مسند أحمد ط الرسالة

By أحمد بن حنبل

مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مكررة، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي، وقسَّم الكتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة وآخرها مُسند النساء، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين. كان ابن حنبل يكره التصنيف لأنه يرى أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بكتاب غير القرآن والسنة، ولكنه آثر أن يكتب الحديث، فانتقى ابن حنبل أحاديث المسند مما سمعه من شيوخه، ليكون للناس حجة ليرجعوا إليه،

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Aug 28, 1900
• ISBN: 9786388767179

Book preview

الغلاف

مسند أحمد ط الرسالة

الجزء 10

أحمد بن حنبل

241

مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مكررة، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي، وقسَّم الكتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة وآخرها مُسند النساء، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين. كان ابن حنبل يكره التصنيف لأنه يرى أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بكتاب غير القرآن والسنة، ولكنه آثر أن يكتب الحديث، فانتقى ابن حنبل أحاديث المسند مما سمعه من شيوخه، ليكون للناس حجة ليرجعوا إليه،

(2) صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل الذي رواه عن يحيى، ولجهالة حال يحيى بن حبَّان، فلم يرو عنه سوى ابنه محمد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري.

وأخرجه الحميدي (647) عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيي بن حبان: أما ترون القتل شيئاً، وقد قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يتناجى اثنان دون الثالث ، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه الطبراني (13104) من طريق سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، فذكر حديث الحميدي دون لفظ: أما ترون القتل شيئاً؟ = 4872 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: بَيْنَمَا عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَشَاةٍ بَيْنِ (1) رَبِيضَيْنِ إِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا، وَإِذَا أَتَتْ هَؤُلَاءِ نَطَحْنَهَا (2). فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَشَاةٍ بَيْنَ غَنَمَيْنِ قَالَ: فَاحْتَفَظَ الشَّيْخُ وَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ لَمْ أَرُدَّ ذَلِكَ عَلَيْكَ (3) =قال السندي: قوله: لا يرون القتل شيئاً، أي: أهل الفتنة يقتل بعضهم بعضاً، ولا يبالون بذلك، يقول ذلك تعجباً منهم، ثم ذكر الحديث تعظيما لحرمة المؤمن، حيث لا يجوز أن يحزنه الإنسان بأدنى فعل، فكيف قتلُه وإهراق دمه. والله تعالى أعلم.

(1) في (م): من بين.

(2) عبارة: وإذ أتت هؤلاء نطحنها ليست في (م) .

(3) إسناده ضعيف. المسعودي، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة، اختلط، وسماع يزيد منه - وهو ابن هارون - بعد الاختلاط. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين - أبو جعفر محمد بن علي: هو الباقر.

وأخرجه بنحوه الطيالسي (1802) عن المسعودي به. والطيالسي سمع من المسعودي بعد الاختلاط.

وسيأتي المرفوع منه من حديث ابن عمر بإسناد صحيح برقم (5079) و (5790) و (6298)، وسيأتي مع قصة عبيد بن عمير، برقم (5359) و (5546) و (5610) .= 4873 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: (1) كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَسْأَلُهُ: مَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ، وَعَنِ (2) الْقَوْمِ إِذَا غَزَوْا، بِمَا يَدْعُونَ الْعَدُوَّ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؟ وَهَلْ يَحْمِلُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي الْكَتِيبَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ إِمَامِهِ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدْ كَانَ يَغْزُو وَلَدُهُ، وَيَحْمِلُ عَلَى الظَّهْرِ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّ أَفْضَلَ الْعَمَلِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَمَا أَقْعَدَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ إِلَّا وَصَايَا لِعُمَرَ، وَصِبْيَانٌ صِغَارٌ وَضَيْعَةٌ كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَغَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ =قوله: بين ربيضين: في الصحاح ": الربيض: الغنم برعاتها المجتمعة في مربضها.

قوله: نطحنها: ضبطه بعضهم بصيغة جمع الإناث، وفي بعضها بصيغة الإفراد مع التأنيث، وعلى التقدير فضمير الفاعل للربيض.

قوله: بين غنمين، أي: جماعتين من الغنم، قيل: هذا من باب تثنية الجمع بتأويل الجماعة. والغنم: مفرد لفظاً.

قوله: فاحتفظ، أي: غضب، قاله السندي.

قلنا: عبيد بن عمير هو ابن قتادة، أبو عاصم المكي، تابعي ثقة، كان يقص، وهو من أبلغ الناس، ويختلف ابن عمر إلى حلقته، وقد روى الحديث هنا مرسلاً، فأثبته ابن عمر متصلاً، وخالفه في لفظه وإن كان المعنى واحداً، وهذا من شدة تحري ابن عمر ودقته.

وانظر (5546) .

(1) في (ظ 14): قال ابن عون.

(2) في الأصول: أو عن، والمثبت من هامشي (س) و (ص) .

يَسْقُونَ عَلَى نَعَمِهِمْ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى سَبَايَاهُمْ، وَأَصَابَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ " قَالَ: فَحَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ عُمَرَ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ، وَإِنَّمَا كَانُوا يُدْعَوْنَ (1) فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا يَحْمِلُ عَلَى الْكَتِيبَةِ إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامِهِ (2)

4874 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا (3) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ

قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلُفَ (1) ضبطت في (س) يُدعون بالبناء للمفعول، وكلاهما صحيح.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وابن عون: هو عبد الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مختصراً النسائي في الكبرى (8585) من طريق يزيد بن زريع، عن ابن عون، به.

وقد سلف برقم (4857) .

قال السندي: قوله: وهل يحمل الرجل: أي: يقاتل العدو.

في الكتيبة: أي في العسكر.

يغزو ولده: الظاهر رفع الولد على الفاعلية.

ويحمل: أي: يحملهم، أي: الولد على الظهر.

وإنما كانوا يدعون: على بناء المفعول والضمير للكفرة، أو بناء الفاعل والضمير للمسلمين.

(3) في (ظ 14): حدثنا.

الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي مَجْلِسِهِ وَقَالَ: إِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (1)

4875 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ (2) (1) صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق، مدلس وقد عنعن، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يزيد: هو ابن هارون.

والقسم الأول منه سلف برقم (4450) .

والقسم الثاني منه أخرجه البزار (2016) (زوائد) من طريق محمد بن سلمة الحراني، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في المجمع 8/61، وقال: رواه أحمد والبزار، ورجاله ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس.

وله شاهد من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (19792)، ومسلم (2179)، سيرد 2/283.

وآخر من حديث وهب بن حذيفة عند الترمذي (2751)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وثالث من حديث أبي بكرة عند ابن أبي شيبة 8/584 - 585 - قال السندي: قوله: أن يخلف: بخاء معجمة كينصر، أي: أن يجلس في مجلسه عقبه، ولع هذا إذا ظهر أنه يرجع إلى مكانه، وإنما قام لحاجة. والله تعالى أعلم.

(2) ضعيف مرفوعاً، والصحيح وقفه كما سلف برقم (4741) .

4876 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى أَحَدٍ فِي قَتْلِهِنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (1)

4877 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَأَخَذَ عُودًا أَوْ حَصَاةً فَحَكَّهَا بِهِ، (2) ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى (3)

4878 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، (1) حديث صحيح، محمد - وهو ابن إسحاق - مدلس، وقد عنعن، لكنه قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه مسلم (1199) (78) عن فضل بن سهل، عن يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4461) .

(2) في (ق): بها.

(3) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد - وهو ابن إسحاق -، وهو - وإن كان مدلساً وعنعنه - قد صرح بالسماع فيما يأتي برقم (6306)، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وانظر (4509) .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ (1)

4879 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (2)

4880 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، (3) فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ تَعَالَى، وَبَرِئَ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ، وَأَيُّمَا (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان الأزدي، ومحمد: هو ابن سيرين.

وأخرجه عبد الرزاق (4675) عن هشام، بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق (4676) من طريق أيوب، عن ابن سيرين، به.

وسلف بنحوه برقم (4492) .

(2) صحيح، وهذا إسناد حسن لولا عنعنة محمد بن إسحاق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 1/279 من طريق يونس بن عبيد، عن نافع، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (6070) .

وقد سلف برقم (4804)، وانظر (4743) .

(3) في هامش (س) و (ص): يوماً. نسخة.

أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعٌ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللهِ تَعَالَى (1) (1) إسناده ضعيف لجهالة أبي بشر، قال ابنُ أبي حاتم في العلل (1174): لا أعرفه، وقال في الجرح والتعديل 9/347: سئل يحيى بن معين عن أبي بشر الذي يحدث عن أبي الزاهرية الذي روى عنه أصبغ بن زيد، فقال: لا شيء. ونقله عنه الذهبي في الميزان 4/495، والحسيني في الإكمال ص 490-495، والحافظ ابن حجر في اللسان 7/14، وفي التعجيل ص 469، وزادة ووهم من قال: إنه أبو بشر المؤذن الذي أخرج له أبو داود في المراسيل " وقد فرَّق بينهما غير واحد.

قلنا: فما ورد في القول المسدَّد ص 22 تحت قول: تنبيه، وفيه: أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية من رجال الشيخين إنما هو وهم من الحافظ رحمه الله، ولم يذكر ذلك في كلامه عن الحديث في كتابه النكت على ابن الصلاح 1/452-454، وقد ذكر الإمام الذهبي كلاً على حدة في كتابه ميزان الاعتدال أصل كتاب الحافظ لسان الميزان ، ولذا قطعنا أن كلامه في القول المسدد

ذهول منه، لما مر عنه خلافه. لكن الشيخ أحمد شاكر أخذ بما ورد في التنبيه على الرغم من أنه خلاف قول الحافظ في اللسان والتعجيل ، ثم ذهب - رحمه لله - إلى أن الحافظ حين يؤلف التهذيب ولسان الميزان يتأثر بالمؤلِّفَين الأصليين الحافظين فقد يخطئ فى تقليدهما أما حين يكتب مستقلا فإنه يكتب عن ثقة بنفسه ويعرف ما يقول! وهذا القول لا يليق بحق الحافظ أبدا، وفيه نوع من الطعن فى علمه ونقده ودرايته وتشكيك فى كتابيه تهذيب التهذيب ولسان الميزان وما كان للشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - أن يقول ذلك لمجرد أنه وجد عبارة تُوافق ما ذهب إليه، وهي لا تصح عند البحث العلمى الدقيق، ثم إننا وجدنا الشيخ أحمد شاكر يناقض نفسه في مواضع أخرى، ففي تعليقه= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =على الحديث (4957) رد ما قاله الحافظ ابن حجر، لأنه من عنده لا من عند الحافظ المزي، فتأمل!!

وأبو بشر هذا نسبه البخاري وابنُ أبي حاتم بصاحب القرى، ونسبه الحافظ المزي في شيوخ أصبغ بن زيد، وفي الرواة عن أبي الزاهرية: الأملوكي، وعنه أخذ الهيثمي في المجمع 4/100، فظن الشيخ أحمد شاكر أنها من اختراع الهيثمي ليست في شيء من المصادر!

وأصبغ بن زيد وثقه ابن معين، وقال أحمد والنسائي: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال ابن سعد: كان ضعيفاً في الحديث، وقال ابن حبان في المجروحين 1/174: يخطىء كثيراً، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وأورد ابن عدي هذا الحديث ضمن عدة أحاديث في الكامل 1/400، ثم قال: وهذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، يرويها عنه يزيد بن هارون، ولا أعلم روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون.

وبقية رجال الإسناد ثقات، غير أن في الإسناد اضطراباً يأتي ذكره.

وأخرجه ابنُ أبي شيبة 6/104، وأبو يعلى (5746)، وابن عدي في الكامل 1/399، وأبو نعيم في الحلية 1/106 من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.

وأخرجه الحاكم 1/11-12 من طريق عمرو بن الحصين، عن أصبغ بن زيد، به، وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: عمرو تركوه، وأصبغُ فيه لين.

(وقد سقط من إسناد المطبوع: حدثنا أبو بشر) .

وأخرجه البزار (1311)) زوائد (من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد، إلا أن فيه عمرو بن دينار بدل كثير بن مرة، وهذا اضطراب في الإسناد، لاختلاف المخرج مع اتحاد السند.

وأورده الهيثمي فى المجمع 4/100، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =والطبراني في "الأوسط'، وفيه أبو بشر الأملوكي، ضعفه ابن معين.

وأورده ابنُ أبي حاتم في العلل (1174)، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، وأبو بشر لا أعرفه.

وأورده ابنُ الجوزي في الموضوعات 2/242، فرد عليه الحافظ العراقي - كما في القول المسدد ص 7 - بقوله: وفي كونه موضوعاً نظر، فإن أحمد وابن معين والنسائي وثقوا أصبغ، وقد أورد الحاكم في المستدرك على الصحيحين هذا الحديث من طريق أصبغ.

وقال الحافظ في القول المسدد ص 20: قوله (يعني الحافظ العراقي): أخرجه الحاكم في المستدرك ، قلت: عليه فيه درك، فإنه أخرجه من رواية عمرو بن الحصين - وهو متروك -، عن أصبغ، وإسناد أحمد خير منه، فإنه من رواية يزيد بن هارون الثقة، عن أصبغ. وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده ، عن أبي خيثمة، عن يزيد بن هارون، ووهم ابن عدي، فزعم أن يزيد تفرد بالرواية عنه، وليس كذلك، فقد روى عنه نحو من عشرة، ولم أر لأحد من المتقدمين فيه كلاماً إلا لمحمد بن سعد وأما الجمهور فوثقوه، منهم غير من ذكره شيخنا أبو داود والدارقطني وغيرهما. ثم إن للمتن شواهد تدل على صحته ... فذكرها.

قلت: يُريد الحافظان العراقي وابن حجر من توثيق أصبغ رفع صفة الوضع عن الحديث، لأن ابن الجوزي لم يُعله إلا بأصبغ بن زيد - كما ذكر الحافظ فى النكت علي ابن الصلاح 1/453 - وذلك أخذا من قول ابن حبان فى أصبغ: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهذا مما تفرد به، ولم يتابعه عليه أحد، ومن قول ابن عدي في هذا الحديث وغيره: هذه الأحاديث لأصبغ غير محفوظة، ولا أعلمُ روى عن أصبغ هذا غير يزيد بن هارون. انتهى. وقد ذهل الحافظ ابن حجر عن لفظ: هذا في قول ابن عدي، فتعقبه بأنه قد روى عن أصبغ نحو من عشرة، وإنما يريد ابن عدي أن يزيد تفرد بالرواية عن أصبغ في= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =هذه الأحاديث المذكورة فحسب، وأشار إليها حصرا بلفظ هذا، فذكر الحافظين توثيق أصبغ هنا لأنه هو علة الحديث كما ذكر ابن الجوزي وابن حبان وابن عدي، وإخراجُهما له من الوضع لا تخرجه عن كونه ضعيفاً جداً، وعبارتهما: وفي كونه موضوعاً نظر تفيد ذلك، ولا ترفعه إلى الصحة.

أما أبو بشر شيخ أصبغ فيه، فمتفق على جهالته، وقد خفيت هذه العلة على الشيخ أحمد شاكر، فقال وهو يدلل على أن أبا بشر هو جعفر بن أبي وحشية: لو كان غيره، لنصوا عليه، ولجعلوه علة ضعف الحديث. ولم يفطن إلى أن علة الحديث هو أصبغ كما ذكرنا، وأن حديثه هذا غير محفوظ، فإذا رفعت هذه العلة، وصار الحديث محفوظاً، كان الحديث ضعيفاً بأبي بشر، كما قال الحافظان: وفي كونه موضوعاً نظر.

وفي الباب في الترهيب من الاحتكار عن أبي هريرة عند الحاكم 2/12، ولفظه: من احتكر يريد أن يتغالى بها على المسلمين، فهو خاطىء، وقد برئت منه ذمة الله . وسكت عنه الحاكم، فتعقبه الذهبي بقوله: العسيلي (وهو إبراهيم بن إسحاق) كان يسرق الحديث، وسيرد بإسناد ضعيف 2/351 دون قوله: وقد برئت منه ذمة الله.

وعن معمر بن عبد الله عند مسلم (1605) بلفظ من احتكر فهو خاطىء، وسيرد 3/453.

وعن معقل بن يسار، سيرد بإسناد ضعيف 5/27، ولفظه: من دخل في شي ش من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم، فإن حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة.

وعن عمر سلف بإسناد ضعيف برقم (135)، لفظه: من احتكم - على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالإفلاس أو بجذام .

وعن عمر أيضا عند ابن ماجه (2153) بلفظ: الجالب مرزوق، والمحتكر= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . =ملعون ، وإسناده ضعيف.

فليس في هذه الشواهد ما يشهد لصحة البراءة من ذمة الله تعالى.

وفي باب الوعيد لمن بات وجاره جائع: عن أنس عند الطبراني في الكبير (751)، ولفظه: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم .

وأورده الهيثمي في المجمع 8/167، وقال: رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن.

قلنا: قد خفي علينا موضعه من زوائد البزار.

وعن ابن عباس عند البخاري في الأدب المفرد (112)، والطبراني (12741)، وأبي يعلى (2699)، بلفظ: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع ، وإسناده ضعيف.

وعن عائشة عند الحاكم 2/12 بلفظ: ليس بالمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وسكت عنه الحاكم، فقال الذهبي: عبد العزيز بن يحيى ليس بثقة.

قال الحافظ في القول المسدّد ص 21: فإن قيل: إنما حكم عليه بالوضع لما في ظاهر المتن من الوعيد الموجب للبراءة ممن فعل ذلك، وهو لا يكفر بفعل ذلك، فالجواب أن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير، ظاهرها غير مراد، وقد وردت عدة أحاديث في الصحاح تشتمل على البراءة، وعلى نفي الإيمان، وعلى غير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أموراً ليس فيها ما يخرج عن الإسلام، كحديث أبي موسى الأشعري في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق، وحديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى غير ذلك، مهما حصل من الجواب عنها كان هو الجواب عن هذا الخبر، ولا يجوز الإقدام على الحكم بالوضع قبل التأمل والتدبر. والله الموفق.

4881 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ، وَيَقُولُ: أَمَا حَسْبُكُمْ بِسُنَّةِ (1) نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ (2) (1) في هامش (س): سنة.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابر عبد الله بن عمر.

وأخرجه النسائي مطولاً في المجتبى 5/169 من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري (1810) مطولاً، والترمذي (942)، والبيهقي 5/223 من طريق ابن المبارك، عن معمر، به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه البخاري (1810)، والنسائي في المجتبي 5/169 مطولاً، والبيهقي 5/223 من طريق يونس، عن الزهري، به، ولفظه عند الجميع: كان ينكر، بدل: يكره.

وجواز الاشتراط ثابت من حديث ابن عباس في قصة ضباعة بنت الزبير عند مسلم (1208)، وقد سلف (3117) .

وعن حديث عائشة عند البخاري (5089)، ومسلم (1207) (104)، وسيرد 6/164.

ومن حديث ضباعة بنت الزبير، سيرد 6/360 قال الترمذي عقب حديث رقم (941). حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يرون الاشتراط في الحج،

ويقولون: إن اشترط، فعرض له مرض أو عذر، شله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.

4882 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ (1) =ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج، وقالوا: إن اشترط، فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط.

وقال الحافظ في الفتح 4/9: صح القول بالاشتراط عن عمر وعثمان وعلي وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة وغيرهم من الصحابة، ولم يصح إنكاره عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر، ووافقه جماعة من التابعين، ومن بعدهم من الحنفية والمالكية.

وقال البيهقي في السنن 5/223: إن أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما ثم ينكره أبوه، وبالله التوفيق.

قوله: يكره الاشتراط في الحج، قال السندي: مبني على أنه ما بلغه الحديث في ذلك، أو زعم خصوصه بمورده، وإلا فعدم اشتراطه فعلاً لا يدل على كراهة الاشتراط إذا جاء منه جوازه قولاً.

إنه ثم يشترط، أي: بل أتى بحكم المحصر.

(1) هذا الحديث له إسنادان:

الأول: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين.

والثاني: عبد الرزاق، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وهو ضعيف لضعف عبد الله، وهو ابن عمر العمري، وقد غيره الشيخ أحمد شاكر إلى عبيد الله، وهو خطأ.= 4883 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا، فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ (1) =وهو في مصنف عبد الرزاق (8672) بإسناديه.

وقد سلف برقم (4619) من طريق عبيد الله، وانظر (4497) .

(1) إسناده ضعيف لانفراد سماك بن حرب برفعه، قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان ربما يُلقن فيتلقن، وقال ابن معين: أسند أحاديث لم يسنده غيره، وقال الدارقطني في العلل 4/ورقة 75: لم يرفعه غير سماك، وسماك سيىء الحفظ. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي.

وروي موقوفاً وهو الصحيح.

وهو في مصنف عبد الرزاق (14550) بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه أبو داود (3355)، وأبو يعلى (5655) من طريقين، عن إسرائيل، به.

وأخرجه بنحوه النسائي 7/282، وابن ماجه (2262)، والبيهقي في السنن 5/284 من طرق، عن سماك، به، مرفوعاً، وقد ظن الشيخ أحمد شاكر أنه من طريق النسائي موقوف!

وأخرجه بنحوه موقوفاً ابن أبي شيبة 6/332، وأبو يعلى (5654) من طريق ابن أبي زائدة، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي بقيمته دنانير إذا قامت على السعر، ويكون عليه الدنانير، فيعطي الورق بقيمتها، وهذا إسناد صحيح.= 4884 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: =وأخرجه موقوفاً النسائي 7/282 من طريق مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أنه كان لا يرى بأساً في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم، وهذا إسناد حسن.

وقال الترمذي عقب حديث رقم (1242): هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر موقوفاً، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق، والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب

النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم ذلك.

وقال البيهقي في السنن 5/284: والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي : المفهوم من كلام البيهقي أن ابن جبير رواه مرفوعاً، وأن غيره من أصحابا ابن عمر بخلاف ذلك.

وقال الحافظ في التلخيص 3/26: علًق الشافعىُّ في سنن حرملة القول به على صحة الحديث، وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي، قال: سُئل شعبة عن حديث سماك هذا، فقال شعبة: سمعت أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه، وحدثنا يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم، عن ابن عمر، ولم يرفعه، ورفعه لنا

سماك بن حرب، وأنا أفرقه.

وسيأتي برقم (5237) و (5555) و (5559) و (5628) و (5773) و (6239) و (6427) .

أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَأَدْخُلُ؟ فَعَرَفَ صَوْتِي، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ، إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمٍ فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ فَقُلْ: أَأَدْخُلُ؟ قَالَ: ثُمَّ رَأَى ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ (1)

4885 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَحَرَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا (2) (1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن قيس - وهو الفراء - فمن رجال مسلم.

وقد سلف برقم (4567) وفيه أن المار حفيده عبد الله بن واقد، وانظر (4489) .

ولم نجده في المطبوع من مصنف عبد الرزاق .

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو في مصنف عبد الرزاق (3951) .

وأخرجه مالك في الموطأ 1/220، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/55، والبخاري (585)، ومسلم (828) (289)، والنسائي في المجتبي 1/277، وأبو عوانة 1/381، والطحاوي 1/152، وابن حبان (1548)، والبيهقي 2/453، والبغوي (773)، عن نافع، به.

وأخرجه عبد الرزاق مطولاً برقم (3968) عن ابن جريج، عن نافع، به.

وقد سلف برقم (4612) .

4886 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ (1)

4887 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا (2)

4888 - قَالَ: مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ (3) (1) إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن عبيد الله - وهو ابن عبد الله بن عمر - فمن رجال مسلم.

عبد الرزاق. هو ابن همام الصنعاني، ومالك: هو ابن أنس، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله.

وهو في الموطأ 2/922، ومن طريقه أخرجه مسلم (2020) (105)، والنسائي في الكبرى (6746)، والدارمي 2/96، وأبو عوانة 5/337.

وقد سلف برقم (4537) .

(2) إسناده صح على شرط الشيخين. وهو في مصنف عبد الرزاق (8902) .

وقد سلف برقم (4463)، وانظر ما بعده.

(3) هذا الإسناد متصل بالذي قبله، وهو صحيح على شرط الشيخين، وهو في المصنف (8903) .= 4889 - قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ (1)

4890 - قَالَ: وحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (2)

4891 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، =وأخرجه ابن طهمان في مشيخته (153)، والنسائي 5/232، والطرسوسي في مسند عبد الله بن عمر (39)، وأبو نعيم في الحلية 7/115-116 من طرق، عن أيوب، به.

وقد سلف برقم (4463) .

(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه النسائي في الكبرى (4114) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وسيأتي (4890) و (5614) و (5623) و (6384). وانظر (4657) و (6005) .

وفي الباب عن أنس بن مالك، سيرد 3/208.

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم في قصة الحديبية، سيرد 4/323-326.

وعن معمر بن عبد الله، سيرد 6/400.

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وأخرجه البخاري (1726)، والبيهقي 5/134 من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري بنحوه (1729) من طريق جويرية بن أسماء، كلاهما عن نافع، بهذا الإسناد، وانظر ما قبله.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى نَاقَةٍ لِأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَ بِهِ فَفَتَحَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحُوهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَادَرْتُ النَّاسَ، فَوَجَدْتُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ . قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى (1)

4892 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه مسلم (1329) (391)، وأبو داود (2025)، وابن حبان (3203) من طرق، عن عبيد الله، به.

وأخرجه عبد الرزاق (9064)، والحميدي (692)، والبخارى (468) و (2988) و (4289) و (4400)، ومسلم (1329) (389)، وابن ماجه (3063)، وابن حبان (3202) من طرق، عن نافع، به.

وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (9071) من طريق أبي الشعثاء المحاربي، عن ابن عمر، به.

وقد سلف برقم (4464) .

فأجافوا، أي: ردوا الباب، أي: باب البيت. " قاله السندي.

الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ " (1)

4893 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الْحَارِثِيُّ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (2) (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه النسائي في الكبرى (4037) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.

وأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (1676)، ومسلم (1295) (304) من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به.

وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (1677) و (1678)، ومسلم (1293)، وقد سلف برقم (1920) .

وعن الفضل بن عباس سلف برقم (1811) .

وعن عائشة عند البخاري (1680)، ومسلم (1290)، سيرد 6/94.

وعن أسماء بنت أبي بكر عند البخاري (1679)، ومسلم (1291)، سيرد 6/347.

وعن أم حبيبة عند مسلم (1292)، سيرد 6/427.

(2) حديث صحيح، عبد الله بن مالك: هو ابن الحارث الهمداني، سلف الكلام عليه في الرواية رقم (4676)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين = 4894 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْأَسَدِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ، صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ (1) =عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي.

وأخرجه أبو داود (1929) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، بهذا الإسناد، وفيه: أن السائل هو مالك بن الحارث.

وأخرجه البيهقي في السنن 1/401 من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به، وفيه أن السائل هو خالد بن مالك.

وقد سلف بإسناد صحيح برقم (4452)، وسيأتي كذلك برقم (4894) .

وسيرد في الروايتين (5495) و (6400) أن السائل هو خالد بن مالك، مما يشير إلى أن في اسمه هنا قلباً، ويؤيد ذلك أن الترمذي ذكر في جامعه 3/236 أن خالدا وعبد الله كلاهما ابنا مالك، وورد اسمه صحيحاً غير مقلوب في سنن البيهقي كما سلف.

(1) حديث صحيح، والإسناد الأول على شرط الشيخين، وعبد الله بن مالك في الإسناد الثاني متابع. سعيد: هو ابن جبير.

وأخرجه البيهقي في السنن 5/121 من طريق الإمام أحمد، بالإسناد الأول.

وأخرجه مسلم (1288) (290) من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به.

وأخرجه النسائي في الكبرى (4027)، وفي المجتبي 5/260،= 4895 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (1) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي: لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ (2)

4896 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَمَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/212، والبيهقي في السنن 5/121 أيضاً من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، به.

وأخرجه ابن أبي شيبة ص 277 (الجزء الذي نشره العمروي)، والنسائي فى المجتبي 2/16 من طريق شريك، عن سلمة، به.

وطريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن مالك سلف برقم (4676) و (4893) .

وانظر (4452) .

(1) في (ظ 1) زيادة: عن أبيه، وذكرت في هامش (س) و (ص) .

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيد الله، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر.

وأخرجه مسلم (1184) (20)، والبيهقي 5/44، من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، به.

وقد سلف برقم (4457) .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (1)

4897 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَالْمُقَصِّرِينَ؟ فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ فَقَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ (2)

4898 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ (1) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين، والذي يقول: ومالك عن نافع، هو عبد الرزاق.

وأخرجه الحميدي (660)، وابن خزيمة (2621)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/124 و125 من طرق، عن أيوب، به.

وهو عند مالك في الموطأ 1/331، ومن طريقه أخرجه الشافعي في مسنده 1/303 (ترتيب السندي)، والبخاري (1549)، ومسلم (1184) (19)، وأبو داود (1812)، والنسائي 5/160، وأبو يعلى (5804) و (5815)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/124، وابن حبان (3799)، والبيهقي 5/44، والبغوي (1865)، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (4457) .

(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

وقد سلف برقم (4657) .

فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى " (1) (1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وأخرجه أبو داود