هل العالم- وخاصة الدول العربية- على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030؟ وكيف يمكن للدول العربية أن تحصل على التمويل اللازم لمساعدتها على تحقيق هذه الأهداف وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار والتقدم؟ وما تداعيات فشل تحقيق هذه الأهداف على العالم؟مفتوح configuration optionsكل هذه الأسئلة وأكثر طرحناها على الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.شارك الدكتور محمود في الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي عقد على هامش الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، بهدف إلى توفير القيادة السياسية والتوجيه بشأن تنفيذ خطة عمل أديس أبابا لعام 2015، وهي إطار للأمم المتحدة لحشد الموارد لتحقيق أهـداف التنمية المستدامة.كما شارك أيضا في قمة أهـداف التنمية المستدامة التي شهدت اعتماد إعلان سياسي أكد أن القضاء على الفقر بكل أشكاله- بما فيه الفقر المدقع- هو أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.في بداية الحوار سألنا الدكتور محيي الدين عن أهمية هذا الإعلان السياسي وإمكانية أن يساعد الدول الأعضاء في المضي قدما نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بعد مضي نصف المدة المقررة لتحقيق هذه الأهداف بحلول 2030. فقال:النصف الأول من المدة المقررة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كان، ببساطة، تعيسا على العالم، نظرا إلى الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، وما أعلنه الأمين العام نفسه خلال تقديمه لتقريره الخاص المعني بتقييم أداء العالم في التعامل مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. 12 في المائة فقط من الدول هي على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وأكثر من 50 في المائة من الدول منحرفة عن المسار السليم، و35 في المائة أسوأ مما كان عليه الوضع في عام 2015.هناك ارتباط جذري بين التمويل وأهداف التنمية المستدامة. نحتاج تمويلا ضخما كي نتمكن من تحقيق هذه الأهداف. وقد تم تقدير هذا الرقم بحوالي 5.3 تريليون دولار- أي ضعف الرقم المخصص حاليا لهذه الأهداف. وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين الجهات المحلية لتعبئة الموارد والاستثمارات من القطاع الخاص وأيضا مؤسسات التمويل الدولية.