إعلام الموقعين عن رب العالمين

By ابن قيم الجوزية

كتاب تذكرة الحفاظ لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي كتاب في السير الذاتية والتراجم لحفاظ العلم النبوي. قال الذهبي: هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف والتصحيح والتزييف. قسم الكتاب إلي إحدى وعشرين طبقة

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Jan 20, 1902
• ISBN: 9786359373309

Book preview

الغلاف

إعلام الموقعين عن رب العالمين

الجزء 6

ابن قيم الجوزية

751

إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب ألفه ابن قيم الجوزية جمع مصنفه فيه بين الفقه وأصوله ومقاصد الشريعة وتاريخ التشريع والسياسة الشرعية مستعيناً بأول ما أخذ وتلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن انتشر عنهم الفقه والدين، ثم تكلم عن الاجتهاد و القياس في بحث مطول. وصل به إلى نهاية المجلد الثاني مع أمثلة مطولة ثم تناول بعد ذلك دراسة تفصيلية في مجموعة كبيرة من الفتاوى في مسائل مهمة في مباحث القضاء والعقيدة والعبادات والمعاملات والزواج والطلاق و الربا وأيضاً بعض الفتاوى عن الضرورات التي تبيح المحضورات وغير ذلك.... فأحسن اختيار الاستشهادات وتروى في الترجيح

بم لقب الأئمة المقلد؟

وكانوا يسمون المقلد الإمّعة ومحقب دينه كما قال ابن مسعود: الإمعة الذي يحقِّب (1) دينه الرجال (2)، وكانوا يسمُّونه الأعمى الذي لا بصيرة له، ويسمون المقلدين أتباع كل ناعق، يميلون مع كل صائح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يركنوا إلى ركن وثيق، كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (3)، وكما سَمَّاه الشافعي حاطب ليل (4)، ونهى عن تقليده وتقليد غيره؛ فجزاه اللَّه عن الإسلام خيرًا، لقد نصح للَّه ورسوله والمسلمين ودعا إلى كتاب اللَّه وسنة رسوله، وأمر باتباعهما دون قوله، وأمر (5) بأن نعْرِض أقوالَه عليهما فنقبل منها ما وافقهما ونرد ما خالفهما؛ فنحن نناشد المقلدين [اللَّه] (6): هل حفظوا في ذلك وصيته وأطاعوه أم عَصَوْه وخالفوه؟ وإن ادَّعيتم أن من العلماء من جَوَّز التقليد فكان [ما رأى] (7).

الثاني: أن هؤلاء الذين حكيتم عنهم أنهم جَوَّزوا التقليد لمن هو أعلم منهم هم من أعظم الناس رغبةً عن التقليد واتباعًا للحجة ومخالفة لمن هو أعلم منهم، فأنتم مقرّون أن أبا حنيفة أعلم من محمد بن الحسن ومن أبي يوسف وخلافهما له معروف، وقد صح عن أبي يوسف أنه قال: لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (8).

الثالث (9): أنكم منكرون أن يكون من قلَّدتموه من الأئمة مقلدًا لغيره أشد الإنكار، وقمتم وقعدتم في قول الشافعي: قلته تقليدًا لعمر، وقلته تقليدًا لعثمان، وقلته تقليدًا لعطاء، واضطربتم في حمل كلامه على موافقة الاجتهاد أشدَّ (1) يجعله تابعًا لهم (و).

(2) تقدم تخريجه.

(3) ضمن وصيته لكميل بن زياد ومضى تخريجها، وفي المطبوع زيادة: كرم اللَّه وجهه في الجنة، وفي (ك): رضي اللَّه عنه.

(4) مضى تخريج ذلك عنه.

(5) في المطبوع: وأمرنا.

(6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(7) بدل ما بين المعقوفتين في (ك): ماذا.

(8) مضى توثيقه.

(9) أخطأ ناسخ (ق) و (ك) فجعل هذا الوجه الوجه الثاني، ومن ثم جعلها أربعة وجوه.

الاضطراب، وادعيتم أنه لم يقلد زيدًا في الفرائض، وإنما اجتهد فوافق اجتهاده اجتهاده، ووقع الخاطر على الخاطر، حتى وافق اجتهاده في مسائل المعادة (1) حتى في الأكدرية، وجاء الاجتهاد حذو القذة بالقذة (2)، فكيف نصبتموه مقلِّدًا هاهنا؟ ولكن هذا التناقض جاء من بركة التقليد، ولو اتبعتم العلم من حيث هو واقتديتم بالدليل وجعلتم الحجةَ إمامًا لما تناقضتم هذا التناقض وأعطيتم كلَّ ذي حق حقه.

والرابع: أن هذا من أكبر الحجج عليكم؛ فإن الشافعي قد صرح بتقليد عمر وعثمان وعطاء مع كونه من أئمة المجتهدين، وأنتم -مع إقراركم بأنكم من المقلدين - لا ترون تقليد واحد من هؤلاء، بل إذا قال الشافعي وقال عمر وعثمان وابن مسعود -فضلًا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن - تركتم تقليدَ هؤلاء وقلَّدتم الشافعي، وهذا عين التناقض؛ فخالفتموه من حيث زعمتم أنكم قلَّدتموه، فإنْ قلَّدتم الشافعي فقلّدوا من قلده الشافعي، فإن قلتم: بل قلدناهم فيما قلدهم فيه الشافعي، قيل: لم يكن ذلك تقليدًا منكم لهم، بل تقليدًا له، وإلا فلو جاء عنهم خلاف قوله لم تلتفتوا إلى أحد منهم.

الخامس: أن من ذكرتم من الأئمة لم يقلدوا تقليدكم، ولا سَوَّغوه ألبتّة، بل غاية ما نقل عنهم من التقليد في مسائل يسيرة لم يظفروا فيها بنصٍّ عن اللَّه ورسوله، ولم يجدوا فيها سوى قول من هو أعلم منهم فقلَّدوه، وهذا فعل أهل العلم، وهو الواجب؛ فإن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عَدَل إلى الميتة مع قدرته على المذكَّى؛ فإن الأصل أن لا يُقبل قول الغير إلا بدليل إلا عند الضرورة، فجعلتم أنتم حال الضرورة رأس أموالكم. (1) في (ك): العادة.

(2) القذة: واحدة ريش السهم، ومعنى التركيب: كما تقدر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها، وتقطع بضرب مثلًا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان (و).

سلسلة مكتبة ابن القيم [6]

إعلام الموقعين عن رب العالمين

تصنيف

أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751 هـ

قرأه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه وآثاره

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

شارك في التخريج

أبو عمر أحمد عبد الله أحمد

[المجلد الرابع]

دار ابن الجوزي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِعلامُ الموقِّعِين عَن رَبِّ العَالمين

[4] حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة لدار ابْن الْجَوْزِيّ

الطبعة الأولى

رَجَب 1423 هـ

حُقُوق الطَّبْع مَحْفُوظَة © 1423 هـ لَا يسمح بِإِعَادَة نشر هَذَا الْكتاب أَو أَي جُزْء مِنْهُ بِأَيّ شكل من الأشكال أَو حفظه ونسخه فِي أَي نظام ميكانيكي أَو إلكتروني يُمكن من استرجاع الْكتاب أَو تَرْجَمته إِلَى أَي لُغَة أُخْرَى دون الْحُصُول على إِذن خطي مسبق من الناشر

دَار ابْن الْجَوْزِيّ للنشر والتوزيع

المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

الدمام - شَارِع ابْن خلدون ت: 8428146 - 8467589 - 8467593

ص ب: 2982 - الرَّمْز البريدي: 31461 - فاكس: 8412100

الإحساء - الهفوف - شَارِع الجامعة ت: 5883122

جدة ت: 6516549

الرياض ت: 4266339

الفرق بين حال الأئمة وحال المقلدين

الوجه السادس والستون: قولكم: "قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-: رأيُ الصحابة لنا خير من رأينا لأنفسنا (1) [ونحن نقول ونَصْدق: رأي الشافعي والأئمة لنا خير من رأينا لأنفسنا] (2) جوابه من وجوه.

أحدها: أنكم أول مخالف لقوله، ولا ترون رأيهم لكم خيرًا من رأي الأئمة لأنفسهم، بل تقولون: رأي الأئمة لأنفسهم خير لنا من رأي الصحابة لنا، فإذا جاءت الفُتيا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسادات الصحابة وجاءت الفُتيا عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك تركتم ما جاء عن الصحابة وأخذتم بما أفتى به الأئمة، فهلَّا كان رأي الصحابة لكم خيرًا من رأي الأئمة لكم لو نصحتم أنفسكم.

فضل الصحابة وعلمهم

الثاني: أن هذا لا يُوجب [صحة] (3) تقليد مَنْ سِوى الصحابة؛ لما خصَّهم اللَّه به من العلم والفهم والفضل والفقه عن اللَّه ورسوله وشاهدوا الوحي والتلقي عن الرسول بلا واسطة ونزول الوحي بلغتهم وهي غضة محضة لم تُشَبْ، ومراجعتهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - فيما أشكل عليهم من القرآن والسنة حتى يُجَلِّيه لهم؛ فمن له هذه المزية بعدهم؟ ومن شاركهم في هذه المنزلة حتى يقلَّد كما يقلَّدون فضلًا عن وجوب تقليده وسقوط تقليدهم أو تحريمه كما صَرَّح به غلاتُهم؟ (4) وتاللَّه إن بَيْن علم الصحابة وعلم من قلَّدتموه من الفضل كما بينهم وبينهم في ذلك. قال الشافعي في الرسالة القديمة بعد أن ذكرهم وذكر من تعظيمهم وفضلهم: وهم فوقنا في كل علم واجتهادٍ وورعٍ وعقلٍ وأمر استدرك به عليهم (5)، وآراؤهم لنا أحمد وأولى [بنا] (6) من رأينا، قال الشافعي: وقد أثنى اللَّه على الصحابة في القرآن والتوراة والإنجيل، وسَبقَ لهم من الفَضْل على لسان نبيهم ما ليس لأحد بعدهم، وفي الصحيحين من حديث عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (1) صرح الشافعي بحجيَّة أقوال الصحابة في الأم (7/ 246)، والرسالة (ص 597 - 598) ونقله عنه البيهقي في المعرفة (1/ 106) ط سيد صقر، وسينقل المصنف ذلك عنه فيما يأتي.

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ق) و (ك).

(3) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(4) في (ق): غلاتكم.

(5) في (ق) و (ن) و (ك): استدرك به علم!!

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ن) و (ك) و (ق).

قال: خيرُ الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبقُ شهادةُ أحدهم يمينه ويمينه شهادته (1)، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تسُبُّوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيفه (2) وقال ابنُ مسعود: إن اللَّه نَظَر في قلوب عباده فوجد قلب محمد خير قلوب العباد، ثم نظر (3) في قلوب الناس بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبته، وجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه، فما رآه المؤمنون حسنًا فهو عند اللَّه حسن، وما رأوه (4) قبيحًا فهو عند اللَّه قبيح (5) وقد أمرنا (1) سبق تخريجه.

(2) رواه البخاري (3673) في فضائل الصحابة: باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو كنت متخذًا خليلًا، ومسلم (2541) في (فضائل الصحابة): باب تحريم سب الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ووقع عند الإمام مسلم (2540) من حديث أبي هريرة، وهو وهم كما ذكره الحافظ في الفتح (7/ 35)، وسبقه المزيُّ في تحفة الأشراف (3/ 343 - 344)، وانظر: جزء في طرق حديث لا تسبوا أصحابي (ص 65) لابن حجر، بتحقيقي.

(3) في (ق): رأى.

(4) في (ك): رآه المؤمنون وقد وردت هكذا في كثير من مصادر الحديث التي أخرجته.

(5) رواه الطيالسي (246) -ومن طريقه البيهقي في المدخل (49)، وأبو نعيم (1/ 375 - 376)، والطبراني في الكبير (8583)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 166 - 167)، والبغوي في شرح السنة (105) من طرق عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

ورواه أحمد في مسنده (1/ 379)، والبزار (130 - كشف الأستار)، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (541)، والطبراني في الكبير (8582)، والحاكم في المستدرك (78/ 3) من طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به.

وأظن أن هذا الاختلاف من عاصم -وهو ابن بَهدلة - فإن في حفظه شيئًا، وقد قال الدارقطني في علله (5/ 67): رواه نصير بن أبي الأشعث عن عاصم عن المسيب بن رافع ومسلم بن صبيح عن عبد اللَّه.

ورواه الطبراني في الكبير (8593) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبد اللَّه، قال الهيثمي في المجمع (1/ 178 و 8/ 252): رجاله موثقون، وحسنه شيخنا الألباني -رحمه اللَّه تعالى - في السلسلة الضعيفة (2/ 17).

وقد ورد هذا مرفوعًا من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

رواه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 165)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية (452) من حديث أنس بن مالك.

وقال ابن الجوزي: تفرد به سليمان بن عمرو النخعي، قال أحمد: كان يضع الحديث.

وقال المصنف في لفروسية (ص 298 - 299 - بتحقيقي): إن هذا ليس من كلام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإنما يضيفه إلى كلامه من لا علم له بالحديث، وإنما هو ثابت عن ابن = رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - باتباع سنة خلفائه الراشدين (1) وبالاقتداء بالخليفتين (2). وقال أبو سعيد: كان أبو بكر أعلمنا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - (3)، وشهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - لابن مسعود بالعلم (4)، ودعا لابن عباس بأن يفقهه اللَّه في الدين ويعلمه التأويل (5)، وضَمَّه إليه مرة وقال: اللَّهم علمه الحكمة (6) وناول (7) عمر في المنام القَدَح الذي شرب منه = مسعود من قوله، ذكره الإمام أحمد وغيره موقوفًا عليه.

(1) ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية، وسبق تخريجه.

(2) سبق تخريجه.

(3) رواه البخاري (466) في (الصلاة): باب الخوخة والممر في المسجد، و (3654) في (فضائل الصحابة): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: سدوا الأبواب إلا باب أبي بكر و (3904) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، ومسلم (2382) في فضائل الصحابة: باب فضائل أبي بكر الصديق، وهو جزء من حديث طويل.

(4) هو في حديث طويل: رواه أحمد في مسنده (1/ 379 و 457 و 462)، والحسن بن عرفة في جزئه (46)، ومن طريقه البيهقي في الاعتقاد (284 - 285)، وأبو القاسم الحنائي في الفوائد (1/ ق 5/ ب أو رقم 4 - بتحقيقي)، والتيمي في الدلائل (2/ 502)، والذهبي في السير (1/ 465) - وأبو داود الطيالسي (2456 - منحة) -ومن طريقه أبو نعيم في دلائل النبوة (رقم 233)، وفي الحلية (1/ 125) - وابن سعد في الطبقات (3/ 150)، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (631)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ق 88 - ابن مسعود)، والمجلس الثمانين بعد المئتين في فضل ابن مسعود (9)، وأبو يعلى في مسنده (4985) و (5096) و (3511)، والطبراني في معجمه الكبير (8455 و 8456 و 8457)، وفي الصغير (513)، وابن أبي شيبة (7/ 51 و 11/ 510)، والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 84 - 85)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 537)، وابن حبان (6504) و (7061)، وأبو نعيم في الدلائل (113)، والحلية (1/ 125)، واللالكائي في السنة (2/ 773 - 774) من طرق عن عاصم بن بَهْدلة عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وفيه قوله لابن مسعود: إنك غلام مُعلَّم.

قال الذهبي: هذا حديث صحيح الإسناد.

قلت: إسناده حسن فحسب من أجل عاصم.

وقال الهيثمي في المجمع (6/ 17): ورجاله رجال الصحيح.

أقول: رواية البخاري ومسلم لعاصم مقرونة.

(5) سبق تخريجه.

(6) رواه البخاري (3756) في (فضائل الصحابة): باب ذكر ابن عباس -رضي اللَّه عنهما - من حديث ابن عباس بهذا اللفظ.

وروى البخاري (75) في (العلم): باب قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - اللهم علمه الكتاب، وفي حديث (3756) في (الفضائل): من حديثه أيضًا قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: اللهم علمه الكتاب وقد فَصَّلت من قبل حديث: اللهم فقهه في الدين.

(7) في المطبوع: وتأول.

حتى رأى الريَّ يخرج من تحت أظفاره، وأَوَّله بالعلم (1)، وأخبر أَنَّ القوم إنْ أطاعوأ أبا بكر وعمر يَرْشدوا (2)، وأخبر أنه لو كان بعده نبيّ لكان عمر (3)، وأخبر أن اللَّه جَعل الحقَّ على لسانه وقلبه (4)، وقال: رضيتُ لكم ما رضي لكم ابنُ أمِّ (1) رواه البخاري في (العلم) (82) باب فضل العلم، و (3681) في (فضائل الصحابة): باب مناقب عمر، و (7006) في (التعبير): باب اللَّبن، و (7007): باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره، و (7027): باب إذا أعطى فضله غيره في النوم، و (7032): باب القدح في النوم، ومسلم (2391) في (فضائل الصحابة): باب من فضائل عمر، من حديث ابن عمر.

(2) رواه مسلم (681) في (المساجد): باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، من حديث أبي قتادة.

(3) رواه أحمد (4/ 154)، والترمذي (3695)، والطبراني في المعجم الكبير (17/ رقم 822)، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (رقم 199، 519، 694)، والفسوي في تاريخه (2/ 500)، والحاكم (3/ 85)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (228)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (100، 101 - ترجمة عمر)، والروياني في مسنده (214، 223)، والدينوري في المجالسة (217 - بتحقيقي)، وأبو نعيم في فضائل الخلفاء (85)، والتيمي في الحجة (341)، والبيهقي في المدخل (65)، والخطيب في الموضح (2/ 414)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (ص 100، 101 - ترجمة عمر) واللالكائي (491)، من طريق حيوة بن شُريح عن بكر بن عمرو عن مِشْرح بن هاعان عن عقبة بن عامر رفعه.

وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات إلا أن مشرح بن هاعان فيه كلام، ووثقه الفسوي (2/ 500)، وهو مما فات ابن حجر في التهذيب، فلا ينزل حديثه عن الحسن.

والحديث رواه عن مشرح ابن لهيعة أيضًا إلا أنه اضطرب فيه.

فرواه تارة عن مشرح: أخرجه القطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (498)، وابن عدي (3/ 1014).

وتارة عن أبي عشانة (حي بن يؤمن): رواه الطبراني في الكبير (17/ 857) مع أن إسنادي القطيعي والطبراني واحد!! على كل حال هذا تخليط من ابن لهيعة لا يضر فالعمدة على ما سبق.

والحديث عزاه ابن حجر في فتح الباري (7/ 51) لابن حبان ولم أجده في الإحسان.

وفي الباب عن عصمة رواه الطبراني في الكبير (7/ 475) قال في المجمع (9/ 68) وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف.

ورواه جمعٌ، منهم: بلال وأبو هريرة وابن عمر وأبو سعيد خَرَّجت حديثهم في تعليقي على المجالسة (2/ 86 - 90 رقم 217) وأسانيد الكل ضعيفة، فيتقوّى بعضها ببعض، واللَّه أعلم، قاله ابن عرَّاق في تنزيه الشريعة (1/ 373) وانظر: السلسلة الصحيحة (رقم 327).

(4) رواه أحمد في مسنده (5/ 165 و 177)، وفي فضائل الصحابة (316)، وابن أبي عاصم في السنة (1249)، وابن سعد (2/ 335)، وأبو داود (2962) في (الخراج): = . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . = باب في تدوين العطاء، وابن ماجه (108) في (المقدمة): باب فضل عمر، وابن أبي شيبة (12/ 21 أو 7/ 478 - ط الفكر)، والقطيعي في زوائده على فضائل الصحابة (521، 687، 867)، والفسوي في المعرفة والتاريخ (1/ 461)، والبغوي (3876)، وابن شاهين في جزء في حديثه (7)، والبلاذري في أنساب الأشراف (ص 149 - 150 - أخبار الشيخين)، وابن عساكر (85 - 86 - ترجمة عمر) جميعهم من طرق عن ابن إسحاق عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.

وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند الفسوي فقط.

وهذا إسناد حسن لحال محمد بن إسحاق، وغضيف بن الحارث هذا ذكره بعضهم في الصحابة، وهو الظاهر.

ورواه الحاكم في المستدرك (3/ 86 - 87)، وأبو نعيم في الحلية (5/ 191)، والدارقطني في الأفراد (2/ 269 - الأطراف)، والطبراني في مسند الشاميين (1543)، والبيهقي في المدخل (66)، واللالكائي (2490)، وابن عساكر (ص 85 - ترجمة عمر) من طريق أبي خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وهشام بن الغاز عن مكحول عن غضيف عن أبي ذر.

وأبو خالد الأحمر هذا صدوق يخطئ؛ كما قال الحافظ ابن حجر، وانظر: العلل (6/ 259) للدارقطني.

ورواه أحمد في مسنده (5/ 145) وفي فضائل الصحابة (317)، وابن عساكر (ص 87 - 88) من طريق برد بن سنان عن عبادة بن نسي عن غضيف عن أبي ذر مرفوعًا.

وإسناده جيد أيضًا وهذه متابعة قوية لابن إسحاق.

وفي الباب عن أبي هريرة: رواه أحمد في مسنده (2/ 410)، وابنه عبد اللَّه في زوائده على فضائل الصحابة (315)، والقطيعي (524) و (684)، وابن أبي شيبة (7/ 480)، وابن أبي عاصم في السنة (1250)، والبزار (2501)، وابن حبان (6889)، وتمام في فوائده (4/ 272 رقم 1461 - ترتيبه) وابن الأعرابي في معجمه (رقم 2271 - ط الكوثر) وأبو نعيم في الحلية (1/ 42) وتثبيت الإمامة (رقم 101، 110)، والطبراني في الأوسط -ولم أظفر به في طبعتيه، وسنده في مجمع البحرين (6/ 245 رقم 3661) وعزاه له في مجمع الزوائد (9/ 66) - والدينوري في المجالسة (رقم 198 - بتحقيقي) والآجري في الشريعة (3/ 95 رقم 1417) وابن شاهين في السنة (رقم 77). والسِّلفي معجم السفر (ص 254 - الباكستانية وص 267 رقم 886 - ط دار الفكر) وابن عساكر في تاريخ دمشق (ص 88، 89 - ترجمة عمر)، بإسناده لين.

وعن ابن عمر: رواه أحمد في مسنده (2/ 53 و 95) وفي فضائل الصحابة (313)، وابنه في زياداته (395)، والقطيعي (525)، والترمذي (3682) في (المناقب): باب مناقب عمر، وابن سعد (2/ 335)، والطبراني في الأوسط (249، 291، 3354) وفي مسند الشاميين (رقم 52)، وعبد بن حميد في المنتخب (رقم 758) وابن الأعرابي في معجمه (ق 228/ أ) وابن عدي (3/ 51، 4/ 407)، وابن حبان (6895)، والفسوي = عبد (1)، يعني: عبد اللَّه بن مسعود (2)، وفضائلهم ومناقبهم وما خَصَّهم اللَّه به من والفضل، أكثر من أن يذكر، فهل يستوي تقليد هؤلاء وتقليد من بعدهم ممن لا يُدانيهم ولا يُقاربهم؟ = (1/ 467)، وأبو نعيم في تثبيت الإمامة (رقم 109)، والبلاذري في أنساب الأشراف (ص 150 - ترجمة الشيخين)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (2/ 861 رقم 961) وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (1/ 382) والخليلي في الإرشاد (1/ 414) وتمام في فوائده (1460 - ترتيبه) واللالكائي في السنة (2489) وابن عساكر (89 - 92 ترجمة عمر) والبغوي (14/ 85).

وفي الباب عن بلال، وأبي بكر، وأبي سعيد، ومعاوية، وعائشة.

والخلاصة: أن بعض طرق حديث ابن عمر حسنة، وحديث أبي ذر يشهد له، فالحديث محتج به، وهو صحيح؛ كما أفضتُ -وللَّه الحمد - في بيان ذلك في تعليقي على المجالسة للدينوري (2/ 56 - 68 رقم 198).

(1) رواه موصولًا هكذا: الحاكم في المستدرك (3/ 317 - 318)، والبيهقي في المدخل (96) من طريق يحيى بن يعلى المحاربي عن زائدة عن منصور عن زيد بن وهب عن عبد اللَّه بن مسعود مرفوعًا به.

وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وله علة، ثم ذكر علته، وهي رواية سفيان وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا.

أقول: يحيى بن يعلى الراوي عن زائدة من الثقات، وقد رواه عنه آخر، وهو معاوية بن عمرو فجعله عنه عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن قال: حُدِّثت، مرسلًا، ومعاوية هذا من الثقات أيضًا.

أخرجه الطبراني في الكبير (8458)، والحديث رواه مرسلًا: أحمد في فضائل الصحابة (رقم 1536)، وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 521)، والحاكم في المستدرك (3/ 318) من طريق سفيان، وإسرائيل عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلًا، وقد رَجَّح الإرسال الإمام الدارقطني في علله (5/ 201)، وهو الظاهر.

ورواه أحمد في الفضائل (1539) من طريق وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - مرسلًا.

ورواه ابن أبي عمر في مسنده؛ كما في المطالب العالية (4/ 113) من طريق القاسم عن ابن مسعود، وهو منقطع.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء: رواه الطبراني في الكبير إلا أن فيه انقطاعًا؛ كما ذكر الهيثمي في المجمع (9/ 920).

وشاهد آخر من حديث عمرو بن حُريث: رواه الحاكم في المستدرك (3/ 319)، والبيهقي في المدخل (99)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو حديث طويل آخره: رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد.

(2) في (ك) و (ق): يعني ابن مسعود.

قول الصحابة حجة

الثالث: أنه لم يختلف المسلمون أنه ليس قول من قَلَّدتموه حجة، وأكثر العلماء بل الذي نص عليه من قلدتموه أن أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها، ويحرم الخروج عنها كما سيأتي (1) حكاية ألفاظ الأئمة في ذلك، وأبلغهم فيه الشافعي، ونبين أنه لم يختلف مذهبه أن قول الصحابي حُجَّة، ونذكر نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء اللَّه، وأن من حَكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك بلازم قوله، لا بصريحه، وإذا (2) كان قول الصحابي حجة فقبول قوله واجبٌ متعيّن، وقبول قول من سواه أحسن أحواله أن يكون سائغًا، فقياسُ أحد القائلين على الآخر من أفْسد القياس وأبطله.

ما ركزه اللَّه في فطر عباده من تقليد الأستاذين لا يستلزم جواز التقليد في الدين

الوجه السابع (3) والستون: قولكم: وقد جعل اللَّه سبحانه في فِطَرِ العباد تقليد المتعلمين للمعلمين والأستاذين في جميع الصنائع والعلوم إلى آخره فجوابه أن هذا حق لا ينكره عاقل، ولكن كيف يستلزم ذلك صحة التقليد في دين اللَّه، وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله، وتقديم قوله على قول من هو أعلم منه، وترك الحجة لقوله، وترك أقوال أهل العلم جميعًا من السلف والخلف لقوله؟ فهل جعل اللَّه ذلك في فطرة أحد من العالمين؟ ثم يُقال: بل الذي فطر اللَّه عليه عباده طلبُ الحجة والدليل المثبت لقول المدعي، فركز [اللَّه] (4) سبحانه في فطر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على صحة قوله، ولأجل ذلك أقام اللَّه سبحانه البراهين القاطعة والحجج الساطعة والأدلة الظاهرة والآيات الباهرة على صدق رسله إقامةً للحجة وقطعًا للمعذرة، هذا وهم أصدقُ خلقه وأعلمُهم وأبرُّهم وأكملهم، فأَتوا بالآيات والحجج والبراهين مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس، فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة تُوجب قبول قوله؟ واللَّه سبحانه إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة وظهور الآيات المستلزمة لصحة دعواهم؛ لما جعل اللَّه في فطر عباده من الانقياد للحجة، وقبول قول صاحبها، وهذا أمر مشتركٌ بين جميع أهل الأرض مؤمنُهم وكافرهم وبرُّهم وفاجرهم الانقياد للحجة وتعظيم صاحبها، وإن (1) انظر (3/ 45 و 4/ 550).

(2) في المطبوع: وإن.

(3) في (ك) و (ق): السادس.

(4) ما بين المعقوفتين من (ق) وحدها.

خالفوه عِنادًا وبغْيًا فلفوات (1) أغراضهم بالانقياد؛ ولقد أحسن القائل:

أَبْن (2) وجهَ قولِ الحقِّ في قلبٍ سامعٍ ... ودَعْه فنورُ الحقِّ يَسري ويُشرقُ

سيؤنسه رفقًا (3) وينسى نِفَارَه ... كما نسي التَّوثيق من هو مُطْلَقُ

ففطرةُ اللَّه وشرعته (4) من أكبر الحجج على فرقة التقليد.

تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم

الوجه الثامن (5) والستون: قولكم: (إن اللَّه) (6) سبحانه فاوت بين قوى الأذهان كما فاوت بين قوى الأبدان، فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد معرفة الحق بدليله في كل مسألة، إلى آخره فنحن لا ننكر ذلك، ولا ندَّعي أن اللَّه فَرَضَ على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دِقِّه وجِلِّه، وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومَنْ تقدَّمهم من الصحابة والتابعين وما حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، من نَصْبِ رجلٍ واحد وجعل فتاويه بمنزلة نصوص الشارع، بل تقديمها (عليها) (7) وتقديم قولَه على أقوال مَنْ بَعْد رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - من جميع علماء أمته، والاكتفاء بتقليده عن تلقِّي الأحكام من كتاب اللَّه وسنة رسوله وأقوال الصحابة، وأن يضم إلى ذلك أنه لا يقول إلا بما في كتاب اللَّه وسنة رسوله، وهذا مع تضمُّنه للشهادة بما (8) لا يعلم الشاهد، والقول على اللَّه بلا علم، والإخبار عَمَّن خالفه وإن كان أعلم منه أنه غير مصيب للكتاب والسنة ومتبوعي هو المصيبُ، أو يقول: كلاهما مصيب للكتاب والسنة، وقد تعارضت أقوالُهما، فيجعل أدلة الكتاب والسنة متعارضةً متناقضةً، واللَّه ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد، ودينه تبع لآراء الرجال، وليس له في نَفْس الأمر حكم معين، فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يُخطِّئ من خالف متبوعه، ولا بد له من واحد من الأمرين، وهذا من بركة التقليد عليه.

إذا عرفت (9) هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن اللَّه تعالى أوْجب على العباد أن (1) في (ق) و (ك): ولفوات.

(2) في (ق): أين، وأشار في الهامش إلى أنه في نسخة ما أثبتناه.

(3) في المطبوع: رشدًا.

(4) في المطبوع و (ق): وشرعه.

(5) في (ق) و (ك): السابع.

(6) في (ق) و (ك): أنه.

(7) ما أثبته من (ك)، وفي باقي الأصول: عليه.

(8) في (ن) و (ك): مما.

(9) في (ق) و (ك): عرف.

يتقوه بحسب استطاعتهم، وأصل التقوى معرفة ما يُتَّقى ثم العمل به؛ فالواجب على كل عبد أن يبذل جَهده في معرفة ما يتقيه مما أمره اللَّه به ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة اللَّه ورسوله، وما خفي عليه فهو (1) فيه أسوة أمثاله ممن عدا الرسول؛ فكل (2) أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به، ولم يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم، ولم يكلفه اللَّه ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. قال أبو عمر (3): وليس أحدٌ بعد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - إلا وقد خفي عليه بعض أمره، فإذا أوجبَ اللَّه [سبحانه] (4) على كل أحد ما استطاعه وبلغته قواه من معرفة الحق وعَذَرَه فيما خفي عليه منه فأخطأ أو قَلَّد فيه غيره كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته، بخلاف ما لو فوّض إلى العباد (5) تقليد من شاءوا من العلماء، وأن يختارَ كلٌّ منهم [له] (6) رجلًا ينصبه معيارًا على وحيه، ويُعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مِشكاة الوحي؛ فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه، ويؤدي إلى ضياع دينه وهجْر كتابه وسنة رسوله كما وقع فيه من وقع، وباللَّه التوفيق.

فرق عظيم بين المقلد والمأموم

الوجه التاسع (7) والستون: قولكم: إنكم في تقليدكم بمنزلة المأموم مع الإمام والمتبوع مع التابع فالركب (8) خلف الدليل جوابه إنا واللَّه حولها نُدنْدِن، ولكن الشأن في الإمام والدليل والمتبوع الذي فَرضَ اللَّه على الخلائق أن تأتم به وتتبعه وتسير خلفه، وأقسم سبحانه بعزَّته أن العباد لو أتوْه من كل طريق أو استفتحوا من كل باب لم يُفتح لهم حتى يدخلوا خلفه؛ فهذا لعمر اللَّه هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم حقًا، ولم يجعل اللَّه منصب الإمامة بعده إلا لمن دعا إليه، ودَلَّ عليه، وأمر الناس أن يقتدوا به، ويأتموا به، وبسيروا خلفه، وأن لا ينصبوا لأنفسهم (9) متبوعًا ولا إمامًا ولا دليلًا غيره، بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة (10) الصلاة مع المصلين، كل واحدٍ يصلي طاعة للَّه وامتثالًا لأمره، وهم في الجماعة متعاونون متساعدون وبمنزلة (11) الوفد مع الدليل، كلهم يَحجُّ (1) كذا في الأصول ولعل الصواب: فله.

(2) في (ك): إذ كل.

(3) لم أظفر به في: جامع بيان العلم.

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).

(5) في المطبوع: فرض على العباد.

(6) ما بين المعقوفتين من (ق) و (ك).

(7) في (ق) و (ك): الثامن.

(8) في (ق) و (ك): والركب.

(9) في المطبوع: لنفوسهم.

(10) ساقطة من (ك).

(11) في كذا في (ق)، وفي باقي النسح: بمنزلة.

طاعةً للَّه وامتثالًا لأمره، لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي (1)، بل هو يصلي صَلَّى إمامه أو لا بخلاف المقلد؛ فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه لأنه قاله، لا لأن الرسول قاله، ولو كان كذلك لدار مع قول الرسول أين كان ولم يكن مقلدًا. فاحتجاجهم بإمام الصلاة ودليل الحاج من أظهر الحجج (2) عليهم.

يوضحه الوجه السبعون: (3) أن المأموم قد علم أن هذه الصلاة التي فَرضَها اللَّه سبحانه على عباده، وأنه وإمامَه في وجوبها سواء، وأن هذا البيت هو الذي فرض اللَّه حجَّه على كل من استطاع إليه سبيلًا، وأنه هو والدليل في هذا الفرض سواء، فهو لم يحج تقليدًا للدليل، ولم يصل تقليدًا للإمام.

وقد استأجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - دليلًا يدلُّه (4) على طريق المدينة لما هاجر الهِجْرَة التي فرضها اللَّه عليه (5)، وصلَّى خلف عبد الرحمن بن عوْف مأمومًا (6)، والعالم يُصلِّي خلف مثله ومن هو دونه، بل خلف من ليس بعالم، وليس من تقليده في شيء.

يوضحه الوجه الحادي والسبعون: (7) أن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام سواء، والركب يأتون بمثل ما يأتي به الدليل، ولو لم يفعلا ذلك لما كان هذا متَّبعًا، فالمتبع للأئمة هو الذي يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل وتقديم الحجة وتحكيمها حيث كانت ومع من كانت؛ فهذا يكون مُتَّبعًا لهم، وأما مع إعراضه عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم، ويسلك غير سبيلهم ثم يدَّعي أنه مؤتمٌ بهم فتلك أمانيُّهم، ويقال لهم: {هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [النحل: 64]. (1) في (ك): لأن المأموم يصلي لا لأجل الإمام يصلي.

(2) في (ق) و (ك): الأدلة.

(3) في (ق) و (ك): الوجه التاسع والتسعون.

(4) رواية البخاري: واستأجر رسول اللَّه وأبو بكر رجلًا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديًا خريتًا، والخريت -بكسر الخاء وتشديد الدال-: الماهر بالهداية. وهناك في اسمه خلاف، فهو عبد اللَّه بن أرقد، أو أريقد، أو أريقط، أو رقيط" (و).

(5) رواه البخاري (2263) في الإجارة: باب استئجار المشركين عند الضرورة و (2264) باب إذا استاجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز و (3905) في مناقب الأنصار: باب هجرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - وأصحابه إلى المدينة، من حديث عائشة أم المؤمنين.

(6) رواه مسلم (421) في الصلاة: