الاستثمار في الابتكار

By محمود قنديل

يستعرض الكتاب التحديات التي تواجه الابتكار وريادة الأعمال بدول العالم المتقدمة منها والنامية، وكذلك الشركات الخاصة، ووضع آليات ناجعة للتغلب عليها، وأهم هذه التحديات هو نقص مصادر التمويل التي تؤدي إلى نقص الاستثمار في الابتكار بل والفشل فيه، وعجز الشركات الناشئة عن تحقيق النمو اللازم لاستمرارها، لذلك يستعرض الكتاب أفضل الآليات لتمويل الابتكار وريادة الأعمال ومراحل دورة حياة الشركات، من خلال نماذج عملية لتجارب دول ومؤسسات من مختلف دول العالم.
كما يخاطب الكتاب كلًّا من الحكومات والشركات والأفراد ويقدم لهم أفضل السبل والحلول، ويساعدهم على:
–امتلاك المعرفة والادوات اللازمة لفهم وتقييم وتحسين أداء الابتكار.
–قياس التقدم المحرز، وتحفيز النشاط الابتكاري وريادة الأعمال.

• Language: العربية
• Publisher: Nahdet Misr
• Release date: Jan 24, 2024
• ISBN: 9789771462538

Book preview

مقدمـة الكتـاب

في ظل بيئة دولية تتميز بالديناميكية والتطورات المتلاحقة يعتبر الابتكار من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ومفتاحًا لمعالجة المشكلات المجتمعية الملحة، وأمرًا محوريًّا لاستراتيجيات التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات الطاحنة التي تواجه العالم الواحدة تلو الأخرى بدون الحصول على فترة لالتقاط الأنفاس والتعافي، لذا تسعى كل من الدول المتقدمة والنامية لبذل كل السبل لدعم وتعزيز الابتكار لديها، ومراقبة أداء أنظمة الابتكار وتحسينها وإزالة العقبات أمامها لتحقيق النتيجة المرجوة.

ومن هذا المنطلق نقدم هذا الكتاب كخارطة طريق للدول ذات الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تحقيق النمو والرخاء، بل والريادة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال التحول إلى اقتصاد معرفي يعتمد بقوة على المعرفة والابتكار والتطور التكنولوجي كقوة دافعة للنمو.

حيث يخاطب الكتاب كلًّا من الحكومات والشركات والأفراد ويقدم لهم أفضل السبل والحلول، ويساعدهم على:

● امتلاك المعرفة والأدوات اللازمة لفهم وتقييم وتحسين أداء الابتكار.

● قياس التقدم المحرز، وتحفيز النشاط الابتكاري وريادة الأعمال.

● تعزيز فرص الابتكار المحلية.

● التغلب على نقاط الضعف.

● التحقق من مدى ملاءمة التشريعات والقوانين والبرامج القائمة، وإعادة النظر فيها وتقييمها بانتظام.

● تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة للابتكار.

● تطبيق أفكار وخبرات البلدان الأخرى لتخطيط وتسريع رحلتها نحو المستقبل وتحقيق مكانة رائدة في الابتكار.

وذلك من خلال التعرف على مفهوم الابتكار وأهميته في التنمية الاقتصادية والبشرية، والفهم العميق للمؤشرات والتقارير العالمية الخاصة بقياس أنظمة الابتكار والبحث العلمي مثل:

● مؤشر الابتكار العالمي الذي يقدم نظرة ثاقبة لنماذج الابتكار الرائدة وموقف كل بلد من مؤشرات الابتكار المختلفة.

● مؤشرات الملكية الفكرية العالمية.

● مؤشر تنافسية المواهب العالمي.

● تصنيف الجامعات العالمي QS لقياس جودة الجامعات.

● مؤشر معدل الاقتباس H لقياس جودة المنشورات العلمية.

وكذلك من خلال استعراض تجارب العديد من الدول التي استطاعت باستخدام الابتكار أن تصبح رائدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، مثل: الولايات المتحدة، الصين، إسرائيل، والإمارات، متضمِّنَةً تفاصيل الإنفاق على البحوث والتطوير بالموازنة العامة لدولتي الولايات المتحدة والصين، ودعم الصين للبحوث والتطوير والابتكار محليًّا ودوليًّا.

كما يستعرض الكتاب:

● كيفية الارتقاء في مؤشر الابتكار العالمي.

● مواصفات الدولة الرائدة في الابتكار عالميًّا.

● كيفية خلق بيئة يزدهر فيها الابتكار المفتوح ويدعمه التعاون الحيوي والمتكامل بين الجامعة والصناعة والحكومة والمجتمع العلمي.

● التوصيات اللازمة لتحفيز ونمو الابتكار حتى يقوم بدوره الرئيسي كمحرك للنمو الاقتصادي والازدهار وضمان القدرة التنافسية في المستقبل.

أيضًا سيتم استعراض التحديات التي تواجه الابتكار وريادة الأعمال بالدول النامية ووضع آليات للتغلب عليها، وأهم هذه التحديات هي نقص مصادر التمويل التي تؤدي إلى نقص الاستثمار في الابتكار بل والفشل فيه، وعجز الشركات الناشئة عن تحقيق النمو اللازم لاستمرارها، لذلك سنستعرض في الكتاب أفضل الآليات لتمويل الابتكار وريادة الأعمال طبقًا لمراحل دورة حياة الشركات.

ومن آليات التمويل التي سنستعرضها:

الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر.

● التمويل مقابل حصة خاصة في رأس المال.

● التمويل الجماعي.

● حاضنات ومسرعات الأعمال.

● رأس المال المخاطر.

● صناديق الثروة السيادية.

● حلول التكنولوجيا المالية.

● أسواق الملكية الفكرية.

وكذلك استثمارات الشركات بنفسها في الابتكار بحجم إنفاقٍ تجاوز الإنفاق الحكومي في الكثير من البلدان المتقدمة، وأثر هذا الإنفاق في جعلها شركات عملاقة تحقق أعلى الإيرادات ورائدة للتكنولوجيات الحديثة على مستوى العالم، بل والنهوض باقتصاد بلدانها.

كما سيتم تناول:

دور الملكية الفكرية في تمويل الابتكار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من واقع ما حققته كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

● فرص التغلب على التحديات التي تواجه استخدام الملكية الفكرية كأصل لتمويل الابتكار.

● العقبات أمام نمو وانتشار أسواق وتراخيص الملكية الفكرية.

● الأطر والسياسات اللازم اتخاذها لتعزيز تمويل الابتكار وريادة الأعمال وتضييق فجوة تمويل الشركات الناشئة.

كما سنستعرض تجارب الدول (مثل الهند والبرازيل) التي استطاعت من خلال دعم وتمويل الابتكار وريادة الأعمال مقاربة اقتصادها الوطني مع الاقتصادات الأكثر تقدمًا في العالم، حيث تعتبر مصدرًا قيمًا للمعلومات وإلهامًا للبلدان الأخرى، من خلال عرض لتفاصيل نجاحاتها في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، ووضعها لسياسات واستراتيجيات محفزة متضمِّنَةً قوانين وآليات لدعم وتمويل الابتكار وريادة الأعمال، مع التركيز على:

● مصادر ومجالات تمويل الابتكار بها.

● أدوات التمويل الوطنية والأجنبية المتاحة.

● التحديات والدروس المستفادة في تجربتها لدعم الابتكار.

وفي النهاية سنناقش معًا مؤشر الابتكار العالمي في رؤية مصر 2030، ومستهدفاتها لمحور الابتكار والمعرفة والبحث العلمي وكيف يمكن تحقيقها. والخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، وأخيرًا عرض لملامح السبيل لمشروع قومي للاستثمار في الابتكار.

تعريف الابتكار وأهميته في التنمية الاقتصادية والبشرية:

الابتكار القائم على المعرفة هو مفتاح التنافسية والنمو والتطوير، لذلك يتحدث العالم بأسره اليوم عن الابتكار بجميع أشكاله بدءًا من رجال الصناعة والحكومات إلى المجتمع المدني، خاصة في ظل الأزمات الطاحنة التي تواجه العالم الآن، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا في توقف اقتصادي عالمي غير مسبوق، وتم توجيه معظم قدرات الابتكار العالمية إلى مجال الصحة؛ إذ ضخت البلدان مبالغ طائلة وغير مسبوقة من أجل البحث عن لقاح لفيروس كورونا، بالإضافة لتوجيه الابتكار في مجالات التعليم عبر الإنترنت، والبيانات الضخمة، والتجارة الإلكترونية، والروبوتات. وبعد السيطرة على الجائحة؛ سيحتاج العالم إلى تعزيز الابتكار بقوة في باقي المجالات الأخرى الهامة واللازمة للخروج من الأزمة وإعادة الانتعاش الاقتصادي لسابق عهده قبل الجائحة وتحقيق نمو طويل الأجل.

وإذا نظرنا لتعريف الابتكار نجد أنه عبارة عن منتج أو عملية جديدة، أو تحسينات تم إجراؤها على المنتجات أو الخدمات (أو مزيج منها)، بحيث تختلف اختلافًا كبيرًا عن المنتجات أو العمليات الحالية، وتعطي قيمة مضافة وتساهم في حل مشكلة ما. مثل الابتكار في كيفية تنظيم العمل على مستوى الشركات والأفراد، وكيفية تنظيم عمليات الإنتاج محليًّا وعالميًّا. لذلك يتعلق الابتكار بالأفعال التي تعمل على تحسين الحياة اليومية وتؤدي لرفع مستوى الاقتصاد، والتي تمثل رحلة نحو نمو شامل واستدامة أسرع.

في السابق؛ اعتمدت الدول على مواردها الطبيعية للمنافسة، وكان التركيز على الابتكار في مجال الصناعات التحويلية التي تعمل على تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، وذلك من خلال أطقم علمية متخصصة في مراكز مكثفة للبحوث والتطوير حققت الكثير من الإنجازات التكنولوجية. كان ذلك حكرًا على عدد قليل من الدول الرائدة ذات الدخل المرتفع، في مقابل باقي العالم من الدول النامية ذات الدخل المتوسط أو المنخفض التي تحاول اللحاق بالركب.

أما اليوم فقد تغير ذلك المشهد، حيث يمكن لأي دولة الآن -حتى ولو كانت محدودة الموارد الطبيعية مثل النفط أو المعادن، وتطمح إلى تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي والازدهار- أن يكون اقتصادها مدفوعًا بالابتكار، من خلال استثمارات مركزة بعناية في المواهب والبحوث والتطوير، وأن تحتل سياسات الابتكار دورًا مركزيًّا بها، وأن يعتبر تشجيع الابتكار أمرًا أساسيًّا لخطط واستراتيجيات التنمية وزيادة القدرة التنافسية لاقتصاد هذه الدول، ومفتاحًا لمعالجة المشكلات المجتمعية المُلحَّة مثل التلوث والقضايا الصحية والفقر والبطالة والطاقة والنقل والصرف الصحي.

الأمر الذي أدَّى لتطور الابتكار في العديد من الدول النامية والصاعدة من خلال تبنِّي فكرة «الابتكار التدريجي» بمعنى: إجراء تحسينات صغيرة على المنتجات أو الخدمات الحالية، و«الابتكار بدون بحث» بمعنى: إنتاج منتجات وخدمات جديدة ورخيصة تلبي متطلبات السوق بدون الحاجة لتحمل التكاليف الباهظة للبحوث والتطوير، خاصة في الصناعات منخفضة التكنولوجيا، وتكثيف الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالابتكار على مستوى الشركات والاقتصاد ككل، والعمل على توجيه الابتكار لإيجاد حلول مبتكرة للتغلب على المشكلات المحلية بها، والحصول على عائد أكبر من الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية المحلية كأولوية، والتي قد لا تنتج تكنولوجيات رائدة أو تشكل جزءًا من سلاسل القيمة العالمية الحالية، ولكنها تقدم حلولًا للتحديات المحلية. وقد أدَّى ذلك إلى إضافة جهات جديدة فاعلة للابتكار من خارج الدول ذات الدخل المرتفع؛ لذا تأتي الصين في طليعة الأسواق الناشئة التي تتفوق حاليًّا على البلدان ذات الدخل المرتفع في الإنفاق على البحوث والتطوير، وإيداع براءات الاختراع. ويعتبر هذا اتجاهًا جديدًا وواعدًا نسبيًّا نحو ديمقراطية الابتكار وجعله في متناول الجميع، لا حكرًا على عدد مختار من أفضل الدول والمجموعات فقط.

إذا أخذنا على سبيل المثال مجال الزراعة؛ فإن عدم اهتمام الدول بالابتكار؛ في ظل الزيادة السكانية المتزايدة وعدم القدرة على الوفاء بالاحتياجات، سوف يمثل تحديًا كبيرًا أمام القطاع الزراعي، بما يؤدى لأزمة غذاء محتملة إذا فشلت الحكومات وأصحاب المصلحة الآخرون في تنفيذ الابتكار الزراعي الذي يعزز الإنتاجية وكفاءتها بشكل كبير.

كذلك الابتكار في مجالي الصحة والطب من أجل خلق حياة صحية أفضل، وإحداث تحول في كيفية تقديم الرعاية الصحية، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص، وعلم الجينوم والتطبيقات الصحية القائمة على الهاتف المحمول.

يجب أن نعلم جيدًا أن الابتكار يحمل وعدًا بعيد المدى لتحفيز النمو الاقتصادي للبلدان في جميع مراحل التنمية، ومع ذلك فإن تحقيق هذا الوعد ليس تلقائيًّا، حيث يجب على كل دولة وضع المزيج الصحيح من السياسات لتعبئة الإمكانات الفطرية المبتكرة والإبداعية في اقتصاداتها. ويمكن للابتكار في أي مكان أن يقود التغيير ويخلق فرصًا ووظائف جديدة وأفضل في كل مكان، ويقدم مصادر جديدة للنمو، إنه مفتاح التنمية والقدرة التنافسية للدول والصناعات والشركات.

لا يـأتي الابتكار وفوائده العديدة دون استثمار مستمر في الوقت والجهد والموارد البشرية والمالية ووجود نظام قوي للملكية الفكرية. يحتاج كل شخص مهتم بالابتكار - كعامل محفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية- إلى الاستمرار في التركيز على قيمة الابتكار في تحويل الصناعات والشركات وحياة الأفراد، ليس فقط محليًّا ولكن في جميع أنحاء العالم. حيث أصبح الابتكار ذا دور محوري لاستراتيجيات الشركات والنمو الاقتصادي الوطني. إن الشركات الكبرى والمنفقين على البحوث والتطوير يخطئون إن تخلَّوْا عن البحوث والتطوير والملكية الفكرية والابتكار في سعيها لضمان قدرة تنافسية في المستقبل.

مؤشر الابتكار العالمي:

يواجه العالم العديد من التحديات المجتمعية الرهيبة، والتي تتطلب تحقيق قفزات جريئة وخلاقة لمواجهتها، ولن يتم ذلك إلا من خلال خلق بيئة يزدهر بها الابتكار المفتوح، ويدعمه التعاون الحيوي والمتكامل بين الصناعات والمؤسسات والحكومة والمجتمع العلمي.

ومن أجل ذلك الهدف الاستراتيجي والحاسم تقوم المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع كلية «إس سي جونسون» للأعمال بجامعة «كورنيل» الأمريكية والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال (INSEAD) والعديد من الجهات الدولية الأخرى؛ بإصدار تقريرٍ سنويٍّ لمؤشر الابتكار العالمي منذ عام 2007 حتى تاريخه.

وتُمثل هذه التقارير أهمية في فهم أعمق لمفهوم الابتكار، وكيفية تحفيز الأنشطة الابتكارية وقياسها على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك الدولي، وعرض لقصص نجاح الدول في الابتكار وتحقيق النمو المستدام، حيث يمثل هذا الباب دراسة تحليلية للتقارير السنوية للمؤشر ليمثل خارطة طريق نحو تحول اقتصاداتنا الناشئة إلى اقتصادات محركها الأساسي المعرفة والابتكار لتحقيق النمو والرخاء والريادة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

لذلك سوف نتناول في هذا الباب العديد من النقاط ومنها تعريف مؤشر الابتكار العالمي وأهميته، وكيف يعمل على قياس وتقييم أداء الدول، وشرح لمدخلات ومخرجات الابتكار وأهميتها والعائد منها، وكذلك شرح لمؤشر جودة الابتكار، وعرض الدول الرائدة في المؤشر على مستوى الدول مرتفعة ومتوسطة الدخل، والشرق الأوسط والدول العربية وإفريقيا، وكيف استطاعت هذه الدول الوصول لذلك، ومركز مصر في المؤشر، وختامًا التوصيات اللازمة لتحفيز ونمو الابتكار حتى يقوم بدوره الرئيسي كمحرك للنمو الاقتصادي والازدهار.

بدأ مؤشر الابتكار العالمي منذ عام 2007 من خلال تقديم المقاييس والأدوات اللازمة للاستفادة بشكل أفضل من ثراء الابتكار في المجتمعات، وتجاوز مقاييس الابتكار التقليدية، مثل عدد المقالات البحثية ومستوى الإنفاق على البحوث والتطوير. حيث يعد منذ ذلك الحين مرجعًا رائدًا لقياس وتحسين أداء الابتكار في الدول، ومعيارًا عالميًّا يساعد الحكومات ورجال الأعمال والصناعة والعلماء والباحثين على تقييم تقدم ابتكاراتهم على أساس سنوي، وفهم أفضل لكيفية تحفيز النشاط الابتكاري الذي يقود التنمية الاقتصادية والبشرية، وبناء وتوجيه سياسات الابتكار وتقييم أدائها وإبراز الممارسات الجيدة التي تعزز الابتكار، حيث يخلق مؤشر الابتكار العالمي بيئة تخضع فيها عوامل الابتكار للتقييم المستمر.

كما ينظر مؤشر الابتكار العالمي إلى سياسات الابتكار الفعالة من أجل التنمية، ويُظهر لواضعي سياسات الاقتصادات الناشئة طرقًا جديدة يمكن من خلالها تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي والتنمية، من خلال البناء على نقاط القوة المحلية وضمان تطوير بيئة ابتكار وطنية سليمة، وتعزيز فرص الابتكار المحلية مع التغلب على نقاط الضعف الخاصة بكل بلد، حيث تسعى البلدان ذات الدخل المرتفع والبلدان النامية على حد سواء إلى النمو المدفوع بالابتكار من خلال انتهاج استراتيجيات مختلفة، فينجح بعضها في تحسين قدرتها على الابتكار، بينما يتقدم البعض الآخر بصعوبة.

ويوفر مؤشر الابتكار العالمي أداة رئيسية وقاعدة بيانات غنية بالمقاييس التفصيلية حول أداء الابتكار على مستوى 131 دولة حول العالم، كما يقدم ملفًّا مُفصلًا لكل دولة متضمنًا البيانات والترتيب ونقاط القوة والضعف وفرص التحسين، ومؤشرات لمعلومات استراتيجية توضح أين تكمن أكبر تحديات الابتكار، من خلال 80 مؤشرًا من أكثر من 30 مصدرًا دوليًّا عامًّا وخاصًّا، بدءًا من القياسات التقليدية؛ مثل الإنفاق المحلي على البحوث والتطوير وطلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية الدولية، إلى المؤشرات الأحدث مثل الإبداع عبر الإنترنت بما في ذلك إنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة، وصافي صادرات تصنيع التكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى مؤشرات الاستقرار السياسي والتشغيلي، وفاعلية الحكومة وجودة التشريعات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشر المعرفة، وصادرات وواردات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسلع الإبداعية والتكنولوجية، ومدفوعات الملكية الفكرية، وكفاءة القوى العاملة، والإنفاق على التعليم والبنية التحتية، وإنشاء وتطور الأعمال الجديدة، وعدد طلبات البراءات الدولية والنشر العلمي كمؤشر لكثافة النشاط الابتكاري.

وأيضًا حالة تمويل الابتكار من خلال التحقق من تطور آليات التمويل لرواد الأعمال والمبتكرين الآخرين. كما يقدم منهجية حساب مدققة لكل تصنيف من مؤشرات (الابتكار، والمخرجات، والمدخلات) وتحليل العوامل التي تؤثر على التغييرات السنوية في التصنيف، مثل تأثير التباطؤ الاقتصادي الناجم عن أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة لعرض أحدث اتجاهات الابتكار العالمية.

كما يكشف المؤشر دور العامل البشري الذي يعتبر الشرارة الرئيسية للابتكار، وكيف يحدد العامل البشري بصورة جزئية من سيظل في قمة ريادة الابتكار في العالم، حيث يُظهر المؤشر أن المواطنين الأفضل تعليمًا في الدول ذات الدخل المرتفع أكثر نجاحًا في الاستفادة من الآليات المتوافرة لدفع الابتكار، وأن تقدُّم البلدان في مستوى تطور الابتكار يجعل جودة مواهبها في العلوم والهندسة في الأعمال والإدارة أكثر أهمية وتأثيرًا، وأن بعض الاقتصادات الناشئة الكبيرة تقدم أداءً ابتكاريًّا متباينًا من حيث التعليم كجزء من تكوين رأس المال البشري، مما جعل دولة الصين تحتل المركز الأول بين البلدان ذات الدخل المتوسط، من خلال بذل جهودٍ واضحة للحفاظ على جودة مواردها البشرية وتحسينها من خلال التعليم والتعلم مدى الحياة.

كما يلقي المؤشر الضوء على الجوانب المختلفة لرأس المال البشري المطلوب لتحقيق الابتكار، بما في ذلك العمالة الماهرة، والعلاقة الوثيقة بين رأس المال البشري والمالي والتكنولوجي، والاستعانة بذوي الخبرات والمتعلمين تعليمًا جيدًا، وجذب والاحتفاظ بالموهوبين، والتأكيد على الاهتمام المتزايد الذي تبديه الشركات والحكومات في تحديد وتنشيط الأفراد والفرق المبدعة القادرة على تحفيز الابتكار، والتي يمكنها الاستثمار بنجاح في التكنولوجيا والمساعدة في سد الفجوة بين البحوث والنجاح التجاري، إذا تم توفير المناخ المناسب لهم.

ويمكن للدول التي تتصدر الترتيب الإقليمي في المؤشر أن تكون بمثابة نماذج لسياسات الابتكار الجيدة بشرط توافر مؤسسات قوية تساعد على تحفيز مستويات أعلى من التنمية المدفوعة بالابتكار، ويعتبر تقرير مؤشر الابتكار العالمي بمثابة حافز للبلدان على التعلم من بعضها والعمل المشترك لخلق بيئة تمكينية تعزز الابتكار المفتوح والفعال.

بالإضافة لقيام المؤشر بتصنيف قدرات ونتائج الابتكار لدول العالم، فإنه يوفر أيضًا رؤية واسعة وقيمة للابتكار تنطبق على الدول المتقدمة والنامية، خاصة في ظل استمرار ازدياد الفجوة في القدرة الابتكارية بينها، وضعف معدلات نمو البحوث والتطوير لدى الدول النامية على المستويين الحكومي والخاص، ويمثل هذا المؤشر جزءًا هامًّا من الجهود المبذولة لسد فجوة الابتكار في الدول النامية ومساعدتها على فهم نقاط القوة والضعف في الابتكار لديها ووضع سياسات ومقاييس مناسبة، وهذا هو هدف مؤشر الابتكار العالمي لأكثر من سبعة عشر عامًا حتى الآن. حيث يسعى لخلق مسار نمو غني بالوظائف وقوي ومستدام ومتوازن؛ إدراكًا بأن الجهود المبذولة لزيادة الازدهار يجب أن تعتمد على الابتكار والإبداع لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، فضلًا عن ضرورة توفير نظام قوي للملكية الفكرية لحماية هذه المخرجات وجذب الاستثمارات الخارجية، الأمر الذي يجعل الابتكار أولوية وطنية من أجل التنمية والقدرة التنافسية عالميًّا، بحيث تصبح الدولة وجهة استثمارية تقدم قوة عاملة ذات مهارات عالية، فيتحول الابتكار إلى محرك حقيقي للنمو المستدام، يدعمه في ذلك التخطيط الحكومي السليم للابتكار لتحقيق النجاح.

يقوم مؤشر الابتكار العالمي بتصنيف قدرات ونتائج الابتكار لدول العالم، وينقسم هذا المؤشر الرئيسي (العام) إلى مؤشرين فرعيين، وهما المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار، والمؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار. ويُحسب المؤشر الرئيسي كمتوسط للمؤشرين الفرعيين لمدخلات ومخرجات الابتكار، وكل منهما مبني على ركائز رئيسية، وتنقسم كل ركيزة منها إلى ثلاث ركائز فرعية، يتكون كل منها من مؤشرات فردية بإجمالي 80 مؤشرًا كالتالي:

شكل يوضح الركائز الرئيسية والفرعية لمخرجات ومدخلات الابتكار بمؤشر الابتكار العالمي

أولاً: المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار:

يتكون المؤشر الفرعي لمدخلات الابتكار من خمس ركائز رئيسية، ينقسم كل منها إلى ثلاث ركائز فرعية، تنقسم بدورها إلى مجموعة من المؤشرات الفردية تقيس العناصر الداخلية بالدولة التي تُمكِّن من الأنشطة الابتكارية، وسيتم توضيحه كالتالي:

1- ركيزة «المؤسسات»:

تقيس الإطار المؤسسي للدولة الذي يوفر السياسات والحماية والحوافز المناسبة لجذب الأعمال وتعزيز النمو الضروري للابتكار، من خلال الركائز الفرعية والمؤشرات الفردية التالية:

1.1- الركيزة الفرعية «البيئة السياسية»:

تقيس مدى قدرة البيئة السياسية على حماية الأعمال، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

1.1.1 - مؤشر «الاستقرار السياسي والتشغيلي»: يقيس المخاطر السياسية والقانونية والتشغيلية والأمنية التي تؤثر على العمليات التجارية.

1.1.2 - مؤشر «فاعلية الحكومة»: يقيس جودة الخدمات العامة والمدنية ودرجة استقلالها عن الضغوط السياسية، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها، ومصداقية التزام الحكومة بهذه السياسات.

1.2 - الركيزة الفرعية «البيئة التشريعية»:

تقيس البيئة التشريعية المعززة لتنمية القطاع الخاص، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

1.2.1 - مؤشر «جودة التشريعات»: يقيس مدى قدرة الدولة على صياغة وتنفيذ سياسات وأنظمة سليمة تساعد على تطوير وتعزيز القطاع الخاص.

1.2.2 - مؤشر «إنفاذ القانون»: يقيس مدى سيادة القانون في إنفاذ العقود وحقوق الملكية، ومدى فاعلية الشرطة والقضاء في تأمين الأعمال بالقطاع الخاص.

1.2.3 - مؤشر «تكلفة فصل العمالة الفائضة»: يقيس تكلفة إنهاء الخدمة للعمالة الفائضة عن الحاجة (التكلفة كعدد أسابيع من الراتب).

1.3 - الركيزة الفرعية «بيئة الأعمال»: تقيس الجوانب المؤثرة على جهود ريادة الأعمال الخاصة، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

1.3.1 - مؤشر «سهولة بدء عمل تجاري»: يقيس مدى سهولة الإجراءات المطلوبة من تراخيص وتصاريح ومستندات واعتمادات وعمليات تحقق، والوقت والتكلفة اللازمين لإكمال هذه الإجراءات لكي يبدأ رائد الأعمال نشاطًا صناعيًّا أو تجاريًّا ويديره رسميًّا.

1.3.2 - مؤشر «سهولة حل مشكلة التعثر المالي»: يقيس كيفية حل مشكلة التعثر المالي من بدء الإجراءات وإدارة أصول المدينين وإجراءات إعادة التنظيم ومشاركة الدائنين.

2 - ركيزة «رأس المال البشري والبحوث»:

تقيس مستوى التعليم والنشاط البحثي والذي يعتبر من المحددات الرئيسية لقدرة الأمة على الابتكار، من خلال الركائز الفرعية والمؤشرات الفردية التالية:

2.1 - الركيزة الفرعية «التعليم»:

تقيس الإنجازات في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

2.1.1 - مؤشر «الإنفاق على التعليم»: يقيس قيمة الإنفاق الحكومي على التعليم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

2.1.2 - مؤشر «التمويل الحكومي لكل طالب ثانوي»: يقيس قيمة الإنفاق الحكومي على التعليم لكل طالب بالمرحلة الثانوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

2.1.3 - مؤشر «سنوات الدراسة من التعليم الابتدائي إلى العالي»: يقيس متوسط عدد السنوات التي يقضيها الطالب داخل النظام التعليمي.

2.1.4 - مؤشر «متوسط درجات PISA في القراءة والرياضيات والعلوم»: يقيس جودة التعليم من خلال نتائج فحص أداء الطلاب البالغين من العمر 15 عامًا في القراءة والرياضيات والعلوم.

2.1.5 - مؤشر «نسبة الطلاب إلى مدرسي الثانوي»: يقيس أيضًا جودة التعليم من خلال عدد الطلاب إلى مدرسي الثانوي.

2.2 - الركيزة الفرعية «التعليم العالي»:

يُعدُّ التعليم العالي أمرًا حاسمًا لاكتساب المهارات اللازمة للابتكار وارتقاء الدول في سلاسل القيمة إلى ما وراء عمليات الإنتاج والمنتجات البسيطة، خاصة في القطاعات المرتبطة تقليديًّا بالابتكار وهي العلوم والهندسة، لذلك تقيس هذه الركيزة الفرعية المؤشرات الفردية التالية:

2.2.1 - مؤشر «نسبة التحاق الطلاب بالتعليم العالي»: يقيس نسبة الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي إلى عدد السكان في الفئة العمرية لمرحلة التعليم العالي.

2.2.2 - مؤشر «نسبة خريجي الجامعات في العلوم والهندسة»: يقيس حصة جميع خريجي التعليم العالي في العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء والمعلومات والتكنولوجيا والتصنيع والهندسة والبناء كنسبة مئوية من جميع خريجي التعليم العالي.

2.2.3 - مؤشر «نسبة الطلاب الأجانب بالتعليم العالي»: يقيس عدد الطلاب الأجانب بالنسبة لإجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العالي.

2.3 - الركيزة الفرعية «البحوث والتطوير»:

تقيس مستوى وجودة أنشطة البحوث والتطوير، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

2.3.1 - مؤشر «عدد الباحثين»: (باحث لكل مليون نسمة): يقيس عدد الباحثين بالنسبة لعدد السكان، وتشمل الباحثين في مجال البحوث والتطوير المشاركين في استحداث المعرفة أو المنتجات أو العمليات أو الطرق أو الأنظمة الجديدة، أو مشاركين في إدارة مثل هذه المشروعات.

2.3.2 - مؤشر «الإنفاق على البحوث والتطوير»: يقيس إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

2.3.3 - مؤشر «متوسط إنفاق كبرى الشركات على البحوث والتطوير»: يقيس متوسط الإنفاق على البحوث والتطوير بالمليون دولار أمريكي لأكبر ثلاث شركات في الدولة من قائمة أكبر 2500 منفق على البحوث والتطوير في العالم.

2.3.4 - مؤشر «متوسط أفضل ثلاث جامعات في QS Ranking»: يقيس جودة المؤسسات العلمية والبحثية من خلال متوسط الدرجات لأفضل ثلاث جامعات في الدولة التي تنتمي إلى أفضل 1000 جامعة في جميع أنحاء العالم في مؤشر تصنيف QS العالمي للجامعات، حيث لا يهدف هذا المؤشر إلى تقييم المستوى المتوسط لجميع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة.

3 - ركيزة «البنية التحتية للابتكار»:

تقيس جودة الاتصالات والبنية التحتية للنقل والطاقة التي تسهل إنتاج وتبادل الأفكار والخدمات والسلع، وتغذي نظام الابتكار من خلال رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية، وخفض تكاليف المعاملات، وتحسين الوصول إلى الأسواق، والنمو المستدام، من خلال الركائز الفرعية والمؤشرات الفردية التالية:

3.1 - الركيزة الفرعية «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»:

تقيس معدل النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها، والخدمات الحكومية الإلكترونية وتوفير الحكومة للمعلومات عبر الإنترنت للمواطنين، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

3.1.1 - مؤشر «النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»: وهو مكون من خمسة مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمثل في عدد اشتراكات الهاتف الثابت والمحمول بالنسبة لعدد السكان، وعرض النطاق الترددي الدولي للإنترنت (بت/ث) لكل مستخدم للإنترنت، ونسبة الأسر التي لديها جهاز كمبيوتر والتي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت.

3.1.2 - مؤشر «استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»: وهو مكون من ثلاثة مؤشرات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتمثل في عدد مستخدمي الإنترنت واشتراكات الإنترنت السلكي واللاسلكي بالنسبة لعدد السكان.

3.1.3 - مؤشر «الخدمات الحكومية الإلكترونية»: يقيس مدى تطور الحكومة الإلكترونية في تقديم الخدمات العامة من خلال البوابة الإلكترونية للدولة والمواقع الإلكترونية للوزارات المختلفة.

3.1.4 - مؤشر «توفير المعلومات عبر الإنترنت»: يقيس كيفية استخدام أدوات الإنترنت في تعزيز التفاعل بين الحكومة ومواطنيها من خلال توفيرها المعلومات للمواطنين عبر الإنترنت ومشاركتهم في عمليات صنع القرار.

3.2 - الركيزة الفرعية «البنية الأساسية العامة»:

تقيس مكونات البنية الأساسية العامة للدولة، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

3.2.1 - مؤشر «إنتاج الكهرباء»: يقيس معدل إنتاج الكهرباء بالنسبة لعدد السكان (كيلو وات ساعة/مليون نسمة).

3.2.2 - مؤشر «أداء الخدمات اللوجستية»: يقيس أداء الجمارك وجودة البنية التحتية وتوقيت الشحنات، وذلك من خلال كفاءة التخليص الجمركي وإدارة الجمارك؛ جودة البنية التحتية للتجارة والنقل؛ سهولة إنجاز الشحنات الدولية بأسعار تنافسية؛ كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية؛ القدرة على تتبع الشحنات؛ وتيرة وصول الشحنات إلى المرسل إليهم خلال أوقات التسليم المقررة أو المتوقعة.

3.2.3 - مؤشر «الإنفاق على البنية الأساسية»: يقيس معدل الإنفاق على البنية الأساسية وشراء الآلات والمعدات، وشق الطرق والسكك الحديدية، وبناء المدارس والمستشفيات والمساكن والمباني التجارية والصناعية بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

3.3 - الركيزة الفرعية «الاستدامة البيئية»:

تقيس الاستدامة البيئية، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

3.3.1 - مؤشر «الناتج المحلي الإجمالي المكافئ/وحدة استخدام الطاقة»: يقيس كفاءة استخدام الطاقة من خلال قيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة استخدام الطاقة (وهو الناتج المحلي الإجمالي المعادل بالقوة الشرائية لكل كيلو جرام من مكافئ النفط من استخدام الطاقة).

3.3.2 - مؤشر «الأداء البيئي»: يقيس الصحة البيئية وحيوية النظام البيئي محليًّا، ومدى تحقيق الدولة لأهداف السياسة البيئية والمستقبل المستدام.

3.3.3 - مؤشر «شهادات الإدارة البيئية ISO 14001»: يقيس عدد الشهادات الصادرة بالمطابقة لأنظمة الإدارة البيئية ISO 14001 لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المعادل بالقوة الشرائية.

4 -ركيزة «تطور السوق»:

تقيس توفر الائتمان والبيئة الداعمة للاستثمار، والوصول إلى الأسواق الدولية، والمنافسة، وحجم السوق، والتي تعتبر كلها أمورًا ضرورية للابتكار وازدهار الأعمال، وذلك من خلال الركائز الفرعية والمؤشرات الفردية التالية:

4.1 - الركيزة الفرعية «الائتمان»:

تقيس سهولة الحصول على تمويل، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

4.1.1 - مؤشر «سهولة الحصول على تمويل»: يقيس مدى تسهيل الإقراض بالتشريعات المعمول بها، ونطاق الإقراض وتغطيته، وإمكانية الوصول إلى المعلومات الائتمانية.

4.1.2 - مؤشر «الائتمان المحلي للقطاع الخاص»: يقيس قيمة الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

4.1.3 - مؤشر «القروض متناهية الصغر»: يقيس قيمة القروض متناهية الصغر المقدمة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

4.2 - الركيزة الفرعية «الاستثمار»:

تقيس الجانب الاستثماري، وذلك من خلال المؤشرات الفردية التالية:

4.2.1 - مؤشر «سهولة حماية حقوق صغار المستثمرين»: يقيس مدى تنظيم تضارب المصالح، بحيث لا يتم إساءة استخدام أصول الشركات لتحقيق مكاسب شخصية، وحوكمة المساهمين لحفظ حقوقهم ودورهم في قرارات الشركات، وحمايتهم من سيطرة مجلس الإدارة والشفافية والرقابة.

4.2.2 - مؤشر «توافق حجم وحركة السوق»: يقيس القيمة السوقية للشركات المحلية المدرجة بالبورصة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

4.2.3 - مؤشر «صفقات رأس المال الاستثماري»: يقيس عدد صفقات رأس المال الاستثماري لكل مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي المعادل بالقوة الشرائية.

4.3 - الركيزة الفرعية «التجارة والمنافسة وحجم السوق»:

تقيس حركة التجارة من