شرح الجمل في النحو

By عبد القاهر الجرجاني

يدخل كتاب كتاب شرح الجمل في النحو للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني في دائرة اهتمام المتخصصين في مجال اللغة العربية بشكل خاص والباحثين في الموضوعات ذات الصلة بوجه عام؛ حيث يدخل كتاب كتاب شرح الجمل في النحو للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ضمن نطاق تخصص علوم اللغة ووثيق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل الشعر، والقواعد اللغوية، والأدب، والبلاغة، والآداب العربية.

• Language: العربية
• Publisher: Rufoof
• Release date: Apr 15, 1901
• ISBN: 9786488734071

Book preview

الغلاف

شرح الجمل في النحو

عبد القاهر الجرجاني

471

يدخل كتاب كتاب شرح الجمل في النحو للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني في دائرة اهتمام المتخصصين في مجال اللغة العربية بشكل خاص والباحثين في الموضوعات ذات الصلة بوجه عام؛ حيث يدخل كتاب كتاب شرح الجمل في النحو للشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ضمن نطاق تخصص علوم اللغة ووثيق الصلة بالتخصصات الأخرى مثل الشعر، والقواعد اللغوية، والأدب، والبلاغة، والآداب العربية.

الفِعْلُ

وأما الفعلُ فقد بُيِّن بما لا تَقَعُ شُبهةٌ في أنّه حدٌّ، وهو قولُهم: 'الفعلُ ما أُسْنِدَ إلى شيءٍ ولم يُسنَدْ إليه شيءٌ' .وتفسيرُ ذلك: أنّ الأفعالَ كلَّها لا تخلو من معنىً لا يُتَصَوَّرُ ذلك إلا بينَ شيئين، وأوّلُ معاني الفعلِ، الإثباتُ، ولا يُتصوَّرُ الإثْباتُ إلا بين مُثْبَتٍ ومُثبتٍ له، كإثباتك الضربَ لـ 'زيدٍ' إذا قلتَ: 'ضَرَب زيدٌ'، ويكون في الفعل دليلٌ على المُثْبتِ كما ترى أن 'ضرب' يدلُّ على إثبات الضرب، ولا يكون فيه دليلٌ على المثبت له، فإذاً لا يكون له بدٌّ من مثبتٍ له تُسنِدُه إليه ك'زيدٍ' في قولك: 'ضَرَب زيدٌ'، وهذا بيانُ أنَّ الفِعلَ ما أُسْنِدَ إلى شيء .فأمّا بيانُ أنه يصحُّ أن يُسْنَدَ إليه شيءٌ، ففيه سُؤالٌ. وهو أن يُقال: إنه على كلِّ حالٍ يدلُّ على إثباتِ المعنى، ويُتَصَوَّر أن يُخبرَ عن الإثباتِ فيقالَ: إنّ الإثبات يُوجِبَ كذا ؟كذلكَ كانَ الذي يحدثُ بالحرفِ في قولك: 'إنَّ زيداً منطلقٌ'، الذي هو حكمٌ بوجودِ الانطلاقِ من 'زيدٍ' يصيرُ إذا قلتَ: 'ما زيدٌ منطلقٌ'. حُكماً بعدمه منه. وإذا كانَ كذلك بَانَ منه أنَّ الحرفَ يدلُّ على معنىً في غيره، لأنَّ كونَ الحُكمِ حُكماً بِعَدَمِ المعنى خصوصيةٌ في الحكم ووجهٌ منه، وليس بمعنىً يُتصَوَّرُ منفرداً فاعْرِفْه .

فَصلٌ

في بيانِ شيءٍ قالوهُ في الفعلِ

وهو أنهمُ ذكروا أنّ السببَ في أنْ كانَ الفِعلُ على أمثلةٍ مُخْتلفةٍ ، أنهم أرادُوا أن يدلُّوا على الزَّمان الذي يقعُ فيه المعنى الذي اشْتُقَّ منه ، وأن يكون في صيغته دليلٌ يفصلُ الماضي من الحال والمستقبل ؛ قالوا : لأنَّ المصادر تُعرَفُ بأسمائها ، فلو قِيلَ لزيدٍ : 'ضَرْبٌ' عُلمَ الغرضُ ، إلا أنه كان لا يُعلمُ أنَّ هذا الضَّرْبَ وقع في زمانٍ ماضٍ أو في غيرهِ .وهذا من قولهم يُوهِمُ أن يكونَ الغرضُ من هذا الفعل إفادةَ الزَّمان ، وهذا ظنٌّ يَعظُمُ الخطأُ فيهِ ، وذلك أنّا نعلمُ أنّ القصدَ في وضْعِ الفعلِ أوّلَ شيءٍ هو الخبرُ ، يدلُّ على ذلك إجماعُهم على أنّ له فيه مزيةً ليستْ لغيره ، وهي : أنّ الصيغة المُجرَّدَة منه تخلُصُ للخبرَ حتّى لا تكونَ لغيره ، وعلى ذلك يقولون في 'فَعَلَ ويَفْعَلُ' إذا أُرِيْدَ بهما غيرُ الخبرِ كمِثْلِ قولهم : 'رَحِمَهُ اللهُ' ، و'يغفرُ الله لهُ' : إنه مُزالٌ عن حقيقتهِ ، ويقولونَ : لفظُه لفظُ الخبرِ ومعناهُ معنى الدُّعاء ، ولولا أنَّ الأصلَ في وضْعِه الخبرُ لَمَا كان لهذا الكلام معنىً ، وهذا أظهرُ من أن يَخْفَى ، ولكنّا أردْنا التنبيهَ عليهِ ؛ لأنه قد كَثُرَ في كلامهم ما يُوهِمُ أنَّ الغرَضَ من الفعل إفادةُ الزَّمانِ ، وزاد في إيهامِ ذلك أنَّهم قد اعتمدُوا كثيراً في حدِّهِ على دلالته على الزّمان كقول أبي بَكْرٍ محمد بن السَّري : إنَّ الفعلَ ما دلَّ على معنىً مُقْترنٍ بزمانٍ مُحَصَّلٍ . يعني أنه يدلُّ على زمانٍ دون زمانٍ .وها هنا نُكْتةٌ ، وهي أن المعنى الذي يكونُ الغرضُ الخاصُّ من اللَّفظ هو ما يعرف السامعُ منهُ ما قَصَدَ المتكلَّمُ إلى إعلامه إيّاهُ .تفسيرُ هذا ، أنّ معانيَ الأسماءِ إنّما كانت معانيَ لها من حيث إنَّ السامع يعرفُ بذِكْرِكَ لها قصْدَك إليها ، مِثْلَ أنكَ إذا قلتَ : 'زيدٌ' عَلم أنك قصدت بأمرٍ من الأمور إلى الشخص الذي هذا اللَّفظُ اسمٌ له . وإذا ثبت هذا فإنّا نعلمُ أنّا إذا قلنا : 'ضَرَبَ زيدٌ' كان الغرضُ الذي نقصِدُ أنْ نُفيد السّامعَ إثباتَنا الضَّربَ لزيدٍ والخبرَ به عنه ، فأما الزمانُ فلا يكونُ الغرضُ الذي يكونُ القصدُ بدءاً إليه ، وإنما يَدخُلُ في القصد على سبيل التَّبعِ والصِّلةِ من حيثُ أردْنا أنْ نفيده أنّ هذا الضَّربَ الذي أثبتناه له وادّعَيْنا وُقوعَه منْهُ وَقَعَ في زمانٍ ماضٍ .^

بابُ الإعْرابِ

الإعرابُ : أنْ يختلفَ آخرُ الكلمةِ باختلافِ العواملِ . ثم الاختلافُ على ضربين : اختلافٌ بالحركات ، واختلافٌ بالحروفِ .فمثال الأوّل : 'جاءني زيدٌ' و'رأيتُ زيداً' و'مَرَرْتُ بزيدٍ' ، إنّما كانَ هذا الاختلافُ الذي تراه من أجْلِ العواملِ الدَّاخلةِ عليه التي هي 'جاءني' ، ورأيتُ' ، و'الباءُ' ، وهي - كما لا تخفى - مختَلفةٌ ، لأنَّ كلَّ واحدٍ منها يقتضي في الاسم معنىً غيْرَ ما يقتضيه الآخران .ومثالُ الاختلافِ بالحروف قولُهم : 'جاءني أبوه' ، و'رأيتُ أباهُ' ، و'مررتُ بأبيهِ' ، وليس هذا بأصلٍ ، وإنّما الأصلُ في الإعرابِ أن يكونَ باختلافِ الحركات ، وإنما أقامُوا الحروفَ فيه مُقامَ الحركات في أشياءَ مخصوصةٍ ، ثمَّ هو على ضربين :ضربٌ تُسْتوفَى في الوجوهُ الثَّلاثة ، فيُقام بإزاء كلِّ حركةٍ حرفٌ ، فتكونُ 'الواو' علامةً للرفعِ ، والألف 'علامةً للنَّصبِ ، والياءُ' علامةً للجرِّ .وجَملةُ ما يكونُ الإعرابُ فيه على هذا الوجهِ ستَّةُ أسماءٍ : 'أبوهُ ، وأخوهُ ، وفوهُ ، وحَموهُ ، وهنوهُ ، وذو مالٍ' ، ثمَّ إنَّ ذلك إنما يكونُ فيها إذا كانت مُضافةً ، فإذا زالت عنها الإضافةُ زال عنْها حروفُ اللِّينِ ، وعاد الإعرابُ فيها إلى الحركات تقول : 'جاءني أبٌ له' ، ورأيتُ أباً له' ، و'مررتُ بأبٍ لهُ' ، وكذا الباقي إلا 'ذو' فإنه لا تزولُ عنه الإضافةُ ، فالإعرابُ باختلافِ الحروفِ يَلْزَمُها .وهذا الضربُ من الإعراب - الذي أُقيم فيه اختلافُ الحروفِ مُقامَ اختلاف الحركاتِ - مقصورٌ على هذه الأسماءِ الستَّة ، فأمَّا ما عداها مِنَ الأسماءِ المُفرَدَة - ونعني بالمفردة ها هنا ما لا يكون مُثنىً ولا مجموعاً بالواو والنون - فلا يكونُ ذلك فيها .والضَّرْبُ الثاني :وهو ما لا تُستوفَى فيه الوجوهُ الثَّلاثة ، هو التَّثْنية والجمعُ على ما هو مذكورٌ في الكتاب ، وقال النَّحويون : إنهم إنّما جعلوا إعرابَ هذه الأسماءِ السِّتَّة بالحروف توطئةً لِمَا أرادُوا أنْ يفعلُوه في التثنية والجمعِ ، وذلك أنه لم يكنْ بدٌّ فيهما من أنْ يكونَ الإعرابُ باختلافِ الحروفِ على ما نذكرهُ من بعدُ إنْ شاء الله . ولو أنّهم طرَدُوا هذا الحُكمَ في جميعِ الأسماء التي يكونُ في آخرها حرفُ علَّةٍ لأدَّى ذلك إلى نقضِ الصِّيغ وإبطالِها إذ لو حاولْتَ في 'القاضي' و'الدّاعي' ونحوِهما أن تُعامله معاملةَ 'أبوه ، وأباه ، وأبيه' لانْتَقَضَتْ صيغتُه وبَطُلتْ دَلالتُهُ ، إذ كنْتَ تحتاجُ إلى أنْ تقول في 'الداعِي' مثلاً : 'داعوه ، وداعاه ، وداعيه' ، وكذلك نحو 'حُبْلَى' ، و'بُشرى' ، و'عصًا' ، و'رحىً' . وكلُّ ما في آخره ألفٌ لو حاولت فيه الانقلابَ وأن يكون واواً مَرّةً ، وألفاً ثانيةً ، وباء ثالثةً أفسدْتَ صيغَها .

إعرابُ الأسماءِ المُعتلَّةِ

وإذْ قد عرفْتَ هذه الجملةَ فإنَّ الواجبَ في المعتلِّ الآخِرِ من الأسماء أن تنظُرَه، فإنْ كان آخرُه ألفاً كان في الأحوال الثَّلاث على صورةٍ واحدةٍ، تقولُ: 'جاءتْني سُعْدى، ورأيتُ سُعدى، وسررتُ بِسُعدى'، فتكون الألف باقيةً بكلِّ حالٍ، وذلك أنها لا تَحْتَمِلُ الحركةَ فكان يظهرُ فيها اختلافٌ بالحركاتِ كما يكون في الحروف الصحيحة .وإن كان آخر الاسم ياءً فانْظُرْ، فإن كان ما قبلهُ ساكناً كقولك: 'ظبْيٌ' و'رمْيٌ' كان حُكمُهُ حكمَ الصحيح في أنه يجري بوجوهِ الإعرابِ تقولُ: 'هذا ظبيٌ، ورأيتُ ظبياً ومررت بظبيٍ' .وإن كان ما قبلَ الياءِ مُتحرِّكاً نحو 'القاضِي، والدَّاعي' سَكَنتِ الياءُ في الرَّفع والجرِّ، وتحرّكتْ في النَّصب، تقولُ: 'جاءني القاضيْ، ومررتُ بالقاضيْ، ورأيتُ القاضيَ'، قال الله تعالى: {أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ} .وإنّما أسْكنُوها في الرَّفع والجرِّ، لأنَّ الضَّمَّةَ والكسرة تُستثقلان عليها مع انكسار ما قبلَها، والفتحةُ خفيفةٌ لا تثقلُ ثِقَلَهُما، قالوا: والدَّليلُ على خِفَّتها، أنها من جنس الألف، بدَلالةٍ أنه لا يمكنُ النُّطقُ بألفٍ حتى يكونَ قبلَها فتحةٌ متصلةٌ بها، والألفُ أخفُّ هذه الحركات وألطفُها، لأنها كالنَّفَس، ولتَناهِيْهَا في الخفِّة لم تَحتمِلِ الحركةَ فاحْتملتْها الواوُ والياءُ .وإن كان آخرُ الاسم واواً فإنّها لا تكونُ إلا وما قبلَها ساكنٌ نحوَ 'دلْوٍ، وغَزْوٍ'، وإذا سُكِّنَ ما قبلَ حرف اللِّين كان حُكمُهُ حكمَ الصَّحيح. وجملةُ الأمرِ أنه لا يكونُ في آخِرِ الأسماء المُتمكِّنةِ واوٌ متحركٌ ما قبلهُ ؛لأنَّ الحركة إن كانت فتحةً قُلبَتِ الواو ألفاً، كما تراهم صَنعُوا في عصاً وقفاً'، فالأصلُ 'عصوٌ وقفوٌ'، بدَلالة قولهم في التَّثنية عصوان وقفوان' .وإن كانت الحركةُ كسرةً قُلبَتِ الواوُ ياءً كقولهم: 'الدّاعي والغازي' وهما من 'دعَوْت وغَزوْتُ'، وإن كانت الحركةُ ضمَّةً أُبْدِلَ منها الكسرةُ لينقلِبَ الواوُ ياءً كقولهم في جَمعِ 'دَلْوٍ': 'أدْلي'، والأصلُ 'أدْلُوٌ'، مثل: 'أكْلُبٍ في 'كلْبٍ'، وليس كمثال 'أفْعِل' بكسر العين كما هو لفظ 'أدلى' فذاك أصلٌ في أمثلة التكسير، وحكمُ الياءِ إذا كانَ في آخِرِ الاسمِ أنَّه إذا كانَ ما قبلَها مُتحرِّكاً لم تكُنِ الحركةُ إلا الكسرةَ .^

فصلٌ

فيما لا يَنْصرفُ

هذا البابُ مبنيٌّ على أسبابٍ تسعةٍ متى اجتمع منها سببانِ في اسمٍ أو تكرَّرَ سببٌ واحدٌ فإنّهُ لا ينصرفُ، وهيَ :وزن الفعل، والوصفُ، والتَّعريف، والتأنيث، والعجمةُ، والعدلُ، والألف والنون المضارعتان لألِفَي التأنيث، والجمعُ، وجعلُ الاسمين اسماً واحداً .وجميعُ ما لا ينصرفُ أحدَ عشَرَ. خمسةٌ لا تنصرف مع أنها نكرةٌ، وستةٌ لا تنصرفُ في المعرفة وتنصرف في النّكرة .فالخمسةُ التي لا تنصرف مَعَ أنها نكرةٌ يكون فيها أبداً سببان، 'فأحْمَدُ' فيه وزنُ الفعلِ والصفةُ، و'فَعْلانُ' مُؤَنَّثُه 'فَعْلَى' نحو 'سَكْران' فيه الألفُ والنونُ والوصفُ، وما فيه ألفُ التأنيثِ فيه سببٌ متكرِّرٌ، وذلك أنك إذا قلتَ: 'بُشْرَى' أو 'صَحراء' كان فيه علامةُ التأنيث التي هي الألفُ ولزومُ التأنيث، وذلك أنَّ مِنْ شأنِ ما تأنيثُه بالألف أن تُصاغ عليها الكلمة فلا يكون ها هنا 'سَكْرٌ' ثم 'سَكْرى' مثلاً، كما ها هنا 'ضاربٌ' ثم 'ضاربةٌ'، فلمّا كان كذلك جرى ذلك مجرى تأنيثين، وكذلك حكمُ الجمعِ الذي بعد ألفه حرفان أو ثلاثةٌ أوسطُها ساكنٌ، وذلك أنَّ ما كان من الجُموعِ كذلك كان فيه الجمعُ واختصاصُ الصِّيغةِ بالجمع، ومعنى ذلك أنه لا يكونُ له في الآحادِ الأولِ التي هي أسماءُ الأجناس نظيرٌ، فصار اختصاصُه بالجمع تكريراً لمعنى الجمع فيه .وأما الستة التي لا تنصرف في حالٍ وتنصرفُ في أخرى فيَجمعُها كلَّها أنْ يكونَ التعريفُ أحدَ السببين في الاسم، فإذا نُكِّر وأُزِيْل تعريفُه انصرف، لأنه يكون فيه حينئذٍ سببٌ واحدٌ، والسببُ الواحد لا يمنعُ الصرفَ .ويجب أن تعلمَ أن المُراد بالتَّعريف في هذا الباب أن يكون الاسمُ علماً موضوعاً لشيءٍ بعينهِ، وما عدا ذلك من ضروبِ التّعريفِ فلا تَدخُل في هذا الباب .ويجب أن تعلمَ أن المعنى في قولنا: 'الألفُ والنون المضارعتان لألفي التأنيث' أنه يمتنعُ دخولُ تاءِ التأنيث عليهما كما يمتنعُ ذلك في ألفي التأنيث فلا يُقال 'سكرانةٌ' كما لا يقال 'حَمْراءةٌ'، والسببُ في ذلك أنهم أفردوا المؤنَّث بصيغةٍ فقالوا: 'سَكْرَى'، وإفرادُهم له بالصيغة يقتضي أنْ يكون 'فَعْلان' مخصوصاً بالمُذكَّر، فإذا وجَبَ أن يختصَّ بالمذكر امتنع دخولُ التاء عليه، لأنها إنَّما تَدخُل للفرق بين المؤنثِ والمذكر، فلا تدخل حتى تكونَ الصيغةُ مُشترَكةً، كمثل 'ضاربٍ، وضاربةٍ'، ولذلك صرفوا 'ندماناً' وإن كان صفةً ك'سكرانَ'، لأنهم لما قالوا: 'نَدْمانةً' فأدخلوا التّاء لم تكن الألف والنون فيه مضارعتين لألفي التأنيث .ثمَّ اعلم أنه إذا كان الألف والنون في اسمٍ علمٍ ثم كانتا مزيدتين كمثل 'سعدانَ، ومروانَ' فإن الاسم لا ينصرفُ، لأنه يمتنع بالتسمية من دخول تاء التأنيث عليه، فإذا سمي رجلٌ بـ 'سعدانَ' لم يجُزْ أن يقال 'سَعدانة' فيحدث في الألف والنون شبه ألفي التأنيث فيعدّان بذلك سبباً مانعاً من الصرف، ثم ينبغي أنْ تعلمَ أنَّ الحُكمَ في كلِّ ألفٍ ونونٍ كانا في آخر اسم الزيادةُ حتى يقوم دليلٌ على كون النون أصلاً من طريق الاشتقاق كما قام في 'فينانٍ' أن النون فيه الأصلُ، وأنه 'فيْعَالٌ' من حيث كان مشتقاً من 'الفنن'، وكذلك 'حُسَّانُ' بالضَّم، يُعلم أن النون فيه أصلٌ، لأنه من الحُسن، فإذا سمَّيت رجلاً