النظام المالي الإسلامي المفاهيم النظرية والمؤسسات التطبيقية

By Kamal bouchair

يهدف هذا الكتاب إلى إبراز مفهوم النظام المالي الإسلامي كجزء من النظام الاقتصادي الإسلامي ويبين ما يتميز به عن بقية الانظمة المالية الوضعية من مميزات وخصائص، وارتكازه على قواعد وأركان متينة ومتميزة مستمدة ونابعة من العقيدة الإسلامية والقيم الإيمانية التي تعتبر الحل الأنسب لمختلف المشاكل والأزمات الاقتصادية التي تواجه المجتمع المسلم، ويخضع إلى مجموعة من القيم الأخلاقية التي تنظم وترشد أحكام معاملاته وتبعده عن طريق الغش والجشع والأنانية وكل الأشكال المحرمة، مما يدل على قوته ومرونته و أنه قادر على الوقوف في وجه أعتى الأزمات الاقتصادية وعلى أنه منهج شامل كامل صالح لحياة الإنسان ضامن لحد الكفاية والكفاف لكل أفراد المجتمع، فيوازن بذلك بين حاجات أفراد المجتمع ومصالحهم الدنيوية والأخروية وبين ما هو مادي وما هو روحي وبين ما يصب في مصلحة الفرد أو مصلحة الجماعة

• Language: العربية
• Publisher: Kamal bouchair
• Release date: Oct 13, 2022
• ISBN: 9798215540824

Book preview

مقـدمـــة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد، فقد خلق الله عز وجل المال وجعله عصب الحياة على هذه الأرض وأساسا يستعين به البشر على أداء الغاية التي خلقهم الله من أجلها، فالمال قوام الحياة وعمارة للأرض ولا يتحقق هذا إلا من خلال نظام تكون فيه الأهداف والأسس والمبادئ متينة محتوية لما جاءت به الشريعة الإسلامية من أحكام منظمة للمعاملات المالية والاقتصادية، فالشريعة الإسلامية وعلى غرار شموليتها لكل مناحي الحياة فقد اعتنت بالقواعد الكلية التي تحكم النشاط الاقتصادي في كل زمان ومكان، ومن ذلك عنايتها بموضوع المال، من حيث اكتسابه وإنفاقه ووضع القواعد والمبادئ التي تنظمه باعتباره عصب الحياة، وما يلعبه من دور مهم فيها، فتوفر المال عامل من أهم العوامل التي تمكن الإنسان من تشكيل الحياة بالصورة الجميلة التي يسعى دوماً إلى تحقيقها  وهذه الصورة لا يمكن أن تتحقق أو تؤتي أُكلها المرجوة إن لم تدعم بالأنظمة والأجهزة المالية المناسبة لرعايتها والعمل على أدائها بما يخدم ويحقق أهداف المجتمع.

وهذا لا يتحقق إلا من خلال نظام مالي واضح المعالم ومستقل عن الأنظمة الأخرى يعتمد على مبادئ وقواعد كلية مصدرها الأساسي القرآن والسنة، منظمة للأحكام المالية المستجدة عبر الأزمنة مما يعكس مرونة هذا النظام، ويبرز ما يهدف إليه من تنظيم المعاملات بشكل يستطيع معها الوصول إلي مستوى المعيشة الكريمة لأفراد المجتمع، و إشباع حاجاتهم الأساسية في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية، والسلوكيات الحسنة والتي يتفاعل بعضها مع البعض فتولد توازنا دائما بين الفرد والمجتمع من حيث مصالح كل واحد منهما، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، وفضلاً عن ذلك يتميز بمجموعة من الخصائص لا تتوفر في الأنظمة المالية التقليدية، في كونه نظام رباني، حيث يحتكم إلى الشريعة الإسلامية الغراء، ويقوم على الشمولية، بتلبيته لكافة الجوانب الإنسانية، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية دينية كانت أو أخروية، وكل ذلك بشكل متوازن وواقعي.

وإيماناً بواجب الإسهام في كشف بعض جوانب النظام المالي الإسلامي فقد استهدف هذا الكتاب  تسليط الضوء على هذه الجوانب وتقديمها في قالب يسهل فهمه على القارئ، بداية بتوضيح الأطر المفاهيمية من نشاة النظام المالي الإسلامي وتعريفه ووذكر المصادر التي يعتمد عليها، ثم ذكر الأهداف التي يطمح إلى تحقيقها، مع المرور على الخصائص العامة والأركان الأساسية التي يبنى عليها، كما سيتبين للقارئ أنواع المؤسسات الناشطة ضمن هذا النظام من مصارف وشركات التأمين والاستثمار الاسلامي، وأنواع الهيئات الداعمة لهذه المؤسسات.

هذا ولا نزعم أن هذا العمل المتواضع ينطق بفصل الخطاب في هذا الموضوع، لكنه محاولة نأمل الكشف من خلاله بعض ما حوته شريعتنا الغراء في المجال المالي والاقتصادي، سائلين الله عزوجل التوفيق لما فيه الخير لأمتنا وصلاحها وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمدىلله رب العالمين.

الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للنظام المالي الإسلامي

المبحث الأول: نشأة وتطور النظام المالي الإسلامي وتعريفه

المطلب الأول: نشأة النظام المالي الإسلامي:

ترتبط نشأة النظام المالي الإسلامي بظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي، فقد جاء الإسلام للبشرية بمنهج متكامل يتناول مجالات الحياة البشرية بالتنظيم والتقنين كافة قال تعالى مَّا فَرَّطۡنَا فِي ٱلۡكِتَٰبِ مِن شَيۡءٖۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يُحۡشَرُونَ ٣الانعام38 وقال عز وجل ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ٣المائدة03 والنظام المالي الإسلامي يقوم على الالتزام بالإسلام منهجا وتطبيقا، ويستمد مبادئه من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مفسرة وموضحة لهذا النظام، فقد اتسمت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالكثير من الأحكام الاقتصادية كحل البيع وحرمة الربا كما في قوله تعالى ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥البقرة 275، وعالجت كيفية التخلص من الأموال الربوية بقوله تعالى فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ٢٧٩)البقرة 279،كما أمرت بتوثيق العقود قال تعالى يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ ٢٨٢البقرة282، وأمرت بالوفاء بهذه العقود قال تعالى يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ١المائدة 01، ضف إلى أنها تناولت طرق صرف المال وإنفاقه وإيداعه قال تعالى يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣١الاعراف31، وقوله تعالى وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا ٥النساء05، والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل قال تعالى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلۡيَتَٰمَىٰ ظُلۡمًا إِنَّمَا يَأۡكُلُونَ فِي بُطُونِهِمۡ نَارٗاۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ سَعِيرٗا ١٠النساء 10،كما تضمنت الأحاديث النبوية كثيرا من الأحكام المالية والاقتصادية ببيانها كيفية تناول شؤون العقود والمعاملات في عهده صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سعر لنا قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)[1]، بالإضافة إلى أحاديث كثيرة عنيت بجانب الأحكام المالية.

ويعد استقرار الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أساس الدولة الإسلامية إذ فيها تم تشكيل نواتها الأولى، وساعد هذا الاستقرار على بداية الفتوحات وارتباط ذلك بتحقيق الموارد المالية للدولة الإسلامية، ثم نظم الرسول صلى الله عليه وسلم العلاقة بين المسلمين واليهود ووضع أسس للمبادئ المالية  وكانت أهم التدابير التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم فتح البلاد حربا أو صلحا، كما راعى كون أهلها عربا أو غير ذلك، حيث جاءت هذه الفتوحات بمفاهيم جديدة دخلت إلى حيز التطبيق ألا وهي: الغنيمة، الجزية، الخراج[2].

وقام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار كنموذج للتكافل الاجتماعي إلى غاية استقرار المهاجرين بالمدينة وإيجاد موارد مالية بديلة مما حقق الترابط الاجتماعي والتوازن الاقتصادي، بالإضافة إلى تركيزه صلى الله عليه وسلم على عنصر الإنتاج وحثه على العمل وتعلم المهن والصناعات[3].

وبوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تبليغه الرسالة وتأسيسه لدولة إسلامية دستورها القرآن الكريم ومنهجها السنة النبوية الشريفة كما أدار الدولة الإسلامية بسياسات عامة من بينها السياسة المالية والتي استمدت بعض عناصرها من آيات القرآن الكريم والبعض الآخر من السنة النبوية الشريفة، وحرص عليه الصلاة والسلام على تنفيذ السياسة المالية للدولة الإسلامية بإطار من المبادئ والأخلاقيات، كما أكد العدالة المالية وتعفف الحكام وأمانة الجباة ورشد الإدارة المالية[4].

وبمجيء أبي بكر رضي الله عنه إلى الحلافة قام بإدخال سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى بيت مال المسلمين، وخصصه لإنفاقه على الخيل والعدة في سبيل الله، لذا لما ترك الصدّيق رضي الله عنه بيت المال دون حراسة جعل عليه قفلا، وكان في الغالب فارغا لسياسته المالية القائمة على توزيع كل ما يأتي لبيت المال لعدم كثرتها وكفايتها فلا يبقى فيه شيء، فلما تحول أبو بكر رضي الله عنه إلى المدينة حوّل مكان حفظ المال، وجعله في بيته التي كان فيها.

ومن الأمثلة على هذه السياسة المالية ما فعله حينما قدم عليه مال كثير من معدن بني سليم وذلك حينما فتحه المسلمون فقدم عليه منه بصدقة، ثم وضع ببيت المال، ثم شرع رضي الله عنه إلى قسمته على الناس نفرا نفرا، وكان رضي الله عنه يسوي بين الناس في القسمة الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير فيه سواء وذلك رغم معارضة خلق كثير له في هذا الأمر، وكان رضي الله عنه يشتري الإبل والخيل والسلاح فيحمل في سبيل الله[5]، ويتمثل أهم ما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الآتي:

- رعاية المال حتى توزيعه العاجل؛

- تقسيم المال بالعدل على الناس كافة؛

- حرصه على التكافل الاجتماعي[6].

أما حكم عمر بن الخطاب رضي الله  عنه فقد كان متميزا جدا بتنظيمه الإداري والمالي، لأن فترة حكمه شهدت إنشاء الدواوين وتنظيمها وإعدادها ما جعل بيت المال يتخذ شكلا رسميا، لقيامه بدور وزارة المالية ودائرة الميزانية العامة، ففيه تسجل الإيرادات المحصلة للدولة والمصارف التي تنفق وتقدير نفقات الجيوش ومصاريف الدولة، وأبواب إنفاقها ما يعني إدراكا عميقا لدور الدولة في حفظ الميزانية الاقتصادية الاجتماعية في المجتمع ،كما عرفت الأمة الإسلامية في فترة خلافة عمر رضي الله عنه غزارة الموارد المالية نتيجة زيادة رقعة الدولة الإسلامية وبروز ملكية أرض السواد مما أدى إلى ظهور مفهوم الملكية المزدوجة والتي تتضمن الملكية العامة والملكية الخاصة فأدى المسلمون فيها الزكاة، وأدى أهل الكتاب الجزية والخراج وآل لبيت المال نصيبه من الغنائم والتي يحصل عليها المسلمون بتحقق نصرهم وفتح هذه البلاد فتمكن الخليفة من توزيع فائض الأموال العامة على المسلمين على هيئة أعطيات طفرت قيمتها عما كان يوزع في عهد الخليفة أبي بكر الصديق[7].

وقد خالف عمر رضي الله عنه سياسة أبي بكر الصديق في العطاء بين الناس، بل فاضل بينهم وقال: لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، وقد اهتم عمر بتعمير البلاد وإصلاحها فأمر بحفر ما تحتاج إليه الأرض من الترع وإقامة الجسور، فأمر بحفر الترعة التي تصل بين النيل والبحر الأحمر في عام الرمادة وكان يحض الناس على استغلال أموالهم والحيلولة دون الاندفاع وراء الشهوات والانزلاق إلى مهاودي الإفراط في جمع الثروة، ومع توسع الفتوحات ركز المسلمون على التنمية الزراعية واستفادوا من تجارب البلدان المفتوحة فأصبح خراج هذه الأراضي يشكل موردا جديدا لبيت المال.

أما عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد تميزت العمليات المالية العامة في عهده بتحديد ميزانيات تتضمن كل من الإيرادات والنفقات لكل الأنشطة المالية العامة في ذلك الوقت، فتم وضع ميزانية عامة للزكاة ومصارفها، وميزانية عامة للإيرادات من خمس الغنائم ومصارفها وموازنة عامة للإيرادات من الجزية والخراج والعشور ومصارفها، كما حققت الميزانيات توازنا ماليا وفائضا مكن الخليفة عثمان