المرأة في الدستور: ما بين المبادئ والأحكام

By نهاد أبو القمصان

يتناول الكتاب وضع المرأة في باب الحقوق والحريات في الدستور الحالي.. كما يتناول وضع المرأة في قضايا تهمها كالتعليم والميراث وتعدد الزوجات؛ والعنف المنزلي وقوانين الأحوال الشخصية والأسرة والزواج والطلاق.. والمرأة في القرآن.. ويقارن بين وضعها في مصر في الربع الأول من القرن العشرين ووضعها في النظام القضائي القديم قبل القرن التاسع عشر. وبعد عرض وضع المرأة وحقوقها في الدستور المصري لسنة 1971 يستخلص مدى احتياجنا لنصوص دستورية تكفل المساواة بين الرجل والمرأة في الدستور المصري الجديد وعدم الوقوع في أخطاء الماضي.

• Language: العربية
• Publisher: Nahdet Misr
• Release date: Jan 1, 2013
• ISBN: 9789771443117

Book preview

المــــرأة فـــي الدستــــور

ما بين المبادئ والأحكام

تأليف: نهاد أبو القمصان

إشـــراف عــــام: داليـــا محمـــــد إبراهيــــــم

جميــع الحقــوق محفـوظــة © لدار نهضة مصر للنشر

يحظـــــر طـبــــــع أو نـشـــــر أو تصــويــــر أو تخـزيــــن

أي جــزء مــن هــذا الكتــاب بأيــة وسيلــة إلكترونية أو ميكانيكية

أو بالتصويـــر أو خــلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريــح من الناشـــر.

977-14-4543-X :الترقيم الدولي

رقـــم الإيــــداع: 2012/8545

الطبعة الأولـى: ينايــــر 2013

Arabic%20DNM%20Logo_Colour%20Established.eps

21 شارع أحمد عرابى - المهندسين - الجيزة

تليفـــون: 33466434 - 33472864 02

فاكـــــس: 33462576 02

خدمة العملاء: 16766

Website: www.nahdetmisr.com

E-mail: [e-mail]

إلى أربعة أعمدة في حياتي:

إلى أبي رحمه الله الذي آمن بتعليم بناته ووضعني في قطار العلم الذي سقط منه كثيرات من قرينات الطفولة وصديقات الصِّبا، دفعن أثمانًا غالية لقرارات آباء دمرت حياتهن، إلى زوجي الذي أعانني على تحقيق أحلامي وطموحاتي وما زال سندًا ودرعًا، إلى أخي الكبير الذي ظلَّ عونًا ودَعْمًا ووتدًا يسند العائلة (عائلتنا)، إلى ابني الذي لا أشعر بقيمة للنجاح دون نظرة الفخر في عينيه وأؤمن بضرورة النضال لمستقبل أكثر إنسانية ورحمة من أجله، ومن أجل أخواته وأصدقائه وجيله كله.

نهاد أبو القمصان

قبل أن تقرأ

ربما يستخدم البعض الديمقراطية بصورة إجرائية للوصول للحكم دون إيمان بها ، ولأن الانتخابات والاستفتاءات ما هي إلا وسيلة، فإن الديمقراطية الحقيقية هي أسلوب إدارة الحكم، تلزم المسئول باحترام حقوق كل مواطن ومواطنة كشريك أساسي في صناعة القرار، لهم حقوق يجب احترامها.

لذا فعلى الرئيس محمد مرسي كرئيس منتخب بناء على إجراءات ديمقراطية، الاهتمام بكل مواطن ومواطنة، واحترام حق الفرد أيًّا كان جنسه أو لونه أو دينه أو عرقه أو انتماؤه السياسي؛ وعليه بذل جهد لمشاركة الجميع والاستماع للجميع؛ دون ذلك تصبح الانتخابات والاستفتاءات بلا قيمة؛ فكم من حكام أعلنوا نتائج انتخابات وصلت إلى 99٫99 %؛ وكم من استفتاءات أعلنت نتائجها 100 % لكنها ذهبت أدراج الرياح وعصفت بصاحبها.

والعبرة بالأمس القريب؛ فلم يصمد برلمان مبارك الأخير الذي أعطى حزبه % 98، إلا خمسة وثلاثين يومًا. ولم تصمد التعديلات الدستورية التي قام بها مبارك عام 2007 عبر إجراء استفتاء، إلا ثلاث سنوات.

واندفع غضب الشعب كالطوفان الهادر ضاربًا أمامه مبارك ونظامه؛ ولم ينقذه حليف في الخارج أو ميدانا العباسية ومصطفى محمود في الداخل؛ ولأن الشعب هو الأبقى وهو الأقدر على فهم أي ديمقراطية يعنيها؛ ديمقراطية إجرائية تسقط ويسقط من يلعبها ؛ أم ديمقراطية حقيقية تبقى وتحترم الجميع وتفسح المجال لمشاركة الجميع ؛ ودائمًا الحق أحق أن يتبع ؛ لأن الشعوب هي الأبقى وستنتصر الديمقراطية الحقيقية مهما واجهنا من صعوبات في المرحلة الانتقالية.

نهاد أبو القمصان

مقدمة

تمر مصر الآن بموقف قانوني متأزم فيما يتعلق بالدستور والمدى الزمني المقرر للانتهاء من كتابته، حيث نجد أنفسنا ما بين مطرقة الوقت وسِنْدان ضمان الحقوق في ظل واقع سياسي، فيه الرئيس مثله مثل البرلمان لا يعرف بأي مرجعية قانونية يحكم البلاد، هل بمرجعية دستور سقط مع الثورة أم بمرجعية إعلان دستوري حمل من الغموض أكثر من الحقوق؟! للخروج من هذا المأزق يحاول بعض الخبراء الدستوريين التخفيف من تأزم الموقف بتجميل وتسويق دستور 1971م مدعين أن الأبواب الأربعة الأولى لا تحتاج إلى جهد كبير، وما نحن بحاجة إليه هو تنظيم صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي الحقيقة يعد هذا تبسيطًا مخلًّا وتقزيمًا للثورة المصرية وكأنها قامت انتقامًا من مبارك فقط أو أي شخص سيحل محله، متجاهلين أن الثورة قامت ضد الاستئثار بالسلطة إلى حد التغول، أي سلطة، سواء الرئيس أو البرلمان، ومن ثم نحن بحاجة إلى قراءة كلية متكاملة للدستور وليس العمل عليه بمنطق التجزئة بحذف كلمة هنا أو إضافة مادة هناك. وإن كانت الدساتير المصرية المتعاقبة قد أكدت العديد من المبادئ الأساسية المستندة إلى قاعدة المواطنة، فإنه وبفضل ترزية الدساتير، حمل كل دستور -لا سيما دستور 1971م- المبدأ في مادة وما يناقضه في مادة تالية أو سابقة، ويكفي النظر إلى باب الحريات لمعرفة كَمِّ الحقوق الأساسية التي يضمنها، إلا أن الدستور أحال للقانون في تفصيل هذه الحقوق، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بأغلبها إن لم يكن جميعها، فعلى سبيل المثال الحق في السلامة الجسدية تقابله نصوص تحصن من يرتكب انتهاكًا لهذا الحق سواء بالتعذيب أو حتى القتل أثناء الحصول على اعترافات، وتمنع أي مواطن تعرض للانتهاك من اللجوء إلى المحاكم مباشرة في حال تقاعس النيابة عن التحقيق في بلاغه، وهذا مثل من أمثلة عديدة برع فيها المشرعون المصريون في تأكيد الحق ونقيضه، أما فيما يتعلق بالمساواة ومنع التمييز فحدِّث ولا حرج.

هذا من حيث مضمون دستور عام 1971م، أضف إلى ذلك أنه لم يعد مناسبًا من حيث الفلسفة والتوجه استمرار هذا الدستور، مع التوجه الحديث لدى فقهاء القانون الدستوري في العالم. فلم تعد الدساتير الحديثة، فيما يتعلق بالحقوق، تقتصر على ذكرها فقط بل امتدت لتأكيد هذه الحقوق من خلال ضمانات يتم ذكرها في الدستور نفسه لتحصين هذه الحقوق ضد الالتفاف عليها، فيما بات يُعرف بـ«انتهاك القانون».

حيث لم يعد مقبولًا أن يضمن القانون الحق في الصحة ولايستطيع المواطن الحصول على فرصة للعلاج، أو الحق في السكن والمواطن وأسرته يعيشون في الشارع. ويمكن النظر إلى تعديلات الدستور المغربي 2011م، وإن كان لم يلتزم كليًّا بالفلسفة الحديثة في الدساتير، لكنه لم يتجاهلها أيضًا؛ لذا من المفيد كتابة الدستور بمنأى عن ضغوط الوقت حتى يتسنى لنا الاتفاق على الرؤيا والفلسفة والتوجُّه والحقوق وتحصينها والالتزامات على قاعدة المواطنة؛ حتى لا نضطر لترقيع ثوب لم يعد يحتمل مزيدًا من القُبْح.

نخلص من ذلك إلى أن:

إقرار الوثيقة الدستورية ليس مطلبًا مقصودًا لذاته؛ ذلك أن الأمل المعقود عليها إنفاذها وتطويعها وفق المصالح الوطنية، لا المصالح الخاصة لفريق معين أو اتجاه سياسي محدد.

النصوص الدستورية لا يجوز أن تبتعـد عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن يُنظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيمة مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي، وإنما يتعين دومًا أن تحمل ما يعين على التطور الديمقراطي والاقتصادي الذي يضمن حقوق الإنسان ويسموفوق كل أشكال التمييز أو ردود الفعل الانتقامية من سياسات أو جماعات بعينها، ويعبر عن كل المواطنين.

الأصل في النصوص الدستورية أنهــا تؤخــذ باعتبارها متكاملة وأن المعانـي التي تتولـد عنهـا يتعيـن أن