الطابور الخامس: صفحات من أطماع الإسلاميين في القرن 21: غزو الغرب والصين

By د. القروي، هشام د. القروي، هشام

هذا الكتاب هو تحقيق مطول أجراه الباحث في الهجوم الكبير الذي شنه الإسلام السياسي على أوروبا والولايات المتحدة والصين، حيث يرصد أهم الاختراقات التي وقعت ، والأشخاص والجماعات التي تقف وراءها وتدفعها، والدول الممولة والداعمة لها، بالأدلة الدامغة. إنه ليس كتابا توثيقيا وحسب، وإنما أيضا تحليل للطرق التي يخترق بها الإسلاميون المجتمعات المعنية، وردود الفعل التي بدأت تظهر هنا وهناك ضد هذا الهجوم. ويستعرض الباحث أهم النقاشات الجارية في الإعلام وفي البرلمانات وفي الدواوين السياسية، ولا ينسى ما يقع خلف الكواليس، وفي دوائر المخابرات. ومع تبيان هذه الوقائع، يقدم الباحث رؤية منهجية بلغة مبسطة، غير مغرقة في المصطلحات الأكاديمية.

This book is a lengthy investigation conducted by the researcher about the assault launched by political Islam on Europe, the United States, and China, where he lists the most important breakthroughs that occurred, the persons and groups behind them, and the countries that finance and support them, with irrefutable evidence. This is not only a documented book but also an analysis of how Islamists are penetrating the societies concerned and the reactions that have begun to appear here and there against that attack. The researcher reviews the most critical discussions in the media, in parliaments, and in political offices, without omitting what happens behind the scenes and in the intelligence services. By clarifying these facts, the researcher presents a systematic view in simple language, avoiding academic jargon.

• Language: العربية
• Publisher: Global East-West LTD
• Release date: Sep 25, 2022
• ISBN: 9791222003948

Book preview

تحديد المصطلحات

أعني بـ الغرب في هذا الكتاب، المنطقة الجغرافية (أوروبا والولايات المتحدة)، كما أعني أيضا الجغرافيا السياسية والأيديولوجيا التي تشترك فيها. وأعني به الغرب الامبريالي الذي يعتبر كل ما هو مختلف سياسيا وثقافيا عنه عدوا ينبغي ردعه: وهذا في الحالات التي تتعلق بالعلاقات المتوترة مع مناطق ثقافية وحضارية وجيوسياسية مختلفة، (كالصين والعالم العربي وإفريقيا والبلدان ذات الأغلبية المسلمة)، لأسباب أيديولوجية وجيوسياسية، وليس لأسباب دينية. ولا أدمج الأيديولوجية الإسلامية الإرهابية ضمن هذه العلاقات مع الغرب، لأنها امبريالية، توسعية، وعدوانية. وللعرب والغرب والشرق (بما فيه الصين) مصلحة مشتركة في مكافحتها معا.

وأعني بـ الإسلاميين حركات الإسلام السياسي في كل مكان من هذا العالم (من الإخوان المسلمين إلى القاعدة و داعش ومن لف لفّهم...) أي كل أولئك الأفراد والجماعات والمنظمات الذين جعلوا من الدين طريقهم إلى السلطة والتسلط.

أسمي الإرهاب الإسلامي كل أيديولوجية ذات طبيعة شمولية تقوم على فهم استملاكي يحتكر الحقيقة ويحدد الدين الإسلامي كأداة للتسلط على الأفراد والجماعات والمجتمعات، محاولا الانتشار والترويج الذاتي والتوسع، سواء داخل بلد معين أو على المستويين الإقليمي والعالمي. ويكون ذلك إما بالعنف المباشر (القتل، زرع القنابل، العمليات الانتحارية وسواها)، أو بالعنف غير المباشر.

أستند في تسمية العنف غير المباشر إلى ما حدده عالم الاجتماعي الفرنسي بورديو بمفهوم العنف الناعم violence douce أو العنف الرمزي violence symbolique.[1] إنه ذلك العنف الذي يمارسه الأشخاص/المؤسسات من خلال الإشارات والرموز، سواء اللغة (بمعنى الكلام)، أو عن طريق أنواع من السلوك وقواعد السلوك. وهي طرق متخفية، ولكنها إملائية، ضاغطة ومساومة. وما هو أخطر من ذلك، أنها مراوغة، غير معترف بها، في حين أنها تحمل شحنة من العنف كرسالة يستبطنها الضحايا أو يشعرون بها كتهديد غامض. وهذا العنف تمارسه اليوم ضد الأفراد والجماعات والمجتمعات والدول، تلك الحركات الدينية التي تؤكد على ضرورة الرجوع إلى «السلف الصالح» كمرجع للسلوك في زماننا هذا، وتعتمد أطرا مرجعية تغوص في فقه ماضوي مفوت لا يفقه شيئا في العلوم الحديثة، وتجعل مستقبل العرب والمسلمين صورة تحاول التشبه بالقرون الأولى للإسلام والقرون الوسطى للعالم المسيحي، بما في ذلك تيارات الإسلام السياسي والأحزاب الإسلامية، أيا كانت التسميات التي تتبناها، وواجهاتها في المجتمع المدني، كالجمعيات الخيرية، والمؤسسات التعليمية والتربوية والثقافية.

أخيرا، أسمي إرهابا كل سلوك يستهدف السيطرة على الأفراد والمؤسسات والمجتمع والدولة، متوسلا بالعنف المباشر أو العنف غير المباشر (الذي يشمل المساومة والابتزاز والتهديد، الخ).

القسم الأول:

أمثلة من فرنسا وبريطانيا

(1)فرنسا

سفارة قطر أم موزع أوراق نقدية؟

قبل الحديث عن مشاريع القوانين الجديدة في فرنسا التي تخص الإسلاميين، سوف أفتح قوسا، يخص السياسيين الفرنسيين أنفسهم. إن من يريد أن تكون له مصداقية في نظر الناس، عليه أولا أن يبدأ بنفسه ويتأكد أن أيديه وأيدي المقربين منه وأعضاء عائلته (السياسية) نظيفة لا غبار عليها. ولطالما تحدث الإعلاميون والباحثون عن تمويل قطر للإسلاميين في كل مكان من هذا العالم، وخاصة في أوروبا، بما في ذلك فرنسا.

وسأستشهد بما ورد في كتاب للصحفيين الفرنسيين، كريستيان شينو وجورج مالبرونو، ( يعمل أولهما في إذاعة فرانس أنتار، والثاني في صحيفة لوفيغارو). وقد نشراه في كتاب صدر في نوفمبر سنة 2016 في باريس.[2]

وفقا لدافيد باشيه، الذي عمل لفترة طويلة مراسلا في باماكو، بمالي، « إن الساحل [الإفريقي] الذي كان المسلمون يمارسون فيه سابقا إسلام تصوف و أخوة،  متسامحا ومصطبغا بشيء من الأرواحية، هو منطقة مفتوحة لتأثير بلدان الخليج، حيث الناس هناك فقراء.»[3] وقبل التدخل العسكري الفرنسي بوقت قصير، في يناير 2013، شمالي مالي لمنع الجهاديين من الهجوم على العاصمة باماكو، قامت ثلاث طائرات سي-130 قطرية بسحب الرجال الذين كانت الدوحة أرسلتهم إلى الميدان.

ويقول أحد أعضاء القوات الخاصة [الفرنسية] سابقا في شهادته: « تلقت فرق مختلطة تنتمي إلى المديرية العامة للأمن الخارجي DGSE) ) وقيادة العمليات الخاصة (COS) إبان انتشارها شمالي مالي تحسبا للتدخل الفرنسي، تعليمات بالتأني حتى يتمكن القطريون من سحب رجالهم. فلم يكن مستحسنا أن نجد أنفسنا وجها لوجه مع حلفاء. لقد أثار حضور القطريين انزعاجا كبيرا للعسكريين الفرنسيين ورجال الاستخبارات الخارجية   DGSE)) الذين راحوا يتساءلون لماذا يا ترى نتقارب مع أناس لا يمكن الوثوق بهم؟ »[4]

فمن كانوا؟ لقد كانوا مقاتلين إسلاميين، ولم يكونوا من السكان المحليين، وكانوا يعملون تحت غطاء منظمات غير حكومية (الهلال الأحمر القطري، أو قطر الخيرية). وكانت صحيفة كانار أنشينيه سبقت بالإشارة إلى ذلك قبل ستة شهور. وفي ذلك الوقت، سئل دينيس بييتون، مدير ديوان وزير الشؤون الخارجية، لوران فابيوس، فأجاب: «لقد سألت عن هذا الأمر برنار باجوليه، مدير الاستخبارات الخارجية DGSE))، فأكد لي أنه ليس لدى إدارته أي دليل على انخراط قطر بتلك الطريقة في شمال مالي (...)»!!!

فماذا كان الجهاديون القريبون من قطر يفعلون في شمال مالي؟ كانوا، وفقا لهذا التحقيق،  بلا شك يشرفون أو يقومون بتدريب جماعة مسلحة تقاتل ضد السلطة المالية، التي جاءت العملية الفرنسية تحديدا لحمايتها. فهل القطريون شركاء في مكافحة الإرهاب أم لا؟ كان بينا منذ سنوات أنهم ليسوا كما يدعون.

وفي مالي أيضا، كان هناك تدخل قطري آخر أحدث من سابقه، أثار العديد من التساؤلات في مقر قيادة أركان  الدفاع في باريس. وهذه شهادة أحد كبار الضباط: « لقد قمنا بتركيب رادار على ميدان في تمبكتو، شمالي مالي، من شأنه أن يمكننا من تأدية ما نسميه تجنب النزاع الجوي ، بمعنى أننا بفضل ذلك الرادار سنتمكن من التعرف على الطائرات التي تستعمل ذلك المجال الجوي في المنطقة. بيد أننا منذ تركيبه في ربيع 2016، في إطار تدعيم جهودنا ضد الجهاديين، اكتشفنا أن طائرات مسجلة في قطر تتجول في سماء شمالي مالي. » فماذا كانت تفعل تلك الطائرات القطرية التي لم يكن أحد يتوقع رؤيتها هناك؟ « إضافة إلى ذلك، فالقطريون لا يستطيعون الطيران في منطقة على هذا البعد من أرضهم. ينبغي أن يتزودوا بالوقود، لأن طائرة سي-130 لا تتمتع بما يكفي من الاستقلال، وتتطلب إذن إعادة التزود بالوقود في مكان ما. فمن الذي يزودهم به؟ يتساءل الضابط السابق في القوات الخاصة. لن يكون ذلك عدوتهم مصر. ربما ليبيا. أو تركيا، التي ستبني قاعدة عسكرية في قطر. » ويواصل: « في مالي، لن نجد الحلفاء المخلصين بالضرورة في الدوحة، حيث يعتمدون على جزء من الطوارق الاستقلاليين كبديل [للنظام]، ولكن ليس أولئك فقط. لنتذكر الملاحظة التي أبداها ذلك الجنرال حامل النجوم الخمسة: في مالي، أنصار الدين يتلقون تمويلا من قطر والمملكة السعودية. وقد رأينا سابقا كيف أن الدوحة دفعت فدية لأنصار الدين من أجل الإفراج عن رهينة سويسري! »[5]

ولا تتوقف المسألة عند مالي وحسب. ففي ليبيا أيضا، انتهت اللعبة القطرية بإغاظة نيكولا ساركوزي، عندما دفع باتجاه عملية عسكرية ضد العقيد القذافي الذي قمع السكان، خاصة في بنغازي. فمن أجل دعم الثوار الليبيين، قام الحليف القطري بتعزيز الإسلاميين كبديل، الذين نقل إليهم معظم الأسلحة الغربية. حلفاؤهم أولئك لم يكونوا بالضرورة حلفاء الفرنسيين... وبالتالي، فلا أحد أضر بما كان يمكن أن يصبح ديمقراطية وليدة في ليبيا كما فعل القطريون الذين سلحوا الإسلاميين ودفعوا بهم إلى افتكاك السلطة بالقوة.

ويذكر ضابط فرنسي أنه « في تلك الفترة، تلقى مركز التخطيط وتسيير العمليات (CPCO) تعليمات بإيصال كمية من المعدات العسكرية، أولا في إيسترا Istra، وثانيا في تولون Toulon. ووصلت طائرات سي-17 قطرية وحملت المعدات. ثم وصل زورق جرار لا يحمل علما إلى ميناء تولون، وتم شحن المعدات العسكرية عليه. وكان كل ذلك لصالح قطر، التي قامت بإيصال جميع المعدات إلى رجال ميليشياتها في مصراتة وبنغازي. » ويواصل: « على الميدان أيضا، تمكنا من اجتناب احتكاكات بين الحلفاء بشق الأنفس ».وهو ما يذكر به  كذلك أحد ضباط قيادة الأركان الفرنسية، قائلا: « كانت قواتنا الخاصة على وشك القتال ضد القوات الخاصة القطرية في ليبيا. وقد قرأت تقرير ملحقية قيادة العمليات الخاصة. لم يكن القطريون يقفون في نفس الخندق الذي نقف فيه عندما كانوا يسلمون الأسلحة للإسلاميين. »[6]

فهل راقب القانون الفرنسي فعلا ما يقوم به السياسيون في هذا المجال؟

هناك جزء آخر من تحقيق كريستيان شينو وجورج مالبرونو يجيب عن هذا السؤال، ويفضح الطبقة السياسية الفرنسية الفاسدة. وقد تحدث التحقيق عن شخصيات معروفة ، وزراء، ونواب في البرلمان أو في مجلس الشيوخ أو في البرلمان الأوروبي. والتحقيق غير مخصص لقطر وحدها، وإنما يتحدث كذلك عن المملكة العربية السعودية. ومجمل القول إنه يدين جميع الأطراف بقدر ما يتعلق الأمر بإقامة العلاقات الشخصية على الفساد، حين يكون هناك من ناحية دفع لأموال وابتزاز للأموال وللمواقف، كل ذلك خارج إطار القانون.  وهنا أمثلة مقتبسة من كتاب حجمه 300 صفحة .

دبلوماسية دفتر الشيكات

يوم 18 ديسمبر 2015، لم يسرع عدد كبير من الشخصيات المهمة جدا بالتقاطر على السفارة المجاورة لميدان النجمة بباريس. شوهد فقط جاك لانغ Jack Lang ، رئيس معهد العالم العربي، وجون ماري لي غين J.M. Le Guen ، وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وبعض النواب ورجال الأعمال الذين لبوا دعوة السيد مشعل آل ثاني، السفير الشاب لإمارة قطر في فرنسا. لقد بدا الأمر مختلفا تماما عن تلك الأمسيات التي يحضرها عادة نجوم السياسة والمجتمع والتي كان ينظمها السفير السابق محمد الكواري.

علق أحد مساعدي السفير  القطري  على ذلك بقوله: « تعمدنا الابتعاد عن الأضواء. لقد سئم مشعل السياسيين الفرنسيين الذين يظنونه بنكا. » من الواضح أن الدبلوماسي لم يتحمل هذه الطرق.

يقول كريستيان شينو وجورج مالبرونو إن قطر بالطبع، كغيرها من ملكيات الخليج، تمارس منذ وقت طويل دبلوماسية دفتر الشيكات. لكن منذ بضع سنوات، أصبح السياسيون الفرنسيون هم الذين يأخذون المبادرة بالهجوم، معبرين عن استعدادهم لبيع أنفسهم دونما شعور بالذنب للإمارة الثرية بالغاز، مقابل تكذيب الاتهامات حول تمويل الإرهاب الإسلامي التي تشير بانتظام إلى قطر.

إن الأسرار العديدة التي كشفا عنها أثناء هذا التحقيق جديرة بالاعتبار.

فلنبدأ بالكبار ! وزراء الجمهورية الفرنسية. جون ماري لي غين أولا، الذي أراد أن يفرض وكالة اتصال على السفير  بهدف إدارة تصريحات بعض السياسيين، مقابل مكافآت مالية، طبعا.

وبحسب تصريح أحد المسؤولين في الدوحة، لشينو ومالبرونو، كان جون ماري لي غين صريحا تماما: «  قال لدبلوماسيينا في باريس: بصفتي وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان، أمسك في يدي جميع النواب والشيوخ الذين في معسكري، من خلال الأسئلة الموجهة للحكومة؛ بحيث أستطيع أن أعيق أسئلة مناهضة لقطر ، أو بالعكس إثارتها. لكنني لست مضطرا للقيام بذلك مجانا." وبخلاصة: فقد كان بصراحة يساومنا. »

استمر الضغط الذي مارسه وزير الدولة حوالي سنة كاملة، من أجل الحصول على موعد غداء مع سفير قطر  الممانع. وبعد سلسلة طويلة من رسائل اس ام آس (sms) التي وجهها مساعد جون ماري لي غين  إلى شخص قريب من السفير، بعث برسالة يوم 17 مارس 2016 على الساعة 11:38 مساء. وقرأ المصدر في الدوحة فحواها: « يتعين على صديقنا مشعل أن يقرأ هذه المقالة ليدرك ما هو وزن لي غين ويسرع  بتعيين موعد معنا. » أضاف إلى الرسالة القصيرة وصلة إلى مقال منشور في صحيفة جورنال دي ديمانش Journal du Dimanche يوم 7 مارس، يتحدث عن السلطة التي يمارسها جون ماري لي غين ، القريب من مانويل فالس Manuel Valls ، داخل الحكومة.[7]

أجاب مساعد السفير القطري: « إن تهديده ليس حلا مطلقا. نحتاج إلى كثير من الصبر. »

لقد أحرج الشيخ مشعل آل ثاني. فهذا الموقف يضعه في مواجهة وزير يعتبر صديقا لمانويل فالس، رئيس الحكومة، المعروف بتقاربه مع قطر. وفي النهاية، قبل مشعل آل ثاني دعوة للغداء مع جون ماري لي غين، الذي كرر عليه عرض خدماته. أجابه الدبلوماسي القطري:   « نحن لا نتصرف بهذه الطريقة ».

عاد لي غين يلحّ : « ولكنني بهذه الوكالة للاتصالات ، سأحميكم في الجمعية الوطنية وفي مجلس الشيوخ ».

انزعج مشعل، وقال مراوغا: « سوف أتحدث في الموضوع مع الدوحة »، آملا بذلك إبعاد المسؤول الاشتراكي. غير أن هذا الأخير عاد إلى الهجوم أثناء غداء آخر.

حسب المعلومات التي أكدها الصحفيان الفرنسيان، اقترح الوزير الاشتراكي أن توقّع سفارة قطر عقدا مع شركة اتصالات يديرها أحد ثقاته، وهو آلكساندر ميدفيدوفسكي Alexandre Medvedovsky، رئيس مدير عام « شبكات اي اس آل ESL Networks » ، وهي الشركة التي يبدو أنه يتقاضى منها عمولة تبلغ 10 آلاف يورو شهريا! في تمام السرية!

النائب نيكولا بايس يريد سفرة وحذاء رفيعا

إذا كان هناك نائب برلماني سئم منه سفير قطر بشكل خاص، فلا بد أنه نيكولا بايس  Nicolas Bays، ممثل الحزب الاشتراكي عن منطقة الشمال- بادي كاليه. إنه عضو مجموعة الصداقة الفرنسية-القطرية، وكان كذلك مقرّبا من السفير السابق محمد الكواري. أما مع خلفه، فبايس لم يقتله الحياء. لقد أرسل شخصيا رسالة اس ام اس  إلى الشيخ مشعل آل ثاني، تحدث شاهد عن محتواها الذي جاء كما يلي:

« إنني أعاني حاليا من مشاكل مالية. أم ولدي الصغير مريضة. أودّ أخذها إلى الخارج. ولكن ميزانيتنا لا تسمح. هل يمكنك أن تتدبر أمر دعوتي إلى فندق بالدوحة مع تذاكر سفر على الخطوط الجوية القطرية؟  أرجوك، هذا ما سيساعدني. »

أجابه سفير قطر باللغة الفرنسية :

« نهارك طيب نيكولا. أرجو أن تكون أم ابنك في حالة أفضل. متأسف، لأن قطر لا تتولى دفع بدل إجازات للناس، حتى لي أنا، السفير... »  وأضاف بنبرة لا تخلو من تهكم: « أدعوك لزيارة موقع الخطوط الجوية القطرية. فالشركة تقدم أسعارا ترويجية في هذه الآونة! »

ولكن هذا الرفض لم ينل من عزيمة النائب بايس، الذي وجه مطلبين آخرين ، عن طريق رسالة ا س ام اس للسفير القطري: مرة ليطلب منه مالا لدفع مقابل أشغال في بيته. ولم يجبه الدبلوماسي. ومرة أخرى، ليطلب منه حذاء من النوع الرفيع. وفسر  مساعد السفير القطري سبب هذا الطلب الغريب، قائلا:  « كان السفير السابق أهداه حذاء رفيعا، ومن الواضح أن نيكولا بايس أحبه كثيرا. وقد فكر أن مشعل سيفعل كما فعل سلفه! »

يؤكد شيسنو ومالبرونو أن نيكولا بايس تعود على هدايا ثمينة من سفير قطر السابق في فرنسا. ففي مناسبة أعياد الميلاد (كريسماس)، كان محمد الكواري يهدي أعضاء مجموعة الصداقة القطرية – الفرنسية في الجمعية الوطنية ساعات رولكس، أو قسائم شراء في مغازات كبرى، تساوي قيمة بدلة مثلا. وكانت قيمة الهدية تتراوح بين 5000 و6000 يورو. ولم يكن بعض المحظوظين يخفون هذه الهدايا عن المقربين منهم.

وما كان السفير لينسى الزوجات. فمن الممكن أن يحصلن على حقائب لوي فويتون Louis Vuitton تساوي الواحدة منها 5000 يورو، أو غيرها من الهدايا الثمينة. ويعلق