه الْأَئِمَّة النقاد فالحمل عَلَيْهِ أولى من الْحمل على من وثقوه وَالله أعلم احْتج بِهِ الْأَئِمَّة كلهم خَ د ت إِسْمَاعِيل بن أبان الْوراق الْكُوفِي أحد شُيُوخ البُخَارِيّ وَلم يكثر عَنهُ وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ ومطين وبن معِين وَالْحَاكِم أَبُو أَحْمد وجعفر الصَّائِغ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي رِوَايَة الْحَاكِم عَنهُ أثنى عَلَيْهِ أَحْمد وَلَيْسَ بِقَوي وَقَالَ الْجوزجَاني كَانَ مائلا عَن الْحق وَلم يكن يكذب فِي الحَدِيث قَالَ بن عدي يَعْنِي مَا عَلَيْهِ الْكُوفِيُّونَ من التَّشَيُّع قلت الْجوزجَاني كَانَ ناصبيا منحرفا عَن عَليّ فَهُوَ ضد الشيعي المنحرف عَن عُثْمَان وَالصَّوَاب موالاتهما جَمِيعًا وَلَا يَنْبَغِي أَن يسمع قَول مُبْتَدع فِي مُبْتَدع وَأما قَول الدَّارَقُطْنِيّ فِيهِ فقد اخْتلف وَلَهُم شيخ يُقَال لَهُ إِسْمَاعِيل بن أبان الغنوي أَجمعُوا على تَركه فَلَعَلَّهُ اشْتبهَ بِهِ خَ س إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن عقبَة وَثَّقَهُ النَّسَائِيّ وَيحيى بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهم وَتكلم فِيهِ السَّاجِي وَتَبعهُ الْأَزْدِيّ بِكَلَام لَا يسْتَلْزم قدحا وَقد احْتج بِهِ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ لَكِن لم يكثرا عَنهُ خَ م د س إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن معمر أَبُو معمر الْقطيعِي روى عَنهُ الشَّيْخَانِ وَأَبُو دَاوُد وغمزه أَحْمد بن حَنْبَل لِأَنَّهُ أجَاب فِي المحنة وَوَثَّقَهُ بن سعد وبن قَانِع وَأَبُو يعلى وَقَالَ بن معِين ثِقَة مَأْمُون وَجَاء عَن جَعْفَر الطَّيَالِسِيّ عَن يحيى بن معِين أَنه أَخطَأ فِي حَدِيث كثير واستنكر الْخَطِيب صِحَة ذَلِك عَن يحيى وَلَا يَصح عَنهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى وروى لَهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ع إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا الخلقاني أَبُو زِيَاد لقبه شقوصا اخْتلف فِيهِ قَول أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين وَقَالَ النَّسَائِيّ أَرْجُو أَنه لَا بَأْس بِهِ وَوَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَالح وَقَالَ بن عدي هُوَ حسن الحَدِيث يكْتب حَدِيثه قلت روى لَهُ الْجَمَاعَة لَكِن لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى أَرْبَعَة أَحَادِيث ثَلَاثَة مِنْهَا أخرجهَا من رِوَايَة غَيره بمتابعته وَالرَّابِع أخرجه عَن مُحَمَّد بن الصَّباح عَنهُ عَن أبي بردة عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَن أبي مُوسَى فِي قصَّة الرجل الَّذِي أثنى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعْتُمْ ظهر الرجل وَلِهَذَا شَاهد من حَدِيث أبي بكرَة وَغَيره وَالله أعلم ع خَ م ي س إِسْمَاعِيل بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أويس بن مَالك بن أبي عَامر الأصبحي بن أُخْت مَالك بن أنس احْتج بِهِ الشَّيْخَانِ إِلَّا أَنَّهُمَا لم يكثرا من تَخْرِيج حَدِيثه وَلَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ مِمَّا تفرد بِهِ سوى حديثين وَأما مُسلم فَأخْرج لَهُ أقل مِمَّا أخرج لَهُ البُخَارِيّ وروى لَهُ الْبَاقُونَ سوى النَّسَائِيّ فَإِنَّهُ أطلق القَوْل بضعفه وروى عَن سَلمَة بن شبيب مَا يُوجب طرح رِوَايَته وَاخْتلف فِيهِ قَول بن معِين فَقَالَ مرّة لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ مرّة ضَعِيف وَقَالَ مرّة كَانَ يسرق الحَدِيث هُوَ وَأَبوهُ وَقَالَ أَبُو حَاتِم مَحَله الصدْق وَكَانَ مغفلا وَقَالَ أَحْمد بن حَنْبَل لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَا أختاره فِي الصَّحِيح قلت وروينا فِي مَنَاقِب البُخَارِيّ بِسَنَد صَحِيح أَن إِسْمَاعِيل أخرج لَهُ أُصُوله وَأذن لَهُ أَن ينتقي مِنْهَا وَأَن يعلم لَهُ على مَا يحدث بِهِ ليحدث بِهِ ويعرض عَمَّا سواهُ وَهُوَ مشْعر بِأَن مَا أخرجه البُخَارِيّ عَنهُ هُوَ من صَحِيح حَدِيثه لِأَنَّهُ كتب من أُصُوله وعَلى هَذَا لَا يحْتَج بِشَيْء من حَدِيثه غير مَا فِي الصَّحِيح من أجل مَا قدح فِيهِ النَّسَائِيّ وَغَيره إِلَّا أَن شَاركهُ فِيهِ غَيره فَيعْتَبر فِيهِ خَ ت إِسْمَاعِيل بن مجَالد بن سعيد الْهَمدَانِي أَبُو عَمْرو الْكُوفِي قَالَ أَبُو دَاوُد هُوَ أثبت من أَبِيه وَقَالَ أَبُو زرْعَة هُوَ وسط وَقَالَ أَحْمد مَا أرَاهُ إِلَّا صَدُوقًا وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف وَقَالَ البُخَارِيّ صَدُوق وَأخرج لَهُ فِي الصَّحِيح حَدِيثا وَاحِدًا فِي فضل أبي بكر قد نبهت عَلَيْهِ فِي تَرْجَمَة أَحْمد بن أبي الطّيب خَ أسيد بن زيد الْجمال قَالَ النَّسَائِيّ مَتْرُوك وَقَالَ بن معِين حدث بِأَحَادِيث كذب وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ بن عدي لَا يُتَابع على رِوَايَته وَقَالَ بن حبَان يروي عَن الثِّقَات الْمَنَاكِير وَيسْرق الحَدِيث وَقَالَ الْبَزَّار احْتمل حَدِيثه مَعَ شِيعِيَّة شَدِيدَة فِيهِ وَقَالَ أَبُو حَاتِم رَأَيْتهمْ يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ قلت لم أر لأحد فِيهِ توثيقا وَقد روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الرقَاق حَدِيثا وَاحِدًا مَقْرُونا بِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ قَالَ حَدثنَا عمرَان بن ميسرَة حَدثنَا مُحَمَّد بن فُضَيْل أخبرنَا حُصَيْن ح وحَدثني أسيد بن زيد حَدثنَا هِشَام عَن حُصَيْن قَالَ كنت عِنْد سعيد بن جُبَير فَذكر عَن بن عَبَّاس حَدِيث عرضت على الْأُمَم فَذكره وَقَالَ بن عدي وَإِنَّمَا أخرج لَهُ البُخَارِيّ حَدِيث هشيم لِأَن هشيما كَانَ أثبت النَّاس فِي حُصَيْن انْتهى وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ من طرق أُخْرَى غير هَذِه وَقد أخرجه مُسلم فِي الْإِيمَان من صَحِيحه عَن سعيد بن مَنْصُور عَن هشيم بِهِ خَ ت أشهل بن حَاتِم الجُمَحِي مَوْلَاهُم الْبَصْرِيّ قَالَ أَبُو دَاوُد أرَاهُ كَانَ صَدُوقًا وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَيْسَ بِالْقَوِيّ وَقَالَ بن حبَان كَانَ يُخطئ قلت لَهُ عِنْد البُخَارِيّ حديثان أَحدهمَا فِي الْأَطْعِمَة أخرجه عَن عبد الله بن مُنِير عَنهُ عَن بن عون عَن ثُمَامَة عَن أنس ثمَّ رَوَاهُ عَن عبد الله بن مُنِير أَيْضا عَن النَّصْر بن شُمَيْل عَن بن عون بِهِ وَثَانِيهمَا علقه لَهُ عَن بن عون عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ مُتَابعَة خَ م د س ق أَفْلح بن حميد الْأنْصَارِيّ مَوْلَاهُم الْمدنِي أحد الْأَثْبَات وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وبن سعد وَذكره بن عدي فَقَالَ وَقَالَ بن صاعد كَانَ أَحْمد يُنكر على أَفْلح حَدِيث ذَات عرق وَقَالَ بن عدي لم يُنكر عَلَيْهِ أَحْمد غير هَذَا وَقد انْفَرد بِهِ عَن أَفْلح الْمعَافى بن عمرَان وأفلح صَالح وَأَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة قلت قَالَ أَبُو دَاوُد سَمِعت أَحْمد بن حَنْبَل يَقُول لم يحدث يحيى الْقطَّان عَن أَفْلح وروى أَفْلح حديثين منكرين أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أشعر وَحَدِيث وَقت لأهل الْعرَاق ذَات عرق قلت لم يخرج لَهُ البُخَارِيّ شَيْئا من هَذَا وَللَّه الْحَمد بل لَهُ عِنْده حَدِيث وَاحِد فِي الطَّهَارَة وَثَلَاثَة فِي الْحَج ورابع فِي الْحَج أَيْضا علقه وَوَافَقَهُ مُسلم على تَخْرِيج الْخَمْسَة وَكلهَا عِنْدهمَا عَنهُ عَن الْقَاسِم عَن عَائِشَة ع أَوْس بن عبد الله الربعِي أَبُو الجوزاء ذكره بن عدي فِي الْكَامِل وَحكى عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ فِي إِسْنَاده نظر ويختلفون فِيهِ ثمَّ شرح بن عدي مُرَاد البُخَارِيّ فَقَالَ يُرِيد أَنه لم يسمع من مثل بن مَسْعُود وَعَائِشَة وَغَيرهمَا لَا أَنه ضَعِيف عِنْده قلت أخرج البُخَارِيّ لَهُ حَدِيثا وَاحِدًا من رِوَايَته عَن بن عَبَّاس قَالَ كَانَ اللات رجلا يلت السويق وروى لَهُ الْبَاقُونَ خَ ت ق س أَيمن بن نابل الحبشي الْمَكِّيّ نزيل عسقلان وَأَبوهُ بنُون ثمَّ ألف ثمَّ بَاء مُوَحدَة مَكْسُورَة ثمَّ لَام وَثَّقَهُ الثَّوْريّ وبن معِين وبن عمار وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي قَالَ يَعْقُوب بن شيبَة صَدُوق وَإِلَى الضعْف مَا هُوَ وَأنكر عَلَيْهِ النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيرهمَا زِيَادَته فِي أول التَّشَهُّد الَّذِي رَوَاهُ عَن أبي الزبير عَن طَاوس عَن بن عَبَّاس بِسم الله وَبِاللَّهِ وَقد رَوَاهُ اللَّيْث وَعَمْرو بن الْحَارِث وَغَيرهمَا عَن أبي الزبير بِدُونِهَا وَكَذَلِكَ هُوَ بِدُونِهَا فِي صِحَاح الْأَحَادِيث المروية فِي التَّشَهُّد قلت لَهُ عِنْد البُخَارِيّ حَدِيث وَاحِد عَن الْقَاسِم بن مُحَمَّد عَن عَائِشَة فِي اعتمارها من التَّنْعِيم أخرجه مُتَابعَة وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن غير أبي دَاوُد خَ د ت س أَيُّوب بن سُلَيْمَان بن بِلَال الْمدنِي أَبُو يحيى وَثَّقَهُ أَبُو دَاوُد فِيمَا رَوَاهُ الْآجُرِيّ عَنهُ وَالدَّارَقُطْنِيّ وبن حبَان وَقَالَ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ لَهُ أَحَادِيث لَا يُتَابع عَلَيْهَا ثمَّ سَاق لَهُ أَحَادِيث صَحِيحَة أفرادا والأزدي لَا يعرج على قَوْله وأفرط بن عبد الْبر فَقَالَ فِي التَّمْهِيد إِنَّه ضَعِيف وَلم يسْبقهُ أحد من الْأَئِمَّة إِلَى ذَلِك قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ حديثين أَحدهمَا فِي الصَّلَاة وَالْآخر فِي الِاعْتِصَام وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن إِلَّا بن ماجة خَ م ت أَيُّوب بن عَائِذ بن مُدْلِج الطَّائِي وَثَّقَهُ بن معِين وَأَبُو حَاتِم وَالنَّسَائِيّ وَالْعجلِي وَأَبُو دَاوُد وَزَاد كَانَ مرجئا وَكَذَا ضعفه بِسَبَب الإرجاء أَبُو زرْعَة وَقَالَ البُخَارِيّ كَانَ يرى الإرجاء إِلَّا أَنه صَدُوق قلت لَهُ فِي صَحِيح البُخَارِيّ حَدِيث وَاحِد فِي الْمَغَازِي فِي قصَّة أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ أخرجه لَهُ بمتابعة شُعْبَة وروى لَهُ مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ ع أَيُّوب بن مُوسَى بن عَمْرو الْأَشْدَق بن سعيد بن الْعَاصِ الْأمَوِي اتَّفقُوا على توثيقه وشذ أَبُو الْفَتْح الْأَزْدِيّ فَقَالَ لَا يقوم إِسْنَاد حَدِيثه روى لَهُ الْجَمَاعَة خَ م س أَيُّوب بن النجار اليمامي وَاسم النجار يحيى قَالَه بن صاعد وَثَّقَهُ أَحْمد وبن معِين وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو دَاوُد وَغَيرهم وَنقل أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ فِي رجال البُخَارِيّ عَن الْعجلِيّ وبن البرقي أَنَّهُمَا ضعفَاهُ وَكَانَ يَقُول لم أسمع من يحيى بن أبي كثير سوى حَدِيث التقي آدم ومُوسَى قلت مَا أخرج لَهُ الشَّيْخَانِ غَيره وَهُوَ عِنْدهمَا مُتَابعَة ... حرف الْبَاء ءا بدل بن المحبر التَّمِيمِي الْبَصْرِيّ وَثَّقَهُ أَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَغَيرهمَا وَضَعفه الدَّارَقُطْنِيّ فِي رِوَايَته عَن زَائِدَة قَالَه الْحَاكِم وَذَلِكَ بِسَبَب حَدِيث وَاحِد خَالف فِيهِ حُسَيْن بن عَليّ الْجعْفِيّ صَاحب زَائِدَة وَهُوَ فِي مُسْند بن عمر من مُسْند الْبَزَّار قلت هُوَ تعنت وَلم يخرج عَنهُ البُخَارِيّ سوى موضِعين عَن شُعْبَة أَحدهمَا فِي الصَّلَاة وَالْآخر فِي الْفِتَن وروى لَهُ أَصْحَاب السّنَن ع بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَثَّقَهُ بن معِين وَالْعجلِي وَالتِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَقَالَ النَّسَائِيّ لَيْسَ بِهِ بَأْس وَقَالَ مرّة لَيْسَ بذلك الْقوي وَقَالَ أَبُو حَاتِم لَيْسَ بالمتين يكْتب حَدِيثه وَقَالَ بن عدي صَدُوق وَأَحَادِيثه مُسْتَقِيمَة وَأنكر مَا روى حَدِيث إِذا أَرَادَ الله بِأمة خيرا قبض نبيها قبلهَا وَمَعَ ذَلِك فقد أدخلهُ قوم فِي صحاحهم وَقَالَ أَحْمد روى مَنَاكِير قلت احْتج بِهِ الْأَئِمَّة كلهم وَأحمد وَغَيره يطلقون الْمَنَاكِير على الْأَفْرَاد الْمُطلقَة خَ ق بسر بن آدم الضَّرِير الْبَغْدَادِيّ قَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق وَقَالَ بن سعد رَأَيْت أَصْحَاب الحَدِيث يَتَّقُونَ كِتَابه وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ لَيْسَ بِالْقَوِيّ قلت روى عَنهُ البُخَارِيّ فِي سُجُود الْقُرْآن حَدِيثا وَاحِدًا من مُسْند بن عمر وَأخرجه من وَجْهَيْن آخَرين وروى لَهُ بن ماجة بشر بن السّري أَبُو عَمْرو الْبَصْرِيّ الأفوه سكن مَكَّة قَالَ البُخَارِيّ كَانَ صَاحب مواعظ فلقب الأفوه وَقَالَ أَحْمد كَانَ متقنا للْحَدِيث عجبا ثمَّ تكلم فِي الرُّؤْيَة فِي الْآخِرَة فَوَثَبَ بِهِ الْحميدِي فَاعْتَذر فَلم يقبل مِنْهُ وَقَالَ بن معِين رَأَيْته بِمَكَّة يسْتَقْبل الْبَيْت وَيَدْعُو على قوم يرمونه بِرَأْي جهم وَوَثَّقَهُ هُوَ وَعبد الرَّحْمَن بن مهْدي وَالْعجلِي وَعَمْرو بن عَليّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ إِنَّمَا وجدوا عَلَيْهِ فِي أَمر الْمَذْهَب فَحلف وَاعْتذر من ذَلِك وَقَالَ بن عدي لَهُ أَفْرَاد وغرائب عَن الثَّوْريّ وَهُوَ ثِقَة فِي