النظام القانوني لحاضنات الأعمال في الجزائر

By سالمي عبد الحكيم و شهري مراد

شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية، تطورات وتغيرات اقتصادية في كافة المجالات فرضت على جميع الدول السعي لتطوير وتنويع قدراتها الاقتصادية، خاصة بعد الصعوبات التي كانت تعاني منها المؤسسات الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة، مما أدى إلى تغير النظرة الاقتصادية نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لما توفره من دعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من خلال مساهمتها في توفير مناصب العمل، وتحسين مستوى المعيشة وكذلك استقطاب الشباب وخاصة خريجي الجامعات، وتشجيعهم للاتجاه نحو العمل الحر، كما ساعد الاتجاه المتزايد نحو الاندماج في اقتصاد عالمي موحد، إلى توجه الدول نحو تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليحتل مكانته ضمن أولوياتها واستراتيجياتها التنموية، وأصبحت هذه المؤسسات (الصغيرة والمتوسطة) تمثل خيارا استراتيجيا هاما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

• Language: العربية
• Publisher: دار الموج الأخضر للنشر
• Release date: May 9, 2024
• ISBN: 9798224503377

Book preview

النظام القانوني

لحاضنات الأعمال في الجزائر

دراسة وصفية وتحليلية

––––––––

سالمي عبد الحكيم

شهري مراد

الطبعة الأولى 2024

––––––––

اسم الكتاب: النظام القانوني لحاضنات الأعمال في الجزائر

اسم المؤلفين : سالمي عبد الحكيم  و شهري مراد

ردمك: 7-81-246-9931-978

الإيداع القانوني ماي 2024

تدقيق: فريق دار الموج الأخضر للنشر

إخراج فريق دار الموج الأخضر للنشر

سالمي عبد الحكيم

باحث في مجال قانون الأعمال

ليسانس حقوق ماستر قانون لأعمال

Email : [e-mail]

شهري مراد

باحث في مجال قانون الأعمال

ليسانس حقوق ماستر قانون لأعمال

مستشار جبائي معتمد لدى وزارة المالية

Email :[e-mail]

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾

الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه،   الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فقد أعاننا على إتمام هذا العمل الذي أرجو أن ينفع به طلبة العلم.

أنه لمن دواعي سرورنا بعد إتمام هذا العمل المتواضع أن نتوجه بالحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، أن أعاننا ومنحنا القدرة على انجازه، ونتقدم بالشكر والعرفان لكل من ساهم من قريب أو بعيد، ومد لنا يد العون والمساعدة لإنجاز هذا العمل.

إلى كل من علمني                          إلى الذين يقدرون قيمة العلم. 

إلى روح أبي الزكية الطاهرة رحمه الله.                       إلى الوالدين الكريمين

إلى روح أمي الغالية رحمها الله                               حفظهما الرحمن.  

إلى زوجتي وأبنائي الأعزاء.                                  إلى زوجتي وأبنائي الأعزاء

إلى إخوتي وأخواتي.                                        إلى إخوتي وأخواتي.

إلى كل الأصدقاء.                                             إلى كل الأصدقاء

سالمي عبد الحكيم                                              شهري مراد

شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية، تطورات وتغيرات اقتصادية في كافة المجالات فرضت على جميع الدول السعي لتطوير وتنويع قدراتها الاقتصادية، خاصة بعد الصعوبات التي كانت تعاني منها المؤسسات الكبيرة والمشاريع الاقتصادية العملاقة، مما أدى إلى تغير النظرة الاقتصادية نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظرا لما توفره من دعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهذا من خلال مساهمتها في توفير مناصب العمل، وتحسين مستوى المعيشة وكذلك استقطاب الشباب وخاصة خريجي الجامعات، وتشجيعهم للاتجاه نحو العمل الحر، كما ساعد الاتجاه المتزايد نحو الاندماج في اقتصاد عالمي موحد، إلى توجه الدول نحو تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليحتل مكانته ضمن أولوياتها واستراتيجياتها التنموية، وأصبحت هذه المؤسسات (الصغيرة والمتوسطة) تمثل خيارا استراتيجيا هاما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

والجزائر ليست بمنأى عن التحولات العالمية فقد حاولت منذ نهاية القرن الماضي، وتحت ضغط التحولات الاقتصادية العالمية وما صاحبها من تطبيق لبرامج التصحيح الهيكلي، والتحول الاقتصادي من الاتجاه الاشتراكي إلى الرأسمالي، وقد فرضت هذه التحولات نتيجة الصعوبات التي واجهت القطاع العمومي والشركات الكبرى، حيث أفلست العديد من الشركات الكبرى، وتعرض العديد منها لصعوبات اقتصادية كبيرة، فكانت كنتيجة حتمية الاتجاه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الريادية وتجلى ذلك من خلال الإجراءات القانونية والتنظيمية التي اتخذت لفائدة هذا النوع من المشروعات ومن هذه الإجراءات تطبيق نظام المناولة الصناعية والحدائق العلمية والامتياز التجاري وإنشاء وزارة مكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار.

إن أبرز وسائل الدعم والمرافقة الحديثة على المستوى العالمي، والذي أثبت نجاعته في إنجاح المشاريع الصغيرة وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع إنتاجية، هو فكرة حاضنات الأعمال، التي كانت وليدة حتمية اقتصادية فرضها نظام المال والأعمال العالمي، تم اللجوء إليها من طرف العديد من دول العالم المتقدمة والمتخلفة، لاتخاذها كآلية دعم متميزة ومستقلة، لتقديم الدعم والمرافقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدة أصحاب الأفكار الإبداعية من أجل تجسيدها في شكل مشاريع إنتاجية وتجارية.

لقد تبنت الجزائر فكرة حاضنات الأعمال متأخرة مقارنة ببعض الدول العربية والإقليمية، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية، ولما كان القانون هو أساس كل تحول أو تنظيم يمكنه أن يطرأ على مستوى الدولة، أقر المشرع الجزائري عدة طرق لدعم ومرافقة المؤسسات الناشئة الصغيرة منها والمتوسطة، ومن هذه الآليات حاضنات الأعمال أو مشاتل المؤسسات كما سماها المشرع الجزائري في المادة 12 من القانون 01-18 الذي يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة[1]، والملغى بالقانون 17-02 الصادر في 10 يناير 2017 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة[2].

توالت القوانين والمراسيم بين معدل ومتمم وملغى إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي 20-254، مؤرخ في 15 سبتمبر 2020 يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة مؤسسة ناشئة و مشروع مبتكر وحاضنة أعمال[3]، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 21-422 مؤرخ في 4 نوفمبر 2021،[4]

من خلال بحثنا على المراجع والدراسات السابقة وجدنا أن أغلب الدراسات السابقة كانت دراسات اقتصادية حيث تناولت ظاهرة حاضنات الأعمال من الجانب الاقتصادي، أما الجانب القانوني فلم يأخذ حقه من الدراسة، ولقد جاءت هذه الدراسة من أجل دعم المكتبة الجامعية وإثراء الموضوع من الناحية القانونية.

الفصل الأول:

الإطار المفاهيمي لحاضنات الأعمال

تمهيد

يرى جانب من الباحثين أن مفهوم فكرة احتضان الأعمال ترجع أساسا إلى الحاضنة التي يتم وضع الأطفال الرضع غير المكتملين فيها فور ولادتهم، من أجل تخطي صعوبات التأقلم مع المحيط الجديد، وهذا عن طريق تهيئة كل الظروف الملائمة، وتوفير الرعاية لهم وعند التأكد من قدرة المولود الجديد على النمو والحياة الطبيعية وسط الآخرين، يسمح له بمغادرة الحاضنة، فالمولود الجديد يحتاج إلى رعاية واهتمام كبيرين في المراحل الأولى من حياته، كي يتعلم القدرة على العيش والبقاء، كما يرى جانب آخر من الباحثين أنه يمكن أن ينظر إلى حاضنات الأعمال في تشابهها مع فكرة المشاتل التي يتم فيها زراعة النباتات والبذور الصغيرة، حيث تقدم لها الرعاية اللازمة حتى تصبح قادرة على النمو والتأقلم مع البيئة وبعدها يتم تحويلها إلى المزارع الكبيرة[5].

ومن هذا المنطلق اختلفت تسمية حاضنات الأعمال من مشتلة إلى حاضنة، لكن يبقى الهدف والغاية نفسها، وهي مرافقة ودعم وإيواء الأعمال والمشروعات الصغيرة الجديدة في مراحل تأسيسها الأولى التي تحتاج إلى حضانة ورعاية، حيث تواجه في بدايتها العديد من المشكلات الخاصة مثل قلة الخبرة في مجال العمل، ونقص المهارات الإدارية والفنية لدى القائمين على المشروع، كل هذه العوامل قد تتسبب في فشل المشروع وتوقفه.

لذا تمثل حاضنات الأعمال (مشاتل المؤسسات) أحد الركائز الأساسية لاحتضان وتنمية ونجاح المشاريع الجديدة والريادية، وهذا باحتضان ورعاية أصحاب الأفكار الإبداعية والمشروعات القابلة للتطور والنمو، بفضل المرافقة وتقديم الخدمات الأساسية المشتركة لدعم المشاريع الجديدة والمؤسسات الصغيرة، وتقليص فترة البدء في المشاريع ونسبة المخاطر المترتبة عليها، من خلال توفير الموارد المالية و الخدمات الإدارية والاستشارات القانونية والفنية المتخصصة خاصة في مجال التسويق.

ومن أجل الإحاطة بفكرة حاضنات الأعمال ونشأتها قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين:

المبحث الأول: تعريف حاضنات الأعمال، نشأتها وأنواعها

المبحث الثاني: خصائص حاضنات الأعمال، أهميتها وأهدافها

المبحث الأول: تعريف حاضنات الأعمال، نشأتها وأنواعها

من خلال دراستنا لمختلف الأبحاث والكتب التي تعنى بموضوع الأعمال ووسائل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، توصلنا إلى أنها لا تختلف كثيرا في مفهوم حاضنات الأعمال، وأن جميع المفاهيم متقاربة لحد ما رغم اختلاف التعاريف التي تحكمها التوجهات الفقهية لكل نظام من الأنظمة الدولية، فلكل دولة منطقها