Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

مسند أحمد ط الرسالة
مسند أحمد ط الرسالة
مسند أحمد ط الرسالة
Ebook762 pages5 hours

مسند أحمد ط الرسالة

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مكررة، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي، وقسَّم الكتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة وآخرها مُسند النساء، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين. كان ابن حنبل يكره التصنيف لأنه يرى أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بكتاب غير القرآن والسنة، ولكنه آثر أن يكتب الحديث، فانتقى ابن حنبل أحاديث المسند مما سمعه من شيوخه، ليكون للناس حجة ليرجعوا إليه،
Languageالعربية
PublisherRufoof
Release dateAug 28, 1900
ISBN9786348256958
مسند أحمد ط الرسالة

Read more from أحمد بن حنبل

Related to مسند أحمد ط الرسالة

Related ebooks

Related categories

Reviews for مسند أحمد ط الرسالة

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

    Book preview

    مسند أحمد ط الرسالة - أحمد بن حنبل

    الغلاف

    مسند أحمد ط الرسالة

    الجزء 15

    أحمد بن حنبل

    241

    مسند أحمد المعروف بـ المسند، هو أحد أشهر كتب الحديث النبوي وأوسعها، والتي تحتلّ مكانة متقدمة عند أهل السنّة؛ حيث تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أشهر المسانيد، جعله المحدِّثون في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين والسنن الأربعة. يُنسب للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي يحتوي حسب تقديرات المحدثين على ما يقارب 40 ألف حديث نبوي، منها حوالي 10 آلاف مكررة، مُرتَّبة على أسماء الصحابة الذين يروون الأحاديث، حيث رتبه فجعل مرويات كل صحابي في موضع واحد، وعدد الصحابة الذين لهم مسانيد 904 صحابي، وقسَّم الكتاب إلى ثمانية عشر مسندًا، أولها مسند العشرة المُبشرين بالجنة وآخرها مُسند النساء، وفيه الكثير من الأحاديث الصحيحة التي لا توجد في الصحيحين. كان ابن حنبل يكره التصنيف لأنه يرى أنه لا ينبغي أن ينشغل المسلم بكتاب غير القرآن والسنة، ولكنه آثر أن يكتب الحديث، فانتقى ابن حنبل أحاديث المسند مما سمعه من شيوخه، ليكون للناس حجة ليرجعوا إليه،

    وأخرجه ابن ماجه (4046) من طريق محمد بن بشر، وابن حبان (6692) من طريق الفضل بن موسى السيناني، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

    وسيأتي برقم (8559) و (9367) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة.

    وأخرجه بنحوه البخاري (7119)، ومسلم (2894) (30)، وأبو داود (4313)، والترمذي (2569)، وابن حبان (6693) و (6694)، والبغوي (4239) من طريق حفص بن عاصم، والبخاري (7119)، ومسلم (2894) (31)، وأبو داود (4314)، والترمذي (2570)، وابن حبان (6695) من طريق الأعرج، كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا، ولفظه من طريقهما: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز (أو جبل) من ذهب، فمن حضره، فلا يأخذ منه شيئا.

    وسيأتي برقم (8062) و (8388) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال فيه: ... فيقتل من كل مئة تسعون -أو قال: تسعة وتسعون - كلهم يرى أنه ينجو كذا في الموضع الأول من طريق معمر عن سهيل،= 7555 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ (1)

    7556 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَيَزِيدُ، قَالَا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الْأَمْرِ، خِيَارُهُمْ تَبَعٌ لِخِيَارِهِمْ، وَشِرَارُهُمْ تَبَعٌ لِشِرَارِهِمْ (2) = وفي الموضع الثاني من طريق زهير بن معاوية عن سهيل بلفظ تسعة وتسعون دون شك.

    ويشهد للفظ حديث زهير بن معاوية عن سهيل حديث أُبي بن كعب، سيأتي عند المصنف 5/139.

    (1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن.

    وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار (6052) من طريق أنس بن عياض، والبغوي (4041) من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

    وسيأتي برقم (9647)، وانظر ما سلف برقم (7316) .

    (2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. يعلى: هو ابن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، ويزيد: هو ابن هارون.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 12/168، وعنه ابن أبي عاصم في السنة (1128) و (1511) عن يعلى بن عبيد وحده، بهذا الإسناد.

    وأخرجه البغوي (3845) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن عمرو، به. وانظر ما سلف برقم (7306) .

    7557 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَيَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي هَذِهِ (1) الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ (2)

    7558 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَمَنْ زَادَ فَهُوَ رِبًا. (3) (1) لفظة هذه" ليست في (م) .

    (2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وانظر (7287) .

    (3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي نعم: اسمه عبد الرحمن.

    وهذا الحديث والذي بعده جمعهما يعلى بن عبيد عند المصنف هنا في حديث واحد، وكذلك عند ابن أبي شيبة في المصنف 7/102، وفرقهما غيره، فلذلك جعلنا لهما رقمين منفصلين.

    وأخرج هذا الحديث دون الثاني ابن ماجه (2255) عن ابن أبي شيبة، عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد نحوه.

    وأخرجه مسلم (1588) (84)، والنسائي 7/278، والبيهقي 2/295 من طريق محمد بن فضيل، عن أبيه فضيل بن غزوان، به.= 7559 - وَلَا تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " (1) = وسيأتي برقم (9639) عن يحيى القطان، عن فضيل بن غزوان، وسيأتي نحوه مختصرا برقم (8936) من طريق مالك، عن موسى بن أبي تميم، عن سعيد ابن يسار، عن أبي هريرة.

    ويأتي أيضا في مسند أبي سعيد الخدري 3/58 من طريق شرحبيل بن سعد، عن ابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري.

    وفي الباب عن عمر بن الخطاب سلف برقم (162) .

    وعن أبي بكرة، سيرد 5/38.

    وعن أزواج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد 5/271.

    وعن عبادة بن الصامت، سيرد 5/319.

    وعن فضالة بن عبيد، سيرد 6/19.

    قوله: مثلا قال السندي: حال، أي متماثلين، وقوله: وزنا بوزن تفسير له.

    (1) إسناده إسناد سابقه.

    وأخرجه مجموعا مع الذي قبله ابن أبي شيبة 7/102 عن يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

    وأخرجه وحده مسلم (1538) (56) عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن محمد بن فضيل، عن أبيه فضيل بن غزوان، به.

    وأخرجه مسلم (1538) (58)، وابن ماجه (2215)، والنسائي 7/263، والبيهقي 5/299 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وفيه عندهم -سوى ابن ماجه - زيادة: ولا تبتاعوا الثمر بالتمر.

    وانظر ما سيأتي برقم (8759) و (9017) .

    وفي الباب عن علي، سلف برقم (937)، وعن ابن عباس (2247)، وعن ابن عمر (4869)، وعن أنس وجابر وزيد بن ثابت وعائشة، ستأتي أحاديثهم 13/15 و319-320 و5/185 و6/70.

    7560 - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُهُنَّ أَهْلُ الْإِسْلَامِ: النِّيَاحَةُ، وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالْأَنْوَاءِ وَكَذَا قُلْتُ لِسَعِيدٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ: يَا آلَ فُلَانٍ، يَا آلَ فُلَانٍ (1) (2) (1) قوله: يا آل فلان" تكرر مرة ثالثة في (م) والنسخ الخطية عدا (ظ 3) و (عس) .

    (2) إسناده حسن، عبد الرحمن بن إسحاق -وهو ابن عبد الله بن الحارث المدني - استشهد به البخاري ومسلم ولم يحتجا به، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري.

    وأخرجه ابن حبان (3141) عن أحمد بن علي بن المثنى أبي يعلى الموصلي، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، عن ربعي بن إبراهيم، بهذا الإسناد، بغير هذه السياقة، فهو عنده بلفظ ثلاث من عمل الجاهلية، لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة، والاستسقاء بالأنواء، والتعاير.

    فكأن سعيدا -كما قال الشيخ أحمد شاكر - نسي الثالثة، وشك فيها، فقال في رواية المسند هنا: وكذا حتى سأله عبد الرحمن بن إسحاق فقال: دعوى الجاهلية ثم لعله استذكر أو استيقن مرة أخرى فلم يشك، وقال دون سؤال: والتعاير، يعني التعاير في الأنساب والطعن فيها، وهذا هو الثابت في سائر الروايات التي رأينا من حديث أبي هريرة وغيره.

    قلنا: وقد روي عن سعيد المقبري من غير هذا الوجه، فلم يذكر فيه سوى اثنتين، فإنه سيأتي عند المصنف برقم (9574) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه عجلان وسعيد المقبري، عن أبى هريرة رفعه: شعبتان من أمر الجاهلية= 7561 - حَدَّثَنَا رِبْعِيٌّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ (1) = لا يتركهما الناس أبداً: النياحة، والطعن في النسب وهو حديث قوي.

    وسيأتي برقم (7908) من طريق أبي الربيع المدني، عن أبي هريرة رفعه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن: التطاعن في الأنساب، والنياحة، ومطرنا بنوء كذا وكذا، والعدوى ... . وإسناده حسن.

    وبرقم (8905) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رفعه: اثنتان هما كفر: النياحة، والطعن في النسب.

    وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (3850) .

    وعن أبي مالك الأشعري، سيرد 5/342-343.

    وعن غير واحد من الصحابة، انظر مجمع الزوائد 3/12 و13.

    (1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن إسحاق حسن الحديث، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات.

    وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي (11)، وأبو يعلى (6527)، وابن حبان (905) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيأتي بنحوه برقم (8854) و (8882) و (10287). وانظر ما بعده.

    مسند الإمام أحمد بن حنبل

    (164 - 241هـ)

    حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه

    شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد

    الجزء الثالث عشر

    مؤسسة الرسالة 7562 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ (1) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً وَاحِدَةً، كَتَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ (2)

    7563 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ، إِلَّا جُعِلَ صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يُرَى (1) قوله: عن أبيه" أثبتناه من (عس) ومن (ظ3) حيث جاء مقحماً فيها بخط دقيق، وسقط من (م) وسائر النسخ، لكن جاء على هامش (س) وعلى هامش (ظ1) و (ق) نقلاً عنها ما نصه: كذا في نسخة أخرى: عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي هريرة، والمعروف أن سهيلاً لا يروي عن أبي هريرة إلا بواسطة أبيه.

    (2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفربن مدرك الخراساني - فقد روى له أبو داود في التفرد والنسائي، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة. وانظر ما قبله.

    سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ "

    وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

    وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ، فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ، فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا، كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

    ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْخَيْلِ، فَقَالَ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَجَمَالٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ، أَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا يُعِدُّهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، فَمَا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا فَهُوَ لَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَمَا غَيَّبَتْ فِي بُطُونِهَا فَهُوَ لَهُ أَجْرٌ، وَإِنْ مَرَّتْ بِمَرْجٍ (1) فَمَا (1) لفظة بمرْجٍ سقطت من (م) والنسخ المتأخرة من المسند، وأثبتناها من (عس) ومن جامع المسانيد لابن كثير ورقة 40 من مسند أبي هريرة، وهي= أَكَلَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ أَجْرٌ، وَإِنِ اسْتَنَّتْ شَرَفًا، فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ - حَتَّى ذَكَرَ أَرْوَاثَهَا وَأَبْوَالَهَا -، وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ وَجَمَالٌ، فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا تَكَرُّمًا وَتَجَمُّلًا، وَلَا يَنْسَى حَقَّ بُطُونِهَا وَظُهُورِهَا، في عُسْرِهَا (1) وَيُسْرِهَا، وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فَرَجُلٌ يَتَّخِذُهَا بَذَخًا وَأَشَرًا، وَرِيَاءً وَبَطَرًا

    ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ، فَقَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيَّ فِيهَا شَيْئًا (2) إِلَّا الْآيَةَ الْفَاذَّةَ الْجَامِعَةَ: {مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} (3) مدرجة على هامش (ظ3) .

    (1) المثبت من (ظ 3) و (عس) وجامع المسانيد وفي (م) وباقي النسخ: وعسرها ويسرها.

    (2) لفظة شيئاً ليست في (م) .

    (3) إسناده صحيح كسابقه.

    وأخرجه أبو داود (1658) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، بهذا الإِسناد -دون قصة السؤال عن الخيل والحُمُر.

    وأخرجه بطوله مسلم (987) (26) من طريق عبد العزيز بن المختار وعبد العزيز الدراوَرْدي وروح بن القاسم، وابن خزيمة (2252) من طريق عبد العزيز الدراوردي، و (2253) و (2291) من طريق روح بن القاسم، والبيهقي 4/81 من طريق عبد العزيز بن المختار، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، به.= . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . = وحديث ابن ماجه دون قصة السؤال عن الحمر.

    وأخرج قوله: الخير معقود بنواصي الخيل أبو يعلى (2641) من طريق روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، به. وسلف برقم (5769) عن عفان، عن حماد، عن سهيل.

    وأخرج قوله: الخيل ثلاثة. هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر ابن حبان (4671) من طريق روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، به.

    وأخرجه بطوله مسلم (987) (24) من طريق حفص بن ميسرة، وأخرجه أيضاً (987) (25)، وأبو داود (1659) من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به.

    وأخرج الحديث من قوله: الخيل معقود في نواصيها الخير ... إلى آخر الحديث: مالك 2/444، ومن طريقه أخرجه البخاري (2371) و (2860) و (3646) و (4962) و (4963) و (7356)، والنسائي 6/216-217، وابن حبان (4672)، والبيهقي 10/15 عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، به. ورواية البخاري (4963) بقصة الحُمُر فقط.

    وأخرج أَول الحديث بنحوه البخاري (1402)، والنسائي 5/23 من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

    وسيأتي من طريق أبي صالح بطوله برقم (8977) و (8978)، ومختصراً برقم (7720) و (9476)، وانظر ما سيأتي برقم (7756) من طريق أبي صالح، وانظر أيضاً (8979) و (10352) فهما طريقان آخران عن أبي هريرة، والحديث فيهما مطوَّل. وستأتي القطعة الرابعة منه مختصرة برقم (8184) من طريق همام عن أبي هريرة.

    ولقوله: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة شواهد ذكرت عند حديث ابن عمر الذي سلف برقم (4616) .

    قوله: أوفر ما كانت قال السندي: أي أكثر ما كانت في الدنيا، أو أسمن ما كانت.= 7564 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، قَالَ: عَفَّانُ، فِي حَدِيثِهِ: أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ =والقاع: المكان الواسع.

    والقرقر-بفتح القافين-: المكان المستوي.

    والعقصاء: هي الملتوية القرن.

    والجلحاء: هي التي لا قرن لها.

    والخيرُ: قد جاء تفسيره بالأجر والغنيمة، قال السندي: وبزاد الوجاهة بالمشاهدة، فيحمل ما جاء على التمثيل دون التحديد، أو على بيان أعظم الفوائد المطلوبة، بل على بيان الفائدة المترتبة على ما خلق له، وهو الجهاد، والوجاهة حاصلة بالاتفاق، لا بالقصد، ومعنى معقود في نواصيها أنه ملازم لها، كأنه معقود فيها، كذا في المجمع، والمراد: أنها أسباب لحصول الخير لصاحبها، فاعتبر ذلك كأنه عقد للخير فيها، ثم لما كان الوجه هو الأشرف، ولا يتصور العقد في الوجه إلا في الناصية، اعتبر ذلك عقداً له في الناصية.

    والمرْج -بفتح فسكون-: أي أرض واسعة ذات نبات كبير.

    وإن استنتْ: من الاستنان، أي: جَرَتْ.

    والشرَف -بفتحتين-: هو العالي من الأرض.

    والتكرم: إظهار الكرامة.

    والتجمل: إظهار الجمال.

    وحق بطونها: مراعاتها في الأكل والشرب.

    وظهورها: بمراعاتها في الركوب والحمل.

    وعسرها: كحالة البرد مثلا، فيراعي تلك الحالة.

    والبَذَخ: الفخر والتطاول، والأشر والبطر قريبان منه في المعنى.

    والفاذّة: المنفردة في معناها، القليلة النظير.

    حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعَرِ " (1)

    7565 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَعَتِ الْعِرَاقُ قَفِيزَهَا وَدِرْهَمَهَا، وَمَنَعْتِ الشَّامُ مُدَّهَا (2) وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَدَمُهُ (3) (1) إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة عفان بن مسلم الباهلي، وأبو كامل متابعه -وهو مظفر بن مدرك الخراساني - ثقة من رجال أبي داود في التفرد والنسائي.

    وأخرجه ابن حبان (6770) من طريق بسام بن يزيد النقال، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

    قوله: لا تُكنُّ قال السندي: أي: لا تستر منه شيئاً، أي: أن ذلك المطر ينزل من بيوت المدر، ولا تمنع بيوت المدر من نزوله، ولا ينزل من بيوت الشعر، وهو تعالى قادر على كل شيء.

    (2) في (م): مدها، وهو خطأ.

    (3) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل مظفر بن مدرك، فمن رجال أبي داود في التفرد والنسائي، وهو ثقة. زهير: هو ابن معاوية الجعفي.

    وأخرجه مسلم (2896)، وأبو داود (3035)، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/120، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2767)، والبيهقي في السنن 9/137، وفي الدلائل 6/329، وأبو محمد البغوي في شرح السنة= قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (1): سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، وَذَكَرَ أَبَا كَامِلٍ، فَقَالَ: كُنْتُ آخُذُ مِنْهُ ذَا الشَّأْنَ، وَكَانَ أَبُو كَامِلٍ بَغْدَادِيًّا مِنَ الْأَبْنَاءِ (2) = (2754) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

    القفيز والمُدْي والإِردَبّ: مكاييل كبيرة.

    فالقفيز: اثنا عشر صاعاً.

    والمُدْي: اثنان وعشرون صاعاً ونصف صاع.

    والِإردَبُ: أربع وعشرون صاعاً.

    والصاع: ألفان وسبعمئة وواحد وخمسون غراماً.

    قال البغوي في شرح السنة 11/178: وللحديث تأويلان: أحدهما: سقوط ما وظف عليهم باسم الجزية بإسلامهم، فصاروا بالِإسلام مانعين لتلك الوظيفة، وذلك معنى قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وعدتم من حيث بدأتم أي: كان في سابق علم الله سبحانه وتعالى وتقديره: أنهم سيسلهون، فعادوا من حيث بدؤوا.

    والتأويل الثاني: هو أنهم يرجعون عن الطاعة، فيمنعون ما وظف عليهم، وكان هذا القول من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دليلاً على نبوته حيث أخبر عن أمر أنه واقع قبل وقوعه، فخرج الأمر في ذلك على ما قاله.

    (1) هو عبد الله بن الإِمام أحمد. وقد نقل عنه ذلك الخطيب البغدادي في تاريخه 13/125 عن الحسن بن علي التميمي، عن أحمد بن جعفر بن حمدان -وهو القطيعي - عن عبد الله بن أحمد.

    وقول يحيى بن معين كنت آخذ منه ذا الشأن، يعني به صنعة الحديث، ومعرفة الرجال، فيما ذكره عنه الخطيب في تاريخه.

    وأما قوله: من الأبناء يريد به أنه من أبناء خراسان، ذكره الخطيب أيضاً في تاريخه.

    (2) تحرفت في (م) إلى: الأمناء.

    7566 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ (1)

    7567 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ، فَلَا تَبْدَءُوهُمْ بِالسَّلَامِ (2)، وَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا (1) إسناده صحيح كسابقه.

    وأخرجه الدارمي (2676)، وأبو داود (2555)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2764)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في شرح السنة (2678) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (2113) (103)، والترمذي (1703)، والنسائي في الملائكة كما في التحفة 9/395، وابن خزيمة (2553)، والبيهقي في السنن 5/254، وفي الآداب (927) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.

    وسيأتي برقم (8097) و (8337) و (8528) و (9089) و (9738) و (10161) و (10941)، وله طريق آخر عن أبي هريرة انظر (8998) .

    وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (4811)، وليس فيه الكلب، وذكرت شواهده هناك.

    الرفقة، قال السندي: بضم الراء وكسرها وسكون الفاء، أي: الجماعة المرافقون.

    (2) لفظة بالسلام أثبتناها من (ظ 3) و (عس) .

    قَالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لِسُهَيْلٍ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ فَقَالَ: الْمُشْرِكُونَ (1)

    7568 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (2) (1) إسناد صحيح كسابقة.

    وأخرجه أبو عوانة في الإِستئذان كما في إتحاف المهرة 5/ورقة 150، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2766) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

    وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1103)، ومسلم (2167)، والترمذي (1602) و (2700)، وأبو عوانة في الاستئذان كما في إتحاف المهرة 5/ورقة 150، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/341، والبيهقي 4/341، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 3/196 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به - في حديث بعضهم: إذا لقيتم اليهود والنصارى، وفي حديث بعضهم: إذا لقيتم اليهود، وفي حديث بعضهم: إذا لقيتهوهم ولم يُسم أحداً من المشركين، وفي حديث آخرين: في أهل الكتاب. وقال الترمذي: حسن صحيح.

    وسيأتي برقم (7617) و (8561) و (9726) و (9919) و (10797)، وفي الحديثين (9726) و (10797) من طريق سفيان الثوري عن سهيل إذا لقيتم المشركين.

    قال الشيخ أحمد شاكر: في أكثر الروايات التصريحُ بأنهم اليهود والنصارى، وفي بعضها أيضاً أنهم المشركون، ومجموعُ الروايات يدل على أن المرادَ جميعُ أولئك، وكلهم مشركون.

    (2) إسناده صحيح كسابقه.

    7569 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (1) = وأخرجه الدارمي (2654) عن أحمد بن عبد الله، وابن حبَان (588)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2765)، ومن طريقه أبو محمد البغوي في شرح السنة (3333) من طريق علي بن الجعد، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

    وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1138)، ومسلم (2179)، وابن ماجه (3717)، وابن خزيمة (1821)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1280)، والبيهقي 6/151 من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.

    وسيأتي برقم (7810) و (8509) و (9047) و (9755) و (9774) و (10264) و (10823) و (10942) .

    وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (4874)، وذكرت شواهده هناك.

    (1) إسناده صحيح كسابقه.

    وأخرجه أبو داود (3852)، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2768)، وابن حزم في المحلى 7/435، والبيهقي في السنن 7/276، وفي الشعب (5815)، وأبو محمد البغوي في شرح السنة (2878) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

    وأخرجه الدارمي (2063)، والبخاري في الأدب المفرد (1220)، وابن ماجه (3297)، وابن حبان (5521) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.

    وأخرجه الترمذي (1860)، والحاكم 4/137، والبيهقي في الشعب (5816) و (5817) من طريق الأعمش عن أبي صالح، به، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.

    وسيأتي برقم (10940) من طريق سهيل بن أبي صالح به، وبرقم (8531) = 7570 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ (1)

    7571 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، = من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

    وأخرجه الترمذي (1859)، والحاكم 4/119 و137، وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2938) من طريق يعقوب بن الوليد المدني، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، رفعه وقال فى أوله: إن الشيطان حسّاس لحّاس فاحذروه على أنفسكم. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وتوهم الحاكم، فصححه على شرط الشيحين، فتعقبه الذهبي بقوله: بل موضوع، فإن يعقوب كذّبه أحمد والناس.

    وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند الطبراني (5435)، والبيهقي في الشعب (5812) .

    وعن عائشة عند النسائي في الكبرى (9907) .

    وعن فاطمة بنت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ابن ماجه (3296) .

    وعن ابن عباس عند البخاري في الأدب المفرد (1219)، والبزار (2886)، والطبراني في الأوسط (502) .

    الغَمَر -بفتحتين-: الدسم والزهومة من اللحم.

    وقال في مرقاة المفاتيح 4/382: المعنى: وصله شيء من إيذاء الهوامِّ، وقيل: أو من الجانِّ (أي: الحية الخفيفة الدقيقة)، لأن الهوامَّ وذوات السهوم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه.

    (1) إسناده صحيح كسأىقة. وانظر (7143) .

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفر ابن مدرك الخراساني - فقد روى له أبو داود في التفرد والنسائي، وهو ثقة.

    حماد: هو ابن سلمة.

    وأخرجه أبو داود (3658)، ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/4-5 عن موسى بن إسماعيل، وابن حبان (95) من طريق النضر بن شُميل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

    وأخرجه الطبراني في الأوسط (2311) و (3346) و (3553)، وفي الصغير (160) و (315) و (452)، والحاكم 1/101، وابن عبد البر 1/5، والبغوي (140) من طرق عن عطاء بن أبي رباح، به.

    وأخرجه ابن ماجه (266) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

    وسيأتي برقم (7943) و (8049) و (8533) و (8638) و (10420) و (10487) و (10597) من طريق عطاء بن أبي رباح.

    فائدة: قال الحاكم -بعد أن ساق الحديثَ من طريق الأعمش عن عطاء: سمعتُ أبا هريرة-: هذا حديثٌ تداوله الناسُ بأسانيد كثيرة تُجمَعُ وُيذاكر بها، وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ذاكرت شيخنا أبا علي الحافظ (واسمه الحسين بن علي النيسابوري) بهذا الباب، ثمَّ سألتة: هل يصح شيء من هذه الأسانيد عن عطاء؟ فقال: لا، قلتُ: لم؟ قال: لأن عطاءً لم يسمعه من أبي هريرة، أخبرناه محمد بن أحمد بن سعيد الواسطي، حدثنا أزهر ابن مروان، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدثنا علىِ بن الحكم، عن عطاء، عن رجل، عن أبي هريرة، وساق الحديث.

    فقلت له: قد أخطأ فيه أزهر بن مروان، أو شيخكم ابن أحمد الواسطي، وغير مستبدعٍ منهما الوهم، فقد حدثنا بالحديث أبو بكر بن إسحاق وعلي بن 7572 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وَفِي الْآخَرِ دَوَاءً (1) = حمشاذ، قالا: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن عطاء، عن أبي هريرة، وساقه. فاستحسنه أبو علي واعترف لي به، ثم لما جمعتُ الباب، وجدت جماعةً ذكروا سماع عطاء من أبي هريرة.

    قلنا: ومما يشدُّ رواية مسلم بن إبراهيم التي احتج بها أبو عبد الله الحاكم على شيخه أبي علي الحافظ، أن أبا عمر ابن عبد البر قد روى هذا الحديثَ في جامع بيان العلم 1/4 من طريق مسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، به مثل رواية مسلم بن إبراهيم. والإِسناد بإسقاط الرجل المبهم أصح، لأن حماد بن سلمة أروى الناس عن علي بن الحكم -فيما قاله أبو داود - ولم يذكره فيه، وتابعه على

    ذلك عمارة بن زاذان كما سيأتي عند المصنف برقم (10420)، وعليّ لم يصفه أحد بالتدليس، ووقع التصريح بصيغة التحديث في رواية عمارة عند ابن ماجه.

    وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (263) .

    وعن عبد الله بن عمرو عند نُعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن المبارك (399)، وابن حبان (96)، والحاكم 1/101، وصححه، والخطيب في تاريخه 5/38-39.

    وعن أنس عند ابن ماجه (264) .

    وعن أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه أيضاً (265) .

    وعن ابن عباس عند أبي يعلى (2585)، والطبراني في الكبير (10845) .

    وعن طلق بن علي الحنفي عند الطبراني (8251)، وفي مسند الشهاب للقضاعي (433) .

    (1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه ضعيف لانقطاعه،= 7573 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ أَوْ أُمَّ سَلَمَةَ، أَنْ تَجُرَّ الذَّيْلَ ذِرَاعًا (1)

    7574 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ (2)، قَالَ: = ثمامة بن عبد الله بن أنس لم يسمع من أبي هريرة، قاله أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 2/466، والمزي في تهذيب الكمال 4/405.

    وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (125)، والدارمي (2039) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

    وسيأتي برقم (8657) و (9036) من طريق حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد الله، به. وانظر ما سلف برقم (7141) .

    قلنا: قد أخرج هذا الحديث البزار (2866 - كشف الأستار) من طريق أبي عتَّاب سهل بن حماد، عن عبد الله بن المثنى، عن ثمامة، عن أنس مرفوعاً.

    وعبد الله بن المثنى ليس بذاك القوي، وكان يخطىء، وقد أخطأ في هذا الحديث كما قال أبو زرعة فيما نقله ابن أبي حاتم في العلل 1/28، والصحيح: ثمامة عن أبي هريرة.

    (1) إسناده ضعيف جداً، أبو المهزِّم -واسمه يزيد بن سفيان - متروك.

    وأخرجه ابن أبي شيبة 8/409، وعنه ابن ماجه (3582) عن يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. ولفظه: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفاطمة أو لأُم سلمة: ذيلكِ ذراع وأعله البوصيري في مصباح الزجاجة ورقة 223 بأبي المهزَّم هذا، وقال: ورواه أحمد بن منيع، عن أبي نصر، عن حماد بن سلمة مثلَه. وسيأتي برقم (9384) .

    ويُغني عنه حديث ابن عمر الذي سلف برقم (4683)، وحديث أُمِّ سلمة الآتي في مسندها 6/299.

    (2) تحرف في (م) إلى: عمار بن أبي عامر.

    سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَطَاعَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَأَطَاعَ سَيِّدَهُ، فَلَهُ أَجْرَانِ (1)

    7575 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ (2) أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْتَمِعُ فِي النَّارِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ بَعْدَهُ (3)

    7576 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا، شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهِ، (1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل -وهو مظفَّر بن مُدرِك الخراساني - فقد روى له أبو داود في التفرد والنسائي، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة.

    وأخرجه إسحاق بن راهويه (120) عن سليمان بن حرب، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

    وسيأتي برقم (7924) و (9268) و (9992) و (10298). وانظر ما سلف برقم (7428) .

    (2) تحرفت في (م) إلى: عن.

    (3) إسناده صحيح رجاله ثقات.

    وسيأتي برقم (8479) و (8637) و (9186). وانظر (8816) .

    قوله: لا يجتمع في النار قال السندي: أي: مع مقتوله.

    وقوله: ثم سدد بعده قال: أي: بعد أن قتله، يفيد أنه مشروط بعدم الانحراف بعد ذلك.

    فَقَالَ لَهُ: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَلِينَ (1) قَلْبُكَ، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ (2)

    7577 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَوْمُ شَهْرِ الصَّبْرِ، وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، صَوْمُ الدَّهْرِ (3) (1) في (م): إن أردت تليين، والمثبت من الأصول الخطيّة.

    (2) إسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة. أبو عمران الجَوني: هو عبد الملك بن حبيب البصري.

    وأخرجه عبدُ بن حميد (1426) عن أبي الوليد، والبيهقي في الشعب (11034) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

    وسيأتي برقم (9018) بإسقاط الرجل المبهم من الإسناد، والصواب إثباته.

    وله شاهد من حديث أبي الدرداء عن البيهقي في الشعب (11035) من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن واسع، عنه. وهذا إسناد ضعيف

    Enjoying the preview?
    Page 1 of 1