الاجتهاد
()
About this ebook
Read more from أبو المعالي الجويني
الورقات Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالبرهان في أصول الفقه Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالتلخيص في أصول الفقه Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related to الاجتهاد
Related ebooks
درء تعارض العقل والنقل Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمنخول من تعليقات الأصول Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالمصدق المنتقى ج1 Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالاقتصاد فى الاعتقاد Rating: 4 out of 5 stars4/5معرفة المعرفة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالتلخيص في أصول الفقه Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsتنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأبجد العلوم Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمنتهى البيان في عرض الحديث على القرآن Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمبحث الاجتهاد والخلاف Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsنظم المتناثر في الحديث المتواتر Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمفتاح السعادة ومصباح السيادة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsأنا مسلم Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsميزان العمل Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالرد على النحاة Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإعلام الموقعين عن رب العالمين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالأمنية في إدراك النية Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالملل والنحل Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsمختصر اختلاف العلماء Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsزبدة البيان في أحكام القرآن Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsاعلام الموقعين عن رب العالمين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالرد على المنطقيين Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالجدل على طريقة الفقهاء Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsإحياء علوم الدين:الربع الأول: (العبادات) Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsالاعتبار بشروط العمل بالاخبار Rating: 0 out of 5 stars0 ratingsدعوة الى كتاب موحّد للسنّة Rating: 0 out of 5 stars0 ratings
Related categories
Reviews for الاجتهاد
0 ratings0 reviews
Book preview
الاجتهاد - أبو المعالي الجويني
الاجتهاد
الجويني، أبو المعالي
478
القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ اعْلَم وفقك الله ان مَا يجْرِي فِيهِ كَلَام الْعلمَاء يَنْقَسِم الى الْمسَائِل القطعية والى الْمسَائِل الاجتهادية الْعَارِية عَن ادلة الْقطع فَأَما الْمسَائِل القطعية فتنقسم الى الْعَقْلِيَّة والسمعية فَأَما الْعَقْلِيَّة فَهِيَ الَّتِي تنتصب فِيهَا ادلة الْقطع على الِاسْتِقْلَال وتفضي الى الْمطلب من غير افتقار الى تَقْرِير الشَّرْع وَذَلِكَ مُعظم مسَائِل العقائد نَحْو اثبات حدث الْعَالم واثبات الْمُحدث وَقدمه وَصِفَاته وتبيين تنزيهه عَمَّا يلْزم فِيهِ مضاهاة الْحَوَادِث واثبات الْقدر واثبات جَوَاز الرُّؤْيَة وابطال القَوْل بِخلق الْقرَان وَتَحْقِيق قدم الارادة الى غير ذَلِك من الاصول
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم = كتاب الِاجْتِهَاد =
القَوْل فِي تصويب الْمُجْتَهدين وَذكر وُجُوه الْخلاف فِيهِ
اعْلَم وفقك الله ان مَا يجْرِي فِيهِ كَلَام الْعلمَاء يَنْقَسِم الى الْمسَائِل القطعية والى الْمسَائِل الاجتهادية الْعَارِية عَن ادلة الْقطع
فَأَما الْمسَائِل القطعية فتنقسم الى الْعَقْلِيَّة والسمعية
فَأَما الْعَقْلِيَّة فَهِيَ الَّتِي تنتصب فِيهَا ادلة الْقطع على الِاسْتِقْلَال وتفضي الى الْمطلب من غير افتقار الى تَقْرِير الشَّرْع وَذَلِكَ مُعظم مسَائِل العقائد نَحْو اثبات حدث الْعَالم واثبات الْمُحدث وَقدمه وَصِفَاته وتبيين تنزيهه عَمَّا يلْزم فِيهِ مضاهاة الْحَوَادِث واثبات الْقدر واثبات جَوَاز الرُّؤْيَة وابطال القَوْل بِخلق الْقرَان وَتَحْقِيق قدم الارادة الى غير ذَلِك من الاصول
واما الشَّرْعِيَّة فَكل مَسْأَلَة تنطوي على حكم من احكام التَّكْلِيف مَدْلُول عَلَيْهَا بِدلَالَة قَاطِعَة من نَص اَوْ اجماع
وَقد اخْتلفت عِبَارَات اصحابنا اذ سئلوا عَن تَحْدِيد مسَائِل الاصول فَذكر القَاضِي عِبَارَات فِي مصنفاته فَقَالَ فِي بَعْضهَا حد الاصل مَالا يجوز التَّعَبُّد فِيهِ الا بِأَمْر وَاحِد فيندرج تَحت هَذَا الْحَد مسَائِل الِاعْتِقَاد وَيخرج عَنهُ مسَائِل الشَّرْع أجمع قطعيها ومجتهدها
وَقَالَ مرّة اخرى حد الاصل يَصح من النَّاظر العثور فِيهِ على الْعلم من غير تَقْدِير وُرُود الشَّرْع
وزيف فِي هَذَا الْكتاب مَا ذكره فِي كتبه وَقَالَ لَا يَنْبَغِي ان نحد بِهَذِهِ وامثالها اصول الدّين اذ يدْخل عَلَيْهَا وجوب معرفَة الْبَارِي وَمَعْرِفَة صِفَاته وَوُجُوب معرفَة النُّبُوَّة فوجوب معرفَة هَذِه الاصول من اصول الدّين فَلَا سَبِيل الى الحاق هَذَا الْقَبِيل بمسائل الْفُرُوع مَعَ علمنَا بِأَن الْوُجُود لَا يثبت الا شرعا فَبَطل من هَذَا الْوَجْه حصر مسَائِل الاصول فِي العقليات وَلذَلِك يجوز تَقْدِير نسخ وجوب الْمعرفَة عندنَا فَكل مَا ثَبت اصله بِالشَّرْعِ يجوز فِيهِ تَقْدِير النّسخ
فالحد الصَّحِيح الَّذِي عول عَلَيْهِ فِيمَا هُوَ من اصول الدّين ان قَالَ كل مَسْأَلَة يحرم الْخلاف فِيهَا مَعَ اسْتِقْرَار الشَّرْع وَيكون مُعْتَقد خلَافهَا جَاهِلا فَهِيَ من الاصول سَوَاء استندت الى العقليات ام لم تستند اليها
فَإِن قَالَ قَائِل فالعقليات الَّتِي يتَكَلَّم فِيهَا ارباب الْكَلَام وَيَقَع الِاسْتِقْلَال بذواتها فِي العقائد تعد من الاصول وَلَا يتَحَقَّق فِيهَا تَحْرِيم الْخلاف
قُلْنَا ان كَانَت مناطة بقاعدة من قَوَاعِد الدّين وان كَانَت من الدقائق يحرم الْخلاف فِيهَا وان كَانَت لَا تتَعَلَّق بِشَيْء من الْقَوَاعِد فَلَا تعد من اصول الدّين وانما اعتبارنا بأصول الدّين
حكم تصويب الْمُجْتَهدين فِي الاصول
فَإِذا عرفت مَا هُوَ الاصل فَلَا تقل فِيمَا هَذَا سَبيله ان كَانَ مُجْتَهد مُصِيب بل الْمُصِيب فِيهَا وَاحِد وَمن عداهُ جَاهِل مخطىء وَهَذَا مَا صَار اليه كَافَّة الاصوليين الا عبيد الله بن الْحسن الْعَنْبَري فَإِنَّهُ ذهب الى ان كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الاصول كَمَا ان كل مُجْتَهد مُصِيب فِي الْفُرُوع
ثمَّ اخْتلفت الرِّوَايَات عَنهُ فَقَالَ فِي اشهر الرِّوَايَتَيْنِ انا اصوب كل مُجْتَهد فِي الَّذين تجمعهم الْملَّة واما الْكَفَرَة فَلَا يصوبون وغلا بعض الروَاة عَنهُ فصوب الكافة من الْمُجْتَهدين دون الراكنين الى الدعة والمعرضين عَن امْر الِاجْتِهَاد وَحَقِيقَة مذْهبه يبين فِي الْخلاف فَهَذَا بَيَان اُحْدُ الْقسمَيْنِ وَهُوَ مسَائِل الاصول
حكم الْمُجْتَهدين فِي الْفُرُوع من حَيْثُ التصويب والتخطئة
فاما مسَائِل الْفُرُوع فَنَذْكُر حَدهَا اولا
واصح مَا يُقَال فِيهَا ان نقُول كل حكم فِي افعال الْمُكَلّفين لم يقم عَلَيْهِ دلَالَة عقل وَلَا ورد فِي حكمه الْمُخْتَلف فِيهِ دلَالَة سمعية قَاطِعَة فَهُوَ من الْفُرُوع واذا اخْتلف فِيهِ الْعلمَاء فِي مباينة اجتهادهم فَمَا حكمهم فِي التصويب والتخطئة
فاما نفاة الْقيَاس فقد قطعُوا بَان الْمُصِيب وَاحِد وعينوه وَزَعَمُوا ان من اخطأ الْحق الْمعِين فَهُوَ مأثوم مأزور وَلم يقل بِهَذَا الْمَذْهَب من القائسين الا الاصم وَبشر المريسي فانهما زعما ان الْمُصِيب وَاحِد وَالْمَطْلُوب وَاحِد وَمن تعداه مأثوم وَصَارَ كَافَّة الْعلمَاء الى نفي الاثم والحرج فِي مسَائِل الْفُرُوع وَاخْتلفُوا بعد ذَلِك فِي التصويب
فاما الشَّافِعِي رَحمَه الله فَلَيْسَ لَهُ