روضة الطالبين

By النووي

كتاب في فروع الفقه الشافعي، هو اختصار لكتاب (شرح الوجيز) للرافعي. ألفه النووي بغية تسهيل الطريق إلى الانتفاع به لأهل العلم، وسلك فيه طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه ويشير إلى الخفي منها إشارات، واستوعب جميع فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة المنكرة، واقتصر على الأحكام دون المؤاخذات اللفظية، وضم إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات، وذكر مواضع يسيرة على الإمام الرافعي فيها استدراكات، منبهًا عليها في مواطنها

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Nov 6, 1901
• ISBN: 9786444677534

Book preview

الغلاف

روضة الطالبين

الجزء 2

النووي

676

كتاب في فروع الفقه الشافعي، هو اختصار لكتاب (شرح الوجيز) للرافعي. ألفه النووي بغية تسهيل الطريق إلى الانتفاع به لأهل العلم، وسلك فيه طريقة متوسطة بين المبالغة في الاختصار والإيضاح، كما حذف الأدلة في معظمه ويشير إلى الخفي منها إشارات، واستوعب جميع فقه الكتاب حتى الوجوه الغريبة المنكرة، واقتصر على الأحكام دون المؤاخذات اللفظية، وضم إليه في أكثر المواطن تفريعات وتتمات، وذكر مواضع يسيرة على الإمام الرافعي فيها استدراكات، منبهًا عليها في مواطنها

باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز

يجوز للرجل لبس الحرير في حال مفاجأة القتال إذا لم يجد غيره وكذلك يجوز أن يلبس منه ما هو وقاية القتال كالديباج الصفيق الذي لا يقوم غيره مقامه وفي وجه يجوز اتخاذ القباء ونحوه مما يصلح في الحرب من الحرير ولبسه فيها على الاطلاق لما فيه من حسن الهيئة وزينة الاسلام كتحلية السيف والصحيح تخصيصه بحالة الضرورة .

فرع

للشافعي رحمه الله تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان فقيل في أنواع استعمالها كلها قولان. والمذهب التفصيل فلا يجوز في الثوب والبدن إلا للضرورة ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة فإن كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير فلا وبهذا الطريق قال أبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في حال الاختيار لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال وكذاالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولىويجوز الانتفاع بالثياب النجسة ولبسها في غير الصلاة ونحوها فإن فاجأته حرب أو خاف على نفسه لحر أو برد ولم يجد غير جلد الكلب والخنزير جاز لبسهما وهل يجوز لبس جلد الشاة الميتة وسائر الميتات في حال الاختيار وجهان أصحهما التحريم ويجوز أن يلبس هذه الجلود فرسه وأداته ولا يجوز استعمال جلد الكلب والخنزير في ذلك ولا غيره ولو جلل كلبا أو خنزيرا بجلد كلب أو خنزير جاز على الأصح لاستوائهما في غلظ النجاسة وأما تسميد الأرض بالزبل فجائز قال إمام الحرمين ولم يمنع منه أحد وفي كلام الصيدلاني ما يقتضي الخلاف فيه ويجوز الاستصباح بالدهن النجس على المشهور وسواء نجس بعارض أو كان نجس العين كودك الميتة ودخان النجاسة نجس على الأصح فإن نجسناه عفي عن قليله والذي يصيبه في الاستصباح قليل لا ينجس غالبا.

فصل فيما يجوز لبسه في حال الاختيار

وما لا يجوز

ويحرم على والخنثى لبس الحرير والديباج ويجوز للنساء وفي تحريمه على الخنثى احتمال والقز كالحرير على المذهبونقل الإمام الاتفاق عليه وحكي في إباحته وجهان وفي المركب من الحرير وغيره طريقانالمذهب والذي قطع به الجمهور أنه إن كان الحرير أكثر وزنا حرم وإن كان غيره أكثر لم يحرم وإن استويا لم يحرم على الأصح والطريق الثاني قاله القفال إن ظهر الحرير حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه.

فرع

يجوز لبس المطرف والمطرز بالديباج بشرط الاقتصار على عادة التطريف فإن حرم الترقيع بالديباج كالتطريز ولو خاط ثوبا بإبريسم جاز لبسه بخلاف الدرع المنسوجة بقليل الذهب فإنه حرام لكثرة الخيلاء فيه ولو حشا القباء أو الجبة بالحرير جاز على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور ولو كانت بطانة الجبة حريرا حرم لبسها.

فرع

تحريم الحرير على الرجال لا يختص باللبس بل افتراشه والتدثر به واتخاذه سترا وسائر وجوه وفي وجه شاذ يجوز للرجال الجلوس على الحرير وهو منكر وغلط ويحرم على النساء افتراش الحرير على الأصح .قلت الأصح جواز افتراشهن وبه قطع العراقيون والمتولي وغيره والله أعلم .وهل للولي إلباس الصبي الحرير فيه أوجه أصحها يجوز قبل سبع سنين ويحرم بعدها وبه قطع البغوي والثاني يجوز مطلقا. والثالث يحرم مطلقا .قلت الأصح الجواز مطلقا كذا صححه المحققون منهم الرافعي في المحرر وقطع به الفورانيقال صاحب البيان هو المشهور ونص الشافعي والأصحاب على تزيين الصبيان يوم العيد بحلي الذهب والمصبغ ويلحق به الحرير والله أعلم.

فرع

يجوز لبس الحرير في موضع الضرورة كما قلنا إذا فاجأته الحرب أو احتاج لحر أو برد ويجوز للحاجة كالجرب وفيه وجه أنه لا يجوز وهو منكر ويجوز لدفع القمل في السفر وكذا في الحضر على الأصح .قلت قال أصحابنا يجوز لبس الكتان والقطن والصوف والخز وإن كانت نفيسة غالية الاثمان لأن نفاستها بالصنعة قال صاحب البيان يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر ونقل البيهقي وغيره عن الشافعي رحمه الله أنه نهى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال البيهقي والصواب إثبات نهي الرجل عن المعصفر أيضاً للأحاديث الصحيحة فيه قال وبه قال الحليميقال ولو بلغت أحاديثه الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح قال الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي رحمه الله يحرم تنجيد البيوت بالثياب المصورة وبغير المصورة سواء فيه الحرير وغيره والصواب في غير الحرير والمصور الكراهة دون التحريم قال صاحب التهذيب ولو بسط فوق الديباج ثوب قطن وجلس عليه أو جلس على جبة محشوة بالحرير جاز ولو حشا المخدة بإبريسم جاز استعمالها على الصحيح كما قلنا في الجبة قال إمام الحرمين وظاهر كلام الأئمة أن من لبس ثوبا ظهارته وبطانته قطن وفي وسطه حرير منسوج جازقال وفيه نظر ويكره أن يمشي في نعل واحدة أو خف واحد ويكره أن يتنعل قائما. والمستحب في لبس النعل وشبهه أن يبدأ باليمين ويبدأ بخلع اليسار ولا يكره لبس خاتم الرصاص والحديد والنحاس على الصحيح وبه قطع في التتمة ويجوز لبس خاتم الفضة للرجل في يمينه وفي يساره كلاهما سنة لكن اليمين أفضل على الصحيح المختارويجوز للرجال والنساء لبس الثوب الأحمر والأخضر وغيرهما من المصبوغات بلا كراهة إلا ما ذكرنا في المزعفر والمعصفر للرجال قال صاحب التتمة و البحر يكره لبس الثياب الخشنة لغير غذض شرعي ويحرم إطالة الثوب عن الكعبين للخيلاء ويكره لغير الخيلاء ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة وغيرها والسراويل والإزار في حكم الثوب .وله لبس العمامة بعذبة وبغيرها وحكم إطالة عذبتها حكم إطالة الثوب فقد روينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة والله أعلم.

كتاب صلاة العيدين

هي سنة على الصحيح المنصوص وعلى الثاني فرض كفاية فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا إن قلنا فرض كفاية وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على الأصح ويدخل وقتها بطلوع الشمس والأفضل تأخيرها إلى أن ترتفع قدر رمح كذا صرح به كثير من الأصحاب منهم صاحب الشامل و المهذب والروياني ومقتضى كلام جماعة منهم الصيدلاني وصاحب التهذيب أنه يدخل بالارتفاع واتفقوا على خروج الوقت بالزوال. قلت الصحيح أو الأصح دخول وقتها بالطلوع والله أعلم .

فرع

المذهب والمنصوص في الكتب الجديدة كلها أن صلاة العيد تشرع للمنفرد الجديد هذاوالقديم أنه يشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد بصفات الكمال وغيرهما إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد ومنهم من منعه ومنهم من جوزها بدون الأربعين على هذا وخطبتها بعدها ولو تركت الخطبة لم تبطل الصلاة وإذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد لم يخطب على الصحيح وإن صلاها مسافرون خطب إمامهم.

فصل في صفة صلاة العيد

هي ركعتان صفتها في الأركان والسنن والهيآت كغيرها وينوي بها صلاة العيد هذا أقلها والأكمل أن يقرأ دعاء الاستفتاح عقب الإحرام كغيرها ثم يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام والركوع وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام من السجود والهوي إلى الركوعوقال المزني التكبيرات في الأولى ست ولنا قول شاذ منكر أن دعاء الاستفتاح يكون بعد هذه التكبيرات ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين من الزوائد قدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة يهلل الله تعالى ويكبره ويمجدهذا لفظ الشافعي قال الأكثرون يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولو زاد جاز .قال الصيدلاني عن بعض الأصحاب يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير .وقال ابن الصباغ لو قال ما اعتاده الناس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم كثيرا كان حسنا .قلت وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسعود المسعودي من أصحابنا يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك والله أعلم .ولا يأتي بهذا الذكر عقب السابعة والخامسة في الثانية بل يتعوذ عقب السابعة وكذا عقب الخامسة إن قلنا يتعوذ في كل ركعة ولا يأتي به بين تكبيرة الإحرام والأولى من الزوائد .قلت وأما في الركعة الثانية فقال إمام الحرمين يأتي به قبل الأولى من الخمس والمختار الذي يقتضيه كلام الأصحاب أنه لا يأتي به كما في الأولى والله أعلم .ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها في الأولى ق وفي الثانية اقتربت الساعة .قلت وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما سبح اسم ربك الأعلى و وهل أتاك فهو سنة أيضاً والله أعلم .

فرع

يستحب رفع اليدين في التكبيرات الزوائد ويضع اليمنى على اليسرى وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل ولو كبر ثماني تكبيرات وشك هل نوى التحريم بواحدة منها فعليه استئناف الصلاة ولو شك في التكبيرة التي نوى التحريم بها جعلها الأخيرة وأعاد الزوائد .ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا تابعه ولا يزيد عليه على الأظهر ولو ترك الزوائد لم يسجد للسهو .قلت ويجهر بالقراءة والتكبيرات ويسر بالذكر بينهما والله أعلم.

فرع

لو نسي التكبيرات الزوائد في ركعة فتذكر في الركوع أو بعده مضى في صلاته ولم يكبر فإن عاد إلى القيام ليكبر بطلت صلاته فلو تذكرها قبل الركوع وبعد القراءة فقولانالجديد الأظهر لا يكبر لفوات محله والقديم يكبر لبقاء القيام وعلى القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة قطعها وكبر ثم استأنف القراءة وإذا تدارك التكبير بعد الفاتحة استحب استئنافها وفيه وجه ضعيف أنه يجب ولو أدرك الإمام في أثناء القراءة وقد كبر بعض التكبيرات فعلى الجديد لا يكبر ما فاته .وعلى القديم يكبر ولو أدركه راكعا ركع معه ولا يكبر بالاتفاق ولو أدركه في الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجديد فإذا قام إلى ثانيته كبر أيضاً خمسا.

فصل في خطبة العيد

فإذا فرغ الإمام من صلاة العيد صعد المنبر على الناس بوجهه وسلم وهل يجلس قبل الخطبة وجهان الصحيح المنصوص يجلس كخطبة الجمعة ثم يخطب خطبتين أركانهما كأركانهما في الجمعة ويقوم فيهما ويجلس بينهما كالجمعة لكن يجوز هنا القعود فيهما مع القدرة على القيامويستحب أن يعلمهم في عيد الفطر أحكام صدقة الفطر وفي الأضحى أحكام الأضحيةويستحب أن يفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات والثانية بسبع .ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل والثناء جاز وذكر بعضهم أن صفتها كالتكبيرات المرسلة والمقيدة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى .قلت نص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أن هذه التكبيرات ليست من الخطبة وإنما هي مقدمة لها ومن قال منهم تفتتح الخطبة بالتكبيرات يحمل كلامه على موافقة النص الذي ذكرته لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه فاحفظ هذا فانه مهم خفيوالله أعلم .يستحب للناس استماع الخطبة ومن دخل والإمام يخطب فإن كان في المصلى جلس واستمع ولم يصل التحية ثم إن شاء صلى صلاة العيد في الصحراء وإن شاء صلاها إذا رجع إلى بيته وإن كان في المسجد استحب له التحية ثم قال أبو إسحق لو صلى العيد كان أولى وحصل التحية كمن دخل المسجد وعليه مكتوبة ففعلها ويحصل بها التحية وقال ابن أبي هريرة يصلي التحية ويؤخر صلاة العيد إلى ما بعد الخطبة والأول أصح عند الأكثرين .ولو خطب الإمام قبل الصلاة فقد أساء وفي الاعتداد بخطبته احتمال لإمام الحرمين .قلت الصواب وظاهر نصه في الأم أنه لا يعتد بها كالسنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدمهاوالله أعلم .

فصل

صلاة العيد تجوز في الصحراء وفي الجامع وأيهما افضل ؟ان كان بمكة فالمسجد أفضل قطعا وألحق به الصيدلاني بيت المقدس. وإن كان بغيرهما فإن كان عذر كمطر أو ثلج فالمسجء أولى وإلا فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى بل يكره فعلها في المسجد فإن كان واسعا فوجهان أصحهما وبه قطع العراقيون وصاحب التهذيب وغيره المسجد أولى والثاني الصحراء وإذا خرجالإمام إلى الصحراء استخلف من يصلي بضعفة الناس .وإذا صلى في المسجد وحضر الحيض وقفن بباب المسجد وهذا الفصل تفريع على المذهب في جواز صلاة العيد في غير البلد وجوازها من غير شروط الجمعة وفيه الخلاف المتقدم

فصل في السنن المستحبة ليلة العيد ويومه

فيستحب التكبير المرسل بغروب الشمس في العيدين جميعا، كما سيأتي بيانه في فصل التكبير، إن شاء الله تعالى. ويستحب استحبابا متأكدا إحياء ليلتي العيد بالعبادة .قلت وتحصل فضيلة الإحياء بمعظم الليل وقيل تحصل بساعة وقد نقل الشافعي رحمه الله في الأم عن جماعة من خيار أهل المدينة ما يؤيده ونقل القاضي حسين عن ابن عباس أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء في جماعة ويعزم أن يصلي الصبح في جماعة والمختار ما قدمتهقال الشافعي رحمه الله وبلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال. ليلة الجمعة والعيدين وأول رجب ونصف شعبان قال الشافعي وأستحب كل ما حكيته في هذه الليالي والله أعلم .

فرع

يسن الغسل للعيدين ويجوز بعد الفجر قطعا وكذا قبله على الأظهر وعلى هذا هل يجوز في جميع الليل أم يختص بالنصف الثاني وجهان. قلت الأصح اختصاصه والله أعلم. ويستحب التطيب يوم العيد والتنظف بحلق الشعر وقلم الظفر وقطع الرائحة الكريهة ويستحب أن يلبس أحسن ما يجده من الثياب وأفضلها البيض ويتعمم فإن لم يجد إلا ثوبا استحب أن يغسله للجمعة والعيد ويستوي في استحباب جميع ما ذكرناه القاعد في بيته والخارج إلى الصلاة هذا حكم الرجال .وأما النساء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور ويستحب للعجائز ويتنظفن بالماء ولا يتطيبن ولا يلبسن ما يشهرهن من الثياب بل يخرجن في بذلتهن وفي وجه شاذ لا يخرجن مطلقا.

فرع

السنة لقاصد العيد المشي فإن ضعف لكبر أو مرض فله الركوب وللقادر الركوب في الرجوع ويستحب للقوم أن يبكروا إلى صلاة العيدين إذا صلوا الصبح ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة .والسنة للإمام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه فإذا وصل إلى المصلى شرع في صلاة العيد ويستحب للإمام أن يؤخر الخروج في عيد الفطر قليلا ويعجل في الأضحىويكره للإمام أن يتنفل قبل صلاة العيد وبعدها ولا يكره للمأموم قبلها ولا بعدها ويستحب في عيد الفطر أن يأكل شيئا قبل خروجه إلى الصلاة ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي ويرجع .قلت ويستحب أن يكون المأكول تمرا إن أمكن ويكون وترا والله أعلم .وينادى لها الصلاة جامعة قال صاحب العدة ولو نودي لها حي على الصلاة جاز بل هو مستحب .قلت ليس كما قال فقد قال الشافعي رضي الله عنه ينادي الصلاة جامعة فإن قال هلموا إلى الصلاة فلا بأس قال وأحب أن يتوقى ألفاظ الأذان وقال الدارمي لو قال حي على الصلاة كره لأنه من الأذان والله أعلم.

فرع

صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى العيد ويرجع في أخرى واختلف في سببه فقيل لتبرك أهل الطريقين وقيل ليستفتى منهما وقيل ليتصدق على فقرائهما وقيل ليزور قبور أقاربه فيهما وقيل ليشهد له الطريقان وقيل ليزداد غيظ المنافقين وقيل لئلا تكثر الزحمة وقيل يقصد أطول الطريقين في الذهاب وأقصرهما في الرجوع وهذا أظهرها ثم من شارك في المعنى استحب ذلك له وكذا من لم يشارك على الصحيح الذي اختاره الأكثرون وسواء فيه الإمام والمأموم .قلت وإذا لم يعلم السبب استحب التأسي قطعا والله أعلم.

فصل

قد قدمنا في قضاء صلاة العيد وغيرها من النوافل الراتبة اذا فاتت قولين وتقدم الخلاف في اشتراط شرائط الجمعة فيها فلو شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان قبل الزوال برؤية الهلال في الليلة الماضية أفطروا فإن بقي من الوقت ما يمكن جمع الناس والصلاة فيه صلوها وكانت أداء وإن شهدوا بعد غروب الشمس يوم الثلاثين لم تقبل شهادتهم إذ لا فائدة فيها إلا المنع من صلاة العيد فلا يصغى إليها ويصلون من الغد العيد أداء هكذا قال الأئمة واتفقوا عليه .وفي قولهم لا فائدة إلا ترك صلاة العيد إشكال بل لثبوت الهلال فوائد أخر كوقوع الطلاق والعتق المعلقين وابتداء العدة منه وغير ذلك فوجب أن نقبل لهذه الفوائد ولعل مرادهم بعدم الإصغاء في صلاة العيد وجعلها فائتة لا عدم القبول على الاطلاق .قلت مرادهم فيما يرجع إلى الصلاة خاصة قطعا فأما الحقوق والأحكام المتعلقة بالهلال كأجل الدين والعتق والمولى والعدة وغيرها فثبت قطعا والله أعلم .فلو شهدوا قبل الغروب بعد الزوال أو قبله بيسير بحيث لا يمكن فيه الصلاة قبلت الشهادة في الفطر قطعا وصارت الصلاة فائتة على المذهب وقيل قولان أحدهما هذا والثاني يفعل من الغد أداء لعظم حرمتها .فإن قلنا بالمذهب فقضاؤها مبني على قضاء النوافل فإن قلنا لا تقضى لم يقض العيدوإن قلنا تقضى بنى على أنها كالجمعة في الشرائط أم لا فإن قلنا نعم لم تقض وإلا قضيت وهو المذهب من حيث الجملة وهل لهم أن يصلوها في بقية يومهم وجهان بناء على أن فعلها في الحادي والثلاثين إداء أم قضاء إن قلنا أداء فلا .وإن قلنا قضاء وهو الصحيح جاز ثم هل هو أفضل أم التأخير إلى ضحوة الغدوجهان أصحهما التقديم أفضل هذا إذا أمكن جمع الناس في يومهم لصغر البلدة فإن عسر فالتأخير أفضل قطعاً .وإذا قلنا يصلونها في الحادي والثلاثين قضاء فهل يجوز تأخيرها عنه قولان وقيل وجهانأظهرهما جوازه أبدا وقيل إنما يجوز في بقية شهر العيد ولو شهد اثنان قبل الغروب وعدلا بعده فقولان وقيل وجهان أحدهما الاعتبار بوقت الشهادة وأظهرهما بوقت التعديل فيصلون من الغد بلا خلاف أداء هذا كله إذا وقع الاشتباه وفوات العيد لجميع الناس .فإن وقع ذلك لأفراد لم يجز إلا قولان منع القضاء وجوازه أبدا.

فرع

إذا وافق يوم العيد يوم جمعة وحضر أهل القرى الذين يبلغهم لصلاة العيد وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد. وعلى الشاذ عليهم الصبر للجمعة.

فصل في تكبير العيد

وهو قسمان أحدهما في الصلاة والخطبة وقد مضى والثاني في غيرهما وهو ضربان مرسل ومقيد فالمرسل لا يقيد بحال بل يؤتى به في المساجد والمنازل والطرق ليلا ونهارا والمقيد يؤتى به في أدبار الصلاة خاصة فالمرسل مشروع في العيدين جميعا وأول وقته في العيدين بغروب الشمس ليلة العيد وفي آخر وقته طريقان أصحهما على ثلاثة أقوالأظهرها يكبرون إلى أن يحرم الإمام بصلاة العيد والثاني إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاةوالثالث إلى أن يفرغ منها .وقيل إلى أن يفرغ من الخطبتين والطريق الثاني القطع بالقول الأول ويرفع الناس أصواتهم بالمرسل في ليلتي العيدين ويوميهما إلى الغاية المذكورة في المنازل والمساجد والأسواق والطرق في السفر والحضر في طريق المصلى وبالمصلى ويستثنى منه الحاج فلا يكبر ليلة الأضحى بل ذكره التلبية وتكبير ليلة الفطر آكد من ليلة الأضحى على الجديد وفي القديم عكسه وأما المقيد فيشرع في الأضحى ولا يشرع في الفطر على الأصح عند الأكثرينوقيل على الجديد وعلى الثاني يستحب عقب المغرب والعشاء والصبحوحكم الفوائت والنوافل في هذه المدة على هذا الوجه يقاس بما نذكره إن شاء الله تعالى في الأضحى .وأما الأضحى فالناس فيه قسمان حجاج وغيرهم فالحجاج يبتدؤون التكبير عقب ظهر يوم النحر ويختمونه عقب الصبح آخر أيام التشريق وأما غير الحجاج ففيهم طريقان أصحهما على ثلاثة أقوال أظهرها أنهم كالحجاج والثاني يبتدؤون عقب المغرب ليلة النحر إلى صبح الثالث من أيام التشريق والثالث عقب الصبح من يوم عرفة ويختمونه عقب العصر آخر أيام التشريق قال الصيدلاني وغيره وعليه العمل في الأمصار .قلت وهو الأظهر عند المحققين للحديث والله أعلم .والطريق الثاني القطع بالقول الأول ولو فاتته فريضة في هذه الأيام فقضاها في غيرها لم يكبر ولو فاتته في غير هذه الأيام أو فيها فقضاها فيها كبر على الأظهر ويكبر عقب النوافل الراتبة ومنها صلاة العيد وعقب النافلة المطلقة وعقب الجنازة على المذهب في الجميعوإذا اختصرت فقيل أربعة أوجه .أصحها يكبر عقب كل صلاة مفعولة في هذه الأيام والثاني يختص بالفرائض المفعولة فيها مؤداة كانت أو مقضية والثالث يختص بفرائضها مقضية كانت أو مؤداة والرابع لا يكبر إلا عقب مؤداتها والسنن الراتبة ولو نسي التكبير خلف الصلاة فتذكر والفصل قريب كبر وإن فارق مصلاه .فلو طال الفصل كبر أيضاً على الأصح والمسبوق إنما يكبر إذا أتم صلاة نفسه قال إمام الحرمين وجميع ما ذكرناه هو في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعاراأما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه .

فرع

صفة هذا التكبير أن يكبر ثلاثا نسقا على المذهب وحكي قول قديم أنه يكبر مرتينقال الشافعي رحمه الله وما زاد من ذكر الله فحسن واستحسن في الأم أن تكون زيادته ألله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وألله أكبر .وقال في القديم بعد الثلاث ألله أكبر كبيرا والحمد لله كثير ألله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أبلانا وأولانا قال صاحب الشامل والذي يقوله الناس لا بأس به أيضاً وهو ألله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وألله أكبر ألله أكبر ولله الحمد .قلت هو الذي ذكره صاحب الشامل نقله صاحب البحر عن نص الشافعي رحمه الله في البويطي وقال والعمل عليه والله أعلم.

فرع

يستوي في التكبير المرسل والمقيد المنفرد والمصلي جماعة والرجل. قلت لو كبر الإمام على خلاف اعتقاد المأموم فكبر من يوم عرفة والمأموم لا يرى التكبير فيه أو عكسه فهل يوافق في التكبير وتركه أم يتبع اعتقاد نفسه وجهان الأصح اعتقاد نفسه بخلاف ما قدمناه في تكبير نفس الصلاة والله أعلم.

كتاب صلاة الكسوف

يطلق الكسوف والخسوف على الشمس والقمر جميعا وصلاة كسوف الشمس والقمر سنة مؤكدة وتسن في أوقات الكراهة وغيرها .دوأقلها أن يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع ثانيا ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد فهذه ركعة ثم يصلي ركعة ثانية كذلك فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان ويقرأ الفاتحة في كل قيام فلو تمادى الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا وجهان .أحدهما يزيد ثالثا ورابعا وخامسا حتى ينجلي الكسوف قاله ابن خزيمة والخطابي وأبو بكر الضبعي من أصحابنا للأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات وروي خمس ركوعات ولا محمل له إلا التمادي وأصحهما لا تجوز الزيادة كسائر الصلوات .روايات الركوعين أشهر وأصح فيؤخذ بها كذا قاله الأئمة ولو كان في القيام الأول فانجلى الكسوف لم تبطل صلاته .وهل له أن يقتصر على قومة واحدة وركوع واحد في كل ركعة وجهان بناء على الزيادة عند التمادي إن جوزنا الزيادة جاز النقصان بحسب مدة الكسوف وإلا فلا ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فهل له أن يستفتح صلاة الكسوف مرة أخرى وجهان خرجوهما على جواز زيادة عدد الركوع والمذهب المتبع .وأكملها أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وسوابقها سورة البقرة أو مقدارها إن لم يحسنها وفي الثاني آل عمران أو مقدارها .وفي الثالث النساء أو قدرها .وفي الرابع المائدة أو قدرها .وكل ذلك بعد الفاتحة هذه رواية البويطي ونقل المزني في المختصر أنه يقرأ في الأول البقرة أو قدرها إن لم يحفظها وفي الثاني قدر مائتي آية من سورة البقرة وفي الثالث قدر مائة آية وخمسين آية منها وفي الرابع قدر مائة آية منها وهذه الرواية هي التي قطع بها الأكثرون وليستا على الاختلاف المحقق بل الأمر فيه على التقريب وهما متقاربتان .قلت وفي استحباب التعوذ في ابتداء القراءة في القومة الثانية وجهان حكاهما في الحاوي وهما الوجهان في الركعة الثانية والله أعلم .وأما قدر مكثه في الركوع فينبغي أن يسبح في الركوع الأول قدر مائة آية من البقرة وفي الثاني قدر ثمانين منها وفي الثالث قدر سبعين وفي الرابع قدر خمسين والأمر فيه على التقريب .ويقول في الاعتدال عن كل ركوع سمع الله لمن حمده و ربنا لك الحمد وهل يطول السجود في هذه الصلاة قولان أظهرهما لا يطوله كما لا يطول التشهد ولا الجلوس بين السجدتينوالثاني يطول نقله البويطي والترمذي والمزني عن الشافعي رضي الله عنه .قلت الصحيح المختار له أنه يطول السجود في هذه الصلاة وقد ثبت في إطالته أحاديث كثيرة في الصحيحين عن جماعة من الصحابة ولو قيل إنه يتعين الجزم به لكان قولا صحيحا لأن الشافعي رضي الله عنه قال ما صح فيه الحديث فهو قولي ومذهبي فإذا قلنا بإطالته فالمختار فيها ما قاله صاحب التهذيب أن السجود الأول كالركوع الأول والسجود الثاني كالركوع الثانيوقال الشافعي رحمه الله في البويطي إنه نحو الركوع الذي قبله .وأما الجلسة بين السجدتين فقد قطع الإمام الرافعي بأنه لا يطولها ونقل الغزالي الاتفاق على أنه لا يطولها .وقد صح في حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك .وأما الاعتدال بعد الركوع الثاني فلا يطول بلا خلاف وكذا التشهد والله أعلم .

فصل

يستحب الجماعة في صلاة الكسوفين ولنا وجه أن الجماعة فيها شرط ووجه أنها لا تقام إلا في جماعة واحدة كالجمعة وهما شاذان أيضاً ويستحب أن ينادي لها الصلاة جامعة. وأن يصلي في الجامع وأن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة في الأركان والشرائط سواء صلوها جماعة في مصر أو صلاها المسافرون في الصحراء ويحث الإمام الناس في هذه الخطبة على التوبة من المعاصي وعلى فعل الخير .قلت ويحرضهم على الاعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار ففي صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعتاقة في كسوف الشمس والله أعلم .ومن صلى منفردا لم يخطب ويستحب الجهر بالقراءة في كسوف القمر والإسرار في الشمس هذا هو المعروف وقال الخطابي الذي يجيء على مذهب الشافعي رحمه الله أنه يجهر في الشمس.

فرع

المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى فقد أدرك الركعة فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة بركوعين ولو أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فالمذهب الذي نص عليه في البويطي واتفق الأصحاب على تصحيحه أنه لا يكون مدركا لشيء من الركعة .وحكى صاحب التقريب قولا آخر أنه بإدراك الركوع الثاني يكون مدركا للقومة التي قبله فعلى هذا لو أدرك الركوع الثاني من الأول وسلم الإمام قام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد لأن إدراك الركوع إذا حصل القيام الذي قبله كان السجود بعده محسوبا لا محالة وعلى المذهب لو أدركه في القيام الثاني لا يكون مدركا لشيء من الركعة أيضا.

فصل

تفوت صلاة كسوف الشمس بأمرين أحدهما انجلاء جميعها فإن انجلى البعض فله الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم ينكسف إلا ذلك القدر ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلى ولو كانت الشمس تحت غمام فظن الكسوف لم يصل حتى يستيقن .قلت قال الدارمي وغيره ولا يعمل في كسوفها بقول المنجمين والله أعلم .الثاني أن تغرب كاسفة فلا يصلي وتفوت صلاة خسوف القمر بأمرين أحدهما الانجلاء كما سبق والثاني طلوع الشمس فإذا طلعت وهو بعد خاسف لم يصل ولو غاب في الليل خاسفا صلى كما لو استتر بغمام .ولو طلع الفجر وهو خاسف أو خسف بعد الفجر صلى على الجديد وعلى هذا لو شرع في الصلاة بعد الفجر فطلعت الشمس في أثنائها لم تبطل صلاته كما لو انجلى الكسوف في الأثناءوقال القاضي ابن كج هذان القولان فيما إذا غاب خاسفا بين الفجر وطلوع الشمس فأما إذا لم يغب وبقي خاسفا فيجوز الشروع في الصلاة بلا خلاف .قلت صرح الدارمي وغيره بجريان القولين في الحالين قال صاحب البحر ولو ابتدأ الخسوف بعد طلوع الشمس لم يصل قطعا والله أعلم.

فصل

اذا اجتمعت صلاتان في وقت قدم ما يخاف فوته ثم الاوكد فلو اجتمع عيد وكسوف أو جمعة وكسوف وخيف فوت العيد أو الجمعة لضيق وقتها قدمت وإن لم يخف فالأظهر يقدم الكسوف والثاني العيد والجمعة لتأكدهما وباقي الفرائض كالجمعة .ولو اجتمع كسوف ووتر أو تراويح قدم الكسوف بعدها مطلقا لأنها أفضل ولو اجتمع جنازة وكسوف أو عيد قدم الجنازة ويشتغل الإمام بعدها بغيرها ولا يشيعها فلو لم تحضر الجنازة أو حضرت ولم يحضر الولي أفرد الإمام جماعة ينتظرون الجنازة واشتغل هو بغيرها .ولو حضرت جنازة وجمعة ولم يضق الوقت قدمت الجنازة وإن ضاق الوقت قدمت الجمعة على المذهب .وقال الشيخ أبو محمد تقدم الجنازة لأن الجمعة لها بدل.

فرع

إذا اجتمع العيد والكسوف خطب لهما بعد الصلاتين خطبتين يذكر ولو اجتمع جمعة وكسوف واقتضى الحال تقديم الجمعة خطب لها ثم صلى الجمعة ثم الكسوف ثم خطب لها وإن اقتضى تقديم الكسوف بدأ بها ثم خطب للجمعة خطبتين يذكر فيهما شأن الكسوف ولا تحتاج إلى أربع خطب ويقصد بالخطبتين الجمعة خاصة ولا يجوز أن يقصد الجمعة والكسوف لأنه تشريك بين فرض ونفل بخلاف العيد والكسوف فإنه يقصدهما جميعا بالخطبتين لأنهما سنتان.

فرع

اعترضت طائفة على قول الشافعي اجتمع عيد وكسوف وقالت هذا محال فإن الكسوف لا يقع إلا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين فأجاب الأصحاب بأجوبة .أحدها أن هذا قول المنجمين وأما نحن فنجوز الكسوف في غيرهما فإن الله تعالى على كل شيء قدير وقد نقل مثل ذلك فقد صح أن الشمس كسفت يوم مات إبرهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الزبير بن بكار في الأنساب أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأولوروى البيهقي مثله عن الواقدي وكذا اشتهر أن قتل الحسين رضي الله عنه كان يوم عاشوراء وروى البيهقي عن أبي قبيل أنه لما قتل الحسين كسفت الشمس .الثاني أن وقوع العيد في الثامن والعشرين يتصور بأن يشهد شاهدان على نقصان رجب وآخران على نقصان شعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة فيقع العيد في الثامن والعشرين .الثالث لو لم يقع ذلك لكان تصوير الفقيه له حسنا ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة.

فصل

ما سوى الكسوفين من الآيات كالزلازل والصواعق والرياح الشديدة ويستحب لكل أحد أن يصلي منفردا لئلا يكون غافلا وروى الشافعي أن عليا كرم الله وجهه صلى في زلزلة جماعة قال الشافعي إن صح قلت به فمن الأصحاب من قال هذا قول آخر له في الزلزلة وحدها ومنهم من عممه في جميع الآيات .قلت لم يصح ذلك عن علي رضي الله عنه قال الشافعي والأصحاب يستحب للنساء غير ذوات الهيئات صلاة الكسوف مع الإمام وأما ذوات الهيئات فيصلين في البيوت منفرداتقال الشافعي فإن اجتمعن فلا بأس إلا أنهن لا يخطبن فإن قامت واحدة وعظتهن وذكرتهن فلا بأس والله أعلم.

كتاب صلاة الاستسقاء

المراد بالاستسقاء سؤال الله تعالى أن يسقي عباده عند حاجتهم وله أنواع أدناها الدعاء بلا صلاة ولا خلف صلاة فرادى أو مجتمعين لذلك وأوسطها الدعاء خلف الصلوات وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك .وأفضلها الاستسقاء بركعتين وخطبتين ويستوي في استحباب الاستسقاء أهل القرى والأمصار والبوادي والمسافرون ويسن لهم جميعا الصلاة والخطبة ولو انقطعت المياه ولم يمس إليها حاجة في ذلك الوقت لم يستسقوا ولو انقطعت عن طائفة من المسلمين واحتاجت استحب لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألوا الزيادة لأنفسهم .

فرع

إذا استسقوا فسقوا فذاك فإن تأخرت الاجابة استسقوا وصلوا ثانيا وهل يعودون من الغد أم يصومون ثلاثة أيام قبل الخروج كما يفعلون في الخروج الأول قال في المختصر من الغد وفي القديم يصومون فقيل قولان أظهرهما الأول وقيل على حالين فإن لم يشق على الناس ولم ينقطعوا عن مصالحهم عادوا غدا بعد بغد وإن اقتضى الحال التأخير أياما صاموا .قلت ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة الأصحاب أن المسألة على قول واحد نقل المزني الجواز والقديم الاستحباب والله أعلم .ثم جماهير الأصحاب قطعوا باستحباب تكرير الاستسقاء كما ذكرنا لكن الاستحباب في المرة الأولى آكد وحكي وجه أنهم لا يفعلون ذلك إلا مرة.

فرع

لو تأهبوا للخروج للصلاة فسقوا قبل موعد الخروج خرجوا للوعظ وهل يصلون شكرا