النزاهة في مواجهة الفساد: تجربة المملكة العربية السعودية

By محمد بن عبدالله الشريف

يعد الفساد معوّقًا للتنمية، ومقوّضًا لمبادئ الأخلاق والعدالة الاجتماعية؛ لأنه يستولي على جزء مهم من الموارد الاقتصادية والمساعدات والقروض التنموية، ولا توجد في العالم دولة خالية من الفساد، وإن اختلفت درجة سطوته بين دولة وأخرى، والمملكة العربية السعودية مثل غيرها لم تكن بمنأى عنه.ويوثّق هذا الكتاب جهود المملكة التي بذلتها في سبيل مكافحة الفساد الإداري والمالي، حيث يرويها المؤلّف بموضوعية رواية شاهد العيان الذي قُدّر له أن يكون المسؤول الأول عن تنفيذ تلك الجهود إبان رئاسته للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) خلال السنوات الأربع الأولى من عمرها، إنه تاريخ وجهود جديران بالتوثيق. العبيكان للنشر

• Language: العربية
• Publisher: Obeikan
• Release date: Jan 1, 2016
• ISBN: 9786035038836

Book preview

الغلافtitlepage.xhtmltitle.png

CR_Number.png العبيكان، 1437هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

الشريف، محمد عبدالله.

النزاهة في مواجهة الفساد.

محمد عبدالله الشريف.

ط١- الرياض، 1437هـ.

ردمك: ٦-٨٨٣-503-603-978

1- الفساد الإداري أ. العنوان

ديوي ٣٥٠,٩٩٦     

رقم الإيداع  ١٤٣٧/١٤٩٢

الطـبعـة الأولى

1437هـ / 2016م

حقوق الطباعة محفوظة للناشر

الناشر logo_1.png للنشر

المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية

طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول

هاتف 4808654  فاكس 4808095

ص.ب  67622  الرياض 11517

موقعنا على الإنترنت

www.obeikanpublishing.com

امتياز التوزيع شركة مكتبة logo_1.png

المملكة العربية السعودية - الرياض - المحمدية

طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول

هاتف 4808654  فاكس 4889023

ص. ب 62807  الرمـز 11595

لا يسـمح بإعادة إصــدار هذا الكتاب أو نقلــه في أي شــكل أو واســطة، سـواء أكانت إلكترونيـة أو ميكانيكيـــة، بما في ذلك التصوير بالنسخ «فوتوكوبي»، أو التسجيل، أو التخزين والاسترجاع، دون إذن خطي من الناشر.

img1_pg3.png

قائمة المحتويات

المقدمة

الفصل الأول: البداية

بداية البداية

الخطوة الأولى

الفصل الثاني: تنظيم (نظام) الهيئة

وضع التنظيم

كنه التنظيم

استقلال الهيئة

منطلقات التنظيم

الأمر الملكي القاضي بإنشاء الهيئة

الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

أبرز ما اشتمل عليه تنظيم الهيئة

ارتباط الهيئة ومركزها النظامي

أهداف الهيئة واختصاصاتها

علاقة الهيئة بالجهات الأخرى

رئاسة الهيئة وأجهزتها الإدارية

الشروط الواجب توافرها في العاملين في الهيئة

ميزانية الهيئة وسنتها المالية

التقارير التي ترفعها الهيئة إلى الملك

الرقابة المالية على الهيئة

المهام التي أضيفت إلى الهيئة

مقر الهيئة الرئيس و فروعها

الفصل الثالث: اهتمام القيادة بالهيئة ودعمها

أبرز مظاهر اهتمام القيادة

الفصل الرابع: البنية التحتية للهيئة

بدء الحراك

استئجار مقرِّ الهيئة

أسلوب العمل الذي انتهجته في بناء الهيئة

الهيكل والدليل التنظيمي

دلالات الهيكل التنظيمي

الرؤية والرسالة والأهداف وقيم العمل

اللوائح التنظيمية للهيئة

اللائحة الوظيفية

دليل الإجراءات التنفيذية للائحة الوظيفية

أسلوب اختيار موظفي الهيئة

عدم توظيف الأقارب في الهيئة

اللائحة المالية

دليل الإجراءات التنفيذية للائحة المالية

اللوائح التنفيذية التي أعدَّتها الهيئة ورفعتها

ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة

ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة

قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد

اللائحة التنفيذية للإبلاغ عن حالات الفساد

الفصل الخامس: اللقاءات والزيارات التي قام بها رئيس الهيئة

مقابلة خادم الحرمين الشريفين

زيارة أمراء المناطق والوزراء والجهات التشريعية والقضائية والرقابية

الفصل السادس: تنظيم الوضع الداخلي للهيئة

ضوابط أداء القسم الوظيفي لموظفي الهيئة

ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لموظفي الهيئة

قواعد السلوك الوظيفي في الهيئة

دليل تقويم الأداء الوظيفي

لائحة المراجعة الداخلية

القواعد الاسترشادية المؤقتة لمنح مكافآت تشجيعية للمبلغين عن حالات فساد

قواعد تفويض الصلاحيات في الهيئة

قواعد تحرير الخطابات في الهيئة

آلية توزيع مهام متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

شعار الهيئة

الفصل السابع: اهتمامات خاصة بالهيئة

اهتمام الهيئة بالتقنية

اهتمام الهيئة بالتدريب

اهتمام الهيئة بالإعلام

الفصل الثامن: وضع الفساد في المملكة

وضع الفساد عند إنشاء الهيئة

أبرز مظاهر الفساد التي رصدتها الهيئة بعد إنشائها

الفصل التاسع: جهود الهيئة الدولية في مجال مكافحة الفساد

التعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية

الجهود في محيط مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مؤسسات المجتمع المدني ودورها في مكافحة الفساد

منظمة الشفافية الدولية (TI)

الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد(IACA)

مؤشر مُدركات الفساد (CPI)

مقترحات لتطوير مؤشر مُدركات الفساد

تحسن ترتيب المملكة في مؤشر مدركات الفساد

الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد

المنظمة العربية لمكافحة الفساد

الفصل العاشر: المعوِّقات التي واجهتها الهيئة والمقترحات لتطوير دورها

المعوقات

المقترحات لتطوير دور الهيئة

الفصل الحادي عشر: الختام

كلمة وفاء

ملحق ١: الأمر الملكي القاضي بإنشاء الهيئة

ملحق ٢: الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد

ملحق ٣: تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

ملحق ٤: شعار الهيئة

ملحق ٥: رسائل وفاء

المقدمة

كنت مشغولًا بهاجس الفساد وهمِّه طيلة حياتي، ومنذ أن شعرت بنفسي بين الناس، بيد أني لم أدرك كنهه وطبيعته آنذاك.

لم أدرك تمامًا ما هو الفساد وما معناه، لكن كان لدي إحساس داخلي بكراهية كل تصرف لا يستقيم مع منطق الأمور، ألاحظه على الناس، أو في المجتمع، أو أسمع عنه.

عندما كنت طفلًا، كنت أنكر الغش والخداع والكذب عند ممارسة لعبة من اللعبات الموجودة في قريتي آنذاك، ويمارسها الأطفال عادة كما في القرى كلها في بلدي، وفي كل مكان ترعرعت فيه طفلًا كنت أستغرب عندما نتواعد على الحضور في مكان ما لممارسة أي لعبة ولا يحضر بعضنا، أنظر إلى ذلك باستغراب لكنني لا أدرك مصدره، ولماذا؟وعندما دخلت المدرسة الابتدائية بعد وفاة والدي، أنكرت على بعض الطلبة نزعتهم إلى تسهيل أمور الدراسة، أو أداء الواجبات بالبحث عن أيسر الطرق إلى ذلك، إما بالغش أو بالاقتباس، أو بالنقل، أو إلقاء اللوم في إخفاقهم على غيرهم من المعلمين، أو واضعي المناهج، أو أسئلة الاختبارات؛ وكانت المناهج في ذلك الوقت أكثر قوة من مناهج اليوم، ولم تكن تتوافر مصادر أخرى للاستعانة بها في الدراسة مثل قنوات المعرفة المتوافرة اليوم، ورغم ذلك كان الطلبة أكثر جدية وتفرُّغًا للدراسة، وكذلك المعلمون، ولم يكن محيط الدراسة يخلو من وجود طلبة يحاولون سلوك أيسر الطرق لتحقيق الحد الأدنى من النتائج كما ذكرت، بوجه عام كان الناس مختلفين عما هم عليه اليوم؛ فالغش والخداع والكذب والفساد كلها مستنكرة، وقليل ممارسوها، أما السائد فكان الصدق والأمانة والوضوح في المعاملات، بيد أن المجتمع لم يخلُ من نسبة قليلة من الفاسدين والمخادعين.

بعد انتهاء الدراسة الابتدائية ساقتني الظروف الاجتماعية ووضع أسرتي المعيشي إلى العمل الحكومي، رغم أن سني آنذاك كانت دون المسموح به للعمل، وكان المراجعون في الإدارة التي أعمل فيها، وبعض زملاء العمل يتهامسون _كما لمحت_ ويتندرون على ذلك الصبي الذي لا يكاد يظهر من جسمه وهو جالس على مكتبه، غير رأسه، مستبعدين مجاراته لهم وممارسته لإجراءات العمل مثلهم، لكنهم ما لبثوا أن أبدوا بعض الاستغراب من حماسته وجديته وسرعة استيعابه، ومما أذكره في بداية عملي في ديوان المراقبة العامة، أن الموظفين وبالذات مدققي الحسابات _وكنت واحدًا منهم_ يُكلَّفون بالعمل خارج وقت الدوام؛ أي (العمل الإضافي) لإنجاز مراجعة مستندات حسابات الجهات الحكومية المتراكمة في الديوان لكثرتها، وتتجاوز طاقة موظفيه آنذاك؛ فيُحدَّد لكل مدقق كمية العمل الواجب إنجازها خلال مدة التكليف، فكنت أنجز العمل المطلوب قبل انتهاء مدة التكليف، ثم أذهب إلى رئيسي المباشر وأطلب منه عملًا آخر، ما يدعو بعض الزملاء إلى القول باستغراب: «أن مكافأة العمل قد تحققت بإنجاز المطلوب منك؛ فلماذا تجهد نفسك؟». كنت في سائر الأعمال أميل إلى الوضوح والإتقان، وأنكر _بيني وبين نفسي_ على بعض الزملاء التهاون أو تأخير الأعمال، وتمارض بعضهم لكي يتغيب، أو اختلاق أي سبب للغياب أو التأخر عن وقت العمل، أو الحصول على تقرير طبي غير صحيح؛ فلا أذكر أنني تغيبت أو تأخرت من دون سبب قوي يجبرني على ذلك؛ فقد كنت أهتم بوقت العمل، وأحضر وأنصرف في المواعيد المحددة.

كنت أسمع عن بعض ممارسات الفساد مثل الواسطة والرشوة أو استغلال الوظيفة لتحقيق مكسب ما، أو استخدام الأدوات والممتلكات الحكومية استخدامًا خارج الوظيفة، حتى الأقلام والأوراق كنت أنكر على بعض الزملاء استخدامها لغير ماخصصت له.

كان هاجس مكافحة الفساد موضوع عدد من المقالات التي كتبتها في صحيفة الاقتصادية فيما بعد، في الأعوام من (1428 إلى 1431هـ)، ومن عناوين تلك المقالات ما يأتي:

▪  «لماذا تتزايد مظاهر الفساد في الأجهزة الحكومية؟».

▪  «الفساد؛ عوامل انتشاره وعوامل الحد منه».

▪  «الفساد في غياب الإخلاص والرقيب لاينجو منه مشروع...وجدة مثالًا».

▪  «إنكار الفساد يبدأ بالخوف من الخالق قبل المخلوق».

▪  «هل إنشاء المزيد من الهيئات يقضي على الفساد؟».

▪  «الفساد السبب الرئيس لانهيار اقتصاد الغرب».

▪  «تعزيز التعاون الدولي يعد وسيلة لمكافحة الفساد».

▪  «استخدام التكنولوجيا يدعم الشفافية ويضيق فرص الفساد».

كتبت أيضًا عددًا من المقالات عن الشفافية والإفصاح، وأثرهما في تعزيز النزاهة، وقد تيسَّر لي أن جمعت هذه المقالات وأخرجتها مع مقالات أخرى في كتاب حمل العنوان: في الشأن العام[1].

وقد سبق أن دوَّنت في كتابي جوهر الإدارة[2] جانبًا من سيرتي الذاتية، وملامح أوسع عن السمات الإدارية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وبعض الذكريات عن طبيعة الأعمال الإدارية، وانطباعاتي وملحوظاتي حول ما عشته وعايشته، ولم يدر بخلدي مطلقًا أن خدماتي الحكومية التي امتدت قرابة خمسين عامًا سوف تختتم بأن أكلَّف بإنشاء أول هيئة لمكافحة الفساد في المملكة، لكنها إرادة الله.

fleuron.png

[1] كتاب في الشأن العام، محمد الشريف، مطبعة سفير، الرياض، الطبعة الأولى 1435هـ.

[2] كتاب جوهر الإدارة رؤية تحليلية وتطبيقية مقارنة لنظرية الإدارة، محمد الشريف، دار طويق للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الثانية عام 1430هـ.

الفصل الأول: البداية

بداية البداية

هاتفني معالي رئيس الديوان الملكي (آنذاك)؛ الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري، يوم الخميس بتاريخ 12/4/1432هـ الموافق 18/3/2011م، طالبًا إليَّ زيارته في مكتبه في قصر خادم الحرمين الشريفين، وعند مقابلته بعد عصر ذلك اليوم، أخبرني بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز _رحمه الله_ قد اختارني لأكون رئيسًا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، التي من المتوقع أن يصدر الأمر الملكي بإنشائها غدًا (أي يوم الجمعة)، وناولني مباشرة مسودة الأمر الملكي الخاص بذلك، وبعد مطالعة سريعة لمشروع الأمر لمحت من خلالها الجدية والقوة في نصوصه، لم أملك إلا إبداء موافقتي واعتزازي بالاختيار، وعلَّقت حينها بأنه: «مادام خادم الحرمين الشريفين قد اختارني، فإنه يشرفني هذا الاختيار». وودعته على أن أرقب الغد.

صدر الأمر الملكي رقم (أ/65) بتاريخ 13/4/1432هـ، الموافق 19/3/2011م، وأذيع في القناة الأولى للتلفاز السعودي في الساعة الثانية والنصف بعد الظهرمن يوم الجمعة، في مستهل نشرة الأخبار مع مجموعة كبيرة من الأوامر الملكية الإصلاحية التي بلغ عددها عشرين أمرًا، من ضمنها الأمر الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقضى البند ثانيًا من الأمر على تعييني رئيسًا لها بمرتبة وزير، ونص ضمن ما نص عليه، على أن يقوم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بوضع التنظيم الخاص بالهيئة، على أن يصدر من مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الملكي، وقضى بأن تشمل مهام الهيئة القطاعات الحكومية كافة، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي، وأن على رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي تزويد الهيئة بكافة الأوامر ذات الصلة بمهامها، وعلى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها الرفع للهيئة بالمشاريع كلها المعتمدة لديها، وعقودها ومدة تنفيذها، وصيانتها وتشغيلها، وقضى الأمر الملكي أيضًا بأنه من دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى، تقوم الهيئة بالتنسيق اللازم مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين، وعلى تلك الجهات تزويد الهيئة بأي ملاحظات مالية أو إدارية تدخل ضمن مهامها.

رغم أنه كان لدي علم مسبق بما سيصدر، وذلك في اليوم السابق لصدوره _كما ذكرت_ وقدَّرتُ من خلال ذلك حجم وجسامة ما سوف أتحمله من مسؤوليات لأول هيئة تنشأ في البلاد لمكافحة الفساد الذي يقال عنه إنه منتشر، وما يمثله ذلك من تحديات، فإنني شعرت _بعد صدور الأمر الملكي_ برهبة أكثر تضغط على مشاعري، خاصة بعدما تأملت ديباجة الأمر الملكي التي تضمنت آية كريمة، وعبارات ذات دلالات عظيمة: وانطلاقًا من قول الله تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ)[القصص: 77]، واستشعارًا منَّا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا في حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه على هدي كريم من مقاصد شريعتنا المطهَّرة التي حاربت الفساد، وأوجدت الضمانات وهيَّأت الأسباب لمحاصرته، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها». وبعدما اتضحت معالم المسؤوليات وحجمها العام من نصوص الأمر الملكي، وأصبحت أمرًا واقعًا، واتضح منها أن